به نقل از «ایمنا»

پیشنهاد سقف وام ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۵۹۷۸

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میزان تسهیلات مسکن هفته آینده مشخص می‌شود، گفت: پیشنهاد ما برای سقف تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ است.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس اظهار کرد: سفر به استان فارس به این دلیل برنامه‌ریزی شده است که گام‌های مشخصی برای رفع مشکل مسکن و شهرسازی در استان برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استان در این زمینه عقب‌ماندگی‌هایی دارد و البته پیشرفت‌هایی هم مشاهده می‌شود. به هر حال به عنوان استانی که بیشترین شهرهای کشور در آن قرار گرفته است و مساحت قابل ملاحظه‌ای دارد، باید به استان فارس توجه شود.

وی ادامه داد: در جلسه‌ای که قبل از سفر برگزار شد، تلاش کردیم که بودجه‌ای برای حل مشکلات حمل‌ونقل استان در نظر گرفته شود. بودجه دولت محدود است و این واقعیتی است که در کشور وجود دارد. بنابراین باید متناسب با این واقعیت گام‌های بزرگ برداریم. با تلاش‌هایی که انجام شد اعتبارات مناسبی برای پروژه‌های استان در نظر گرفته شد. از جمله برای تکمیل آزادراه اصفهان-شیراز که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: پروژه بزرگ دیگری که جز مشکلات استان است، محور شیراز-جم-عسلویه است که اعتبار مناسبی در سفر تصویب شده و احداث باند دوم آن به زودی آغاز می‌شود. تأمین بخشی از این اعتبار را سازمان مدیریت برنامه و بودجه تقبل کرده و اعتبارات دیگری هم برای این پروژه پیش‌بینی شده است. البته برای بخش‌های دیگر نظیر لار نیز اعتبار دیده شد. این اقدام می‌تواند برای استان گام خوبی باشد. هرچند بسیاری از این پروژه‌ها در دست اقدام است اما تزریق این اعتبار می‌تواند سرعت خوبی را به این پروژه‌ها بدهد. فرصت بسیار خوبی برای استان ایجاد شده و باید تلاش کنیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم. ما پیگیر دریافت منابع هستیم، اما در استان باید پیگیری شود که پروژه‌ها در زمانبندی مشخص تمام شود.

قاسمی با اشاره به بحث حمل‌ونقل ریلی گفت: در سفر بوشهر رئیس جمهور از قطعه دهم راه‌آهن شیراز-بوشهر بازدید کرد. این پروژه یکی از پروژه‌های بزرگ کشور است و باید بن‌بست راه آهن شیراز با وصل به بنادر جنوب کشور شکسته شود. در این سفر اجازه دادند حدود ۲۰۰ میلیون دلار از محل تهاتر نفت برای این پروژه در نظر گرفته شده و پروژه فعال شود تا مدل مالی اصلی پیش‌بینی و باقی‌مانده اعتبار از روش‌های دیگر تأمین شود. در سفر امروز رئیس جمهور اعلام خواهد شد که این پروژه ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: تقاضا دارم راهداری اقدامی را برای حل مساله راه‌های روستایی استان انجام دهد. اقدام خوبی که در بخش راهداری انجام شده با مصوبه جدید شورای اقتصاد منابع خوبی برای سال آینده در اختیار این بخش قرار داده می‌شود تا ۸ درصد باقی مانده از راه‌های روستایی استان نیز آسفالته شود. در مورد نقاط حادثه خیز باید اقداماتی انجام شده تا تلفات جاده‌ای کم شود. اعتباری معادل ۱۰۰ میلیارد تومان برای رفع این نقاط در استان در نظر گرفته شده که باید برای رفع نقاط مهم‌تر برنامه‌ریزی شود. برای سال آینده نیز اعتبار خواهیم گرفت تا این نقاط به صفر برسند. ما مسئول جان مردم هستیم. سال آینده باید مساله راه‌های روستایی آسفالت نشده و نقاط حادثه خیز در استان به کلی حل شود.

این وزیر دولت سیزدهم با بیان اینکه در بحث هواشناسی با پژوهشگاه هواشناسی استان فارس موافقیم، ادامه داد: استان فارس باید به عنوان محوریت جنوب کشور در بحث هواشناسی قرار بگیرد، بنابراین تمام پیشنهادات در این زمینه را تصویب خواهیم کرد. در مورد شهرها و شهرک‌های جدید نیز اگر مصوبه‌ای در شورای عالی معماری و شهرسازی نیاز است، تصویب خواهد شد. نباید شهری در استان فارس داشته باشیم که مشکل زمین داشته باشد. توسعه شهر صدرا در ۴۰۰ هکتار نیز باید هرچه سریع‌تر انجام شود.

قاسمی در ادامه به مبحث مسکن اشاره کرد و گفت: ما تعهد کردیم که سالی یک میلیون مسکن در کشور بسازیم، هرچند کشور به بیش از این مقدار نیاز دارد. خیلی‌ها فکر می‌کنند که این کار شدنی نیست، اما حتماً شدنی است. اکنون سالی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود. این بخشی از نیاز کشور است. بخشی از این نیاز در روستاهای کشور است و بنیاد مسکن برای رفع آن تعهد دارد. بخش باقی مانده را ما باید بسازیم. در قانون جهش تولید مسکن برای دهک‌های یک تا ۵ زمین مجانی است و قطعاً این مساله اجرا می‌شود. قانون جهش تولید مسکن که قانون بسیار خوبی است، اما الحاقیه ای نیاز است که یا به عنوان متمم قانون یا قانون بودجه ۱۴۰۱ به مجلس ارائه خواهد شد. این قانون امکان مسکن دار شدن مردم را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: نباید برای ساخت مسکن در استان سقف تعیین کنیم. عددی که تعیین می‌شود، نیاز مردم است. هرچه قدر مردم نیاز داشته باشند باید مسکن بسازیم. اگر بخواهیم به برنامه زمانبندی برسیم، باید احداث ۲ میلیون واحد مسکونی را شروع کنیم چون ساخت مسکن یک سال و نیم تا ۲ سال طول می‌کشد. حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را مردم می‌سازند و حدود ۱۴۰۰ هزار واحد مسکونی باید از سوی ما ساخته شود. در قانون به ما اجازه داده شده است که از زمین‌های متعلق به راه و شهرسازی در درون و برون شهرها استفاده کنیم. بنابراین زمین‌هایی که در مجاورت شهرها هستند را الحاق شده در نظر بگیرید و ثبت‌نام برای احداث واحد مسکونی در این زمین‌ها را شروع کنید. زمین‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز باید شناسایی شود. دستگاه‌ها موظفند این زمین‌ها را در اختیار بگذارند و اگر این کار را نکنند ظرف دو ماه اداره ثبت مالکیت این زمین‌ها را به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در بعضی شهرها ۵۰ درصد از قیمت مسکن برای زمین است که در این طرح مجانی در اختیار مردم قرار می‌گیرد که جاذبه بسیار بزرگی است. تسهیلات در نظر گرفته شده در سال ۳۶۰ هزار میلیار د تومان است و این عدد متناسب با تورم در سال‌های آتی افزایش پیدا می‌کند. هفته آینده در شورای عالی پول و اعتبار سقف وام تصویب خواهد شد. پیشنهاد ما در شهرها تا ۴۰۰ میلیون تومان و در روستاها تا ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان‌قیمت است. این مساله کاملاً محاسبه شده و از هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. برای اقشار ضعیف هم سود کاهش یافته و هر سال بازپرداخت افزایش خواهد یافت. دولت به این اقشار از طریق صندوقی که پیش‌بینی می‌شود، کمک خواهد کرد.

قاسمی ادامه داد: ما وظیفه داریم بنا بر قانون جهش تولید مسکن خدمات مجانی به مردم ارائه دهیم. از محل منابع خودمان زیرساخت‌ها را ایجاد خواهیم کرد و برای اخذ پروانه و مالیات تخفیف خواهیم داد. اکنون ۴۰ میلیون تومان مالیات یک واحد مسکونی است که در این قانون این مالیات یک میلیون تومان پیش‌بینی شده است. هزینه پروانه ساخت را نیز دولت تقبل می‌کند. این بهترین شرایط برای توسعه احداث مسکن در کشور است. بخش مسکن پیشران اقتصاد نیز هست. با شروع احداث این واحدها همه کارخانه‌ها فعال شده و اشتغال ایجاد می‌شود. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از هزینه سبد خانوار متعلق به مسکن است. بنابراین این طرح می‌تواند معیشت مردم را نجات دهد. مسکن مهم‌ترین اقدام دولت است و در حال ایجاد ساختار هستیم که به صورت آنلاین احداث مسکن را پایش کنیم.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از بلندمرتبه سازی در شهرهای کوچک گفت: در شهرهای کوچک به دنبال ایجاد ارتفاع نیستیم و زمین باید به صورت ویلایی به مردم واگذار شود. در شهرهایی که زمین کم نیست و کوچک است نباید اصلاً به سمت ارتفاع سازی برویم که مردم راحت زندگی کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: نشانی سامانه جدید ثبت‌نام مسکن هفته آینده پس از تعیین عدد تسهیلات اعلام می‌شود که مردم بتوانند به صورت مشخص در آن ثبت‌نام کنند. نیاز به تغییراتی در فرم ج هست که به دنبال آن تغییرات هستیم. اگر کسی پیشتر خانه داشته و اکنون ندارد و اگر کسی ازدواج نکرده اما قصد ازدواج دارد نیز باید بتواند از تسهیلات بهره‌مند شود چراکه هدف ما این است که مردم صاحب خانه شوند. بنابراین باید حداقل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در استان فارس احداث شود.

قاسمی گفت: احداث بخشی از واحدهای مسکونی به صورت خود مالکی است که زمین و تسهیلات در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا خود واحدهای مسکونی خود را بسازند. یک بخش از این واحدها نیز توسط پیمانکاران و انبوه‌سازان احداث می‌شود. از این فرصت باید استفاده کرده و دانش و فناوری نوین ساخت مسکن را نیز وارد کشور کنیم. اکنون در رده سوم فناوری قرار داریم و در جهان رده ششم و هفتم فناوری نیز وجود دارد. با برخی کشورها مذاکره کردیم که فناوری جدید ساخت مسکن را وارد کشور کنیم و اکنون نمایندگان این کشورها در تهران حضور دارند.

وی ادامه داد: به دنبال آن هستیم که مشکلات مالکیت واحدهایی که مشکل مالکیت دارند را نیز حل کنیم تا کسانی که چندین سال است در این واحدها زندگی می‌کنند به زندگی در واحدهای خود ادامه دهند و واحدهای آن‌ها تخریب نشود. ما خادمان مردمیم و باید مشکلات مردم را حل کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در انتها گفت: حمل و نقل زیرساخت توسعه کشور است. در برخی کشورها ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را بخش حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد. کشور ما که ژئوپلتیک خاص دارد و کریدورهای متعددی در آن قرار دارد باید از این ظرفیت استفاده کند. روش‌های تأمین مالی باید متنوع شود تا طرح‌های بزرگ به اجرا در آید و باید از سرمایه خصوصی، چه داخلی و چه خارجی در این زمینه استفاده شود.

کد خبر 528798

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وام مسکن متقاضیان وام مسکن افزایش سقف وام مسکن وام مسکن چقدر شد وام مسکن چقدر است ثبت نام وام مسکن وام مسکن ۱۴۰۰ وام مسکن ۴۰۰ میلیونی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزیر راه و شهرسازی هزار واحد مسکونی نظر گرفته شد میلیون تومان زمین ها هفته آینده استان فارس ساخت مسکن پروژه ها پیش بینی برای رفع خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۵۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد اتاق ایران برای مدیریت ابرچالش آب

رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط آبی ناگوار کشور و دلایل بحرانی شدن آن، گفت: پیشنهاد اتاق برای مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه ریاضت آبی با تکیه‌بر تجدیدنظر در تخصیص آب و افزایش بهره‌وری است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیامی که به مناسبت افتتاحیه کارگاه «حکمرانی آب زیرزمینی» به این رویداد ارسال کرد، به تشریح وضعیت آبی کشور پرداخت که به شکل‌گیری یک ابرچالش در کشور منجر شده است.

صمد حسن‌زاده در این پیام، پیشنهاد اتاق ایران برای مدیریت ابرچالش آب را نیز با ذکر ملزمات آن تشریح کرد و از آمادگی اتاق ایران برای توسعه همکاری مشترک در راستای تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب خبر داد.

متن کامل پیام رئیس اتاق ایران در افتتاحیه کارگاه حکمرانی آب زیرزمینی:

حضور همه شما عزیزان برای شرکت در کارگاه منطقه‌ای حکمرانی آب زیرزمینی که با همکاری مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری یونسکو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با مشارکت متخصصین بین‌المللی و داخلی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌گردد، خیرمقدم عرض می‌کنم.

بحران آب در ایران تبدیل به یک ابرچالش جدی شده است که آثار و تبعات آن ازجمله کاهش بیش از 50 درصدی رواناب‌ها در کشور در دهه 90 نسبت به دهه 60، تبدیل شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی شدن بیش از 410 دشت کشور، تشدید پدیده ریزگردها و فرونشست زمین، موجب خسارات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناگوار برای کشور گردیده است.

آب‌های زیرزمینی ذخایر آبی متعلق به نسل‌های آینده هستند. حدود 55 درصد از کل برداشت‌های آب کشور از منابع آب زیرزمینی صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه سیاست‌های نادرست اتخاذ شده طی 40 سال گذشته منجر به‌اضافه برداشت بیش از 143 میلیارد مترمکعب از این ذخایر ارزشمند بین‌نسلی شده است. این امر موجب ظهور و تشدید پدیده شوم فرونشست زمین شده است. به‌گونه‌ای که امروز هیچ‌کدام از استان‌های کشور از آثار و خسارات ناشی از این پدیده مصون نیستند و طبق آخرین تحقیقات بین‌المللی ایران ازنظر نرخ فرونشست زمین دومین کشور جهان است.

ابرچالش آب کشور را بایستی ناشی از نگرش‌های توسعه منطقه‌ای، تخصیص آب با منحصراً اهداف توسعه اقتصادی و نادیده گرفتن حقابه‌های زیست‌محیطی، تکیه‌بر گسترش فعالیت‌های سخت‌افزاری، پایین بودن بهره-وری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخش‌های مصرف، بی‌توجهی به ظرفیت اکولوژی آبی در برنامه‌ریزی توسعه و نارسایی در مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت آب کشور دانست.

آنچه به‌طور خلاصه از وضعیت منابع آب ایران عرض شد، بیانگر آن است که موضوع آب و نظام مدیریت منابع آب به یک موضوع مزمن و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند اتخاذ تدابیر جدید، کارا و به‌موقع و تغییر بخش‌های عمده‌ای از رویکردهای گذشته است. هرقدر در شکل‌گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکارهای موجود کم اثرتر و مستلزم صرف هزینه بیشتر خواهد بود.

پیشنهاد اتاق ایران به‌منظور مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه عمل منسجم و مستمر حداکثر 10 ساله با شعار «ریاضت آبی» با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان تجدیدنظر در تخصیص آب مصارف موجود با اولویت دادن به تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری است. اتاق ایران آماده توسعه همکاری مشترک با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب است و امید دارد با تقویت همکاری در قالب «توافق‌نامه افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی» گامی مهم در این راستا برداشته شود.

طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» از سال 1384 در کشور آغاز شد که یکی از اهداف این طرح به تعادل رساندن آبخوان‌های واقع در دشت‌های ممنوعه و بحرانی بود. پس از به موفقیت نرسیدن این طرح در سال 1393، طرح دیگری با عنوان «احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور» آغاز شد؛ اما متأسفانه این طرح نیز به اهداف تعیین شده منجر نشد که طبق مطالعه انجام شده در اتاق ایران، مهم‌ترین عامل عدم توفیق نادیده گرفتن مشارکت جامعه بهره‌برداران، وجود تعارض منافع، فقدان انسجام سیاستی، ضعف در همکاری بین‌بخشی و فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها است.

مطالعات انجام شده در اتاق ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین گام برای حل این بحران تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های بهره‌برداران فعال در سطح دشت‌ها است. خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی مناسبی نیز در این مورد در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که امیدوارم با محقق شدن این امر شاهد فعال‌سازی مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب زیرزمینی و ایجاد بستر مشارکت بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از اعضای شورای جهانی آب، همواره تلاش کرده است با رویکرد حفظ منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی-اجرایی خود را در زمینه آب ایفا نماید. ازجمله اقدامات اتاق ایران در این زمینه می‌توان به انجام طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی متعدد، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها، ترجمه و تألیف کتب و مقالات علمی و ارائه نظرات مشورتی در حوضه کشاورزی، آب و محیط‌زیست به نهادهای ذی‌ربط اشاره کرد. اتاق ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های خود در کنار بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، در تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی و مدیریت این ابرچالش کشور حضور و مشارکت داشته باشد.

در پایان، ضمن تشکر از تلاش برگزارکنندگان و همکاری و مشارکت صاحبان علم و نظر در برگزاری هر چه‌بهتر این کارگاه، امیدوارم به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات ملی و بین‌المللی منجر به یافتن راه‌حل‌های مناسبی برای اصلاح چهارچوب‌های حکمرانی آب زیرزمینی، بهبود رویه مشارکت گروداران محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی گردد.

انتهای پیام/