به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

محسن منصوری استاندار تهران شد

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۵۵۳۷

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، استاندار منتخب تهران از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفت.

در این جلسه، اعضای دولت پس از بررسی سوابق و برنامه‌های آقای محسن منصوری، وی را به عنوان استاندار تهران تعیین کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای منصوری متولد خرداد ۱۳۶۳ در شهرستان ورامین و دارای مدرک کارشناسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید) از دانشگاه شهید رجایی تهران و کارشناسی ارشد مدیریتی آموزشی از دانشگاه تهران است.

وی پیش از این عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، معاون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد علوی، مدیرعامل و عضو مؤسس و هیأت مدیره بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، مشاور نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان ورامین، مشاور استاندار تهران، معاون حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش و مدیر دفتر همکاری‌های وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور بوده است.

هیئت وزیران در ادامه، با توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش به استمرار خدمت مشمولان ماده (۶) اصلاحی آئین نامه اجرایی مربوط به قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، با اصلاح آئین نامه مذکور موافقت کرد.

بر این اساس، استمرار به کارگیری مشمولان موضوع آئین نامه یاد شده (شامل مربیان پیش دبستانی، حق التدریسان غیرمستمر، آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی) که نمره قبولی در آزمون داخلی را کسب نکنند، در صورت نیاز وزارت آموزش و پرورش صرفاً در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰، مجاز است.

تعیین وزیران منتخب دولت برای عضویت در شورای عالی اداری

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، وزرای منتخب خود را برای عضویت در شورای عالی اداری تعیین کرد.

بر این اساس، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری تعیین شدند.

اصلاح تعدادی از مصوبه‌های مربوط به سند‌های ارتقای بهره وری

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح تعدادی از مصوبه‌های مربوط به سند‌های ارتقای بهره وری در بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، معدن، آب، برق و گاز، ارتباطات، ساختمان، نفت، صنعت و بخش سایر خدمات موافقت کرد.

به موجب اصلاحیه مصوبات مذکور، اسناد یاد شده در صورت بازنگری، با تصویب هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد.

مصوبه مربوط به اجرای آزادراه لامرد – پارسیان اصلاح شد

هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به اجرای آزادراه لامرد – پارسیان را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه مذکور، در صورت عدم کفایت درآمد‌های مربوط برای نگهداری از پروژه آزادراه لامرد – پارسیان، (شامل اخذ عوارض و سایر درآمد‌های حاشیه‌ای پروژه) شرکت طرف قرارداد مکلف است از محل منابع مالی مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی، نسبت به تأمین هزینه‌های مربوط اقدام نماید.

اصلاح مصوبه مربوط به واردات تجهیزات مورد نیاز برای تولید آمبولانس

هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به واردات تجهیزات مورد نیاز برای تولید آمبولانس را اصلاح کرد.

به موجب اصلاحیه فوق، ورود یک هزار دستگاه شاسی آمبولانس با حجم موتور مورد نظر اورژانس کشور و در صورت ضرورت بالای (۲۵۰۰) سی سی برای تولید آمبولانس با رعایت آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی مجاز است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: هیئت دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور استاندار تهران محسن منصوری وزارت آموزش و پرورش مصوبه مربوط هیئت وزیران شورای عالی آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۵۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حرایم بهداشتی دامپروری نیاز به بازبینی دارد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ ضوابط مربوط به حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری با هدف تضمین سلامت دام و مردم مقرر شده است. اما کارشناسان معتقدند این ضوابط نیاز به بازنگری دارد. زیرا از یک دهه گذشته تا الان تغییراتی به لحاظ علمی و بهداشتی در کشور به وجود آمده که برخی از این فواصل را بی معنا کرده است.

برخی همچنان بر لزوم اعمال سخت گیرانه این فواصل تأکید می کنند. این در حالی است که این امر مانند مانعی بر سر راه مشارکت مردم در کسب و کارهای مربوط به دامپروری در سال های اخیر عمل کرده است. در همین ارتباط باید اشاره کنیم که بیش از 4 هزار متقاضی راه اندازی واحدهای دامپروری از ورود به این عرصه منع شده اند. زیرا به خاطر همین حرایم نتوانسته اند مجوز بگیرند.

از سوی دیگر، ضوابط مربوط به حرایم موجب شده است که روند مجوزدهی بسیار پیچیده و سخت شود. به نحوی که امضاهای طلایی و برخی سوءاستفاده های دیگر را به دنبال داشته است. با وجود تمامی مواردی که در بالا توضیح داده شد، این مطالبه عمومی در جامعه به وجود آمده است که ضوابط مورد بحث بازبینی شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.

بسیاری بر این عقیده اند که در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باید به تسهیل امور بپردازیم. نظرات خانم زمانی، راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور را در خصوص حرایم بهداشتی دامپروری جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

زمانی در خصوص حرائم بهداشتی دامپروری و لزوم بازنگری در آن ها تصریح کرد: در ماده 6  قانون نظام جامع دامپروری گفته شده است که به منظور حفظ و حراست از سرمایه گذاری ها باید یک سری پیش بینی ها انجام شود. حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری نیز در همین ارتباط مصوب شده اند. این پیش بینی ها باید به تصویب هیئت وزیران برسد و ابلاغ شود. تا کنون مصوبه هیئت وزیران را نداشته ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر، ملاک عمل ما یک سری ابلاغیه هایی است که از طرف وزیر جهاد کشاورزی صادر شده است. آخرین ابلاغیه در سال 1388 اعلام شد و در سال 1391 نیز ضوابط استقرار آن مشخص شد.

راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: آنچه در بالا گفته شد، نشان می دهد که بیش از یک دهه از زمان اعلام ضوابط مربوط به حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری گذشته است. با توجه به پیشرفت های علمی و تغییراتی که طی یک دهه گذشته صورت گرفته، نیاز است بازبینی ای در این ضوابط داشته باشیم و این موضوع به تصویب هیئت وزیران برسد.

زمانی گفت: ما توقع نداریم حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری بدون عقلانیت و تماماً حذف شوند. اما انتظار داریم، طی جلساتی افراد ادله های علمی خود را مطرح کنند. قطعاً در برخی موارد می توانیم فواصل را حذف کنیم.

وی ادامه داد: به طور مثال، در گذشته به لحاظ بهداشتی الزام وجود داشت که توالت ها از محل زندگی خانواده فاصله داشته باشد و معمولاً آن ها را در گوشه ای از حیاط قرار می دادند. اما امروز علم به قدری پیشرفت کرده است که ضمن رعایت اصول بهداشتی توالت ها در داخل آپارتمان و حتی داخل اتاق خواب قرار می گیرند. این مثال نشان می دهد که دستاوردهای علمی می توانند به کمک ما بیایند و ضوابط را تغییر دهند.

راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور در خصوص این موضوع که بیش از 4 هزار متقاضی تأسیس دامپروری به خاطر همین حرایم و فواصل بهداشتی از دریافت مجوز محروم مانده اند، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، حتی الامکان باید مجوزدهی را تسهیل کنیم. برخی از فواصل تعیین شده غیرضرور هستند و باید حذف شوند.

وی ادامه داد: هر جا انحصار وجود داشته باشد، زمینه برای فساد و سوءاستفاده فراهم می شود. ممکن است فردی موفق شود برای ملکی مجوز حرائم بگیرد ولی کسب و کارش را راه اندازی نکند، در این صورت، حق افراد دیگر ضایع می شود. یا ممکن است این فرد همین مجوز را به قیمت بالایی به دیگری بفروشد. مثلاً، توافق کنند که فلان مبلغ دریافت می کنم و مجوزم را ابطال می کنم.