علت رد صلاحیت بهزاد نبوی توسط شورای نگهبان/ مردم سالاری ما بیشتر از جنس فصلی و انتخاباتی است
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۹۴۶۱
آفتاب‌‌نیوز :
حسن رسولی درباره اینکه مطرح می‌شود جریان اصلاحات برای اینکه یک پوست‌انذاری و تغییر رفتاری داشته باشد باید تحت عنوان یک حزب فراگیر به فعالیت بپردازد، گفت: به باور من به دلیل فراوانی اسمی احزاب و انجمن‌های سیاسی در ایران که شامل هر دو جناح سیاسی کشور است، عملاً نوع مردم سالاری ما بیشتر از جنس فصلی و انتخاباتی است هیچ کدام از این دو جریان سیاسی کشور برخوردار از یک یا دو سامانه سیاسی مستحکم و تمام شمول نیستند که بتوانند نمایندگی بخش قابل توجهی از سلایق سیاسی مردم ایران را عهده دار شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه گفته می‌شود حدود ۲۵۰ حزب، انجمن و نهاد سیاسی از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب طی سال‌های اخیر مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، افزود: حسب قانون احزاب این گروه‌های سیاسی مجاز شناخته شده‌اند که در عرصه قدرت مداخله کنند، ایفای نقش در مناسبات ملت و دولت داشته باشند و به نمایندگی از پایگاه رأی خود در سیاست‌های راهبردی کشور اثر بگذارند. اما به دلایل مختلف که به اعتقاد من یکی از آن دلایل فراوانی اسمی احزاب و کاستی‌های عمیق واقعی کارآمدی آنان است، تاثیر آنچنانی به صفت حزب بودن در فضای سیاسی ایران ندارند که البته می‌توان عوامل دیگری را هم در بخش‌های فرهنگی و حقوقی اضافه کرد.
وی تاکید کرد: به شخصه همواره اعتقاد داشته و دارم که زمانی دموکراسی در ایران به بلوغ خواهد رسید که فرآیند تبدیل دموکراسی انتخاباتی به دموکراسی حزبی آن هم به صورت طبیعی و موفقت آمیز طراحی و به مرحله اجرا دربیاید تا آن زمان استفاده از مراجعی مانند جبهه اصلاحات ایران در شرایط فعلی، شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان و نام‌های از این قبیل در سال‌های پیشین برای اصلاح طلبان و جبهه‌هایی مثل جبهه پیروان خط امام و رهبری و سایر مراجعی که در جریان اصولگرا ایفای نقش کردند برای کاهش واگرایی بین احزاب همسو و کمک به تقویت، انسجام و همگرایی ضرورت اجتناب‌ناپذیری است اما این شیوه، شیوه گذارا، موقت و اجتناب‌ناپذیر است و معتقدم به مصلحت کشور و همچنین نیروهای سیاسی خواهد بود که در پنجمین دهه از عمر جمهوری اسلامی ایران هر دو جناح آغازگر این مسیر باشند. البته کار، کار پیچیده‌ای است و نیازمند تبیین مبانی نظری، ساختار تشکیلاتی و حتی تغییراتی در قانون انتخابات و سایر قوانین موضوعه کشور است اما هر چقدر که دیرتر به این ضرورت پرداخته شود، به نظر من همه آثار و پیامدهای دموکراسی ناقض متوجه کشور خواهد شد و کمترین ثمری از حیث جلب مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشت‌شان نصیبت ملت نخواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به اینکه ما شاهد نوسانات قابل توجهی در ضریب مشارکت هستیم، بیان کرد: صرف نظر از عوامل اقتصادی و معیشتی به نظر من یکی از دلایلی که می‌تواند موجب کاهش مشارکت مردم باشد، ناکارآمدی ایفای نقش بینابینی ۲ الی ۳ حزب قوی بین حاکمیت و مردم است در صورتی که اگر کشور دارای ۲ حزب اصولگرا و اصلاح‌طلب باشد، به طور طبیعی در یک رقابت سالم و معطوف به منافع ملی هرکدام از این ۲ حزب که امروز در قامت جبهه با هم رقابت می‌کنند، در مقاطع مختلف می‌توانند اکثریت آرا را کسب کنند و نهادهای انتخاباتی را در اختیار بگیرند که همین موجب می‌شود تلاش‌های بسیاری را برای باقی ماندن در جایگاه داشته باشند و بر دامنه اثربخشی و فعالیت خودشان بی‌افزایند که این مهم هم ممکن نیست اِلا با گسترده‌تر کردن نفوذ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی احزاب.
وی ادامه داد: هر جریان سیاسی هم در هماوردهای انتخاباتی با ناکامی و شکست مواجه می‌شود، آن حزب مغلوب می‌تواند همانند کشورهایی که در این زمینه سابقه طولانی دارند، به عنوان دولت در سایه از یک سو مواضع و رفتار حزب حاکم را رصد و از سوی دیگر نواقص و کاستی‌های خودش را برطرف کند که در نتیجه این سازوکار، چرخش قدرت و تنوع و تکثر سیاسی کارآمدتر از رقابت‌های جبهه پیدا خواهد کرد؛ حسب تجربه ناچیزی که دارم سال‌ها است آروزی تحقق چنین وضعیتی را دارم و امیدوارم هرچه زودتر این روند در کشور پیاده شود.
رسولی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به فعالیت دو حزب از جریان‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب در کشور اشاره کردید، آنچه که تاریخ نشان می‌دهد جریان اصولگرایی برای این فعالیت‌ها مشکلی ندارد اما اصلاح‌طلبان همیشه با سدی به نام رد صلاحیت مواجه بودند؛ حال برای اینکه بر فرض اگر حزب فراگیری تشکیل شد با مشکل همیشگی که همان رد صلاحیت است مواجه نشوند چه باب گفتمانی را باید با حاکمیت و یا شورای نگهبان باز کنند، گفت: به نظر من هر جریان سیاسی در مواجهه با هیأت حاکمه به طور قطع می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کند؛ شرط اول برخودار بودن از دکترین و نظریه سیاسی مقبول، مجاب‌کننده و منطبق بر اوضاع و احوال ایران به ویژه مصائب و گرفتاری‌های مردم است و در ادامه برنامه عملیاتی برای تحقق اهداف است. شرط یا مولفه دوم برخودار بودن از سازوکار خوشه‌ای، منطقه‌ای و تشکیلاتی تا پایین‌ترین رده‌های تقسیمات کشور است؛ یعنی از مرکز به استان، استان‌ها به شهرستان‌ها، از شهرستان‌ها به شهرها، از شهرها به بخش‌ها و بخش‌ها به روستا و همچنین گسترش افقی در جهت اقشار و لایه‌های مختلف باشد و اگر این دو شرط تحقق پیدا کند، حاکمیت برای قدرت سیاسی حساب ویژه‌ای باز می‌کند.
وی ادامه داد: شاهد مثالی که می‌گویم آقای مهندس بهزاد نبوی هستند؛ آقای بهزاد نبوی در گذشته در زمانی جریان خط امام و یا اصلاحات امروز از موقعیت ممتاز سیاسی برخوردار بود مانند مجلس ششم صلاحیت ایشان توسط همین شورای نگهبان تائید شد. در سالی که تائید صلاحیت شد و یا در دوره‌ای که رد صلاحیت شد از لحاظ مواضع و رفتار تغییری در ایشان مشاهده نشده است فقط آن قدرت سیاسی جریان فکری است که باعث چنین وضعیتی شده است .
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: رد صلاحیت مسئله‌ای است که در فضای سیاسی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند و راهکارش اصلاح این تفسیر موسع شورای نگهبان از سال ۷۴ از اصل ۹۹ قانون اساسی است که می‌تواند با ارائه یک لایحه از سوی دولت و یا تقدیم یک طرح در مجلس تغییر کند تا این گونه نباشد.
وی در پایان تاکید کرد: آنچه که گفتم در باب کاستن از پرشماری احزاب و تقویت دامنه نفوذ احزاب، لازم است؛ اما کافی نیست و طبعاً سایر عوامل هم باید دست به دست هم دهند تا این اتفاق بی‌افتد اما به نظر من بدون شک اتحاد احزاب و تبدیل جبهه‌های سیاسی که دربردارنده احزاب هم راستا هستند به یک سامانه واحد و تجمیع همه ظرفیت‌ها در یک نهاد سیاسی منسجم و کارآمد می‌تواند شرایط بهتری را به لحاظ سیاسی برای کشور فراهم آورد.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: بهزاد نبوی شورای نگهبان رد صلاحیت شورای نگهبان اصلاح طلب رد صلاحیت نظر من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۹۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اصلاح شد/ آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
به گزارش قدس آنلاین، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان)، جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحات عبارتی در ماده ۱۱ طرح مذکور موافقت کردند.
گفتنی است؛ دستورکار این جلسه به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص عملکرد سازمان حفظ نباتات در ممانعت از تولید سموم کشاورزی داخلی و واردات نمونه خارجی آن در اجرای ماده ۲۱۲ آئین نامه داخلی مجلس
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (اعاده شده از شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
گزارش کمیسیون انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان آن‌ها
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱)
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره طرح استفساریه جز ۱ بند الف ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
منبع: خبرگزاری مهر
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام