به نقل از «الف»

منابع بودجه ۱۴۰۰ در خط پایان؛دولت لایحه متمم بودجه را تقدیم مجلس کند

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۰۱۱۸۲

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس با بیان این که با توجه‌ به پایان منابع مصرفی بودجه 1400، هنوز متممی از سوی دولت به مجلس نرسیده است گفت: اگر بودجه قرار است نتیجه‌ای مثبت داشته باشد، بایستی از سوی دولت ارائه شود.

وی افزود: لایحه مقدم بر طرح است چون دولت مسئول اجرا بوده و محدودیت‌ها را می‌داند و بدنه کارشناسی قوی در خدمت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص بودجه، این اتفاق باید به نحو احسن رخ دهد چراکه قاعدتاً باید از سوی دولت تقدیم شود.

مفتح از عدم توازن منابع و مصارف بودجه 1400 سخن گفت و افزود: باید از نظر منابع تقویت شویم ولی توازن روی کاغذ، با یکسری مفروضات همراه بود ولی امروز که نیمی از سال را گذرانده‌ایم، احتمالاتی که برای تأمین درآمد در نظر بود، محقق نشده و دولت با مشکلات عدیده در حوزه درآمد روبه‌رو است. دولت روحانی نیز تخصیص‌ها را انجام داد و لذا فضای بازی در دست دولت نیست که روی هزینه‌ها اقدامی جدی صورت دهد و صرفاً شاید متمم بودجه از سوی دولت ارائه شود که تا کنون چیزی تقدیم مجلس نشده.

مفتح همچنین به وظایف دیگر کمیسیون برنامه‌وبودجه اشاره کرد و گفت: در سال پایانی اجرای برنامه ششم هستیم و باید منتظر بمانیم تا ببینیم برنامه هفتم چگونه تدوین خواهد شد.

وی ادامه داد: از نظر زمان‌بندی حداقل باید 6 ماه دیگر برنامه ششم تمدید شود؛ آن هم به شرطی مؤثر است که لایحه برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس تقدیم شود و ما در شش ماه نخست 1401 آن را بررسی و تصویب کنیم.

مفتح گفت: در صورت تحقق این طرح، برنامه ششم تا پایان شهریور 1401 تمدید می‌شود. همچنین دولت باید شروع به جمع‌آوری اطلاعات بودجه 1401 کند و بخشنامه‌ها را صادر نماید. سازمان برنامه‌وبودجه باید درخواست‌ها را تلفیق کرده و تا 15 آذر لایحه بودجه 1401 باید تقدیم مجلس شود.

منبع: الف

کلیدواژه: سوی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۱۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.