۴۴ هزار و ۴۷۴ نفر توانستند وام اجاره مسکن بگیرند
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۳۹۳۶۹
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از اعطای تسهیلات ودیعه مسکن به ۴۴ هزار و ۴۷۴ نفر خبر داد و درخواست کرد که بانکها مصوبه ستاد کرونا را بدون نقص اجرا کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، «محمود محمودزاده» روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت اعطای تسهیلات ودیعه مسکن افرود: تاکنون یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۱۲۷ نفر به عنوان متقاضی ثبت نام وام ودیعه مسکن در سامانه ثبت نام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: از این تعداد ۳۷۳ هزار و ۶۰۶ نفر به بانک معرفی شده اند و تعداد وام پرداخت شده تا روز گذشته (شنبه) ۱۹ مهرماه ۴۴ هزار و ۴۷۴ فقره بوده است.
وی از مکاتبات دایم با بانک مرکزی برای حل مشکلات در پرداخت وام به مستاجران خبر داد و با اشاره به گلایه مستاجران از رفتار بانک ها، گفت: برخی بانکها در پرداخت وام به مستاجران سخت گیری میکنند.
وی افزود: تاکید ستاد کرونا این بود که با حداقل وثایق و با حداکثر تسهیل، پرداخت تسهیلات به مستاجران انجام شود. اما اکنون با موضوعات جدیدی درگیر هستیم و هر بانکی شرایط خاص خود را دارد.
محموداده در پاسخ به این سوال که وزارت راه برای حل این مشکل چه برنامهای دارد، گفت: وقتی مصوبهای صادر میشود هر نهادی وظیفه خود را باید انجام دهد. وظیفه وزارت راه تنطیمگری بازار اجاره بود که برای آن مصوبه اعطای تسهیلات را از ستاد اخذ کرد و سامانه ثبت نام را طراحی و واجدان شرایط را شناسایی و به نظاک بانکی معرفی کرد.
ثبتنام وام ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد آغاز شده است و همه مستأجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردهاند اکنون یا منتظر پاسخ استعلام خود هستند با به نظام بانکی معرفی شدهاند.
سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلانشهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند.
متقاضیان همچنین باید دارای اجارهنامه رسمی یا اجارهنامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.
چنانچه متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنان اقدام نکند، درخواست متقاضی رد میشود.
به گزارش ایرنا طبق اعلام مرکز آمار ایران در تابستان ١٤٠٠، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٤٤,١ رسید که نسبت به فصل قبل هشت درصد افزایش داشته است.
در این فصل، استان لرستان با ٢٧.٥ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٢.٥ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استانهای کشور داشته اند. برچسب ها: وام اجاره مسکن ، وام ودیعه مسکن ، معاون مسکن و ساختمان ، وزارت راه و شهرسازی ، محمود محمودزاده ، تسهیلات ، مستاجران
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: وام اجاره مسکن وام ودیعه مسکن معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی محمود محمودزاده تسهیلات مستاجران ودیعه مسکن وزارت راه ثبت نام شهر ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۳۹۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پنجرهای رو به شفافیت
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در روزنامه همشهری نوشت، از خبرها چنین برمیآید که بهزودی قرار است هویت ارکان آگهیهای ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهیهای با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهیهایی منتشر شوند که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهیها هویت مالک، ملک و آگهیدهنده احراز شده و میتوان اطمینان داشت که ملک، واقعی است و آگهیدهنده به قصد قیمتسازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالتبخشی به آگهیهای حوزه مسکن میشود کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بیانصافی است، اما با این کار هر اندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمیتوان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم میدانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهیهای توخالی، تکراری یا دروغ نیست و در این سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفهای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه است.
آگهیهای بااصالت مانع از سردرگمی مردم خواهند شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیکتر میکنند، اما از این کار نمیتوان بیش از شفافسازی ویترین بازار انتظاری داشت. واقعیت این است که هر اندازه کار خوبی باشد، نمیتواند راه را برای خانهدار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانهدار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سالهای اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شدهاند و رؤیای خانهدار شدن آنها در بازار آزاد، محقق شدنی نیست. امیدواریم گرههای این نهضت، باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانهدار شوند.
در این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفتهبازی، احتکار و قیمتسازی را در بازار مسکن حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آنسوی ماجرا، سالهاست که راهاندازی اجارهداری حرفهای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامههای متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده میشود.
همه این اقدامات تلاشهایی هستند که برای جبران کاستیهای حوزه مسکن انجام میشوند و صرفاً پرداختن به آنها نشان میدهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهیهای اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامههایی که برای اصالتسنجی آنها اجرا میشود، ناشی از نیازهایی هستند که در این حوزه احساس شده و هرگز نمیتوانند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجارهداری حرفهای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کنند، اما در جای خودش یک اقدام درست و ضروری برای شفافسازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سالهاست که به شیوه درج آگهیهای مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالتسنجی آگهیها در دستور کار قرار گرفته، هیچگونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده، اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد؛ بهخصوص در آستانه فصل نقلوانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند. شیوه فعلی درج آگهیهای ملکی، در وضعیت بازار بیتأثیر نیست و ما بارها دیدهایم که عدهای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانکها، چگونه با درج انبوهی از آگهیهای بدون اصالت، بهدنبال فضاسازی و قیمتسازی بودهاند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهیها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.