به نقل از «اقتصاد آنلاین»

همکاری تشکل‌ ها در کاهش ۱۰درصدی قیمت لبنیات / با افزایش ۵۰درصدی قیمت‌ ها، این کاهش دردی از مردم دوا می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۱۱۴۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر در مجلس در خصوص تصمیم اخیر وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کاهش ۱۰درصدی قیمت ۳قلم از محصولات لبنی گفت: مجلس و دولت همواره بر روی حمایت از تولید کنندگان، دامداران و کشاورزان تاکید دارند، اما گرانی های اخیر در خصوص برخی اقلام اساسی و لبنی، واقعا مبنای اقتصادی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته تولید کنندگان مواد لبنی نیز در تامین مواد اولیه، نهاده ها و... مشکلاتی دارند، اما نباید بار اصلی مشکلات را بر دوش مصرف کنندگان انداخت.

آزادی خواه در ادامه افزود: بعد از بحث و تبادل نظر با کارشناسان و تشکل های دامداری، برنامه ریزی جهت کاهش ۱۰درصدی مواد لبنی در دستور کار قرار گرفت. با این تصمیم قیمت محصولات پرمصرفی چون شیر، ماست و پنیر حداقل با ۱۰درصد کاهش قیمت مواجه می شوند. بر اساس اعلام وزیر جهاد، این روند در ادامه در خصوص اقلام دیگری چون مرغ و تخم مرغ نیز دنبال خواهد شد تا از دل هماهنگی دولت با تشکل های اقتصادی ثبات بیشتری در بازارها حاکم شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که آیا تصور نمی کنید با این تصمیمات، شائبه برخورد دستوری با مقولات اقتصادی ایجاد شود گفت: یکی از موضوعاتی که دولت و مجلس به طور جدی مورد توجه قرار می دهند، پرهیز از بخشنامه های دستوری، تصمیمات خلق الساعه و ناگهانی است. اگر قرار است توازنی در بازارها و در قیمت اقلام مصرفی در بخش های گوناگون ایجاد شود، این روند باید با استفاده از روش های اقتصادی و با هماهنگی فعالان اقتصادی، تشکل ها و تولیدکنندگان عملیاتی شود.

او افزود: در مورد این تصمیم خاص، برای کاهش ۱۰درصدی قیمت لبنیات نیز وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده از موضع نهادی که دستور صادر می کند به ساختاری که از یک طرف همراه تولید کنندگان و تشکل های اقتصادی و از سوی دیگر حامی مصرف کننده است، تغییر وضعیت دهد. همانطور که وزیر جهاد کشاورزی هم مطرح کرد، خود اتحادیه ‌های لبنی به صورت داوطلبانه، اقدام به کاهش قیمت برخی محصولات خود کرده اند.

آزادی خواه با اشاره به اینکه دولت با تقویت تشکل ها، تلاش می کند تا فرایند تصمیم سازی را به بخش خصوصی بسپارد، گفت: نهایتا این تشکل ها تصمیم به کاهش ۱۰درصدی ۳قلم از مواد لبنی پرمصرف گرفتند. ویژگی های این نوع تصمیم سازی ها این است که دست واسطه ها و دلالان از قیمت گذاری ها کوتاه می شود و منافع این اصلاحات نهایتا متوجه مردم می شود.

تکرار تجربه سیمان و آهن این بار در بازار لبنیات

نماینده ملایر در مجلس با تاکید به اینکه اگر قرار باشد از سفره مردم حمایت شود، همه ارکان کشور باید وارد عمل شوند، گفت: همانطور که پیش از این با تدبیر آقای خاندوزی وزیر اقتصاد هماهنگی های لازم جهت تعدیل قیمت اقلامی چون سیمان و آهن رخ داد، در حوزه کاهش قیمت اقلام لبنی نیز تدابیر وزارت جهاد کشاورزی منجر به نتایج مطلوب و باعث خوشحالی مردم خواهد شد.   

او ادامه داد: مشکل اصلی افزایش قیمت مواد لبنی برآمده از مشکلاتی است که دامداران در حوزه تامین مواد اولیه دارند ، برای حل این مشکلات دولت تلاش کرد تا از یک طرف روند تامین مواد اولیه را برای دامداری ها تسهیل کند و از سوی دیگر با هماهنگی تولیدکنندگان حبابی که در قیمت مواد لبنی وجود دارد، تخلیه شود.

آزادی خواه در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که برخی معتقدند کاهش ۱۰درصدی قیمت مواد لبنی در شرایطی که قیمت ها تا ۵۰درصد افزایش پیدا کرده ، دردی از مصرف کننده دوا نخواهد کرد. چگونه می توان ثبات را در بازارها ایجاد کرد؟ گفت:این حرف درستی است. برای مجلس و دولت، اولویتی مهمتر از ثبات در نرخ اقلام مصرفی مردم وجود ندارد. نوسانات بازارها، خانوارهای ایرانی را دچار مشکلات عدیده ای ساخته و امنیت آنان را از میان برده است. برای حل این مشکل، باید یک شبکه نظارت پذیر توزیع در داخل کشور ایجاد شود تا به صورت مویرگی روند توزیع مواد اولیه، اقلام و تولیدات را ساماندهی کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: امیدواریم بعد از بازگشت شرکت بازرگانی دولتی از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی این ساختار توزیعی محقق شود. متاسفانه در حال حاضر امکان نظارت دقیق بر روند توزیع وجود ندارد و سودجویان و واسطه گران در فرایند توزیع کشور مداخله دارند.

آزادی خواه خاطرنشان کرد: برای حل مشکل واسطه ها و سوداگران، مجلس از طریق تصویب آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور تلاش کرد تا ظرفیت های ویژه ای را برای مشارکت تشکل های اقتصادی در بهبود وضعیت توزیع و تصمیم سازی های کلان اقتصادی فراهم کند. این روند حمایت از تشکل ها تداوم خواهد یافت تا ابتکار عمل از واسطه گران به تشکل های اقتصادی منتقل شود.

پربیننده ترین ثبت نام ایران خودرو (لینک و جزییات جدید) کوییک ۲۳۲ میلیون تومان شد (۱۴۰۰/۷/۲۱) تحولات مدیریتی سه بانک‌ صادرات، سپه و توسعه صادرات ثبت نام ایران خودرو ( لینک دنا پلاس توربو اتوماتیک ) قیمت گوجه ۴ برابر شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک مهدی بیک احد آزادی خواه وزارت جهاد کشاورزی کاهش ۱۰درصدی قیمت تشکل های اقتصادی مواد اولیه آزادی خواه مواد لبنی تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۱۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احصای ۶ درخواست در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی استانداری تهران

معصومه رضایی، در حاشیه نخستین جلسه تبیین و تفسیر قانون نحوه تشکیل تشکل‌های صنفی تخصصی استان تهران که به ریاست محمد علیمهری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و مدیران کل استان برگزار شد، در گفتگو با واحد خبر استانداری، با اشاره به اهمیت این جلسه اظهار کرد: قانون نحوه تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی تخصصی در اواخر سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

رضایی با اشاره به تأثیرگذاری مهم وزارت کشور در تدوین آئین نامه این قانون گفت: این مهم، پس از طی مراحل قانونی در اواخر سال ۱۴۰۲ به استانداری‌های کشور ابلاغ و به موجب این آئین نامه، بسته جدیدی به حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور محول شد.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران عنوان کرد: با توجه به نقش سازمان‌های مردم نهاد در اجرای امور داوطلبانه می‌توان این قانون را این گونه تعریف کرد که رشد فرآیند‌ها و مراودات اجتماعی پررنگ‌تر شده به شرط آنکه در باب و بستر خودشان اجرایی شوند.

وی در ادامه با تاکید بر چهار ویژگی غیرسیاسی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه تشکل‌های صنفی تخصصی بیان کرد: این تشکل‌ها می‌توانند در قالب کانون‌ها، انجمن‌ها و جمعیت‌ها شکل گرفته و با ارکانی همچون مجمع عمومی دارای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین کار خود را آغاز و در راستای کارگروه استانداری تهران رسمیت بگیرند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: کار گروه استانداری تهران با ۱۲ عضو دارای حق رأی مثل مدیران کل جهاد، صمت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی و همچنین دادگستری، اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی به عنوان اعضای غیر حق رأی کار خود را آغاز کرده که اعضای غیرحق رأی نقش مهم استعلامات را به عهده دارند و می‌توان گفت که تولد یک تشکل در ابتدا بسته به استعلامات اعضای غیرحق رأی است.

رضایی با بیان اینکه استانداری تهران یکی از اولین استان‌های کشور است که کارگروه اقتصادی را تشکیل داده است، گفت: اهداف این کارگروه با جدیت دنبال می‌شود، چنانکه در نخستین جلسه شش درخواست احصا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری