صادرات ارزان چای و تامین نیاز داخل با واردات گران؛ چرا هر کیلو چای را یک دلار صادر و ۵ دلار وارد می‌کنیم؟
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۰۲۷۴
بی توجهی به صنعت چای موجب افزایش صادرات بی رویه این کالا به کشور و از دست دادن بازار‌های صادراتی شده است.
خبرگزاری میزان _ روزنامه جوان نوشت: مشکلات چایکاران هر ساله در شهریور و مهرماه رسانه‌ای و در زمان بسیار کوتاهی به فراموشی سپرده می‌شود. در یک دهه اخیر بی‌توجهی به صنعت چای کشور واردات را افزایش و تولید را سرخورده کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چایکاران در طول سال‌های گذشته تجربه‌های تلخ بسیاری را تجربه کرده‌اند، از کاهش تولید چای ایرانی به دلیل بی‌پولی آن‌ها گرفته تا عدم حمایت دولت برای آماده‌سازی باغات و افزایش بهره‌وری و بازار ناعادلانه و جولان چای‌های وارداتی در ویترین مغازه‌ها. به گفته فعالان بازار، گردش مالی صنعت چای در ایران حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان است که به دلیل نبود ارتباط پویا بین ارکان تولید و بازار بیشترین سود این صنعت نصیب تجار می‌شود. در این گردش مالی چایکار حدود ۹۰ میلیارد تومان و کارخانه‌دار هم ۶۰ میلیارد تومان سود می‌برد که کمترین سهم متعلق به چایکار و کارخانه‌دار است و همین مسئله سبب شده برخی کارخانه‌ها تعطیل یا باغ‌های چایکاری رها شوند. قاچاق یکی دیگر از مشکلات صنعت چای است که در دو دهه گذشته همتی برای رفع آن وجود نداشته است. براساس آمار بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تن در سال، چای به کشور قاچاق می‌شود و در این زمینه اگر دولت تعرفه گمرگی را افزایش دهد، قاچاق بیشتر خواهد شد. درحال حاضر تعرفه واردات ۳۰ درصد است و نیمی از نیاز کشور (۵۰ هزار تن) رسماً وارد و نیمی دیگر از طریق قاچاق تأمین می‌شود و این در صورتی است که کشوری مانند ترکیه برای حمایت از تولید داخلی خود ۱۴۶ درصد تعرفه گمرگی برای واردات چای اعمال می‌کند.
مشکل دیگر صنعت چای استفاده از فناوری قدیمی در کارخانجات چای است که در این زمینه سرمایه‌گذاری‌های مناسبی انجام شده است و حدود ۲۰ کارخانه اقدام به تجهیز و استفاده از فناوری‌های جدید کرده‌اند. بالابودن هزینه‌های تولید و پایین بودن درآمد و کوچک‌بودن قطعات سطح زیر کشت از مشکلات دیگر این صنعت است، به طوری که در هند به قطعات سطح زیر کشت کمتر از ۳۵ هکتار خرده مالک می‌گویند و در بنگلادش که یکی از فقیرترین کشورهاست معمولاً قطعات سطح زیر کشت کمتر از ۱۰۰ هکتار نیست، اما متوسط سطح زیر کشت در ایران ۳ /۰ هکتار (۱۵۰۰ متر) است.
باغاتی که به ویلا تبدیل شداقتصادی نبودن کشت چای در ایران موجب تبدیل باغات چای به ویلا شده است؛ چرا که پولی که از فروش ویلا عاید چایکار می‌شود، چندین برابر سود سالانه کشت چای است. متأسفانه در یک دهه اخیر با گران شدن قیمت زمین و ویلا به ویژه در شهرهای شمالی کشور و عدم توجه دولت به این موضوع باغات چای به تدریج از بین رفتند، به طوری که به گفته یکی از فعالان اقتصادی صنعت چای ۵۰ درصد باغات چای در طول این سال‌ها به ویلا تبدیل شده است و اگر سیاستگذاران بخش کشاورزی تصمیم عاجلی برای توقف این روند نگیرند، قطعاً ویلا‌سازی به زمین‌های کشت برنج نیز کشیده خواهد شد.
مدیر اجرایی سندیکای چای کشور در گفتگو با ایلنا، با اشاره به خرید تضمینی برگ چای از سوی دولت می‌گوید: دولت تمامی برگ سبز چای را از چایکاران خریداری می‌کند و تا به امروز بالای ۸۰ درصد از مطالبات چایکاران را پرداخت کرده که این آمار نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه است. درست است دولت در پرداخت مطالبات چایکاران مانند سال‌های گذشته تعلل نکرد، اما این قیمت خرید نمی‌تواند جوابگوی تورم فعلی باشد.
صادق حسنی با اشاره به درجه‌بندی برگ سبز چای می‌افزاید: دولت برگ سبز درجه یک و درجه ۲ چایکاران را خریداری می‌کند. ۴۰ درصد از برگ چای تولیدی درجه یک و ۶۰ درصد آن درجه ۲ است.
این فعال اقتصادی درباره قیمت برگ سبز چای می‌گوید: قیمت درجه یک، کیلویی ۶ هزار و ۶۹۰ تومان است، در حالی که قیمت برگ سبز درجه دو، کیلویی ۴ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌شود. دولت تمامی برگ‌های سبز خریداری شده را به کارخانجات چای می‌فروشد. در حال حاضر حدود ۱۶۰ کارخانه تولید چای خشک در کشور فعالند که برخی از آن‌ها با ۲۰ درصد از توان خود کار می‌کنند.
به گفته وی، سال‌های گذشته با تعداد کارخانجات کمتر ۷۰ هزار تن چای تولید می‌کردیم، در حالی که امروز با افزایش تعداد کارخانجات تولید به ۳۰ هزار تن هم نمی‌رسد.
صادرات ارزان چایصادق حسنی با بیان اینکه خشکسالی تأثیری در تولید چای نداشته است، می‌گوید: چایکاران ایرانی در مجموع ۲۵ تا ۳۰ درصد چای مصرفی کشور را تأمین می‌کنند. حجم قابل توجهی از چای ایرانی صادر می‌شود که اگر روند صادرات را متوقف کنیم، باز هم برای ۷۰ درصد نیاز داخلی با کمبود مواجه می‌شویم.
حسنی با اعلام این مطلب که موافق صادرات چای نیست، تصریح می‌کند: در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ هزار تن چای کیلویی ۹۷ سنت، یعنی زیر یک دلار صادر و از سوی دیگر حدود ۳۳ هزار و ۴۳۷ تن چای از ۲۴ کشور کیلویی ۵ دلار وارد کردیم. در اینجا می‌خواهم این پرسش را از مسئولان مربوط بپرسم که صادرات چای چه مزیتی می‌تواند برای ما داشته باشد؟ اگر هر کیلو چای ایرانی در داخل کشور مصرف شود ما حدود ۴ دلار به اقتصاد در شرایط بحران کمک کرده‌ایم.
دبیر اجرایی سندیکای چای کشور با بیان اینکه چای‌خیزترین کشورهای دنیا چای ایرانی را وارد می‌کنند، گفت: چای ایرانی در بازار‌های هند، کنیا، ترکیه و چین بازار‌هایی را تصاحب کرده است. دیگر کشورهای که چای به آنجا صادر می‌کنیم عبارتند از: روسیه، عراق، پاکستان، آلمان، لبنان، قطر، هلند، گرجستان، ترکمنستان، چین، امارات متحده عربی و اوکراین.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه هندوستان ۲۰ درصد از چای مورد نیاز بازار داخلی را تأمین می‌کند، افزود: در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۵ هزار و ۱۲۵ تن چای از هند وارد کردیم. همچنین از سریلانکا، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، کنیا، ویتنام و آلمان چای وارد کردیم. به این نکته باید توجه کرد ما از کشوری چای وارد می‌کنیم که در آن یک باغ چای هم وجود ندارد؛ مانند آلمان.
وی در پاسخ به این پرسش که از هر کیلو برگ سبز چند کیلو چای خشک تولید می‌شود، گفت: در فصل بهار، چون برگ طراوت دارد از هر پنج کیلو برگ سبز یک کیلو چای خشک تولید می‌شود، اما در تابستان یا پاییز ممکن است از ۲۳ کیلو برگ سبز یک کیلو چای برداشت کرد. اگر شرایط آب و هوایی مساعد باشد در سال چهار چین در ماه‌های اردیبهشت، خرداد، مرداد و اوایل مهر خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سرنوشت برنج‌های موجود در گمرکات کشور به کجا خواهد رسید؟ انتهای پیام/خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. برچسب ها: چای واردات
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: چای واردات سال های گذشته سطح زیر کشت چای ایرانی صنعت چای کیلو چای چای کشور هزار تن برگ سبز سال ها تن چای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۰۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای عجیب از مصرف داروی ایرانیان
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان، روز گذشته مساله کمبود دارو در مجلس حسابی سروصدا کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با ارسال این موضوع به قوه قضائیه مخالفت کردند.
در این جلسه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: «بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.» وی در ادامه گفت: «از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند، به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.»
بررسی آمار و ارقام واردات دارو و تجهیزات پزشکی نشان می‌دهد طی یک‌سال اخیر تامین ارز واردات دارو ۲۶ درصد افزایش داشته و بالاترین تامین ارز واردات دارو و تجهیزات پزشکی نیز در سال ۱۴۰۲ رخ داده است. همچنین، آمارهای سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد سرانه فروش دارو در کشور به طور قابل توجهی رشد داشته است. افزایش سه برابری واردات در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۰ سال قبل از خود نیز از آمارهای قابل تامل است. داده‌های آماری نشان می‌دهد چالش دارو در کشور فراتر از تامین ارز واردات است.
مقصر کمبود کیست؟
روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درخصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: «با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و براساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید که در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد و براساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به‌گونه‌ای اجرا شد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی دو سال سپری‌شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.»
وی افزود: «درحال حاضر نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش‌بینی به‌موقع نیازهای کشور و تخصیص به‌موقع ارز است، البته‌عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به‌موقع ارز به ذی‌نفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.»
در همین خصوص حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس گفت: «بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو هستند زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.»
در ادامه محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزارشده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: «براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.» رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: «این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.»
آنطور که آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات دارو در سال ۱۴۰۲ بهتر از سال‌های گذشته بوده و در موضوع شیرخشک نیز آمارها نشان می‌دهد به‌رغم کاهش موالید در کشور، واردات شیرخشک طی ۱۰ سال اخیر نزدیک به سه‌برابر شده است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد مشکل صرفا تامین و تخصیص ارز نیست و مساله از آنجایی شروع می‌شود که به هر دلیلی تقاضای ارزی واردات دارو و کالاهای اساسی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اینکه در فرآیند توزیع دقیقا چه اتفاقی می‌افتد خود موضوع مفصلی است، اما به هر ترتیب مساله فقط تامین ارز نیست.
رشد ۲۶ درصدی تامین ارز دارو
انتقادها از بانک مرکزی درخصوص تامین ارز واردات دارو درحالی صورت می‌گیرد که براساس داده‌های اعلامی این نهاد، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ با رشد ۲۶ درصدی به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
داده‌ها نشان می‌دهد میزان تامین ارز واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال‌های ۱۳۹۸.۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳.۴ میلیارد دلار برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ و ۳.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
۳ برابر شدن واردات شیرخشک
آمار قابل تامل دیگر، افزایش قابل توجه واردات شیرخشک است. طبق داده‌های وزارت جهادکشاورزی، حجم واردات شیرخشک نوزاد (به جز شیرخشک صنعتی) طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به طور میانگین سالانه حدود ۳.۵ تا نهایتا ۴.۵ هزار تن بوده که این مقدار در سال ۱۴۰۱ به حدود ۶.۴ هزار تن و در سال ۱۴۰۲ به حول و حوش ۹.۶ هزار تن رسیده است.
این رشد نزدیک به ۳ برابری طی چند سال اخیر درحالی است که آمارهای سازمان ثبت احول کشور نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ از حدود ۱.۵ میلیون نوزاد در سال ۱۳۹۳ به یک میلیون و ۵۷ هزار نوزاد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ درحالی‌که تعداد موالید سالانه کشور ۴۳ درصد کاهش داشته اما در همین مدت به رغم افزایش تولید داخل، واردات شیرخشک رشد ۱۴۸ درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۲ برابری سرانه مصرف داروی ایرانیان
یکی از موارد قابل تامل در داده‌های مصرف دارو در کشور، افزایش عجیب سرانه داروهای مصرفی کشور است. این آمار شاید به‌لحاظ علمی و فنی منطق قابل دفاعی نداشته باشد اما در نوع خود جالب توجه است؛ به‌طوری‌که براساس آمارنامه‌های دارویی کشور تعداد مصرف سالانه دارو در ایران از ۲۵.۷ میلیارد عدد در سال ۱۳۸۵ به ۳۳.۲ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۰، به ۴۰.۶ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۵، به ۴۳.۱ میلیارد عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۶۱.۷ میلیارد عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
با توجه به اینکه طی این مدت جمعیت کشور نیز افزایش یافته، محاسبه سرانه مصرف دارو نیز نشان می‌دهد طی این مدت سرانه یا میانگین مصرف دارو به ازای هر ایرانی از ۳۶۵ عدد در سال ۱۳۸۵ به ۴۴۲ عدد در سال ۱۳۹۰، به ۵۰۸ عدد در سال ۱۳۹۵، به ۵۱۹ عدد در سال ۱۳۹۸ و به ۷۲۱ عدد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارتی، طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سرانه مصرف دارو در کشور رشد دو برابری داشته است. بازهم تاکید می‌شود گرچه تعداد داروی مصرفی شاید به‌لحاظ منطقی شاخص مناسبی برای ارزیابی نباشد اما نباید به راحتی هم از کنار جهش قابل توجه آن عبور کرد.
در این زمینه سناریوهای مختلفی قابل طرح است. اول اینکه بخشی از این افزایش سرانه مصرف دارو با شیوع کرونا در کشور رخ داده است اما تداوم این وضعیت و حتی افزایش تعداد سرانه مصرف دارو در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند این سناریو را نیز مطرح سازد که ممکن است بخشی از دارو از فرایند توزیع رسمی کشور خارج شده و وارد اقتصاد سایه و قاچاق می‌شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟