به نقل از «الف»

رئیس اتاق ایران: سهم کشور از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شده است

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۸۵۸۵

ایسنا نوشت: رئیس اتاق ایران گفت: در کشور دیدگاه‌های واقع‌گرایانه‌ای در مورد خودکفایی و حمایت از تولید داخل وجود ندارد. همین موضوع باعث شده سهم کشور ما از اقتصاد جهانی نسبت به ۴۰ سال قبل نصف شود و جایگاه ایران در انتهای زنجیره ارزش آسیا باشد.

غلامحسین شافعی صبح امروز در نشست هم اندیشی رئیس و اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی با هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، روسای تشکل‌ها و کمیسیون‌ها و فعالان اقتصادی اظهار کرد: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی برای فعالان اقتصادی وضع متفاوتی با سایر کمیسیون‌ها دارد و از کارایی قابل توجهی برخوردار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هفته اول فعالیت این کمیسیون تمام روسای اتاق‎‌ها به کمیسیون دعوت شدند و به نظرات تمام روسای اتاق‌ها توجه شد. سطح علمی و آگاهی اعضای این کمیسیون بالاست و امید ما به این مجموعه بیش از هر کمیسیونی است.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: اگر نگاه تاریخی به دولت‌های پیشین بیندازیم که هر کدام گرایش‌های مختلف فکری مختلف داشته و از تفاوت ایده در مسائل اقتصادی برخوردار بودند، در یک ارزیابی منصفانه مشاهده خواهیم کرد نه تنها مشکلات کشور حل نشده بلکه به آن اضافه هم شده است. صادقانه باید بپذیریم‌که هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با مسائل و مشکلات فراوان روبه‌رو نیست. مسائلی مانند تحریم، خشکسالی و کرونا موجب شده دولت آقای رئیسی با مشکلات بیشتری رو به‌ رو باشد.

شافعی خاطرنشان کرد: بنابراین هر گونه خطای راهبردی باعث می‌شود حجم نقدینگی در کشور افزایش یافته و تورم سرسام آوری در آینده ایجاد شود.

وی افزود: د حال حاضر کشور چند مشکل اساسی دارد. در گذشته سعی شد با اقدامات اورژانسی بخشی از این مشکلات حل شود اما به صورت عمیق برای حل مشکلات اقدامی نشده است. علی‌رغم برخی صحبت‌ها احساس می‌شود نه سیاست داخلی و نه سیاست خارجی در خدمت حل مشکلات اقتصادی نیست.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: همچنین یک نگاه نظام‌مند علمی و همه جانبه به مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد و اثر این موضوع بر دوش مردم بوده و آنان باید تاوان این موضوع را بدهند.  قدرت تصمیم‌گیری در مدیران عالی کشور بسیار توزیع شده است. مدیران عالی کشور این قدرت را توزیع کرده و هر کدام کار خود را می‌کنند و همین موضوع باعث شده تا فرآیند تصمیم‌ گیری طولانی شود و آخر سر هم مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.

شافعی خاطرنشان کرد: در مورد مسائل تولید قوای مجریه، مقننه و قضاییه صحبت از حمایت از تولید را به نحوی دنبال می‌کنند اما سوال اینجاست روش درست حمایت از تولید چیست. آیا حمایت از تولید با توجه به کمبود منابع کشور باید مادام العمر صورت گیرد یا اینکه تولید تا زمانی که در مسیر درست خود قرار می‌گیرد، باید حمایت شود. علاوه بر این امروز همه دنبال شناسایی واحدهای راکد و تعطیل هستند. آیا لازم است منابع برای واحدی که محصول تولیدی آن توجیه اقتصادی برای عرضه ندارد، صرف شود. 

وی در مورد سیاست‌های ارزی کشور نیز بیان کرد: تنها ۳۵ درصد از صادرات کشور مربوط به بخش خصوصی واقعی است. ۶۵ درصد دیگر به واحدهای دولتی و خصولتی مربوط است. در این میان بیش از ۹۰ درصد صادرات نیز مواد خام است. باید ارزش این صادارت در بازار جهانی سنجیده شود. مشکل مهلک دولت‌ها این است که به جای اینکه با افزایش صادرات جریان استفاده از ارز در اقتصاد ملی را مورد توجه قرار دهند و عرضه ارز را افزایش دهند، به دنبال کنترل قیمت آن هستند.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: موضوعی که این روزها مطرح است، نظام قیمت‌گذاری است. در شرایط کنونی هزینه‌های تولید بالا رفته و تورم تولید کننده باید در برابر تورم مصرف کننده قرار داد. آیا منطقی است که زمانی که قیمت نهاده‌های تولید بالا می‌رود، بگویم باید تولید کننده قیمت را ثابت نگه دارد.

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس اتاق ایران حمایت از تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۸۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعطیلات پایان هفته پس از پاسخ نامه اتاق، تعیین تکلیف می شود

تین نیوز

هیات رییسه اتاق ایران در جلسه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، موضوع تعطیلات پایان هفته را بررسی کردند و قرار شد منتظر پاسخ استعلامات اتاق ایران از دفتر رهبری، رییس جمهور و رییس مجلس باشند.

به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق بازرگانی ایران، به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.

در این رابطه نقطه نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسؤولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بین المللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.

در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.

واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه می تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می کند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می شود.

صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل وفصل شده و روز شنبه به جای پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن زاده به دفتر رئیس جمهوری نیز این گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم گیری نهایی، اقدام کنند.

به دنبال پیگیری هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت ماه) اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه گیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.

او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیم گیر قرار داده است.

پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه نگاری هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم گیری قرار گیرد.

در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن بحث های مختلف درباره برنامه های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.

او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می گذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص های اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می کند و نمی توانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید