سهم استان سمنان از جهش مسکن
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۶۵۵۶۳
ایسنا/سمنان مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از سهمیه حدودا 29 هزار واحدی این استان در طرح جهش مسکن خبر داد و گفت: سهم استان در سال نخست 7231 وحد است.
دهقان،مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن به ما ابلاغ شده و اقدامات اولیه برای اجرایی شدن این قانون نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به سهمیه این استان در سال نخست اجرای این قانون خاطرنشان کرد: در قالب جهش تولید مسکن در استان، ساخت ۷ هزار و ۲۳۱ واحد مسکونی در سال اول برای کل استان در نظر گرفته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان اضافه کرد: از این سهمیه تعداد ۴ هزار و ۷۷۴ واحد مسکونی سهمیه غرب استان سمنان در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
دهقان افزود: طی ۴ سال، در قانون جهش تولید مسکن برای کل استان سمنان، احداث تعداد ۲۸ هزار و ۹۲۴ واحد در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اراضی پیشبینی شده برای ساخت این واحدها گفت: ۳۰۱ هکتار زمین برای سال اول اجرای برنامه قانون جهش تولید مسکن در غرب استان مورد نیاز است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان تصریح کرد: در مجموع طی ۴ سال و برای احداث ۲۸ هزار و ۹۲۴ واحد مسکونی در کل استان، به یک هزار و ۱۵۷ هکتار زمین مورد نیاز است.
همچنین عمیدی، مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان(شاهرود) با اشاره به ابلاغ رسمی سهمیه شرق استان در قانون جهش تولید مسکن از سوی وزاتخانه گفت: در سال اول برنامه قانون جهش تولید مسکن در استان، ساخت ۲ هزار و ۴۵۶ واحد برای شرق استان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه برای اجرا و شروع برنامه در سال اول در شرق استان، ۵۸ هکتار زمین مورد نیاز است اضافه کرد: ۱۳۸ هکتار زمین الحاقی به شهر شاهرود برای اجرای طرح قانون جهش تولید مسکن در شهر شاهرود، موجود است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی وزارت راه و شهرسازي طرح جهش مسکن استان سمنان مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان قانون جهش تولید مسکن جهش تولید مسکن هکتار زمین شرق استان سال اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۵۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن
به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمعآوری اطلاعات املاک و صاحبان آن میتواند منجر به عرضه خانههای خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسامآور قیمت اجارهبها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمیکنند.
دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آنها مالیات بر خانههای خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیاتهای مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانههای خالی به بازار عرضه و سطح قیمتها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیاتستانی از خانههای خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک دادههای افراد و املاک آنها است که دولت میتواند سیاستهایش را به هدف برساند. بخشهای مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاههای مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمعآوری کرده و از این طریق خانههای خالی شناسایی شده و جلوی کلاهبرداریهای بنگاههای متخلف و سوداگران مسکن گرفته میشود. همه اینها میتوانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاهها همکاری میکردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شدهاند.
استنکاف برخی دستگاهها از اجرای قانون
برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.
ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجیهای سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانهها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت میتواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوهبر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»
این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجارهبها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟
اقبال شاکری در پاسخ به بیهمتی و تنبلی دولتها در طول سالها اشاره میکند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کردهاند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکنها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»
۹۰ درصد دادههای مربوط به مسکن و خانههای خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمیکنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانهدار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بیتوجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ میتواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجارهبها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجارهبها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.
کد خبر 6085672 محمدحسین سیف اللهی مقدم