سبد معیشت کارگران 10 میلیون تومان است/ وضعیت نامساعد معیشت کارگران در شرایط فعلی/ کارگران نگران افزایش 10 درصدی حقوقشان برای سال آینده هستند
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۹۱۰۸
خدایی گفت: نظر نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت کارگران، 10 میلیون و 700 هزار تومان است به همین دلیل، دستمزد کارگران فقط پاسخگوی 40 درصد سبد معیشت است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، درباره آخرین اخبار از بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، گفت: درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را برای بازنگری دستمزد فعلی، به وزارت کار ارسال کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: طبق ماده 167 و 168 قانون کار، شورای عالی کار باید ماهیانه تشکیل جلسه دهد و در مواقعی که 3 نفر از اعضا درخواست جلسه فوقالعاده داشتند نیز جلسه باید تشکیل شود، هنوز جلسات عادی شورای عالی کار تشکیل نشده و درخواست جلسه فوقالعاده از سوی نمایندگان کارگری به وزارت کار اعلام شده اما هنوز زمان زیادی از این درخواست نگذشته به همین دلیل منتظر نتیجه از سوی وزارت کار هستیم.
خدایی با اشاره به نسبت دستمزد کارگر با سبد هزینه معیشت کارگران، بیان کرد: سبد معیشت کارگری که سال گذشته دولت 6 میلیون و 750 تومان اعلام کرد به 8 میلیون و 900 هزار تومان رسیده اما نظر نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت کارگران، 10 میلیون و 700 هزار تومان است به همین دلیل، دستمزد کارگران فقط پاسخگوی 40 درصد سبد معیشت است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وضعیت معیشتی کارگران در شرایط خیلی بدی قرار گرفته است به همین دلیل درخواست تشکیل جلسه شورای عالی کار را داریم.
او ادامه داد: دولت در پیش بینی تنظیم بودجه، دستمزد کارگران را برای سال آینده علیالحساب 10 درصد درنظر گرفته است که بعد از آن در شورای عالی کار این رقم دقیق بررسی شود که این موضوع جامعه کارگری را نگران کرده است چراکه با توجه به تورم اتفاق افتاده و شعارهای دولت فعلی، توقع رفع نابهسامانیها را از دولت داریم.
خدایی خاطرنشان کرد: پیگیریها از سمت جامعه کارگری برای بررسی مزد در نیمه دوم سال وجود دارد.
انتهای پیام/ 3
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شورای عالی کار دستمزد قانون دولت جامعه تورم شورای عالی کار دستمزد کارگران معیشت کارگران دستمزد کارگران شورای عالی کار معیشت کارگران همین دلیل سبد معیشت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۹۱۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاستها – با وجود دستور رئیسجمهور برای تهیه آییننامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاستها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای» و «متناسبسازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهرهمندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها» و... را در بر میگیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاستهایی نفع میبرند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کمترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطمهای اقتصادی - ناشی از تحریمهای خارجی و بیتدبیریهای داخلی - دیدهاند. بخش عمده این گروه را کارگران - بهویژه حداقلبگیران - تشکیل میدهند.
۲. نیمههای فروردین بود که وزیر کار بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحثها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویشهای مجازی و رسانهای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر همخوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بیتوجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بیاعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیمگیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون میدانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر میرسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف میکند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همانطور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کردهاند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغههای معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقهبندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونیاش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینههای یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نهچندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کملطفیها باز پای کشورش ایستاده است.
مصطفی لشکری