Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیرامون دانشجویان بورسیه از سال ۸۵ تا ۹۲ قرائت شد.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بررسی پرونده دانشجویان بورسیه در تذکری اظهار کرد: «در گزارشات تحقیق و تفحص و همچنین گزارشات ارائه شده کمیسیون‌ به قوه قضائیه متأسفانه قالب مستندات و پیوست‌ها طوری نبوده که منجر به حکم قضایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش کمیسیون اصل 90 از ترک فعل‌های حسن روحانی که بر اساس 500 هزار شکایت مردمی تهیه شده بایستی پیوست لازم را داشته باشد و مستند به اسنادی باشد که منجر به صدور حکم قضایی از سوی دستگاه عدلیه شود.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس تصریح کرد: «باید قبل از ارسال گزارشات مختلف مجلس به قوه قضائیه مستندات قانونی به نحوی باشد که قابلیت صدور حکم قضایی داشته باشد و به همین دلیل از کمیسیون‌ها می‌خواهم به این موضوع دقت کنند.»

دربخشی از گزارش قرائت شده در مجلس آمده است: "ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها، جذب هیات علمی در رشته های مشابه و عدم پذیرش فارغ التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر، تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ التحصیلان جذب شده و تفاوت های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید، عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور و عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده از دیگر اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم است."

در پایان این گزارش اعلام شد "تخلف، قصور و فرافکنی مسئولان دولت‌های یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف بورسیه‌ها علی رغم بررسی‌های کارشناسی رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و … در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد."

اسامی مقاماتی که قه قوه قضائیه معرفی شده اند عبارتند از:

حسن روحانی در سمت رئیس جمهور وقت

اسحاق جهانگیری در سمت معاون اول وقت رئیس جمهور

مجتبی صدیقی در سمت رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم

رضا فرجی دانا در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

محمد فرهادی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

محمدعلی نجفی در سمت سرپرست وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منصور غلامی در سمت وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری

محمدرضا رضوان طلب در سمت رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بورسیه های غیرقانونی دولت احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی دولت روحانی تحقیقات و فناوری قوه قضائیه کمیسیون اصل وزارت علوم بورسیه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۴۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ اولویت‌های پژوهش و فناوری چهار سال آینده شورای عالی عتف

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، تدوین اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور یکی از وظایف مهم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است. از نظر وظیفه قانونی می‌توان به «بند ۲-الف ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری»، «ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» و «بند ب ماده ۶۴ برنامه ششم توسعه» اشاره کرد که اولویت‌های تحقیقات و فناوری راهبردی و پژوهش و فناوری دستگاه‌ها به تصویب شورای عالی عتف می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اعلام جایگاه دانشگاه تهران بر اساس ویرایش ۲۰۲۴ رتبه‌بندی موضوعی کیو اس

بر اساس خبر رسیده از دبیرخانه شورای عالی عتف، تاکنون پنج نسخه از سند اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۱، ۱۳۹۳ ، ۱۳۹۶ و ۱۴۰۳ منتشر شده است. اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور برای بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۴۰۳ نیز طی فرآیندی تدوین و در جلسه بیست و نهمین جلسه شورای عالی عتف مطرح شد. در این فرآیند، داده‌های اولیه مورد نیاز، از سه منبع اصلی تأمین شده است.

منبع اول اسناد بالادستی کشور همچون نقشه جامع علمی کشور، قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، سیاست‌های کلی نظام در حوزه علم و فناوری و غیره است. دسته دوم شامل نظرهای دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی مختلف و غیره و دسته سوم نظرهای خبرگان حاضر در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی عتف است که خود متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تعدادی از اعضای حقیقی متخصص هستند.

محورهای پژوهش و فناوری مندرج در این سند، شامل دو دسته (جدول) هستند که در ذیل عناوین کمیسیون تخصصی مرتبط ذکر شده است. جدول اول شامل محورهایی است که ناظر بر حل چالش‌های جاری کشور بوده و درصدد حل آنها تدوین شده است و جدول دوم محورهایی را دربرمی‌گیرد که ناظر بر کلان روندهاست و در راستای پاسخگویی به نیازهای آینده و آینده نگری تدوین شده اند.

شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به عنوان نهادی فرابخشی به ریاست رئیس‌جمهور مرجع تصمیم‌گیری در مورد مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های پژوهش و فناوری کشور است. این شورا به عنوان نهاد فرابخشی سیاست‌گذار علوم، تحقیقات و فناوری کشور بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه و مواد سه و چهار قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب مرداد ۱۳۸۳) و با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. این شورا وظیفه اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری کلان در بخش‌های آموزشی و پژوهشی و فناوری، بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری را بر عهده دارد.

در این شورا هفت وزیر، رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان‌ علوم، نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و نمایندگان رؤسای دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و تعدادی از صاحب نظران بخش‌های تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و انجام وظایف دبیرخانه‌ای این شورا طبق قانون به عهده معاونت پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

این شورای عالی از نظر ساختار اجرایی متشکل از یک کمیسیون دائم بر اساس ماده ۹ آیین نامه داخلی، ۱۰ کمیسیون تخصصی و یک کمیسیون هماهنگی امور علمی و فناوری است. دبیرکل شورا از سوی رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورا منصوب می‌شود و معمولا معاون پژوهش وزارت علوم است. جلسات کمیسیون دائم برای استمرار و تسریع به فرایند تصمیم‌گیری و کارشناسی اولیه دستورکارهای شورای عالی نیز به ریاست دبیرکل یا وزیر علوم معمولا به صورت ماهانه تشکیل می‌شود.

کمیسیون دائم شورای عالی عتف از زمان شکل گیری (۸۳) تاکنون ۲۱۳ بار تشکیل جلسه داده است. شورای عالی عتف نیز تاکنون ۲۹ بار جلسه داشته که یک جلسه در دولت هشتم، ۱۳ جلسه در دولت‌های نهم و دهم، ۱۳ جلسه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برگزار شده است. بیست‌وهشتمین جلسه این شورا هم ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ و بیست‌ونهمن جلسه شورا سوم تیر ۱۴۰۲ به حضور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد.

کد خبر: 1227899 برچسب‌ها آموزش عالی

دیگر خبرها

  • مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه
  • ارسال گزارش تحقیق و تفحص سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه
  • گزارش تحقیق و تفحص درباره عملکرد سازمان حفظ نباتات به قوه قضائیه ارسال شد
  • مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد
  • عضو هیئت‌علمی واحد علوم و تحقیقات، نشان ملی قانون را دریافت کرد
  • مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه
  • از موافقت با تشکیل سازمان سپند تا حضور وزرای دولت در کمیسیون‌های مجلس
  • ابلاغ اولویت‌های پژوهش و فناوری چهار سال آینده شورای عالی عتف
  • درخواست از قالیباف برای ارائه گزارش ارزی مجلس و دولت
  • افشاگری علیرضابیگی درباره علت بازگشت گشت ارشاد /احمدی نژاد مخالف بود، احمدی مقدم اصرار می کرد /پای رئیسی در میان است؟