به نقل از «خبرآنلاین»

نقدی حقوقی بر مناقشات پیرامون جرم انگاری افشای اموال مسئولین

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۳۸۱۷

در ماده ۱ قانون مذکور، مقامات مسئول مندرج در اصل ۱۴۲ قانون اساسی به همراه همسر و فرزندان آنها مکلف شده اند فهرست دارایی های خود را قبل از اخذ مسئولیت به قوه قضاییه تقدیم کنند و قوه قضاییه نیز مکلف گردیده است که نسبت به بررسی آن اموال از حیث افزایش من غیرحق در طول دوره مسئولیت، رسیدگی لازم را به عمل آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۳ این قانون، مقامات مسئول مشمول این قانون احصا گردیده اند و در ماده ۶ این قانون نیز قوه قضاییه مکلف گردیده است که در ظرف مدت شش ماه از تاریخ نهایی شدن تصویب قانون، آیین نامه اجرایی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضاییه ابلاغ نماید.

 ماده ۵ این قانون نیز فهرست دارایی های اعلام شده موضوع این قانون در نزد مسئولانی که این فهرست و مستندات در اختیار آنان قرار می گیرد، محرمانه تلقی شده و هر گونه انتشار آن اطلاعات چه به نحو عمد و چه بر اثر عدم رعایت نظامات اداری، جرم انگاری و به ترتیب مجازات درجه شش و هشت موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی برای مرتکبین پیش بینی شده است.

نظر به مناقشات اخیر در خصوص محرمانه دانستن اموال مسئولین و ادعای تصویب قانونی مبنی بر جرم انگاری این موضوع در مجلس دهم، صرف نظر از تناقض گویی نمایندگان محترم مجلس دهم که برخی معتقد به عدم وصول طرحی در این خصوص بوده و برخی نیز ادعای در حال بررسی بودن موضوع را نموده و برخی دیگر نیز این مسأله را اقدامی در راستای تخریب چهره مجلس عنوان نموده اند و نیز با چشم پوشی از این امر که چنین تناقض گویی هایی شایسته عالی ترین رکن قانونگذاری نظام نیست، از منظر حقوقی در خصوص مصوبه مذکور چندین نکته شایان ذکر است:

اولا؛ با دقت نظر در ماده ۶ قانون مذکور که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف گردیده است که ظرف شش ماه از تاریخ نهایی شدن قانون، نسبت به تهیه و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون اقدام نماید و با توجه به اینکه قانون مذکور بر اساس مصوبه مورخه ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی گردیده است، مشاهده می کنیم که اولین آیین نامه این قانون در مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۰ یعنی با حدود سه سال تاخیر از مهلت مقرر قانونی تهیه و ابلاغ شده است و به دلیل فقدان آیین نامه، قانون مذکور در عمل بلااجرا باقی مانده است که بر این اساس نمایندگان مجلس دهم و کلیه مسئولین مشمول دولت دوازدهم بدون رعایت این قانون دوره مسئولیت خود را آغاز کرده اند.

ثانیاً: با تدقیق در مفاد ماده ۵ قانون مذکور، انتشار اطلاعات مربوط به اموال مسئولین صرفا در محدوده اطلاعات ارائه شده در چارچوب قانون مذکور و به مرجع ذیربط و بر اساس عاملین اجرایی قانون مذکور ممنوع بوده و افشای اطلاعات مربوط به اموال مسئولین از سوی افرادی که هیچ نقشی در اجرای قانون مذکور ندارند و اطلاعات اموال و دارایی های مسئولان بر اساس این قانون به عنوان عامل اداری در اختیار آنان قرار نگرفته است، جرم انگاری نشده است ولیکن وفق اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، نصی قانونی که افشای اطلاعات اموال و دارایی مسئولین از سوی افراد و رسانه ها را جرم انگاری کرده باشد، وجود ندارد. شفافیت و اصل آزادی گردش اطلاعات نیز ایجاب می کند که جرم انگاری چنین امری، باعث کشف و افشا نشدن موارد اموال نامشروع تحصیل شده احتمالی توسط مسئولان به دلیل ترس از مجازات احتمالی خواهد بود.  

ثالثا؛ با عنایت به متن قانون مذکور، مشاهده می شود که هیچگونه ضمانت اجرایی برای عدم اعلام لیست اموال مسئولین مشمول قانون در این قانون پیش بینی نشده است که این مهم امکان عملی شدن قانون را به دلیل فقدان ضمانت اجرا برای اعلام اولیه با مشکل اساسی مواجه کرده است، به نحوی که حتی از عدم اجرای چندین ساله قانون به دلیل عدم تهیه آیین نامه نیز چشم پوشی شده است.

وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه

کد خبر 1564138

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اموال مسئولان اموال مسئولین قانون مذکور قوه قضاییه جرم انگاری آیین نامه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۳۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت حسینی و جریمه نقدی برای مرادمند و استقلال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای مربوط به بازی آلومینیوم اراک - استقلال را اعلام کرد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش مسابقه و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی آرای مربوط به دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و استقلال را به شرح زیر اعلام کرد:

درخواست کمیته انضباطی از نکونام: دفاعیات خود را ارسال کنید

* باشگاه آلومینیوم اراک
تخلف: استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب و ورود تماشاگر به داخل زمین مسابقه
مستند: ماده 86
تنبیهات: 200 میلیون تومان جریمه نقدی + اجرای یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقه رسمی موضوع دادنامه تعلیقی شماره 2069 پس از قطعیت دادنامه (قابل تجدیدنظر)

حامد بصیری (بازیکن آلومینیوم اراک)
تخلف: رفتار غیرورزشی
مستند: ماده 64
تنبیهات: 20 میلیون تومان جریمه نقدی (قابل اجرا - قطعی)

* باشگاه استقلال
تخلف: استفاده از الفاظ توهین‌آمیز و پرتاب اشیا از سوی تماشاگران منتسب
مستند: ماده 86
تنبیهات: 100 میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

سیدحسین حسینی (بازیکن استقلال)
تخلف: نقص اصول کلی رفتار و بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه
مستند: مواد 51 و 55
تنبیهات: یک جلسه محرومیت که به مدت شش ماه تعلیق می‌شود + 300 میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

محمدحسین مرادمند (بازیکن استقلال)
تخلف: بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه
مستند: ماده 55
تنبیهات: 100 میلیون تومان جریمه نقدی (قابل تجدیدنظر)

انتهای پیام/