به نقل از «صراط نیوز»

جدال بدهکاری بین بانک مرکزی و دولت پایان می یابد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۰۶۸۸

صراط:

بعد از انتشار صورت های مالی بانک ها و شرکت های دولتی که یک ماه پیش وزیر اقتصاد وعده آن را داده بود، در روزهای قبل شاهد خبر جدیدی از سوی وزارت اقتصاد بودیم.

وزیر جدید اقتصاد با تاکید بر دولتی مردمی - ایرانی قوی، ادعا کرده که در شهریور ماه بدون 1 ریال استقراض از بانک مرکزی حقوق ها را پرداخت کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی این پیروزی را با این جمله ادامه می دهد که؛ نحوه تامین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است!

با توجه به اینکه هنوز صورت‌های مالی بانک مرکزی در شهریور ماه اعلام نشده، این موضوع خود به خود محل تشکیک است. اما ما فرض را بر صحت گفته وزیر می‌گذاریم مبنی بر اینکه دولت از بانک مرکزی استقراضی نکرده است.

استقراض از بانک مرکزی، سر دراز دارد!

تشریح صحبت های وزیر اقتصاد این مساله را بیان می کند که دولت با کسری بودجه مواجه است و به ناچار باید از راه هایی این هزینه های مازاد را جبران کند. یکی از راه های جبران، استقراض از بانک مرکزی است. البته این راه مشکل را در کوتاه مدت حل می کند اما تبعات بعدی آن مشکل را دو چندان می کند. وزیر اقتصاد نیز تجربه یک  ماه گذشته در نحوه تامین مالی را موفقیتی در کارنامه دو ماهه خود می داند.

این نحوه تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی فقط به این دولت محدود نمی شود و در گذشته نیز متولیان بانک مرکزی و دولت بر سر این موضوع با هم اختلاف داشتند. به عنوان نمونه، ماه های ابتدایی امسال بود که محمدباقر نوبخت و عبدالناصر همتی یکدیگر را به بدهکار بودن متهم می کردند. رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که در سال 99 با وجود شرایط سخت بودجه ای، نه تنها از بانک مرکزی استقراض نکردیم، بلکه بسیار به سیاست های پولی کمک کردیم.

در مقابل، رئیس وقت بانک مرکزی در دولت دوازدهم تاکید می کند؛ این دولت است که به بانک مرکزی بدهکار است و بانک مرکزی در دو سال گذشته 13 میلیارد دلار ارز بابت خرید کالای اساسی به دولت داده است.  

در ادامه به بررسی بهترین راه های تامین مالی دولت برای کسری های خود می پردازیم. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که دولت با ثبات، دولتی است که عملکردش سبب ایجاد شکاف میان هزینه ها و درآمدهایش نشود تا مجبور به استقراض های گوناگون و تبعات بعدی بیشتر آن ها باشد.

فروش اوراق دولتی؛ عامل ریزش های اخیر بورس بود

مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه دولت به جای تامین مالی خود را به جای بانک مرکزی از کجا تامین کرده است؟ اظهار کرد: همانطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد، در شهریور ماه دولت تقریبا فروش اوراق بدهی را در دستور کار خود قرار داده بوده و استقراض از بخش‌هایی غیر از بانک مرکزی و سیستم اقتصادی انجام داده است. یعنی تامین مالی ماهیتا براساس استقراض بوده و این استقراض از پایه پولی و پول پر قدرت نبوده که از این جهت می‌تواند مفید باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بازار سرمایه در دو سه هفته اخیر افت محسوسی را تجربه کرد و عامل این ریزش را می‌توان همین فروش اوراق دانست. در واقعا با انتشار این اوراق وجوهی که قرار بود به بازار سهام برود، بخشی از آن از طریق نهاد‌های حقوقی به سمت جذب و خرید این اوراق رفته است.

او تاکید کرد: نکته دیگر این است که این استقراض‌ها با نرخ‌های بهره پایین انجام نشده و نرخ سودی که برای این اوراق پرداخت می‌شود، قاعدتا نرخ‌های بالا و جذابی بوده که بانک‌ها و نهاد‌های حقوقی تمایل به خرید آن‌ها پیدا کردند. این مساله در بلندمدت می‌تواند آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد.

او گفت: پوشش این سود اوراق منجر به این می‌شود که دولت مخارج فزاینده‌ای را طی ماه‌ها و سال‌های آینده داشته باشد. همین امر می‌تواند یک عامل تورم زا در اقتصاد باشد.

میرزایی در ادامه بیان کرد: عامل دیگری که دولت از طریق آن می‌تواند هزینه‌های خود را در شهریور ماه پوشش داده باشد، این است که در ماه‌های ابتدایی سال درآمد‌های مالیاتی به شکل کامل قابل دریافت نیست، اما هر چه ماه‌ها می‌گذرد وضعیت وصول این درآمد‌ها بهتر می‌شود و درآمد‌های مالیاتی دولت به آن سقفی که باید برسد، نزدیک می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از عواملی که دولت در شهریور ماه به سمت استقراض نرفت، مجرای تامین مالی اش از طریق مالیات‌ها بوده است.

وضعیت نامناسب بانکی کشور نیز به تشدید تورم و نقدینگی دامن می زند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه اگر دولت همچنان از بانک مرکزی استقراض می‌کرد، چه تبعاتی در پی داشت، بیان کرد: پول پر قدرت، پولی است که زمانی که از بانک مرکزی خارج می‌شود، طی مکانیزم بانکداری چندین برابر می‌شود و نقدینگی را ایجاد می‌کند. با توجه به وضعیت موجود سیستم بانکی ما که رها شده است و مدیریتی روی آن نمی‌شود، طبیعی است که استقراض بی رویه از پایه پولی، با شتاب بیشتری به فرآیند خلق پول وارد می‌شود و وضعیت وخیم نقدینگی را تشدید می‌کند و منجر به بروز تورم‌های بالا می‌شود.

او ادامه داد: اولویت فعلی باید این باشد که مخارج غیر ضروری تا حد امکان کاهش یابند و در مرحله دوم نیز بتوانند فرار‌های مالیاتی را احصا و دریافت کنند. این‌ها راهکار‌های مطمئن تری نسبت به سایر گزینه‌ها مانند استقراض از پایه پولی و انتشار گسترده اوراق بدهی، هستند.

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌ و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: منابع درآمدی یا بودجه دولت در کشور ما معمولاً از طریق فروش نفت یا مالیات تامین می‌شود.

او در رابطه با کسری بودجه گفت: زمانی که منابع اصلی دولت تامین کننده هزینه‌ها نباشد دولت به سیاست کسری بودجه متوسل می‌شود و راه تامین کسری بودجه استقراض کردن است که اگر این استقراض از طریق بانک مرکزی باشد منشاء تورم و افزایش نقدینگی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: منبع دوم، استقراض از خارج کشور است اما با شرایط تحریم در حال حاضر امکان پذیر نیست. منبع سوم که می‌توان از آن به بهترین نوع قرض گرفتن نام برد، استقراض از مردم است. یعنی فروش اوراق بدهی توسط دولت به مردم است. در بودجه یکی دو سال اخیر فروش اموال دولتی نیز به موارد تامین مالی اضافه شده است.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد در شهریور ماه از طریق فروش اوراق بدهی و اموال دولتی توانست کمی از منابع مورد نیاز را بدون استقراض از بانک مرکزی تامین کند. اما اموال دولتی نیز ممکن است با فروش تمام شوند.

فروش اموال دولتی در حکم فروش اموال ملی است

افقه عنوان کرد: فروش اموال دولتی اگرچه می‌تواند یک منبع درآمدی مناسب باشد، اما اموال دولتی مانند نفت، ملی محسوب می‌شوند و با پول حاصل از فروش آن ها باید مانند پول حاصل از فروش نفت برخورد کرد و نباید پول حاصل از فروش درآمد‌های دولتی را صرف هزینه‌های جاری کنیم. در این شرایط و با توجه به تورم فعلی، دولت ناچار است که اموال دولتی را بفروشد و هزینه‌های جاری را پرداخت کند.

افقه به این پرسش که بهترین راه تامین مالی از کجا و باید به چه درصدی  باشد؟ پاسخ داد: بهترین راه حل این است که دولت کسری بودجه نداشته باشد. اما بهترین راه تامین درآمد‌ها در همه کشور‌ها درآمد‌های مالیاتی است و برای تامین هزینه‌های جاری نباید به فروش اموال دولتی و نفت اقدام کرد. بنابراین بهتر است که از ابتدا کسری بودجه وجود نداشته باشد؛ حال اگر کسری بودجه وجود دارد، بهتر است که از طریق فروش اوراق بدهی تامین شود که البته  به علت تورم از اوراق بدهی استقبال نمی شود و دولت نیز تلاش می کند، تا نرخ تورم را کمتر کند تا فاصله نرخ اوراق و نرخ تورم کمتر شود.

بنابراین بهترین راهکار این است که از ایجاد کسری بودجه دولت جلوگیری شود. در این راستا؛ سیستم بودجه ریزی کشور، شفاف سازی هزینه ها و حذف هزینه های زاید، ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت و در پایان اصلاح نظام مالیات ستانی اقدامات اصلی برای تحقق این هدف هستند. از دولت نیز انتظار می رود تا تغییرات را از پایه و به طور ریشه ای حل کند تا مجبور به راه های پوشش کسری های خود نباشد.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی وزارت اقتصاد استقراض از بانک مرکزی بورس صراط استقراض از بانک مرکزی بانک مرکزی فروش اموال دولتی کارشناس اقتصادی فروش اوراق بدهی شهریور ماه وزیر اقتصاد بهترین راه تامین مالی کسری بودجه هزینه ها درآمد ها ماه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۰۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حفظ آرامش واتخاذ تصمیمات هماهنگ میان دستگاه‌ها در تنش‌های خارجی‌ ضروری‌ست

امتداد  - انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتش باشد؛ تمام دستگاه‌ها درباره نرخ ارز باید حساسیت بیشتری داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  ولی‌الله سیف، رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره تحولات اخیر بازار ارز گفت: به نظر بنده نرخ در بازار ارز در شرایط عادی تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل عملکرد اقتصادی و تصمیمات بودجه‌ای دولت و مجلس، مقررات مربوط به واردات و صادرات، مجوز‌های ویژه مربوط به مبادلات مرزی و سفر‌های سیاحتی و زیارتی خارجی قرار دارد و علاوه بر آن شرایط نامناسب و تنش در روابط بین المللی و تحریم‌ها، عوامل خارجی هستند که قطعا بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار تأثیر دارند. بنابراین، بانک مرکزی تنها دستگاه پاسخگو در این رابطه نیست و نباید همه اتفاقات در بازار ارز را به حساب بانک مرکزی گذاشت و سایر دستگاه‌هایی که در بروز شرایط موجود با عملکرد و تصمیماتشان نقش دارند، مصون بمانند و انتقادی متوجه آن‌‎ها نشود.وی تاکید کرد: بنده قصد دفاع از بانک مرکزی را ندارم بلکه هدفم این است که با دقت نظر بیشتر عوامل تأثیر گذار بر نرخ ارز و نوسانات آن در بازار را مورد توجه قرار داده تا از این طریق حساسیت‌های بیشتری در دستگاه‌های مربوطه نسبت به تصمیمات و اقدامات مؤثر بر نرخ ارز به وجود آید. 

سیف ادامه داد: در شرایط عادی چه بسا جهش نرخ ارز نشأت گرفته از تصمیم و یا اقدامی باشد که در گذشته انجام شده، اما تأثیرش بر نرخ ارز و نوسان بازار بعد از یک دوره زمانی مشاهده شود. از این نوع تصمیمات کم نداریم، به عنوان مثال لایحه بودجه وقتی با عدم تعادل و ناترازی پیشنهاد و پس از عبور از فرایند مربوطه در مجلس تصویب و برای اجرا در سال بعد به دولت ابلاغ می‌شود، ظاهرا مشکلی را در سال جاری به وجود نمی‌آورد، اما در سال بعد یعنی زمان اجرای آن، به دلیل عدم تعادل و ناترازی، زمینه تحمیل کسری به نظام بانکی و یا بدتر از آن بانک مرکزی را فراهم می‌آورد، این یعنی رشد نقدینگی غیر قابل اجتناب که بانک مرکزی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند و به تبع رشد نقدینگی تورم افزایش پیدا می‌کند. کاملا هم روشن است که با افزایش تورم نرخ ارز به همان نسبت تحت فشار قرار می‌گیرد.

انتظار از بانک مرکزی در حدود امکاناتش باشد

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: نهایتا در فضای پر التهابی که در بازار ارز ایجاد می‌شود، فقط بانک مرکزی دیده می‌شود و دستگاه‌های اصلی مؤثر در موضوع، با فراغ بال نه تنها مورد سوال قرار نمی‌گیرند بلکه چه بسا در همین زمان، مشغول تصمیم گیری‌های مشابهی هستند که آثارش بر نرخ ارز در دوره زمانی بعد مشاهده خواهد شد و این شیوه همواره در حال تکرار است و متأسفانه از آن درس آموزی نمی‌کنیم و عینا با وجود تجربیات پرهزینه گذشته باز همان رفتار را تکرار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه تصور افکار عمومی این است که مسئول نوسانات و جهش نرخ ارز بانک مرکزی است و این درحالی است که بانک مرکزی در مقایسه با سایر دستگاه‌ها نقش کمتری را در این رابطه داشته است، گفت: انتظار از بانک مرکزی باید در حدود امکانات و اختیاراتی باشد که دارد. مشکل عدم تعادل و جهش نرخ ارز به این دلیل پیش می‌آید که بنا بر دلایلی تعادل عرضه و تقاضا در آن نرخ، به هم می‌خورد. ممکن است بنا بر دلایلی اعم از اقتصادی و یا غیر اقتصادی تقاضا به سرعت افزایش پیدا کند و یا عرضه نتواند مانند گذشته ادامه پیدا کند.

سیف گفت: در چنین شرایطی آن چه که می‌تواند منجر به برگشت آرامش در بازار شود اقداماتی است که بتواند عرضه را افزایش دهد و یا منجر به کاهش و کنترل تقاضا شود. باید دید آیا بانک مرکزی می‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد که منجر به افزایش عرضه ارز و یا کاهش تقاضا در بازار شود؟ در اینگونه مواقع حفظ آرامش و اتخاذ تصمیمات هماهنگ همراه با احساس مسئولیت و مشارکت همه دستگاه‌های ذیربط ضروری است و بانک مرکزی باید نرخ هدف را به نحوی تعیین کند که امکانات ارزی کشور اجازه می‌دهد. تکلیف مالایطاق به بانک مرکزی برای برگشتن نرخ قبلی و یا حمایت از یک نرخ خاص بدون توجه به محدودیت‌های موجود، نه تنها به نتیجه نمی‌رسد بلکه باعث اتلاف منابع و توزیع غیر منطقی رانت در جامعه می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی، آرامش و امکان پیش بینی تحولات اقتصاد برای یک دوره زمانی مناسب است و به هر میزان دوره قابل پیش بینی و ریسک پذیری در اقتصاد، طولانی‌تر شود ظرفیت و زمینه رشد سرمایه گذاری افزایش پیدا می‌کند، اظهار داشت: مهمترین متغیر مؤثر در این رابطه هم، نرخ تورم همراه با ثبات است. یعنی برای ایجاد آرامشِ مطلوب و مورد نظر در اقتصاد باید تمرکز اصلی بر کنترل تورم از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب باشد. در این صورت نرخ ارز هم، مانند سایر کالا‌ها از ثبات نسبی برخوردار خواهد شد. البته اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب مستلزم هماهنگی و انسجام کامل همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها ذیربط خواهد بود و تصمیمات و برنامه‌هایی در اولویت قرار گیرند که منجر به آرامش و ثبات پایدار در بلندمدت شوند و اینگونه تصمیمات را فدای تصمیمات زود بازده و کوتاه مدتی که در بلندمدت باعث تشدید ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های موجود می‌شوند، نکنند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: اصولا با توجه به مجموعه مداخلات گسترده ناهماهنگ و سیاست‌های نادرست اقتصادی که مستمرا و در دوره‌های مختلف به اجرا درآمده و نتیجه آن ایجاد ناترازی‌های عمده و مهم در زمینه‌های مختلف بوده است، کشور ما نیازمند انجام مجموعه‌ای از اصلاحات جامع اقتصادی است که نهایتا منجر به ایجاد تعادل در اقتصاد شده و زمینه را برای اجرای سیاست‌های درست اقتصادی مهیا کند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی درباره وعده قبل از عید رییس بانک مرکزی مبنی بر دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال جاری در کانال ۲۰ درصد گفت: به نظر من لازم است بانک مرکزی همزمان الزامات تحقق هدف و انتظارات از سایر دستگاه‌ها را اعلام کند. قاعدتا” این هدف بر اساس مفروضاتی تعیین شده، که لازم است به صورت شفاف تبیین شود. در این صورت بانک مرکزی می‌تواند پاسخگو باشد و در آینده گزارش چگونگی تحقق هدف مذکور و نقش هر دستگاه را در آن ارائه نماید. این اقدام بدون هماهنگی با دولت و مخصوصا” دستگاه‌های اقتصادی ریسک بزرگی را برای بانک مرکزی ایجاد می‌کند و ممکن است به دلیل عملکرد دور از انتظار برخی دستگاه‌ها تورم واقعی، از هدف تعیین شده فاصله داشته باشد.

سیف با تاکید بر اینکه اعتبار اظهارات و نظرات بانک مرکزی در افکار عمومی سرمایه اجتماعی ارزشمندی است و نباید به راحتی با آن ریسک کرد، افزود: البته این امکان هم وجود دارد که بانک مرکزی با اعلام هدف تورمی، قصد تأثیرگذاری روی تورم انتظاری را داشته باشد در این صورت هم، اگر فروض مبنا شفاف نباشد و سایر دستگاه‌ها متعهد به رعایت الزامات آن نباشند ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت برای تحقق این هدف، سرمایه‌ای را هزینه می‌کنیم که اعتماد جامعه به اظهارات و مواضع بانک مرکزی است و یک بار امکان دارد با استفاده از این اعتبار نتیجه مثبت بگیریم، اما در صورت تضعیف و یا از بین رفتن آن، در دفعات بعد و در شرایط متفاوت دیگر امکان تکرار این نتیجه وجود نداشته باشد، کما اینکه در حال حاضر هم کم و بیش چنین وضعیتی پیش آمده است.

وی گفت: مطمئنا دولت علاقمند است برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم تصمیماتی بگیرد و قدم‌هایی بردارد. اما باید توجه داشت که در تصمیم گیری‌های اقتصادی نوعی داد و ستد انجام می‌شود و قطعا برای دولت هم مطلوب است که بتواند نرخ تورم را کاهش دهد، اما در عین حال مجبور به اخذ تصمیمات تورم زا است. این تضاد را چه کسی و چگونه حل خواهد کرد؟ یکی از نمونه‌های روشن آن کسری بودجه است که هم دولت و هم مجلس آن را عامل رشد تورم می‌دانند و وقتی بودجه با کسری برای اجرا تصویب و ابلاغ می‌شود، در مرحله اجرا هیچ تردیدی نیست که منجر به افزایش رشد نقدینگی و رشد تورم خواهد شد.

سیف تاکید کرد: باید به حفظ سرمایه اجتماعی بانک مرکزی و باور مردم بها داده شود تا اگر این سرمایه تضعیف شده مجددا آن را احیا و به دست بیاوریم. کما اینکه در دوره اول دولت آقای روحانی شاهد تحقق وعده کاهش نرخ تورم بودیم. اما در ادامه در کنار تأثیر عوامل خارجی (تصمیمات ترامپ و خروج امریکا از برجام) بی‌نظمی‌های ناشی از تصمیمات دولت، در افزایش نرخ تورم و انحراف از مسیر قبلی هم مؤثر بود. در همان دوره اول هم اقدامات دولت و تصمیمات ناهماهنگ دستگاه‌ها باعث افزایش عدم تعادل‌ها و نابسامانی‌های بیشتر می‌شد که البته بانک مرکزی تلاش می‌کرد با اتخاذ روش‌های مناسبی آثار آن بی نظمی‌ها را خنثی کند و قطعا” اگر هماهنگی و انضباط بیشتری صورت می‌گرفت دستاورد‌هایی بسیار قو‌ی‌تر را می‌توانستیم شاهد باشیم.

وی درباره نمونه‌هایی از بی‌نظمی‌های دولت در آن سال‌ها گفت: عمده‌ترین آن، تحمیل کسری‌های بودجه‌ای به نظام بانکی و استفاده از منابع پولیِ بانک مرکزی و بانک‌ها بود. یا اینکه اجازه داده نمی‌شد نرخ ارز مسیر طبیعی را متناسب با واقعیت‌ها و متغیر‌های اصلی اقتصاد طی کند. وقتی از افزایش نرخ ارز جلوگیری می‌شود، شکاف بین قیمت واقعی و نرخ اسمی، روز به روز بیشتر می‌شود و زمینه را برای جهش قیمتی در آینده و تلاطم در بازار فراهم می‌کند. شاید سرکوب نرخ ارز در یک دوره کوتاه با توجه به منایع ارزی، به ظاهر نتیجه مثبتی در کنترل تورم داشته باشد، اما فاصلهِ رو به افزایش قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز مشکلاتی برای آینده ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به تبعات افزایش فاصله قیمت واقعی و نرخ اسمی ارز اظهار داشت: از سال ۸۱ که یکسان سازی نرخ ارز شروع شد تا سال ۹۰ که تلاطم ارزی بزرگی به وقوع پیوست، شکاف بین قیمت اسمی و واقعی ارز بتدریج افزایش پیدا می‌کرد و مسئولین از این بابت اظهار نگرانی نمی‌کردند و این شکاف هر روز بزرگتر می‌شد تا جایی که دیگر قابلیت کنترل نداشت و دیدیم که چه شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد.

رییس بانک مرکزی دولت یازدهم ادامه داد: این اتفاق به شکلی دیگر در دولت یازدهم رخ داد به‌طوریکه نرخ دلار کمتر از قیمت واقعی ان بود و در آن زمان وقتی به عنوان رییس بانک مرکزی در این باره هشدار دادم مورد اعتراض قرار گرفتم.

سیف افزود: بانک مرکزی بنا بر وظیفه مدیریت بازار ارز می‌تواند با روش‌های مختلفی در بازار مداخله کند. یکی از روش‌های مداخله در بازار، مداخله گفتاری است. یعنی بانک مرکزی نسبت به شرایط بازار و نرخ جاری، نظرش را به نحوی به اطلاع عموم برساند. در آن زمان مشابه با زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت که دلایل اقتصادی نداشت، قیمت ارز به سرعت در حال کاهش بود. برای بانک مرکزی کاملا روشن بود که چیزی طول نمی‌کشد که قیمت‌ها بر می‌گردند و همین نوسانات شوک بزرگی را به اقتصاد خواهد داد؛ بنابراین بانک مرکزی لازم دید این هشدار را به مردم بدهد و این اقدام را هم انجام دادیم؛ که البته این اقدام بجا و مناسب بعدا مورد ایراد رئیس جمهور و برخی از مقامات و رسانه‌ها قرار گرفت.

وی گفت: مداخله گفتاری آن روز بانک مرکزی در بازار این بود که اعلام کرد کاهش بیشتر نرخ ارز پشتوانه اقتصادی موجهی ندارد. فعالان اقتصادی باید از نظر بانک مرکزی مطلع می‌شدند وگرنه ادامه آن وضعیت باعث می‌شد شکاف ایجاد شده روز به روز بزرگتر شود.

رییس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: وقتی تورم بالای ۳۰ درصد است نمی‌تواند نرخ ارز ثابت بماند. علاوه بر آن کاملا روشن است که تنش‌های بین المللی و اخبار مثبت و منفی بر بازار ارز تأثیر جدی دارند و نباید آن را نادیده گرفت. باید بانک مرکزی بر مبنای تخصص و تجربیاتش بازار ارز را مدیریت کند. در حال حاضر مراجع متعددی نسبت به موضوعات اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند به نحوی که مشخص نیست کدام تصمیم از سوی چه کسی گرفته شده است، اما در نهایت بانک مرکزی ملزم به اجرای آن‌ها می‌شود و انتظار دارند که پاسخگوی نتایج آن تصمیمات هم باشد.

منبع: ایلنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.