مجلس ساز و کار برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری را مشخص کرد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۱۳۰۷
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ماده ۵ طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار و تبصره‌های آن را با ۱۸۱ رای موافق تصویب کردند.
بر اساس ماده ۵ عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱)و (۲) به این بند اضافه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در تبصره یک که به ماده ۵ این طرح اضافه شد، آمده است: کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف هستند هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید.
داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند.
توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
بر اساس این تبصره نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
همچنین بر اساس تبصره ۲ نیز که به ماده ۵ اضافه شده است، برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل ۶۰ درصد می‌باشد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران وکیل دادگستری مجلس یازدهم سازمان سنجش آموزش کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران وکیل دادگستری مجلس یازدهم سازمان سنجش آموزش کشور کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس ماده ۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۱۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه کسانی می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.
صدر ماده (۱۳) و بندهای (الف) و (ب) و تبصره‌های آن‌ها به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:
الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و
۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.
تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.
ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:
۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛
۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.
تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.
تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.
بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»
عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون
عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ه- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی
ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال
تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلاها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.
بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:
ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف
تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط
تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6086960
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد