به نقل از «مشرق»

رمزگشایی از پیدا و پنهان طرح وان انرژی

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۶۵۳۰

با توجه به اینکه موضوع حامل‌های انرژی در ایران دیگر صرفا یک بعد اقتصادی ندارد، بلکه ابعاد اجتماعی و امنیتی را نیز شامل می‌شود، لازم است که در ارائه طرح‌های مربوط به این حوزه همچون

به گزارش مشرق، آبان ۹۸ یکی از نقاط عطف تاریخی است که برای حل یکی از مسائل مهم حوزه انرژی یک بحران امنیتی اجتماعی در کشور ایجاد شد و البته نقش دولت دوازدهم در این نابسامانی اجتماعی غیرقابل انکار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین تا سه برابر قیمت قبلی و بی‌توجهی نسبت به معیشت مردم و حتی تمسخر آنها با ارائه توضیحاتی همچون اینکه "من هم خودم صبح جمعه متوجه افزایش قیمت بنزین شدم" زنگ خطری را برای همه دلسوزان از جمله کارشناسان انرژی به صدا درآورد که اگر به صورت پیشگیرانه فکری به حال معضلات مربوط به قیمت‌گذاری و توزیع سوخت نشوند، ممکن است، دولت دوباره از سر ناچاری سهوا یا عمدا دست به چنین اقداماتی بزند.

در این بین طرح‌هایی مانند طرح توسعه CNG و LPG به عنوان جایگزین‌های بنزین در سبد سوخت خودروها در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت تا با کاهش وابستگی مردم به بنزین، اثرات تخریبی تکرار احتمالی حوادث آبان‌ماه را کم کند. در واقع واضح است که ادامه شرایط فعلی مبنی بر اعطای یارانه انرژی که عمده آن نیز به جیب ثروتمندان و اقشار پردرآمد می‌رود ممکن نیست و باید مسیری برای واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی در پیش گرفت.

البته یک استدلال دیگر نیز در مواجهه با واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی همواره مطرح بوده است: "مگر مردم درآمدهایشان دلاری است که قیمت حامل‌های انرژی نیز به قیمت جهانی و دلاری باشد". لذا ضرورت واقعی‌سازی قیمت حامل‌ها در کنار این استدلال منطقی و از طرفی تاب‌آوری پایین جامعه ایران در برابر اصلاحات ساختاری، حل مسئله قیمت حامل‌های انرژی را بسیار پیچیده و لاینحل کرده است.

*چه نیازی به واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد؟

شاید این سوال مطرح شود که اصلا چه نیازی به واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی است؟ هر چند پاسخ به این سوال نیاز به یک بحث مفصل دارد، اما در یک جمله می‌توان گفت که قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی، تمامی روابط اقتصادی بین دولت و بنگاه‌ها و موضوعاتی مثل بهره‌وری انرژی و اقتصاد رقابتی در ایران را تحت الشعاع قرار داده و از حالت نرمال خارج کرده است.

بی‌راه نیست اگر ادعا کنیم ضعف بسیاری از صنایع پیشران کشور مثل صنعت پالایشگاهی و نیروگاهی به دلیل قیمت‌های یارانه‌ای است، زیرا به دلیل نظام یارانه‌ای پرداخت قیمت حامل‌های انرژی، حجم گردش مالی در این صنایع در مقایسه با سایر کشورها به شدت کاهش یافته است، به طوری که اساسا امکان سرمایه‌گذاری برای ارتقای بهره‌وری آنها در ایران وجود ندارد.

پس تا بدین جای کار صورتِ مسئله به این شکل تعریف می‌شود که چه راهکاری برای واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی وجود دارد، به طوری که کمترین فشار به معیشت مردم وارد شده و از طرفی توزیع یارانه انرژی نیز از وضعیت ناعادلانه خارج شود؟ در این صورت بدون اینکه آسیبی به معیشت مردم وارد شود، بعد از دوره گذار از مراحل اجرا، مردم و دولت از مزایای بی‌شمار اصلاح قیمت‌ها و در نتیجه اصلاح روابط اقتصادی بین بنگاه‌ها و دولت در کل اقتصاد کشور بهره‌مند خواهند شد.

در نتیجه محور اصلی هر یک از طرح‌های اصلاحی، باید حول موضوع واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی تعریف شود و دو محورِ مکمل ضربه‌گیری برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به معیشت مردم و توزیع عادلانه یارانه انرژی در مسیرِ اصلاح از قیمت‌های یارانه‌ای به قیمت‌های واقعی نیز باید به عنوان دو بال مکمل در نظر گرفته شود. با این مقدمه به بررسی طرح‌هایی می‌پردازیم که از آبان ۹۸ برای بهبود اوضاع مصرف بنزین و حامل‌های انرژی توسط کارشناسان مطرح شده است.

*تخصیص بنزین به هر فرد به جای خودرو، ایده‌ای برای عادلانه‌ کردن توزیع یارانه‌ها

نخستین طرحی که در مواجهه با مسائل پیرامون حامل‌های انرژی تعریف شد، طرح "تخصیص بنزین به هر فرد (خانوار) به جای هر خودرو" بود. این طرح توسط کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و با محوریت عادلانه کردن نظام توزیع یارانه بنزین تهیه و تدوین شد.

طراحان این طرح معتقد بودند که در حال حاضر ۴۰ درصد از خانوارهای جامعه (معادل ۷۰ درصد از کل جمعیت) دارای یک یا چند خودرو هستند و بنزین سهمیه‌ای دریافت می‌کنند و ۶۰ درصد خانوارها (معادل ۳۰ درصد جمعیت) هیچ سهمی از بنزین ندارند (عمدتا خانوارهای کوچک صاحب خودرو نیستند و دلیل تفاوت درصدها به این موضوع برمی‌گردد). در نتیجه خانوارهای صاحب خودرو که عمدتا از اقشار پردرآمد هستند، از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند ولی خانوارهای فاقد خودرو که از قضا درآمد کمتری هم دارند از این یارانه سهمی ندارند.

ایده اصلی این طرح برای حل این مشکل، تخصیصِ سهمیهِ بنزین به هر فردِ خانوار به جای هر خودرو بود. بدین صورت خانوارهایی که فاقد خودرو هستند، نیز به صورت ماهانه سهمیه‌ای مشخص از بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند که می‌توانند این سهمیه را در بستر بورس‌مانندی که ایجاد می‌شود، به صاحبان خودرو بفروشند و بدین صورت درآمد کسب کرده و معادل خانوارهای صاحب خودرو از یارانه بنزین بهره‌مند شوند.

به عنوان مثال فرض کنید مصرف روزانه بنزین سهمیه‌ای در کشور ۶۰ میلیون لیتر است که این میزان تنها بین صاحبان خودرو توزیع می‌شود. با اجرای طرح مذکور، این ۶۰ میلیون لیتر بین همه افراد توزیع می‌شود و بدین ترتیب انگار از سهم بنزین یارانه‌ای صاحبین خودرو کم شده و به خانوارهای فاقد خودرو سهم بنزین تعلق می‌گیرد.

در نتیجه صاحبان خودرو برای تامین بنزین موردنیاز مجبور می‌شوند در یک بستر بورس مانند سهم بنزین خانوارهای فاقد خودرو را خریداری کرده و بدین صورت مبلغی را به آنها پرداخت کنند که این پرداخت مبلغ به عادلانه کردن توزیع یارانه بنزین کمک می‌کند. مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح توضیحات بیشتری را می‌دهد.

*آیا تغییر شیوه توزیع بنزین راه حلی کارشناسی برای فقیرزدایی است؟

هر چند این طرح از جنبه‌هایی تاثیرات مثبتی بر معیشت مردم دارد، اما به طور کلی برای انتخاب یک طرح به عنوان طرح برگزیده برای حل مشکلات موجود در حوزه حامل‌های انرژی باید آن را در مقایسه با سایر طرح‌ها سنجید و به این سوال پاسخ داد که آیا مزیت‌های طرح به معایب و هزینه‌های آن نسبت به سایر طرح‌ها برتری دارد؟

فارغ از مباحث مالکیتی و دیدگاه‌های موجود نسبت به انفال در ماجرای بنزین، در مواجهه با این طرح یک سوال مطرح می‌شود اینکه آیا توزیع عادلانه یارانه انرژی تنها از طریق طرح کمیسیون انرژی مجلس ممکن می‌شود؟ آیا به عنوان مثال این امکان وجود ندارد که با بازی با پلکان‌های تعرفه‌ای در قیمت بنزین، توزیع یارانه انرژی را بهبود داد؟

البته در پاسخ به این سوال گفته می‌شود که هدف از این طرح تنها توزیعِ عادلانه یارانه بنزین نیست، بلکه این قصد نیز وجود دارد که با افزایش گستره پرداخت یارانه بنزین از صاحبان خودرو به همه خانوارها، موضوع فقرزدایی و کمک به دهک‌های پایین‌ جامعه نیز انجام شود. اما آیا یک تجربه جهانی مشابه وجود دارد که کشوری توانسته باشد با توزیع بنزین بین مردم فقر را ریشه‌کن کند؟ یا اینکه اساسا سیاست‌های فقرزدایی، سیاست‌های مشخصی در حوزه ارائه آموزش و سلامت باکیفیت به تمامی اقشار جامعه تعریف می‌شوند؟

به نظر می‌رسد، اگر ما به بهانه فقرزدایی بخواهیم بنزین را به صورت مساوی بین مردم توزیع کنیم، آن موقع این سوال ایجاد می‌شود که چرا برای مابقی منابع انرژی و طبیعی این اتفاق نیفتد؟ یعنی برای فقرزدایی، موردِ بنزین برای سایر منابع طبیعی مثل گاز، مس، طلا، جنگل و همه چیز نیز قابل تعمیم است و آن موقع دیگر چیزی از نظام حکمرانی و دولت باقی نمی‌ماند، زیرا هر چه داریم را باید به صورت مصرفی بین مردم تقسیم کرده و برای همیشه با مفاهیمی چون رشد و توسعه و پیشرفت خداحافظی کنیم، پس حتما مبنای فکری پشت این طرح ایراد دارد.

ضمن اینکه مهم‌ترین ایراد این طرح مربوط به فقدان «استراتژیِ خروج» است. همانطور که اشاره شد محور اصلی هر یک از طرح‌های اصلاحی باید در واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی تعریف شود، درحالی که اجرای این طرح نه تنها مسیری برای واقعی کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی از جمله بنزین نشان نمی‌دهد، بلکه اتفاقا سد راه این موضوع خواهد شد.

این موضوع از این جهت مهم است که ما چه بخواهیم چه نخواهیم چاره‌ای جز واقعی کردن قیمت‌ها نداریم و تداوم وضعیت اقتصاد یارانه‌ای در نهایت منجر به اضمحلال نظام اقتصادی کشور می‌شود. درباره استراتژیِ خروج و چرایی اینکه طرح‌های این چنینی راه دشواری برای واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی محسوب می‌شوند در ادامه بیشتر توضیح داده می‌شود.

* شباهت‌ها و تفاوت‌های طرح وان با طرح کمیسیون انرژی مجلس

همزمان با وارد شدن به دوران انتخابات ریاست جمهوری، طرح دیگری نیز در مواجهه با چالش‌های موجود در بحث حامل‌های انرژی مطرح شد که این طرح با نام "طرح وان" در فضای رسانه‌ای مشهور است. در واقع همه این قصه‌ها را تا اینجا مطرح کردیم که به بررسی این طرح بپردازیم که ابعاد آن بسیار گسترده‌تر از طرح کمیسیون انرژی مجلس است. شاید بهتر باشد به جای توضیح این طرح شما را به تماشای کلیپی که طراحان این طرح برای معرفی و توضیح طرح وان تولید کرده‌اند، دعوت کنم. بعد از مشاهده این کلیپ که در ادامه آورده شده است، به بررسی ابعاد آن خواهیم پرداخت.

همانطور که در کلیپ مشاهده کردید طرح "وان" دو تفاوت اساسی با طرح "تخصیص بنزین به هر فرد (خانوار) به جای هر خودرو" دارد: ۱- دامنه طرح وان تنها محدود به بنزین نشده و سایر حامل‌ها از جمله گاز و برق را نیز شامل می‌شود. ۲- در طرح وان یک واحد پولی یا واحد انرژی جدید به نام "وان" تعریف شده است که این واحد تعریف شده رابط بین واحدهای حامل‌های انرژی مثل لیتر (بنزین)، متر مکعب (گاز) و وات (برق) با واحدهای پولی که همان ریال یا تومان است می‌باشد.

شباهت این طرح با طرح کمیسیون انرژی نیز در دو حوزه تعریف می‌شود: ۱- نحوه تخصیص یارانه به هر فرد یا خانواده ۲- شیوه کشف قیمت حامل‌های انرژی در بازار بورسی که در این دو طرح برای خرید و فروش حامل‌های انرژی مثل بنزین یا وان بین افراد مختلف جامعه ایجاد خواهد شد. حال با این مقدمه به بررسی بیشتر آثار مثبت و منفی این طرح می‌پردازیم.

با توجه به اینکه ابعاد و دامنه طرح وان از طرح کمیسیون انرژی مجلس بسیار بزرگتر است، پس در صورتی که در این طرح عیب و ایرادی وجود داشته باشد یا ملاحظه‌ای مد نظر قرار نگیرد، تبعات منفی قابل ملاحظه‌تری هم خواهد داشت. از جمله فواید این طرح این است که به توزیع عادلانه یارانه پنهان حامل‌های انرژی نه تنها در بنزین، بلکه در برق و گاز نیز کمک می‌کند و بدین صورت برای دهک‌های پایین جامعه نیز یک منبع درآمدی ثابت ایجاد شود.

البته بار اصلی نامتوازن بودن توزیع یارانه انرژی بیشتر مربوط به بنزین است تا سایر حامل‌های انرژی. برای مثال در بنزین دهک دهم ۱۷ برابر دهک اول جامعه یارانه پنهان دریافت می‌کند، ولی در گاز این نسبت ۳ برابر است. ولی به هر حال ترجیح طراحان این طرح این بوده که تمامی حامل‌های انرژی را در این طرح بگنجانند.

*فقدان استراتژیِ خروج، بزرگترین ایراد طرح وان

اما شاید مهم‌ترین بخش این گزارش مربوط به بررسی معایب طرح وان باشد. البته شایان ذکر است که نقد معایب این طرح به معنای زیرسوال بردن زحمات تیم کارشناسی طراح نیست، بلکه هدف اصلاح طرح و رفع ایرادات آن است. از جمله مهمترین ایراد وارده بر این طرح این است که طرح وان همانند طرح کمیسیون انرژی فاقد «استراتژیِ خروج» است.

یعنی همانطور که گفته شد، محور اصلی هر یک از طرح‌های پیشنهادی در حوزه حامل‌های انرژی باید در مسیر واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی تعریف شود، اما طرح وان نه تنها مسیری را برای واقعی کردن قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند و به اصطلاح استراتژیِ خروج مشخصی ندارد، بلکه اتفاقا مانع از اصلاح ساختاری در حوزه قیمت‌گذاری حامل‌ها نیز می‌شود.

همان طور که اشاره شد این ایراد به طرح کمیسیون انرژی نیز وارد است. حال وقت توضیح چرایی این اتفاق است. در واقع سوال اصلی این است که چرا ادعا می‌کنید امکان واقعی‌سازی قیمت‌ها در طرح وان وجود ندارد؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که از لحاظ تئوری اتفاقا امکان اصلاح و واقعی کردن قیمت‌ها وجود دارد، زیرا از این لحاظ دولت می‌تواند سهم وان انرژی هر یک از خانوارها را کم کند و در نهایت در یک فرآیند آن را به صفر برساند و بدین صورت همه افراد مجبور شوند که انرژی موردنیاز خود را به قیمت صادراتی و واقعی از دولت خریداری کنند، اما آیا در عمل چنین کاری امکان‌پذیر است؟ یعنی دولت می‌تواند بعد از اینکه از طریق فروش حامل‌های انرژی در سامانه وان، درآمدی پایدار برای حداقل ۵ دهک پایین جامعه ایجاد کرد، این درآمد را حذف کند؟

تجربه گذشته مبنی بر تلاش و ناکامی دولت یازدهم و دوازدهم برای اقناع مردم به کناره‌گیری از دریافت یارانه ۴۵ هزار تومانی به خوبی نشان می‌دهد که چنین امری اساسا در عمل امکان‌پذیر نیست. یعنی مردم اجازه نخواهند داد که درآمدی که برایشان ایجاد شده است و به آن عادت کرده‌اند حذف شود.

در حالی که به عنوان مثال از ابتدا قرار بود یارانه نقدی برای مدت ۵ سال اجرای طرح و برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر پرداخت شود. علاوه بر اینکه این ۴۵ هزار تومانی که مردم بر دریافت آن اصرار دارند با افزایش تورم در طول سال‌ها بی‌ارزش شده است، درحالیکه وان‌های انرژی در یک فضای رقابتی و متناسب با افزایش قیمت دلار افزایش پیدا خواهند کرد، در نتیجه امکان ندارد بتوان بعدها این طرح را در مسیر هدف نهایی یعنی آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی هدایت کرد.

*پیچیدگی‌هایی اجرایی طرح وان

ایراد دوم به طرح وان ناظر به پیچیدگی در اجرا است. طرحی که عموم مردم با آن درگیر خواهند بود، حتما باید ساده و قابل فهم برای تمامی اقشار باشد که این طرح در زمینِ اجرا چنین ویژگی ندارد. مبنای این طرح هر چند در تئوری ساده و قابل فهم است اما متاسفانه شیوه اجرای آن قابل فهم و هضم برای عموم مردم نیست. طبیعتا منظور از مردم تنها دانشگاهیان یا پژوهش‌گران نیست، بلکه منظور از مردم شامل مردمی که بی‌سواد هستند و یا امکان استفاده از اپلیکیشن و تکنولوژی جدید را ندارند هم می‌شود که این تعداد در ایران درصد قابل ملاحظه‌ای هستند.

غیر از قابل فهم نبودن یا سخت قابل فهم بودن این طرح، با یک مثال ساده می‌توان پیچیدگی این طرح را متوجه شد. فرض کنید شما وارد پمپ بنزین شده‌اید و می‌خواهید به خودروی خود بنزین بزنید. از طرفی حساب وان شما نیز خالی است. حال باید چه کرد؟ ابتدا باید محاسبه کرد که برای خرید فلان مقدار بنزین به چه مقدار وان نیاز است و برای خرید فلان مقدار وان چقدر باید پول پرداخت کرد.

سپس از حساب بانکی خود مقداری پول به حساب دولت واریز کرده تا در ادامه وان لازم خریداری می‌شود، حال صاحب خودرو باید با وان خریداری شده، بنزین بخرد. یعنی انگار شما در این طرح یک واحد ارزش دیگر به نام "وان" را بین واحد پولی و واحد انرژی اضافه کرده‌اید که این موضوع پیچیدگی کار را دو چندان می‌کند.

*ایجاد بازارِ وان می‌تواند بستری برای سفته‌بازی فراهم کند

ایراد سوم به این طرح از جنبه هزینه‌های ایجاد زیرساخت وارد است. در این طرح باید تمامی پمپ بنزین‌ها، افراد، ادارات گاز و برق و ... به نحوی به سامانه وان دسترسی پیدا کنند که معلوم نیست برای ایجاد این زیرساخت به چه بودجه‌ای نیاز است و اینکه آیا در ایران اساسا امکان ایجاد چنین زیرساخت هوشمندی وجود دارد؟

این موضوع را بگذارید کنار تجربه مردم برای دریافت رمزِ پویا که زیرساخت آن در مقایسه با طرح وان تقریبا هیچ است ولی چقدر مردم برای همین تغییر کوچک اذیت شدند. حال زیرساخت این طرح با این عظمت را چگونه می‌توان ایجاد کرد، به نحوی که به درستی کار کند؟ اساسا وقتی راهکارهای دیگری وجود دارد که هم ساده و قابل فهم هستند و هم نیاز به زیرساخت پیچیده‌ای ندارند چه اصراری به اجرای چنین طرح‌های پیچیده‌ای است؟

ایراد چهارم به این طرح مربوط به ایجاد یک واحد ارزش جدید به نام واحد وان است. این واحد می‌تواند در آینده در نقش یک واحد پولی ظاهر شده و بستر دلال‌پروری و سفته‌بازی را در این طرح ایجاد کند. مثلا افرادی پیدا شوند که در ابتدای ماه وان‌های مابقی مردم را بخرند و در آخر ماه با احتکار وان‌ها، آن را با قیمت گزافی به فروش برسانند. یعنی با اجرای این طرح یک بازار وانی در کنار سایر بازارها ایجاد می‌شود که هزار جور کار می‌توان در آن انجام داد.

به طور کلی همانطور که اشاره شد هدف از نقد این طرح اصلا به معنای زیرسوال بردن تلاش‌های تیم کارگروه دولت سایه در این سال‌ها نبوده است، بلکه با توجه به اینکه موضوع حامل‌های انرژی در ایران دیگر صرفا تنها یک بعد اقتصادی ندارند، بلکه ابعاد اجتماعی و امنیتی را نیز شامل می‌شوند لازم است که در ارائه و بررسی طرح‌های مربوط به این حوزه حساسیت‌های لازم را به خرج داد و به گونه‌ای پیش نرفت که اجرای یک طرح علیرغم یک مزیت جزئی، برای همیشه ما را از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دور کند و یا تبعات دیگری داشته و اساسا در بعد اجرایی قابل پیاده‌سازی نباشد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان بنزین یارانه دولت دوازدهم طرح وان قیمت واقعی کردن قیمت حامل های انرژی طرح کمیسیون انرژی مجلس برای واقعی کردن قیمت واقعی کردن قیمت ها حامل های انرژی معیشت مردم عادلانه یارانه بنزین به هر فرد یارانه انرژی یارانه بنزین توزیع یارانه صاحبان خودرو بدین صورت فاقد خودرو صاحب خودرو انرژی نیز یارانه ای قابل فهم طرح وان یک واحد طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۶۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از ماجرای مرموز روستایی که یک شبه ناپدید شد!

«با کمال تاسف و تاثر بایستی به آگاهی شما برسانیم که در جریان یک حادثه اسرارآمیز روستای آبکار علیا در زیر میلیون‌ها تن خاک دفن شد»؛ از آن روز که مجری استانی این خبر را اعلام کرد ۲۶ سال می‌گذرد، اما چهره این گوینده و آن خبر از ذهن شنونده‌ها و کسانی که ماجرای روستای آبکارعلیا در منطقه لِبد بازُفت را می‌شنوند، پاک نمی‌شود. روستایی که یک شب مانده به سیزده‌به‌در یعنی ۱۲ فروردین ماه سال ۷۷ در یک اتفاق شبانه و واقعا اسرارآمیز ناپدید می‌شود و دیگر نه آبکاری می‌ماند و نه مردم و باغ و خانه‌ها و دام‌هایشان که دوست و فامیل بخواهند به آن سر بزنند یا آنهایی که از روستا کوچیده‌اند با قدم‌زدن در کوچه‌باغ‌های زادگاه‌شان خاطره‌بازی کنند. از ساکنان روستای آبکار علیا در سال ۷۷ تنها یک مقبره یادبود دسته‌جمعی مانده است و چند مستند قدیمی که سعی می‌کند به سوال‌ها درباره این حادثه پاسخ بدهد. با این که یادآوری آن اتفاق، تلخ است در پرونده امروز به سراغ مستند‌ها و روایت‌هایی که از آبکار علیا موجود است رفتیم و با دکتر «داریوش رحیمی» استاد جغرافیای طبیعی که چهارمحال و بختیاری را مانند کف دستش می‌شناسد و روایت‌های دست‌اولی درباره آن اتفاق دارد گفتگو کردیم.

بهاری که در یک چشم به‌هم‌زدن خزان شد
۱۲ فروردین سال ۷۷ بود. مردان و زنان روستای آبکار علیا سرشان به زندگی‌شان گرم بود و لابد برای بهار پیش‌رو نقشه می‌کشیدند. آبکار در دامنه کوه «کی نو» واقع شده بود. نوروز بود، درخت‌ها شکوفه زده و چمن‌ها دشت را سبز کرده‌بود. باران سختی می‌بارید، اما مردم آن منطقه به این چیز‌ها عادت داشتند. دم غروب صدای مهیبی از روستا آمد و از فردای آن روز دیگر خبری از هیچ‌چیز و هیچ جنبده‌ای در آبکار نبود و بهار روستا یک شبه رنگ خزان گرفت. میلیون‌ها تن خاک از کوه مقابل به جای ریختن در دره بین آبکار و آن کوه، مستقیم روی این روستا پرتاب شده بود و آبکار و مردمانش در یک چشم به هم زدن زیر خروار‌ها خاک مدفون شدند؛ بی‌آن که فرصتی برای خداحافظی با عزیزان‌شان داشته باشند یا بازماندگان بتوانند برای آخرین بار آنها را ببینند و فرصتی برای تشییع و دفن آنها داشته باشند. انگار از ازل هیچ روستایی و هیچ مردمی در این روستا زندگی نمی‌کرده‌اند. رسانه‌ها می‌نوشتند زمین یک روستا را بلعید، اما در حقیقت آبکار با خاک یکسان شده بود و زیر خروار‌ها خاک مدفون. این حادثه آن‌قدر عجیب بود که حتی توضیحات کارشناسان زمین‌شناسی در آن زمان، هم نتوانست نظر آدم‌هایی را که قبل و بعد آبکار را دیده بودند عوض کند و هنوز که هنوز است چرا و چگونه ذهن آنها و کسانی که ماجرای روستای آبکار را شنیده‌اند، آزار می‌دهد.

۱۵۱ نفر ناپدید شدند و یک نفر ماند
آمار‌ها درباره تعداد افرادی که در آبکار ناپدید شدند و تا الان هیچ خبری از آنها نیست تفاوت دارد. به گفته دکتر داریوش رحیمی حدود ۱۵۱ نفر از اهالی روستای آبکار علیا که در خانه یا روستا و باغ‌هایشان بودند در آن شب پرمعما و با اتفاق غیرمنتظره‌ای که افتاد در کنار همه خاطرات‌شان به خواب ابدی رفتند و از این روستا فقط یک نفر باقی می‌ماند که او هم دم غروب به روستا می‌رسد. وقتی می‌بینید باید پیاده به روستا برود و هوا تاریک شده و باران سنگینی می‌بارد در همان روستای پایین‌تر می‌خوابد. دامداری شغل اصلی مردم آبکار بود و گفته می‌شود ۲ هزار راس میش و گوسفند هم در آن حادثه زیر خاک تلف شد. شبی که این اتفاق افتاد اهالی روستا‌های بالادست و پایین‌دست آبکار با شنیدن آن صدای مهیب اول فکرکردند زلزله آمده‌است. بعضی هم فکر کردند سیل راه افتاده و این صدای خروش سیل بهاری است. راه روستای آبکار مال‌رو بود و با خودرو نمی‌شد خود را به روستا رساند. گذشته از آن در سال ۷۷ نه خبری از جاده‌های آسفالته بود و نه فراوانی خودرو. مردم فانوس‌شان را روشن کردند و تا خودشان را در آن باران و تاریکی به آبکار برسانند سپیده زده بود. این حادثه را هم مردم روستا‌های اطراف به گوش مسئولان رساندند، اما کار از کار گذشته بود. با این همه مردم، هلال‌احمر و نیرو‌های دولتی بسیج شدند تا شاید بتوانند ساکنان آبکار را پیدا کنند، اما این تلاش سرانجامی نداشت.

وقتی چراغ‌های روشن یک‌باره خاموش شد
مردم مانده‌بودند چطور می‌شود آن توده عظیم خاک که روی آبکار علیا ریخته بود به جای ریزش در دره به کمرکش کوه مقابل پرتاب شده باشد. خیلی‌ها می‌گفتند انفجار است، بعضی‌ها می‌گفتند بلایی ا‌ست که از آسمان نازل شده است و بعضی هم به حساب رانش کوه می‌گذاشتند. یکی از کسانی که آن شب در بالادست روستای آبکار بوده است آن صدای مهیب را شنیده و دیده که قبل از آن اتفاق چراغ خانه‌ها در آبکارعلیا روشن است. او و همراهش در مستند «روستایی که دیگر نیست» آن اتفاق را روایت می‌کند: «ما اینجا [منطقه‌ای بالادست روستای آبکار]نشسته بودیم. دیدم زمین لرزش گرفت. طوری که مردم از ساختمان‌ها بیرون آمدند. ساعت ۷ ربع کم (یک ربع مانده به ۷ عصر) و دم غروب بود. ما می‌خواستیم چراغی روشن کنیم و چراغی هم از آن منزل‌ها در آبکارعلیا روشن بود. یکهو صدای لرزشی آمد که فکر کردیم زمین‌لرزه است. دود غلیظی بلند شد و اصلا شب شد.

 رفتیم بنزین بیاوریم تا چراغ روشن کنیم و با بقیه راه بیفتیم. صبح اول وقت حرکت کردیم و رسیدیم محل حادثه، دیدیم از قسمت بلندی کوه ریزش کرده و ریخته روی آبادی و از روستا خبری نیست. آن خاک و سنگ‌ها باید می‌ریخت توی دره و آن آبادی هم هیچی‌اش نمی‌شد.» فرد دیگری که تعداد زیادی از خویشاوندانش را در آبکار از دست داده است هم در همان مستند می‌گوید: «مهندسان گفتند ۷۰ متر خاک آمده روی روستا و جاده هم جوری نیست که ابزاری بیاورند و بتونیم عزیزامون رو بیرون بیاریم.»

 ترکیبی از زلزله و زمین‌لغزه آبکار را ناپدید کرد
یک جغرافی‌دان ماجرای مرموز روستای آبکار علیا را با دلایل علمی توضیح می‌دهد
واقعا چه اتفاقی برای روستای آبکار افتاد؟ انفجار بود یا یک حادثه ماورایی؟ این سوالات شاید هیچ‌وقت دست از سر کسانی که حادثه آبکار را شنیده‌اند برندارد. دکتر «داریوش رحیمی» استاد جغرافیای طبیعی دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی این دانشگاه در گفت‌و‌گویی توضیحات علمی و دقیقی درباره حادثه آبکار علیا در اختیارمان می‌گذارد. او جغرافیای منطقه را کامل می‌شناسد و آن سال در استان چهارمحال و بختیاری مشغول به کار بوده است.

پاشویی دامنه زمینه لغزش روستا بود
داریوش رحیمی می‌داند ویدئوی حادثه آبکار دوباره در فضای مجازی فراگیر شده است او ۲۶ سال پیش و زمان حادثه آبکار در آبخیزداری چهارمحال و بختیاری کار می‌کرد و درباره آن می‌گوید: «بچه‌هایی که با من همکار بودند جزو اولین افرادی بودند که بعد از اتفاق روستای آبکار علیا به آن‌جا رفتند. اصلا بحث‌هایی که می‌گویند نبوده. این روستا در حوزه سرشاخه رودخانه‌های بختیاری است که می‌ریزد به رودخانه دز و آن‌جا یک گسل هم دارد که فعال است. منتها، چون در طول سال این گسل فعالیت دارد شدت این زلزله‌ها ضعیف است و در حد ۲.۵ و ۳ ریشتر. اتفاقی که در سال ۷۷ برای آبکار افتاد این بود که آن شب آن منطقه بارندگی سنگینی داشت که از دو روز قبل و همان روز ادامه داشت.

ما پدیده‌ای به اسم زمین لغزش داریم که در آن زمین جابه‌جا می‌شود و سُر می‌خورد و به آن رانش زمین هم می‌گویند. علت این رانش زمین چیست؟ فرض‌کنید من به صندلی تکیه می‌دهم اگر این صندلی یک جای لیز باشد سُر می‌خورد ولی اگر تکیه‌اش به دیوار باشد من هرچقدر به آن تکیه بدهم باز طوری نمی‌شود. گاهی توسط طبیعت و گاهی انسان‌ها اتفاقاتی می‌افتد که روی پایداری دامنه و تکیه‌گاه آن تاثیرگذار است. ما با جاده‌سازی، خط انتقال برق، نفت و انرژی دامنه را خالی می‌کنیم و با خالی‌شدن زیر آن، رانش اتفاق می‌افتد. یک موقع هم این در طبیعتی اتفاق می‌افتد که در کنار رودخانه است. روخانه طغیان می‌کند؛ ما در اصطلاح می‌گوییم دامنه را پاشویی می‌کند و زیرش خالی می‌شود. با این کار یک زمینه برای سرخوردن و لغزش ایجاد می‌شود. البته در همه‌جا این‌طور نیست.»

زلزله باعث شوتینگ سنگ‌ها شده‌بود
این استاد جغرافیای طبیعی معتقد است علم برای حادثه آبکار توضیح دارد و روایت علمی‌اش درباره آن شب عجیب در آبکار این است: «برخی سازند‌های زمین‌شناسی به اسم مارن داریم که مثل اسفنج هستند. مارن‌ها آب را به خودشان می‌گیرند ولی تا به آنها فشار نیاید آب را پس نمی‌دهند. به همین دلیل مارن‌ها سنگین می‌شوند و وقتی زیرشان خالی می‌شود رانش زمین اتفاق می‌افتد. اتفاقی که در آبکار علیا افتاد دقیقا همین بود. رودخانه جلویش بسته و آب جمع شده بود و بعد هم دامنه یک‌باره خالی و پاشویی شد. یعنی زیر دامنه خالی شد.

همزمان با این اتفاق یک زلزله هم آمده بود، چون آن منطقه خیلی گسل دارد و زلزله‌خیز هم هست. تصور کنید آن طرف دامنه بود و روستا هم طرف دیگر دامنه. یک رودخانه هم این وسط بود. رانش زد زیر دامنه و روستا رفت بالا و بعد هم رسوبات ریخت روی روستا. علاوه بر این، زلزله‌ای هم که اتفاق افتاد باعث حالت شوتینگ شد. یعنی سنگ‌ها با ابعاد بسیار بسیار مهیب و بزرگ روی روستا پرت شده‌بود. همین هم حیرت مردم را بیشتر کرد و باعث شد برای آن حادثه دلایل عجیب‌و‌غریب بیاورند. قضیه اصلا انفجار نبود و دلایلی که گفتم باعث شد کل این روستا در گل‌ولای و رسوبات مدفون شود. الان جاده‌سازی شده‌است و آن موقع با ماشین نمی‌شد حتی نزدیک روستا رفت. باید ۱۵ کیلومتری روستا خودرویتان را پارک می‌کردید تا بتوانید خودتان را پیاده برسانید آبکار. من این توضیحات را در فضای مجازی هم نوشتم و خیلی‌ها بدوبیراه گفتند ولی این عین واقعیت است. یعنی حادثه آبکار یک رانش زمین بود که در اثر پاشویی رودخانه اتفاق افتاد. شیب منطقه هم خیلی تند بود، همزمان یک زلزله ۲.۵ تا ۳ ریشتری هم رخ داد و این حادثه ترکیبی از این دو اتفاق بود.»

ارتفاع خاک و گل روی روستا در بعضی مناطق ۱۵۰ متر بود
دکتر رحیمی بعد از حادثه آبکار علیا در سال ۷۷ برای تهیه یک گزارش برای دفتر آبخیزداری تهران به این روستا رفته است. او با اشاره به این که در منطقه بازفت و کوهرنگ زمین‌لغزش‌های زیادی وجود دارد، می‌گوید: «در سال ۷۱ روستای چلو از توابع کاوند درویشان حدود ۵۰۰ تا هزار متر بر اثر رانش زمین جابه‌جا شد و این موضوع در منطقه خیلی طبیعی است.

یعنی شما اگر به شهرکرد بیایید از شهر اردل تا گردنه چری که وارد بازفت می‌شود به خاطر جاده‌سازی‌ها در دهه ۶۰ و ۷۰ تا دلتان بخواهد زمین‌لغزش دارد. جوری که اداره راه یک سال جاده می‌ساخت، سال بعد بارندگی می‌شد، زیر جاده لغزش می‌خورد و کل جاده ناپدید می‌شد. من همان اردیبهشت و خرداد سال ۷۷ به آبکار رفتم تا برای دفتر آبخیزداری تهران یک گزارش مفصل تهیه کنم. آن‌طور که در خاطرم است ارتفاع خاک و گِل در بعضی مناطق روستا تقریبا ۱۵۰ متر برآورد شده‌بود. همان موقع دولت یک طرح مطالعاتی گسترده در بحث رانش و مناطق حادثه‌خیز تعریف کرد. علاوه بر این سازمان وقت برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری کل استان را مطالعه و روستا‌های در خطر لغزش را شناسایی کرد. از همان زمان مقاوم‌سازی‌ها شروع شد و بسیاری از این روستا‌ها را جابه جا کردند. پروفسور بربریان در مرکز سازمان زمین‌شناسی ایران مشاور مطالعاتی این تیم بود. مقاوم‌سازی‌ها هم به این شکل بود که مثلاروستای علی‌آباد در خطر لغزش شناسایی می‌شد. این تیم منطقه رامطالعه می‌کردند و یک‌جا را به زمین‌های کشاورزی و فعالیت اختصاص می‌دادند. سپس یک منطقه دیگر که تثبیت‌شده بود و خطر لغزش نداشت را مکان‌یابی می‌کردند و به صورت مهندسی روستا‌ها را می‌ساختند. به همین دلیل بعد از این کارها، دیگر اتفاقات ناگوار شبیه آبکار نداشتیم.»

منبع: روزنامه خراسان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی