گزارش پارلمان انگلیس: هزاران نفر با جان خود تاوان اشتباهات لندن را دادند
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۱۸۵۰
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، بر اساس یک گزارش پارلمانی انگلیس در خصوص درسهایی که تاکنون از همهگیری ویروس کرونا گرفته شده، تأخیر در قرنطینه و عدم اولویتبندی مراقبتهای اجتماعی در این کشور اروپایی باعث هزاران مرگی شده که قابل اجتناب بود.
تحقیقات مشترکی که امروز (سهشنبه) توسط کمیتههای علمی و بهداشتی مجلس عوام انگلیس منتشر شد، به این موضوع پرداخته که چرا انگلیس که در ابتدا به دلیل آمادگی در برابر همهگیری مورد تقدیر قرار گرفته بود، شاهد موارد فزاینده ابتلا و مرگ و میر بسیار بالاتر از کشورهای مشابه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نوشته نشریه «پالتیکو»، بر اساس دادههای سازمان جهانی بهداشت، مرگ و میر ناشی از کروناویروس در انگلیس تا به امروز بیش از ۱۵۰ هزار نفر است و این کشور از نظر تعداد کل مرگ و میر در بین ۱۰ کشور اول جهان قرار دارد.
در گزارش مشترک پارلمانی اشاره شده که برخی از ابتکارات نمونههایی از بهترین شیوههای جهانی و برخی دیگر نشاندهنده اشتباهات جدی بود.
این کمیتهها گفتند تأخیر در اقدام قاطع برای اعمال دستور ماندن در خانه باعث مرگ و میر مرتبط با کرونا شد که در آن زمان باید به شدت مورد چالش قرار میگرفت.
در این گزارش آمده با پذیرش این که مصونیت جمعی در اثر ابتلا نتیجه اجتنابناپذیر بود، انگلیس اشتباه اولیه جدی را در اتخاذ این رویکرد مرگبار انجام داد و همچنین رویکرد دقیق سلامت عمومی هدفمند برای جلوگیری از شیوع ویروس آنطور که بسیاری از کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا اتخاذ کردند، به کار گرفته نشد.
این گزارش ۱۵۰ صفحهای بر اساس شواهد بیش از ۵۰ نفر از جمله «مت هنکاک» وزیر بهداشت سابق، «دومینیک کامینگز» مشاور سابق نخستوزیری، «پاتریک والنس» مشاور علمی ارشد و «کریس ویتی» مامور ارشد امور پزشکی دولت انگلیس است.
طبق این گزارش، حوزههایی وجود داشت که علیرغم پیشرفتهای تکنولوژیکی، انگلیس نتوانست از این سرمایه استفاده کند. به عنوان مثال، این کشور یکی از اولین کشورهای جهان بود که آزمایش ویروس کرونا را توسعه داد، اما نتوانست آن را به یک سیستم آزمایش و ردیابی موثر تبدیل کند. در واقع، عملکرد کند، نامطمئن و غالباً آشفته سیستم آزمایش، ردیابی و قرنطینه به شدت پاسخ انگلیس به همهگیری را مختل کرد.
آغاز یک آزمایش متمرکز و مدل ردیابی، برخلاف استفاده از متخصصان بهداشت عمومی محلی یک اشتباه بزرگ بود.
هنگامی که دولت آزمایش روال و مطابق با نشانهها را برای افراد عمومی در اوایل همهگیری تعلیق کرد، توانایی خود را در تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژی ویروس از بین برد و بسیاری از متخصصان دادهای بدون داده برای بررسی ماندند.
این گزارش همچنین به اشتباهات متعدد در مراقبتهای اجتماعی اشاره کرده از عدم مشاوره علمی در اوایل، عدم موفقیت در اولویت قرار دادن تجهیزات مراقبت شخصی برای پرسنل تا ترخیص سریع بیماران از بیمارستانها بدون آزمایش مناسب.
به گفته قانونگذاران انگلیسی، این موارد در مجموع منجر به مرگ هزاران نفر شد که قابل اجتناب بود. آنها افزودند که نابرابریهای سلامت اجتماعی و اقتصادی هم در اثر همهگیری تشدید شده و به افزایش نرخ مرگ و میر در میان سیاه پوستان، آسیاییها و اقلیتهای قومی اشاره کردهاند.
این گزارش همچنین شامل ۳۸ توصیه به دولت انگلیس از هماهنگی برای برنامهریزی تابآوری بینالمللی از سوی انگلیس از جمله اصلاحات سازمان بهداشت جهانی تا اجازه دادن به جریان فوری دادهها بین دستگاههای مربوطه و دادن نقش محوریتری به نیروهای مسلح است.
انتهای پیام/م
منبع: فارس
کلیدواژه: مرگ و میر همه گیری پارلمان انگلیس مرگ و میر همه گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۱۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۱۰۸ میلیارد ریالی تاوان عمل نکردن به تعهد ارزی
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده گفت: پرونده یک شرکت بازرگانی به دلیل ایفا نکردن ۱۲۵ هزار و ۴۸ یورو تعهد ارزی به ارزش ۵۴ میلیارد و ۲۴۹ میلیون ریال در شعبه هشتم بدوی و ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و با توجه به ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر بازگرداندن ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از یکسال فعالیت بازرگانی، شرکت را به پرداخت ۱۰۸ میلیارد و ۴۹۹ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان ریالی ارز تعهد نشده، محکوم کرد.
نجف زاده گفت: بازرسان واحد ارزی مدیریت بانک تجارت استان گزارش تخلف را در بازرسی از اسناد و مدارک یک شرکت بازرگانی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند
کد خبر 6085162