به نقل از «تسنیم»

«معجزه آبخیزداری»|جای خالی آبخیزداری و آبخوانداری در برنامه ریزی تأمین آب شرب شهری و روستایی

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۶۹۰۱

متاسفانه علیرغم تکالیف قانونی، آبخیزداری و آبخوانداری در برنامه ریزی تأمین آب شرب جایگاهی ندارد و این مساله توجه بیشتر مجلس و دولت را می طلبد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده معجزه آبخیزداری»؛ تأمین آب شرب شهری، یکی از حیاتی ترین خدمات دولت ها در همه کشورها است. در کشور ایران محدودیت منابع آب با کیفیت مناسب از یک طرف و عدم سازوکار مناسب از طرف دیگر، موضوع تأمین آب شرب را برای برخی از مناطق کشور به امری چالشی تبدیل کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و وقوع خشکسالی ها، متوسط بارندگی کشور و در نتیجه آن میزان آب تجدیدپذیر کاهش چشمگیری داشته است.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

«معجزه آبخیزداری»|قانونی مغفول مانده برای تأمین آب شرب شهری و روستایی با آبخیزداری«معجزه آبخیزداری»|آب شرب کدام شهر با آبخیزداری تأمین شد؟«معجزه آبخیزداری»|تأمین آب شرب از مه فقط با 500 هزار تومان/ افزایش تاب آوری آبخیزنشینان با استحصال آب از رطوبت هوا«معجزه آبخیزداری»| لزوم تشکیل ستاد ملی احیای قنوات کشور با محوریت وزارت جهاد کشاورزی«معجزه آبخیزداری»|تأثیرات حیرت آور اجرای عملیات آبخوانداری در حوزه آبخیز آب باریک بم«معجزه آبخیزداری»|توسعه گردشگری با احیای قنوات با آبخیزداری و آبخوانداری

همچنین میزان کل آب تجدیدپذیر کشور از متوسط بلندمدت 130 میلیارد متر مکعب به 89 میلیارد (متوسط 10 سال اخیر) رسیده است. سال آبی 96-97 از نظر کاهش بارش یکی از بدترین سال­ ها طی 50 سال اخیر بوده است و تابستان 1397 شهرهای زیادی با تنش آب شرب مواجه بوده اند، به طوری که در مواردی تنش های مذکور به مناقشات اجتماعی نیز بدل شده است.

در سال آبی جاری تاکنون در کل کشور نسبت به متوسط درازمدت 52 ساله، 36 درصد کاهش بارندگی وجود دارد که از این میان بیشترین کاهش مربوط به حوزه های آبخیز دریاچه ارومیه و دریای خزر است. بدین ترتیب با توجه به وجود چالش ها و مشکلات اساسی در زیرساخت های تأمین آب شرب در برخی از نقاط کشور و کاهش شدید بارش در سال آبی جاری، وقوع تنش آب شرب در مناطق مختلف کشور محتمل به نظر می رسد.

طبق آمار وزارت نیرو، میزان بارندگی کل کشور در سال آبی 1399-1400 در حوزه های اصلی، 145 میلیمتر بوده است؛ این در حالی است که میزان بارش آبی متوسط 52 سال اخیر 226 میلیمتر بوده است.

با بررسی وضعیت تأمین آب شرب کشور می توان عمده چالش های موجود در زمینه تأمین آب شرب شهری را در موارد زیر برشمرد:

افزایش تقاضای آب به دلیل رشد جمعیت و توسعه شهرهاافزایش حداکثر دمای هوا، افزایش مدت زمان حداکثر دما و افزایش حداقل دمای هوا در تابستاناستفاده از وسایل خانگی پرمصرفعدم اجرا یا تکمیل زیرساخت های مورد نیاز برای تصفیه، انتقال، ذخیره و توزیع آبخروج بخشی از ظرفیت تأمین آب به دلیل افزایش غلظت آلاینده های آبمشکلات منابع آب مشترک با کشورهای همسایهاتصال آب فضای سبز شهرداری به شبکه آب شربچالش های جدی مدیریتی در زمینه آب شرب و نبود نظارت کافی در این بخش.

برای مقابله با این تهدیدات، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با همکاری ستاد وزارت نیرو، مرکز پژوهش های مجلس و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در سال 1397 اقدام به تهیه برنامه «پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش» کردند. برنامه پیشنهادی در بردارنده مجموعه اقداماتی در قالب سرفصل های زیر بوده است:

اجرای پروژه های آبرسانیاجرای خطوط انتقالارتقای بهره وری تأسیسات و شبکه هاارتقای کیفی منابع آبی موجود غیرقابل استفادهافزایش توان ذخیره سازی آبافزایش ظرفیت تولید آبپایداری سازی تأمین برق تاسیسات آب

متاسفانه باید گفت علیرغم اینکه به اذعان بسیاری از کارشناسان، نقش آبخیزداری و آبخوانداری در مدیریت تأمین آب شرب شهری و روستایی از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این زمینه طبق قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی تکلیف قانونی (1) وجود دارد، متاسفانه این مساله  علیرغم تجربه های موفق در کشور مثل خور و بیابانک، در برنامه ریزی های تأمین آب مورد غفلت قرار گرفته است که باید این مساله بسیاری مهم بیش از گذشته مورد توجه نهادهای تصمیم ساز و دستگاه های اجرایی مثل مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  وزارت جهاد کشاورزی و بخصوص وزارت نیرو قرار گیرد.

پیوست(1):

ماده 3 قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی: وزارت نیرو می تواند با همکاری وزارت راه و شهرسازی، در شهرها و روستاها با میانگین بارش سالانه دویست و پنجاه (250) میلی متر و بالاتر نسبت به ارائه تسهیلات به مشترکان جهت احداث تأسیسات لازم به منظور جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آن با رعایت استاندارد های مربوط اقدام نماید.

تبصره ب ماده 7 ـ در مواردی که تأمین کسری آب صرفاً با عملیات آبخیزداری ممکن باشد با تأمین اعتبار مورد نیاز و با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی طرحهای ذی ربط را اجراء نماید. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است همکاری لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: آبخیزداری و آبخوانداری آب شرب شهری و روستایی وزارت جهاد کشاورزی تأمین آب شرب شهری معجزه آبخیزداری وزارت نیرو سال آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۶۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد

ایسنا/یزد معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.

«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، ‌با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

«افشین کسالائی» معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، افزود: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها و رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.

انتهای پیام