به نقل از «ایسنا»

صنایع گازدار مشمول مصوبه شواری اقتصاد در یزد از مرز ۱۰۰۰ واحد گذشت

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۲۱۶۰

ایسنا/یزد مدیر عامل شرکت گاز استان یزد از گازرسانی به بیش از یک هزار واحد صنعتی مشمول بند «ق» مصوبه شورای اقتصاد در این استان خبر داد و گفت: مجموع واحدهای صنعتی گازدار شده استان به هشت هزار و ۳۷۶ واحد رسیده است.

«علی اکبرمیدانشاهی» در توضیح این خبر گفت: به دنبال تأکیدات مقام معظم رهبری در راستای رونق تولید و حمایت از صنایع داخلی و به دنبال آن ابلاغ بند «ق» تبصره دو قانون بودجه از سوی وزارت نفت در راستای تحقق بخشیدن به این امر مهم، گازرسانی به صنایع مشمول در دستور کار شرکت گاز استان یزد قرار گرفته و جهشی بزرگ در ایجاد زیرساخت های گازرسانی استان ایجاد کرد به طوری که تاکنون یک هزار و ۳۵ واحد صنعتی با استفاده از این قانون به شبکه گاز طبعیی متصل شده و گازرسانی به سایر صنایع مشمول نیز ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: از بین ۲۰۱ واحد صنعتی گازدار شده در سال جاری، ۹۲ واحد مشمول قانون بند «ق» بوده و بر این اساس مجموع واحدهای صنعتی گازدار شده استان به هشت هزار و ۳۷۶ واحد رسیده که شامل یک هزار و ۶۰۸ واحد صنعتی عمده و شش هزار و ۷۶۸ واحد صنعتی جزء است.

مدیر عامل شرکت گاز استان مهمترین موضوعیت اجرای بند «ق» را بهینه سازی و جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت‌های فسیلی عنوان و تصریح کرد: با بهره‌گیری از این قانون و صرفه‌جویی صورت پذیرفته، بودجه لازم جهت گازرسانی به سایر صنایع و همچنین سایر بخش‌ها تأمین خواهد شد.

میدان‌شاهی در پایان خاطرنشان کرد: این شرکت با یک برنامه‌ریزی مدون و بهره بردن از قانون مذکور همواره جزء شرکت‌های موفق در زمینه گازرسانی به صنایع مطرح بوده و علاوه بر کسب رضایت صاحبان صنایع، تاثیر به سزایی در رونق تولید، آبادنی استان و صیانت از محیط زیست داشته باشد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان، این مجموعه در سال گذشته با عمل به ۱۰ درصد تعهدات گازرسانی خود نسبت به واحدهای صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد، رتبه برتر از لحاظ میزان صرفه جویی مصرف سوخت مایع در بین شرکت های گاز استانی را کسب کرده بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی گازرساني به صنايع يزد شرکت گاز استان واحد صنعتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۲۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشور‌های همسایه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید محمود حسینی‌پور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ساری افزود: تولید محصولات کشاورزی مازندران با تغییر تعرفه برق به صنعتی به شدت دچار چالش خواهد شد.

وی تصریح کرد: باید این اصلاحات به نفع کشاورزی به خصوص برای واحد‌های تولیدی محصولات کشاورزی مازندران در سطح ملی مورد توجه قرار بگیرد.

استاندار مازندران با بیان این‌که توسعه زیرساخت‌های برق به خصوص انرژی تجدیدپذیر در استان مورد تاکید است، ادامه داد: اقدامات دولت سیزدهم طی ۲ سال گذشته برای کاهش ناترازی تولید و مصرف برق قابل توجه بوده است.

حسینی‌پور با اشاره به این آمار که افزایش ۲۵ درصدی مصرف برق کشور در سال گذشته مشکلات کشور را دوچندان کرده است، بیان داشت: تعریف طرح‌های جدید زیرساخت برق در مازندران با راهبرد‌های نوین ضروری است.

نماینده عالی دولت در مازندران، خاطرنشان کرد: جهش تولید با گسترش و توسعه حمایت دولت که سبب افزایش انگیزه برای صاحبان واحد‌های تولیدی و صنعتی می‌شود، ضروری است.

وی افزود: تامین برق به عنوان مهم‌ترین انرژی واحد‌های تولیدی و صنعتی در مازندران با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که باید نسبت به تامین انرژی تجدیدپذیر اقدام عملی شود. همسو با این رویکرد، طرح‌های نیمه‌تمام مازندران باید بر اساس اولویت به پایان برسد.

استاندار مازندران بر لزوم اصلاح مصرف انرژی برق در واحد‌های تولیدی و صنعتی به خصوص مشترکان خانگی مازندران تاکید کرد و گفت: دولت و بخش خصوصی باید همه نظام مسایل را در مسیر تعاملی، مقوله تولید و مصرف بهینه انرژی برق مازندران حل و فصل کنند.

حسینی‌پور تصریح کرد: تغییر ناگهانی هزینه برق مصرفی واحد‌های کشاورزی با تعرفه واحد‌های صنعتی، امنیت غذایی را با توجه به نقش مازندران در امنیت ملی غذایی دچار چالش می‌کند. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد‌های خوبی را به کشور می‌دهد و باید پایه‌های کارشناسی این شورا در استان حفظ و تقویت شود.

نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات مطرح شده از سوی واحد‌های صنعتی و تولیدی، شرکت توزیع برق استان مهلت سه ماهه دریافت مابه‌التفاوت هزینه‌های برق واحد‌های تولیدی و صنعتی مازندران را مورد تاکید قرار داده است.

حسینی‌پور بر لزوم پایش مصرف برق واحد‌های تولیدی و صنعتی مازندران تاکید کرد و ادامه داد: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مازندران با استفاده از فناوری‌های نوین با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی باید مورد اهتمام ویژه قرار بگیرد.

وی تاکید کرد که بخش خصوصی برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در مازندران مورد حمایت همه‌جانبه مسوولان استان است.

استاندار مازندران توصیه کرد که از ظرفیت کانون وکلای مازندران در اصلاح برخی از مقررات و قوانین بهره‌گیری شود و گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیازمند استفاده از راهبرد‌های قانونی کارشناسان کانون وکلا است.

استاندار مازندران به اهمیت فعالیت شرکت‌های بین‌المللی حمل‌ونقل کالا در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارش‌های ارایه شده از سوی اتاق بازرگانی، با وجود ثبت ۶ شرکت بین‌المللی حمل و نقل کالا در استان هنوز فعالیت‌های آنان در استان اصلا محسوس نیست و باید تعیین تکلیف شوند.

حسینی‌پور افزایش و تقویت دیپلماسی اقتصادی مازندران با کشور‌های همسایه و قرار گرفتن استان در کریدور شمال به جنوب را مهم‌ترین رویکرد دولت سیزدهم برای توسعه این استان برشمرد و تصریح کرد: این‌که نقش شرکت‌های بین‌المللی حمل و نقل کالا در کاهش هزینه ۳۰ درصدی صادرات محصولات استان بسیار کمرنگ باشد، اصلا پذیرفتنی نیست.

وی افزود: خودمختاری تعیین قیمت از سوی رانندگان که سبب مشکلات حمل کالا‌های صادراتی در مازندران می‌شود نگران‌کننده است. معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری مازندران تا یک هفته آینده باید وضعیت فعالیت این شرکت‌های ثبت شده در استان را تعیین تکلیف کند.