بانکها خود را موظف به اجرای سیاستگذاری‌های بالادستی نمی‌بینند
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۱۸۸۳۹
به گزارش «نماینده» مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اهمال نظام بانکی از اعطای وام ودیعه مسکن اظهار داشت: ابتدای هر سال شورای پول و اعتبار سهم تسهیلات بانکی بخش‌های مختلف اقتصادی را مشخص می‌کند البته این موضوع تکلیفی نیست که حتماً باید این مقدار و عدد پرداخت شود برای مثال سهم پروژه‌های کشاورزی، مسکن، بازرگانی، واردات، صادرات و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مشکل اساسی آن است که بانکها خود را موظف به اینکه سیاستگذاری‌های بالادستی را اجرا کنند نمی‌بینند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: باید بررسی و مشخص شود که بانکها چند درصد از سیاستگذاری‌های بالادستی را اجرا می‌کنند.
طغیانی گفت: درباره بخش قرض‌الحسنه نظارت بر بانک‌های دولتی باعث شد که آنها عملکرد خوبی داشته باشند ولی بانک‌های غیردولتی و خصوصی چنین عملکردی را نداشته و شفافیتی در هدایت سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم ندارند.
وی افزود: با توجه به منابع فعلی بانکها حمایتی از مسکن (ساخت و اجاره) نشده و به میزان لازم اختصاص داده نمی‌شود که شاید با تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی ابعاد مختلف آن روشن شود لذا باید بررسی کنیم که منابع بانکی کجا می‌رود و هدر رفت آن در کدام مسیرها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش قابل توجهی از منابع بانکها به مال سازی و ... می‌رود که قابل پذیرش نیست به همین دلیل است که مجلس یازدهم لازم دانست تا تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی و بانک‌های غیردولتی کلید بخورد تا نورافکنی به منابع بانکی و تسهیلات ارائه شده آنها تابانده شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: بانک ها عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مهدی طغیانی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۱۸۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ نادری گفت: در مجموع هشت هزار و ۸۵۸ ملک دولتی در این استان وجود دارد که ۴ هزار مورد آن جزو اراضی ملی (انفال)، سه هزار و ۵۷۹ مورد دارای سند و هزار و ۷۹ مورد نیز فاقد سند است که انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی که این زمین‌ها را در اختیار دارند هرچه سریعتر برای سند دار کردن آنها اقدام کنند.
وی افزود: مجموع بنا‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی استان شامل ۲۲۹ هزار متر مربع عرصه و پنج هزار و ۱۹۰ متر مربع اعیان است که برای تکمیل شدن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در خصوص مولدسازی دارایی‌ها و اموال غیر منقول دستگاه‌های مشمول آئین نامه در ۲ بخش اقدام می‌کنیم، بخش اول مربوط به اموال مازاد دستگاه‌های مشمول است که در قالب فروش، اجاره، تهاتر، مشارکت، معاوضه، بهره برداری و اقدامات مشابه انجام می‌شود که به منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هدفگذاری شده است.
نادری ادامه داد: بخش دوم کار در حوزه مولدسازی مربوط به طرح‌های نیمه تمام دستگاه‌های مشمول است که با هدف تکمیل و بهره برداری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی یا به صورت فروش آنها، برنامه‌هایی را مدنظر داریم تا منجر به ارزش افزوده اقتصادی برای طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام شود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود