به نقل از «تسنیم»

اتحادیه های دانشجویی: اهمال گران در تنظیم و پذیرش برجام تحت تعقیب قضایی قرار گیرند

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۲۸۸۰۵

۴ اتحادیه بزرگ دانشجویی در نامه ای به دادستان کل کشور با اشاره به اعتراف اخیر وزیر سابق امور خارجه کشور درباره برجام خواستار تعقیب قضایی عوامل اهمال گر و موثر در تنظیم و پذیرش این سند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، 4 اتحادیه دانشجویی کشور در نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان محترم کل کشور با توجه به اعترافات اخیر وزیر سابق امور خارجه کشور درباره قرارداد برجام،  اظهار بی اطلاعی و عدم اشراف کامل اطلاعاتی وی بر جزئیات متن و ضمائم برجام را مصداق بارز اهمال کاری و ترک فعل دانسته و تاکید کردند: ایشان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در حالی حاضر به پذیرفتن و امضا این توافق بین المللی می شود که از تعهدات پذیرفته شده و نقشه اجرایی آن اطلاعات کافی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران باید با آنها که موجب خسارات فعلی به کشور شده‌اند برخورد قاطع صورت گیرد.

در این نامه آمده است:

باسمه تعالی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین منتظری، دادستان محترم کل کشور، سلام علیکم مذاکرات هسته ای در سال 94 با وجود تاکید بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا آغاز و اگر چه در نهایت با نگارش متنی تحت عنوان برجام ختم شد؛ لکن همواره ضعف هایی را چه در حین مذاکرات و چه پس از آن و در زمان تصویب و اجرا با خود به همراه داشت.

شتابزدگی در فرآیند مذاکرات که مشورت، بررسی و تبادل نظر بیشتر با کارشناسان و متخصصان این حوزه را به حاشیه راند و تعجیل دولت و تیم مذاکره کننده در به پایان رساندن سریع تر مذاکرات که موجب غفلت از برخی جزئیات متن توافق گردید؛ نشان داد آنچه برای دولت مهم بوده اصل توافق است و نه رسیدن به یک توافق خوب و دارای ضمانت اجرایی که همین مسئله موجب بازشدن روزنه ای برای طرف مقابل جهت شانه خالی کردن از تعهدات خود در برجام گردید. البته در این میان عجله در تصویب و اجرای سریع برجام نیز محل بحث است.

مجلس نهم شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزئیات این توافق با وجد اشکالات جدی، سهل اندیشی را تمام و کمال به نمایش گذاشت. درحالی که انتظار می رفت مجلس شورای اسلامی و همچنین سازمان انرژی اتمی به عنوان دو نهاد اثرگذار در این توافق با بررسی های کارشناسانه بیشتر و ادله قابل اتکا تری رای بر تایید این توافق دهند.

در این میان دولت نیز اگرچه فرصتی شش ماهه جهت اجرا تعهدات خود در اختیار داشت لکن باسرعت تمام و تقریباً به صورت دفعی برجام را طی یک بازه یک ماهه آن هم به صورت یک‌جانبه اجرا کرد! این شتابزدگی، هم در امضای توافق و هم در اجرای آن موجب معضلات پیش آمده بعدی و باز شدن دست طرف مقابل برای تحت فشار قرار دادن بیشتر ایران به ویژه در عرصه اقتصادی شد.اگر از مسائل مطرح شده در بعد اجرایی برجام نیز بگذریم، سوالات بسیاری در ارتباط با بعد محتوایی متن تواق همچنان بدون پاسخ برزمین مانده است.

14 مهرماه آقای ظریف در یک گفتگوی عمومی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان در مورد به کارگیری کلمه "تعلیق" در برجام، با اشاره به اینکه کلمه "تعلیق" چهاربار در برجام آمده است، پس از سال ها بی توجهی به اظهارات منتقدین و دفاع سرسختانه از این توافق، اعتراف می کند که از وجود این کلمه در برجام اطلاعی نداشته و درج این عبارت در لحظات آخر تدوین ضمیمه برجام و بدون اطلاع ایشان رخ داده است.

صحبت اخیر آقای ظریف در فضای مجازی مهر تاییدی بر ناکارآمدی خود و تیم مذاکره کننده همراه می باشد. ایشان به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته ای در حالی از وجود کلمه "suspend" اظهار بی اطلاعی می کند که با توجه به حساسیت موضوع مذاکرات، اطلاع دقیق از تمامی جزئیات متن و ضمائم برجام ضروری است. حتی اگر ایشان از قرارگیری کلمه "suspend" در متن توافق بی اطلاع بوده اند، چطور می شود با وجود تاکید موکد منتقدان بر این مسئله و بحث فراوان پیرامون این بخش از متن ، بازهم با اصرار بر عدم وجود این عبارت بر گفته های پیشین خود صحه می گذارند.

این اظهار بی اطلاعی و عدم اشراف کامل اطلاعاتی بر جزئیات متن و ضمائم برجام مصداق بارز اهمال کاری و ترک فعل است. ایشان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در حالی حاضر به پذیرفتن و امضا این توافق بین المللی می شود که از تعهدات پذیرفته شده و نقشه اجرایی آن اطلاعات کافی ندارد.

برای مثال با وجود تکرار چندین باره تیم مذاکره کننده مبنی بر لغو بالمره تحریم ها در روز اجرای برجام، اما نتیجه چیز دیگری است. به عنوان نمونه به کارگیری کلمه "cease" برای تحریم های کنگره آمریکا حاکی از آن است که این دسته از تحریم ها در اجرا نه لغو بلکه تنها به صورت موقت متوقف می شود؛ یعنی در هر زمانی تمامی تحریم های این دسته به راحتی قابل بازگردانی است، و این امر درست خلاف آن چیزی است که از نتیجه توافقات انتظار می رفت! همچنین تاکید و اصرار ایشان -حتی تا روزها و ماه‌ها بعد- به موضوع لغو به جای تعلیق منجر به اثرگذاری خطا بر روی افکار عمومی و نظر نمایندگان مجلس گشت.

بر این اساس با پذیرفتن این توافق آنچه فی النهایه در واقعیت ( و نه بر روی کاغذ) حاصل می شود، نابسامانی وضعیت معیشتی، رکود اقتصاد و شرطی کردن اقتصاد ایران به مذاکره است که نشان از ناکارآمدی تیم مذاکره کننده هسته‌ای است. از همین رو بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران باید با آنها که موجب خسارات فعلی به کشور شده‌اند برخورد قاطع صورت گیرد.

بر اساس "ماده 3" این دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌ اند به منظور صیانت از حقوق عامه، و در جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اقدامات لازم را اتخاذ کنند.

از این رو با توجه به "بند الف" همین ماده در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

لذا باتوجه به نکات فوق الذکر و درخواست افکار عمومی مبنی بر پاسخگویی دقیق و صریح عاملان امر نسبت به سهل انگاری و وادادگی در برابر غرب؛ و همچنین ماده 290قانون آیین دادرسی کیفری که جنابعالی را به عنوان دادستان کل کشور، در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی مکلف به پیگیری و نظارت میکند؛ اصل عدالت ایجاب می کند دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم به صورت جدی، جهت پیگیری موضوع ورود پیدا کرده و با خاطیان امر برخوردهای لازم صورت گیرد.

در انتها باید گفت اگرچه متن توافق نامه بر اساس اصل 125 قانون اساسی و آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی مراحل قانونی خود را طی نموده لیکن با توجه به اعترافات گوناگون در صدور اشتباهات متعدد در تنظیم و پذیرش برجام سایر عوامل اهمال گر و موثر در این امر نیز مورد تعقیب قضایی قرار گیرند. در این میان نقش ریاست وقت مجلس در تصویب 20 دقیقه ای برجام و ریاست وقت جمهور در کارسازی و پیش برد توافق نامه برجام برجسته و قابل توجه است.

امضاکنندگان:

1. اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور

2. اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

3. اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

4. شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ظریف دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران تشکلهای دانشجویی ظریف دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران تشکلهای دانشجویی ترک وظایف قانونی تیم مذاکره کننده جزئیات متن دادستان کل بین المللی تحریم ها بر اساس کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۲۸۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متفاوت بودن روشن‌گران افکار عمومی با تهدیدکنندگان امنیت روانی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در آئین معارفه معاون قضائی و جانشین سرپرست دادگاه‌های کیفری یک استان تهران ضمن گرامی‌داشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، توفیق نیروهای مسلح در تحقق عملیات «وعده صادق» را به مقام معظم رهبری و ملت غیور ایران اسلامی تبریک گفت.

شکست هیمنه پوشالی رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیست با عملیات «وعده صادق»

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به شکست هیمنه پوشالی رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیست با اقدام مقتدرانه و به‌هنگام نیروهای مسلح و به‌طور خاص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جریان عملیات «وعده صادق» اظهار کرد: ضرباتی که رژیم صهیونیستی در جریان اقدام مقتدرانه نیروهای مسلح و به طور خاص نیروی هوافضای سپاه متحمل شد موجی از شادی و شعف را در میان مردم ایجاد کرد و در عین حال عزت و سربلندی ایران اسلامی و جبهه مقاومت را به جهانیان نشان داد.

مامن و ملجا پنداشتن دستگاه قضا از سوی جامعه یک گوهر با ارزش محسوب می‌شود

وی در ادامه سخنان خود به جایگاه دستگاه قضا در میان جامعه به‌عنوان مرجعی جهت «احقاق حق»، «دفع ظلم» و «اجرای عدالت» اشاره کرد و گفت: در جامعه زمانی که نسبت به شخصی ظلمی صورت می‌گیرد و حقی از او ضایع می‌شود، آن شخص به امید دست‌یابی به حق خود و اجرای عدالت به سراغ عدلیه می‌رود؛ لذا مامن و ملجا پنداشتن دستگاه قضا از سوی جامعه یک گوهر با ارزش محسوب می‌شود که همواره باید از آن صیانت کرد.

القاصی با تاکید بر اینکه تمامی تلاش‌ها در مجموعه قضائی استان تهران در جهت «کسب رضایت مراجعان» معطوف است، عنوان کرد: کسب رضایت مراجعان، به نحوه مواجهه کارکنان دستگاه قضا با مردم در مقام رسیدگی به دعاوی آن‌ها گره خورده است و این مواجهه با مردم، برای اعتبار عدلیه و ایجاد اعتماد در دل مردم تعیین‌کننده است.

رویکرد دستگاه قضا در تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف خلاصه می‌شود

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضا در دوره «تحول و تعالی» در تقویت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف خلاصه می‌شود، گفت: در حال حاضر گفتمان آسیب‌شناسی از عملکرد بخش‌های مختلف دستگاه قضا بر اساس تأکیدات ریاست قوه قضائیه ساری و جاری است تا در نهایت محصول آن، عدلیه مردم‌محور و در تراز انقلاب اسلامی باشد که هدفی جز احقاق حق و اجرای عدالت ندارد.

وی ضمن اشاره به صعوبت کار عدلیه و اهمیت مأموریت‌ها و وظایف آن در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: به‌رغم تمامی مشکلات و کمبودها باید خود را در جای مردم قرار داد و همواره این سوال را از خود در مقام رسیدگی به دعاوی مراجعان پرسید که مردم فارغ از نتیجه رسیدگی چه انتظاری از ما دارند و دوست دارند چگونه با آن‌ها رفتار کنیم؟ پاسخ این سوال خود دلیلی بر اهمیت، حساسیت و تقدس جایگاه قضاوت است.

ماهیت کار قضاوت یک شأن الهی است

القاصی با تاکید بر اینکه ماهیت کار قضاوت پیش از اینکه یک مسئولیت اداری محسوب شود، یک شأن الهی است و مقدس است، عنوان کرد: دادگاه‌های کیفری یک استان تهران از جمله بخش‌های مهم در تشکیلات قضائی است که به‌لحاظ صلاحیت‌ها و اختیاراتی که قانون‌گذار برای آن تعیین کرده و هم اهمیت پرونده‌هایی که در این مرجع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که قانون‌گذار دستگاه قضا را مکلف کرده تا دادگاه‌های کیفری یک را با سه عضو تشکیل دهد و جلسات این دادگاه نیز حداقل با دو عضو رسمیت پیدا می‌کند.

دادگاه‌های کیفری یک استان تهران در تصویرسازی افکار عمومی از عدلیه بیشترین نقش را دارد

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بخشی از صلاحیت‌های دادگاه‌های کیفری یک استان تهران به‌ویژه در زمینه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و پرونده‌های جرایم مطبوعاتی عنوان کرد: بدون شک بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که محل سوال افکار عمومی قرار دارد، در دادگاه‌های کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از همین حیث، دادگاه‌های کیفری یک در تصویرسازی از عدلیه در افکار عمومی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌طوری‌که اقدامات و عملکرد دادگاه‌های کیفری یک استان تهران در ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضا و تصویرسازی افکار عمومی از عدلیه بیشترین نقش را دارد.

کاهش محسوس اطاله دادرسی در مجتمع قضائی شهید سلیمانی

وی در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات کارکنان مجتمع قضائی شهید سلیمانی در کاهش اطاله دادرسی و ارتقا کیفیت رسیدگی‌های قضائی عنوان کرد: خوشبختانه با تلاش‌ها و اقداماتی که در مجتمع قضائی شهید سلیمانی صورت گرفت، در حال حاضر اطاله دادرسی در این مرجع در مقایسه با سایر واحدهای قضائی کمتر است و درصد ابرام آرا صادره از دادگاه‌های کیفری یک استان تهران نیز شاخصی در خصوص کیفیت مناسب رسیدگی‌های قضائی در این مرجع محسوب می‌شود.

القاصی با اشاره به تعیین «احسان شیخ‌الحکمایی» از قضات صاحب تجربه و دلسوز دستگاه قضا به‌عنوان معاون قضائی دادگستری تهران و جانشین سرپرست دادگاه‌های کیفری یک اظهار کرد: با توجه به حجم مسئولیت‌ها و وظایف آقای جواهری به‌عنوان رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان تهران و سرپرست مجتمع قضائی شهید سلیمانی ضرورت داشت تا در کنار ایشان، یکی از قضات با تجربه و دلسوز امورات دادگاه‌های کیفری یک استان تهران را سامان دهد و بر همین اساس با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، آقای شیخ‌الحکمایی که از قضات خوشنام، دلسوز و صاحب تجربه مجموعه قضائی استان تهران هستند، به‌عنوان معاون قضائی دادگستری و جانشین سرپرست محاکم کیفری یک در مجتمع قضائی شهید سلیمانی برگزیده شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران به سرپرست و قائم مقام مجتمع قضائی شهید سلیمانی تاکید کرد تا همواره «ارتباط صمیمی با زیرمجموعه» را به‌عنوان یک اصل در دستور کار قرار دهند و از «ارائه و دریافت مشورت» استقبال کنند.

ارائه و دریافت مشورت هیچ‌گونه منافاتی با اصل استقلال قاضی ندارد

وی در همین زمینه عنوان کرد: بدون شک رسیدگی به برخی از پرونده‌های مهم در دادگاه‌های کیفری یک استان تهران نیاز به مشورت و هم‌فکری دارد و به‌طور قطع این امر هیچ‌گونه منافاتی با اصل استقلال قاضی ندارد؛ بلکه به استقلال قاضی کمک می‌کند و بر همین اساس تاکید می‌شود برگزاری جلسات مشورتی به‌منظور اصلاح رویه‌ها به‌طور هفتگی در مجتمع قضائی شهید سلیمانی در دستور کار قرار گیرد.

تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت توجه به عنصر اتقان در آرا صادره

القاصی بار دیگر ضرورت توجه به عنصر اتقان در آرا صادره را مورد توجه و تاکید قرار داد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، احکام صادره، برون‌داد عدلیه و در واقع شناسنامه کاری قضات محسوب می‌شود و بر اساس آرا صادره از سوی یک قاضی می‌توان، تسلط علمی، حقوقی و حتی شخصیت و بینش آن قاضی را مورد ارزیابی قرار داد، لذا تاکید می‌شود که کیفیت آرا صادره از حیث استحکام، اتقان، نگارش و مستندات قانونی همواره مورد توجه قرار گیرد.

در تعیین مجازات‌ها وصف بازدارندگی و تنبیهی مجازات مورد توجه قرار گیرد

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت توجه به «تناسب مجازات‌ها» را یادآور شد و اذعان داشت: بعضاً در بررسی‌ها مشاهده می‌شود که مجازات‌های تعیین‌شده تناسبی با بزه مورد نظر ندارد و سبب تجری مرتکب می‌شود، لذا تاکید می‌گردد که همواره در تعیین مجازات‌ها وصف بازدارندگی و تنبیهی مجازات مورد توجه قرار گیرد و در قلم قاضی نمود داشته باشد.

وی «عقلانیت»، «تناسب» و «متکی به اصول قانونی بودن» را از جمله عناصری ذکر کرد که در مقام تعیین مجازات‌ها باید مورد توجه قاضی قرار گیرد و در عین حال رأی صادره موجب وهن دستگاه قضا نباشد.

ضرورت تفاوت قائل شدن میان روشن‌گران افکار عمومی و تهدیدکنندگان امنیت روانی جامعه

القاصی در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک استان تهران در رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی اظهار کرد: در پرونده‌های مطبوعاتی قضات با اشخاصی مواجه هستند که بعضاً در جهت تنویر افکار عمومی و تبیین واقعیت‌های جامعه فعالیت می‌کنند، بر همین اساس همواره باید در رسیدگی به پرونده‌های جرایم مطبوعاتی مصالح جامعه مورد توجه قرار گیرد و میان روشن‎‌گران افکار عمومی و اشخاصی که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، تفاوت قائل شد.

کد خبر 6081119