به نقل از «ایران اکونومیست»

یارانه ای جدید در راه است؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۷۹۹۵

ایران اکونومیست- اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بودجه ۱۴۰۱ و همچنین یارانه ها، به نوعی خبر از نگرشی جدی در پرداخت یارانه و همچنین هدفمندسازی آن می دهد.

 مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه‌های نقدی آمده، حکایت از احتیاط سیاست‌گذار به دلیل خطاهای آزمون‌ وسع وزارت رفاه و تمایل به استمرار رویه‌های پیشین در نظام پرداخت یارانه‌ها دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یارانه‌ نقدی واژه‌ای پرحاشیه که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در اذهان ایرانیان گره خورده است. سیاست‌ حمایتی که برخی آن را نمادین و کم‌اثر و برخی آن را پازلی از نقشه راه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌دانند.

گروهی رونمایی از یارانه‌های جدید و به موازات آن افزایش نرخ سوخت و انرژی را سرآغاز یک موج جدید تورمی در اقتصاد ایران معرفی می‌کنند و در این میان عده‌ای به واسطه خط خوردن از فهرست مشمولان، همواره به دنبال فرصتی برای گنجاندن نامشان در لیست مشمولان هستند و البته معتقدند، اختصاص نیافتن یارانه نقدی به آن‌ها و اطرافیانشان حاکی از حذف اغلب مردم از دریافت یارانه نقدی است!

امید حاجتی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه در اردیبهشت امسال طی گفت و گویی  از آماده بودن زیرساخت های این نهاد برای ثبت نام جاماندگان از یارانه خبر داد و گفت: طبق مواردی که توسط وزارت رفاه تعیین شده آماده پیگیری و ثبت نام جاماندگان در سامانه رفاهی هستیم اما این روند باید از جانب این وزارتخانه آغاز شود.

هرچند در این گفت و گو اشاره شد که روند ثبت نام طی یک ماه آینده یعنی خرداد و یا نهایتا تیرماه آغاز خواهد شد اما هنوز روندی جدی مشهود نیست.

حساسیت بالای موضوع یارانه‌های نقدی در اذهان مردم سبب شد، چندی پیش و در خلال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز و چالشی، مواضع نامزدهای تصدی پاستور درباره سرانجام یارانه‌های نقدی و سیاست‌های حمایتی در دولت آتی باشد؛ از سرنوشت ارز 4200 تومانی گرفته تا تغییر میزان یارانه‌های نقدی و تغییر در قیمت‌ انواع حامل‌های انرژی.
بهبود معیشت خانوارها از طریق یارانه یا مدیریت اقتصاد؟

با این وجود و با گذشت نزدیک به 2 ماه از روی کار آمدن دولت جدید، هنوز تصمیمی در خصوص آینده سیاست‌های حمایتی به ویژه یارانه‌های نقدی گرفته نشده است. طمأنینه‌ای که برخی آن را به نگرش کلان دولت جدید نسبت به روش‌های بهبود معیشت خانوارهای ایرانی ارتباط می‌دهند.

شاید بتوان رسمی‌ترین موضع در این خصوص را اظهارات اخیر عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دانست. جایی که وزیر رفاه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر تحولات یارانه‌ای در دولت جدید و ثبت‌نام از جاماندگان یارانه‌های نقدی، اظهار کرد: در مورد اجرای تصمیمات مربوط به یارانه‌های نقدی، هنوز سیاستی نهایی نشده و در این خصوص دولت طرح‌هایی در دست بررسی دارد که اخبار و نتایج آن در ماه‌های آینده اعلام می شود.
میرکاظمی: پرداخت یارانه آنچنان بر زندگی مردم اثرگذار نبود

همچنین، میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1401، با اشاره به مبحث یارانه‌های نقدی می گوید: با توجه به توزیع یارانه ها در بخش‌های مختلف، آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی‌شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.

اظهاراتی که تمرکز و عمق بخشیدن به یارانه‌های نقدی در سند بودجه 1401 را با شک و تردید مواجه کرده و گمانه‌زنی‌ها درباره ظهور کالابرگ‌های الکترونیکی و سایر حمایت‌های معیشتی غیرنقدی را پررنگ می‌کند. شاید دلیل استفاده از یارانه شبه نقدی این است که مردم به مصرف کالا و خدمات هدف‌گذاری شده ترغیب شوند، از طرفی اگر مبلغ معادل آن به صورت نقدی پرداخت شود، تأمین منابع ریالی آن نیز به بودجه فشار وارد می‌کند.

با وجود اجماع در دولت سیزدهم برای موثرکردن حمایت‌های معیشتی در سال‌های پیش‌رو، اما بررسی سرگذشت یارانه‌های نقدی در سال‌های گذشته، پیش‌نیازهایی را به کابینه تازه نفس گوشزد می‌کند تا در راستای تحقق عدالت اقتصادی گام بردارد و ترک فعل چندین و چند ساله را در زمینه به‌روزرسانی فهرست یارانه‌بگیران کنار بگذارد.
پولدارها همچنان یارانه می گیرند!

پیش‌نیازی از جنس حذف یارانه ثروتمندان که پای ثابت اسناد بودجه در سال‌های اخیر بوده و هیچ‌گاه به طور کامل و بر اساس داده‌های متقن عملیاتی نشد و یا افزوده‌شدن متقاضیان جدید یارانه معیشتی و نقدی براساس بند "ب" تبصره 14 قانون بودجه 1400 که آن هم با وجود وعده و و عیدهای مکرر مسئولان در ماه‌های گذشته، تاکنون راه به جایی نبرده است.

وعده‌هایی که با وجود مصوبه هیأت وزیران در خردادماه 1400 و در واپسین روزهای دولت دوازدهم، صرفاً در محدوده شاید وقتی دیگر باقی ماند و در پی انتشار اخبار ثبت‌نام جاماندگان یارانه نقدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای این موضوع را تکذیب و اعلام کرد: «در حال حاضر هیچ سایت یا سامانه‌ای برای ثبت‌نام‌ یارانه نقدی توسط این وزارت‌خانه اعلام نشده است. هرگونه اقدام در خصوص ثبت‌نام جاماندگان یارانه صرفاً از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع‌رسانی خواهد شد.با توجه به امکان سوءاستفاده و کلاهبرداری از متقاضیان ثبت‌نام، تاکید می‌شود به پیامک‌های غیرمرتبط توجه نشود.

البته وزارت رفاه در اطلاعیه دیگری در تاریخ 8 تیرماه از ثبت‌نام کسانی که در سال ۱۳۹۳ از ثبت نام یارانه‌ها جا مانده یا افرادی که خانواده آنان یارانه‌بگیر نبوده اما با ازدواج از خانواده جدا شده‌اند، پس از هماهنگی‌های لازم با ستاد ملی کرونا خبر داد که این اطلاعیه نیز به سرانجام روشنی نرسید.
احتیاط سیاست‌گذار ناشی از آزمونی غیرقابل اتکاء

مرور آنچه در یک دهه گذشته بر سر یارانه‌های نقدی آمده و قوانینی که اغلب روی کاغذ باقی مانده‌اند، حکایت از احتیاط سیاست‌گذار و تمایل به استمرار شیوه فعلی در نظام پرداخت یارانه‌های نقدی است.

موضوعی که مسئولان سابق آن را ناشی از حساسیت موضوع و کارشناسان به دلیل خطای بالای آزمون‌ وسع وزارت رفاه و کاهش سرمایه اجتماعی دولت قبل می‌دانند!

با این تفاسیر، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده تا پیش از رونمایی از هرگونه بسته حمایتی یا سیاست جدیدی در حوزه رفاه اجتماعی، به یادآوری یک پیش‌نیاز اشاره داشته باشد. چرا که موفقیت هر نوع سیاست‌گذاری در گرو بستر اجرای آن سیاست و تلاش برای شناسایی محل اصابت آن است.

از این‌رو، برگزاری آزمون‌های وسع پرخطا، هراس از خط‌خوردگی و افزودن به فهرست یارانه‌بگیران و ناتوانی در پاسخگویی به اعتراضات جاماندگان یارانه، اوضاع کنونی یارانه‌های نقدی را به بار آورده است.

برای بیان آشفتگی و درهم آمیختگی سیاست یارانه‌های نقدی، همین بس که پس از 11 سال همچنان عده‌ای از هم‌وطنان با اعتراض به حق نسبت به حذف از فهرست یارانه نقدی، همچنان پاسخ روشن و منطقی از متولیان حوزه رفاهی کشور دریافت نکرده و چشم‌انتظار سنجش وسع اقتصادی خود هستند و از طرفی، دهک که هیچ برخی از صدک‌های ثروتمند جامعه نیز به چشم می‌خورند که مشخص نیست با کدام متر و معیار همچنان یارانه نقدی و معیشتی روانه حسابشان می‌شود!

بر اساس آنچه مطرح شد، به‌روزرسانی سامانه‌های سنجش وسع افراد و اشراف متولیان حوزه رفاهی بر اطلاعات اقتصادی خانوارها، علاوه بر کاهش هزینه‌های دولت، عدالت اقتصادی و رضایت عمومی جامعه را به ویژه در تنگناهای اقتصادی به همراه خواهد داشت.

گزارش از نرگس معززی حور

 باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ثبت نام جاماندگان جاماندگان یارانه یارانه های نقدی پرداخت یارانه رفاه اجتماعی رئیس سازمان یارانه نقدی وزارت رفاه یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۷۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش رفاه اجتماعی با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته پرویز داوودی استاد تمام اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دار فانی را وداع گفت. پرویز داوودی نه تنها برای دانش اموختگان علم اقتصاد و اساتید این رشته علوم انسانی نام آشنا بود بلکه به دلیل فعالیت‌های سیاسی که در دهه ۸۰ و ۹۰ داشت که از جمله معاون اول دولت نهم، عضویت در مجمع تشخیص مصلح نظام برای عموم جامعه نیز چهره‌ای شناخته شده بود.

گروه اقتصادی خبرگزاری مهر ضمن ابراز تأسف به دلیل درگذشت این استاد اقتصاد و تسلیت به بازماندگان ایشان نگاهی گذرا به یکی از مقالات پر مخاطب وی که در اواسط دهه ۹۰ به رشته تحریر درآمد می‌اندازد. این مقاله با موضوع اخذ مالیاتی از درآمدهای سوداگرانه نوشته شده است که در آن نگارنده صراحتاً اعلام می‌کند برای جلوگیری از ورود سرمایه‌ها به فعالیت‌های مولد باید بر روی این فعالیت مالیات ستانی صورت گیرد.

با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری با نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است بازخوانی بخش‌هایی از این مقاله دکتر پرویز داوودی خالی از لطف نیست.

در ادبیات متعارف اقتصادی‌، کسب سود در کسب‌وکار به عنوان یکی از عوامل انگیزش در زمینه تحرک فعالیت‌ها به حساب می‌آید، به‌نحوی‌که صاحبان مشاغل با مشاهده سود در فعالیتی که دارند، انگیزه بیشتری به دست می‌آورند. نکته مهم آن است که به هنگام بروز سودهای قابل توجه در یک حوزه کاری‌، فعالین سایر مشاغل نیز انگیزه حضور در آن کسب وکار را پیدا می‌کنند و با توجه به محدودیتی که در منابع وجود دارد، این کار به معنای حرکت منابع از یک فعالیت به فعالیت دیگری است‌. گفتنی است که این پدیده در امور نامولد سریع‌تر رخ می‌دهد و در امور مولد با سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالا، در مدت زمان طولانی‌تری حادث می‌شود. بنابراین آنچه که در این مورد نگران‌کننده است‌، بروز سودهای قابل توجه و نامتعارف در امور نامولد است‌، به گونه ای که موجب می‌شود تا منابع مالی و انسانی برای برهه ای‌ از سمت فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت های‌ سوداگرایانه حرکت کند و در نهایت آسیب به سطح حقیقی تولیدات در اقتصاد را به همراه آورد.

مداقه در وضعیت اقتصاد ایران طی دهه ٩٠ شمسی نشان می‌دهد که این اقتصاد با دو ویژگی قابل تأمل مواجه است‌. نخست آنکه در این دهه رکود کم‌سابقه‌ای بر فعالیت‌های حقیقی اقتصاد حاکم شده است‌، به‌نحوی‌که تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٠، بالغ بر ٥ / ١٢ درصد کاهش یافته است‌.

از سوی دیگر مشاهده می‌شود که در بازه زمانی مذکور، موجی از نوسانات عدیده قیمتی در بازارهای مالی نظیر سهام‌، ارز و بازارهای غیرمالی نظیر طلا، مسکن‌، خودرو و … رخ داده است و این روند همچنان ادامه دارد. نرخ ارز بیش از ٨٥٠ درصد، سکه بهار آزادی بیش از ٧٠٠ درصد، شاخص کل بورس بیش از ١٨٧٠ درصد و متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران بیش از ٥٥٠ درصد افزایش‌یافته است‌. با توجه به وضعیت گفته شده‌، اقتصاد ایران در دهه ٩٠ شاهد گسترش فعالیت‌های سوداگری و کاهش فعالیت‌های حقیقی و مولد بوده است‌.

فعالیت‌های سوداگری با ایجاد سودهای نامتعارف برای سوداگران‌، از جمله مهمترین مسائلی هستند که دغدغه‌های سیاستگذاران کشورها، به ویژه در حوزه اقتصاد را بر می‌انگیزانند. این نوع فعالیت‌ها اولاً با ترویج کسب سودهای نامتعارف از فعالیتی که مابه‌ازای کوشش حقیقی برای فعالیت مولد نبوده است‌، به نظام انگیزشی فعالان اقتصادی - به ویژه در بخش تولید - آسیب می‌رساند که دستاورد آن بروز آشفتگی در بخش‌های مولد خواهد بود. ثانیاً ازآنجاکه نفع سوداگران در افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست‌، زمینه بروز اخلال در معیشت اقشار متوسط و ضعیف را فراهم می‌آورد که نتیجه نهایی آن بروز و افزایش شکاف طبقاتی است که یکی از نمودهای آن‌، افزایش ضریب جینی خواهد بود. مداقه در آمارهای رسمی منتشر شده در ایران نیز نشان می‌دهد که طی دهه ٩٠، ضریب جینی از رقم ٣٧ / ٠ در سال ١٣٩٠ به حدود ٤١ / ٠ در سال ١٣٩٨ رسیده است‌. از ابزارهای مهمی که می‌تواند برای مهار و مدیریت وضعیت مذکور مورد استفاده قرار گیرد، بهره‌گیری از ابزار مالیاتی و به‌طور خاص مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و مالیات بر عائدی‌ سرمایه است‌.

مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که منابعی باثبات برای درآمدهای دولت ایجاد می‌کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بین ابزارهای در دسترس برای تأمین مخارج دولت‌، هر چه سهم مالیات‌ها در تأمین مخارج بیشتر باشد، بروز آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش می‌یابد (عرب مازار و دهقانی‌، ١٣٨٨). همچنین مالیات‌ها از جمله ابزارهایی هستند که دولت‌ها با استفاده از آنها می‌توانند بر نحوه هدایت منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی‌، مؤثر واقع شوند (خداداد کاشی و جانی‌، ١٣٩٤). با این‌حال نوع نگاه به مقوله مالیات صرفاً به عنوان مجرای تأمین درآمد برای مخارج دولت نیست‌، بلکه آن را باید بخشی از منظومه بزرگتری قلمداد کرد که همان نقش‌آفرینی دولت در نظام اجتماعی کشور است‌.

نظام مالیاتی مطلوب دارای اهدافی چون تأمین درآمد کافی برای دولت‌، تخصیص بهینه منابع و توزیع عادلانه درآمد است که به منظور دستیابی به این اهداف‌؛ پایه‌های مالیاتی کارا، عادلانه و کم‌هزینه از نظر اجرایی را انتخاب می‌کند ازآنجاکه یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد و اختلاف طبقاتی در جامعه است‌، دولت‌ها باید در راستای مقابله با این وضعیت و کاهش نابرابری و اختلاف طبقاتی‌، اقدام به بهره‌گیری از ابزارهای مختلف کنند (سیفی‌پور و رضایی‌، ١٣٩٠). با توجه به آنکه بروز فعالیت‌های سوداگری از موارد مهم در برهم خوردن توازن جامعه از منظر توزیع‌ درآمد است‌، برقراری‌ مالیات‌ بر این‌ نوع‌ فعالیت‌ها امری‌ ضروری‌ برای‌ دولت‌هاست‌.

به عبارت دیگر برقراری سیاست‌های مالی از طریق وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگری می‌تواند نحوه توزیع مجدد درآمدها را به نحوی تنظیم کند که به افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان منجر شود (همان‌). بنابراین نقش‌آفرینی مالیات بر سوداگری و عائدی سرمایه را باید در راستای تثبیت وضعیت اقتصادی و جلوگیری از بروز تلاطمات اجتماعی قلمداد کرد. در قلمرو دانش اقتصاد نیز این نوع مالیات جایگاه خاص خود را دارد.

به‌طورکلی‌در نظام‌های مالیاتی دو نوع مالیات وجود دارد.گروه اول شامل مالیات بر جریان درآمد حاصل از دارایی‌هاست و گروه دوم شامل مالیات بر منبع درآمد است‌. مالیات بر سوداگری و مالیات بر عائدی سرمایه‌، نوعی از مالیات بر افزایش ارزش دارایی است‌، بر این اساس جز دسته اول قرار دارد (تقوی‌، درویشی و شهیکی‌ تاش‌، ١٣٨٨). مالیات بر فعالیت‌های سوداگری و عائدی‌ سرمایه‌، در دنیا حدود یک قرن است که بر عائدات‌ سرمایه حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی وضع می‌شود. این نوع مالیات بر افزایش ارزش مازادی وضع می‌شود که ناشی‌ از کار و تولید نیست‌ و به‌ دلیل‌ بروز شرایط‌ خاص‌ در بازار به‌ وجود می‌آید (صامتی‌، صمدی‌ و شریفی‌، ١٣٩٤) که‌ از مهمترین‌ این‌ شرایط‌، ورود و تهاجم‌ سوداگران‌ به‌ بازارهایی‌ نظیر مسکن‌، طلا، ارز و سهام‌ است‌ که‌ به‌ ایجاد حباب‌ در بازارهای‌ مذکور منجر می‌شوند.

ازآنجاکه هدف از برقراری مالیات‌ها صرفاً کسب درآمد برای دولت نیست‌، نوع آثاری که برقراری مالیات بر پایه‌های مالیاتی مختلف‌ بر جای‌ می‌گذارد، امری‌ مهم‌ و قابل‌ بررسی‌ است‌. مطالعات‌ انجام‌ شده‌ در مورد مالیات‌ بر سوداگری‌ و مالیات‌ بر عائدی‌ سرمایه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ برقراری‌ این‌ نوع‌ مالیات‌، از مجاری‌ مختلف‌ بر روی‌مؤلفه‌های‌ مهمی‌ همچون‌ سرمایه‌گذاری‌ و پس‌انداز، توزیع‌ درآمد، ترکیب‌ دارایی‌ خانوارها، سیاست‌ مالی‌ دولت‌ها و بنگاه‌ ها و تقاضا برای‌ دارایی‌های‌ حقیقی‌ تأثیرگذار است‌ (تقوی‌، درویشی‌ و شهیکی‌ تاش‌، ١٣٨٨) و این‌ تأثیر بیشتر در راستای‌ بهبود عملکرد سیستم‌ اقتصادی‌ و افزایش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ است‌.

کد خبر 6082413 محمدحسین سیف اللهی مقدم