Web Analytics Made Easy - Statcounter

مجلس شورای اسلامی برای قبولی در آزمون پروانه وکالت، حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را در نظر گرفت تا به مرجع صدور مجوز معرفی شوند.

به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده ۶ این طرح با تبصره‌های آن به تصویب نمایندگان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس ماده ۶ ‌تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می‌شود.

در تبصره یک ماده ۶ آمده است: ‌کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصدحائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند.

در ادامه ماده ۶ تاکید شده است: نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۶ ‌برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل ۶۰ درصد می‌باشد.

در این ماده پیشنهاد «علیرضا سلیمی» نماینده محلات با موافقت نمایندگان تصویب شد که بر اساس آن «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود».

منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نمایندگان مجلس آزمون وکالت پروانه وکالت ماده ۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۲۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ قرائت شد.

این گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ یعنی ارجاع تخلفات به قوه قضائیه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

کد خبر 6086053 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات بر عایدی
  • مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟
  • تعیین دارایی‌هایی که انتقال آن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود
  • تکلیف مجلس به سازمان امور مالیاتی برای قبول هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی
  • سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
  • اصلاح طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی
  • رفع ایرادات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس
  • رای منفی نمایندگان مجلس به ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضاییه
  • مجلس با ارجاع گزارش دلیل «کمبود دارو» به قوه قضاییه مخالفت کرد
  • وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟