ماده ۴۷۷ به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است / چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۵۳۰۵
رئیس قوه قضاییه در نشست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده ۴۷۷ گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفافتر، چابکتر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضایی مشکلات مردم کاهش یابد.
به گزارش «تابناک» در ادامه سلسله نشستهای تخصصی مسئولان عالی دستگاه قضا برای بررسی چالشها و راهکارهای اصلاح فرایندهای قضایی در جهت کاهش مشکلات مردم در دوره «تحول و تعالی»، نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل گیری پروندههای ماده ۴۷۷» برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماده ۴۷۷ درخواست اعاده دادرسی به رییس قوه قضاییه در خصوص پروندههایی است که ادعا میشود در آنها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است.
در آغاز این جلسه حجتالاسلاموالمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با ارائه گزارشی از آخرین آمار پروندههای جاری مربوط به ماده ۴۷۷ و روند رسیدگی به آنها، گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده است.
وی تعداد درخواستها برای اعاده دادرسی بر اساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش قابل توجهی از این درخواستها بر اساس مبانی غلط ارائه شده اند و اصلاً قابلیت پیگیری ندارند و این با روح قانون که محدود به رسیدگی مجدد به احکام خلاف بیّن شرع است، منافات دارد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست بر ورود تخصصی و فنی برای ریشهیابی چالشهای موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شدهاند، باید اصلاح شوند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفافتر، چابکتر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد.
وی برای نمونه به پیچیدگیهای قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزهها علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.
رئیس قوه قضاییه از ماده ۴۷۷ بهعنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشتهاند.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفریدر صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای افزود: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سؤال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟
وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضاییه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمیتواند خودش همه پروندهها را بخواند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد که در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پروندهخوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضاء کند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای افزود: در یک دوره رئیس وقت قوه قضاییه همین کار را انجام داد، اما با توجه به حساسیت تشخیص موضوع و لزوم انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق و قدرت استنباط که بعضاً باید درباره نظر کارشناسی خود به رئیس قوه توضیح هم بدهند که باعث اطاله رسیدگی بلند مدت میشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم میشود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم میشود؟
اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر میکند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در عین حال گفت که گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مسأله را نمیتوان خلاف شرع بیّن دانست.
رئیس قوه قضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلند مدت و پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست.
در این نشست حجتالاسلاموالمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه، حججاسلام قدرتی و رحیمی معاونان حقوقی و قضایی قوه قضاییه و حجتالاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به ارائه نظرات و دیدگاههای خود درباره ماده ۴۷۷ و نحوه اجرای آن و اصلاحاتی که میتوان در این زمینه انجام داد پرداختند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضایی قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پروندههای مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد با کمک دیگر بخشهای قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکلگیری درخواستهای ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ربیع الاول مجید عشقی طرح صیانت از حقوق کاربران سند همکاری 25 ساله ایران و چین اژه ای قوه قضاییه دستگاه قضا ربیع الاول مجید عشقی طرح صیانت از حقوق کاربران سند همکاری 25 ساله ایران و چین حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دیوان عالی کشور رئیس قوه قضائیه رئیس قوه قضاییه خلاف بی ن شرع اعاده دادرسی خلاف شرع بین خلاف شرع بی پرونده ها ماده ۴۷۷ رای قطعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای خدماترسانی هر چه مطلوبتر به مردم در ایام نوروز
به گزارش جام جم آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای امروز دوشنبه (۲۸ اسفند) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات کلیه همکاران قضایی در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: قاطبه قضات و کارکنان قضایی کشور، دلسوزانه، خیرخواهانه و در راه رضای خداوند، در جهت پیشبرد امور قضایی و حقوقی مردم تلاش میکنند. در مجموع، اقدامات و تلاشهای صورت گرفته از سوی همکاران قضایی ما در سال ۱۴۰۲، خوب و قابل قبول بود؛ ثمره و نتیجه تلاشهای برخی از مجموعههای قضایی برای مردم ملموس و مشهود بود و ممکن است تلاشهای برخی دیگر از مجموعههای قضایی برای مردم مشهود نبوده باشد، اما به هر حال آنها نیز کوششها و مساعی مطلوبی داشتند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته در این بین نباید از نقاط ضعف و نقصان، غافل شویم و ضروری است در جهت رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهیم. برخی از کمبودها و ضعفهای ما در قوه قضاییه ناشی از شرایط و نبود امکانات است؛ البته باید بتوانیم علیرغم این کمبودها، با هماهنگیها و تلاشهای بیشتر، وظایف و مسئولیتهای خود را در راستای منافع مردم و کشور به پیش ببریم. مجموعاً در سال ۱۴۰۲ توفیقات خوبی داشتیم؛ البته کمبودها و ضعفها را نیز نباید نادیده بگیریم.
در ایام تعطیلات هر جا احساس کردید مردم و دستگاهها با آن کار دارند حتما کشیک داشته باشد
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز تاکیداتی را خطاب به بخشهای مختلف قضایی برای خدماترسانی هر چه مطلوبتر به مردم در ایام تعطیلات نوروز مطرح کرد و در همین راستا گفت: در ایام تعطیلات نوروز، در هر بخش و مجموعه قضایی که با مردم و سایر دستگاهها سر و کار دارد، باید نیروهای کشیک مستقر باشند؛ به هیچ وجه نباید در پیشبرد امور مردم، به بهانه تعطیلات، تأخیر انداخت و نباید کار مردم را به پایان تعطیلات موکول کرد. ممکن است در مراکز و مواردی بواسطه ابزارهای فناورانه از نیروی کشیک غیرحضوری استفاده شود، اما تاکید من آن است که در بسیاری از موارد و مراکز، حضور فیزیکی نیروی کشیک ضروری است. همچنین تاکید دارم که نیروهای کشیک در مراکز قضایی، چنانچه میتوانند و در چارچوب اختیارات قانونیشان، امور قضایی مردم را در همان روز تعطیل انجام دهند و این امور را موکول به بعد از تعطیلات نکنند. مقامات قضایی نیز در ایام تعطیلات، بازرسیها و نظارتهای لازم را نسبت به بخشها و نیروهای کشیک داشته باشند.
رئیس عدلیه در ادامه بیان داشت: در ایام تعطیلات نوروز، بستر برای وقوع برخی جرائم بیش از پیش فراهم میشود؛ از جمله آنکه بواسطه سفر رفتن مردم، ممکن است سرقت از منازل و مغازهها صورت گیرد و یا به حریم طبیعت و محیط زیست و منابع طبیعی تجاوز شود؛ لذا مقامات قضایی ذیربط و دادستانها به منظور جلوگیری از وقوع این قبیل جرائم، تمهیدات لازم را بصورت تمام و کمال اتخاذ کنند و تاکیدات مقتضی را در این خصوص خطاب به فراجا داشته باشند.
تاکید چندین باره رئیس قوه قضاییه روی یک اصل مهم؛ کارِ مردم
قاضیالقضات اظهار داشت: در رسیدگی به امور قضایی مردم باید نهایت دقت و سرعت اِعمال شود؛ اگر چه حجم و سختی کار زیاد است و توقعات نیز از مجموعه قضایی بالاست، اما معذلک ما باید برای رضای خدا و در جهت منافع مردم و کشور، نهایت تلاش را در انجام مسئولیت خود داشته باشیم و این مسئولیت را به نحو احسن انجام دهیم؛ لذا مسئولان قضایی به هیچ وجه در پیشبرد امور مردم تأخیر نیندازند و این امور را به فردا و یا زمان آتی موکول نکنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: مقامات قضایی ذیربط نسبت به اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط، در چهارچوب موازین قانونی، اقدام کنند، اما همانطور که بارها تاکید کردهایم این مرخصیها و این تأسیسات ارفاقی را در قبال زندانیانی که بیرون بودنشان از زندان برای امنیت و آسایش شهروندان مخاطرهآمیز است، اِعمال نکنند. همچنین مجرمان و محکومانی که متنبّه نشدهاند و احتمال تکرار جرم از سوی آنها میرود نیز نباید در فهرست مرخصیها قرار گیرند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: مقامات و مسئولان و کارکنان قضایی، حُسن خلق با مردم و ارباب رجوع را سرلوحه کاری خود قرار دهند و پیوسته در تکریم ارباب رجوع کوشا باشند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: مقامات و مسئولان قضایی، حضور در اجتماعات مردمی و شنیدن نظرات و رفع مسائل و مشکلات مردم را بعنوان جزئی از برنامههای خود تعریف کنند؛ بویژه در ماه مبارک رمضان، توفیق حضور در مساجد و مشارکت در امور خیر مساجد را از دست ندهید؛ در مساجد ما در همه ایام بویژه ماه مبارک رمضان، انواع و اقسام کار خیر و نیکوکاری انجام میگیرد که مسئولان قضایی میتوانند در این امور خیر، نظیرِ گلریزانها، کمک به فقرا و توسعه حل اختلافات و رفع تخاصمات مشارکت کنند.
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز با ارائه تحلیلی از برخی رخدادهای تلخ و شیرین سال ۱۴۰۲، گفت: در سال ۱۴۰۲ نیز در کشور و منطقه شاهد اتفاقات تلخ و شیرینی بودیم که همه آنها باید برای ما عبرتآموز باشند؛ در سالی که گذشت در کشور ما به رغم تلاشهای دشمنان و بدخواهان، امنیت مطلوبی حاکم بود و حضور آگاهانه مردم در مراسمات مذهبی و ملی چشمگیر بود؛ انتخابات نیز با امنیت و عزت در روزهای پایانی سال برگزار شد و در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی نیز توفیقاتی توسط دولت حاصل شد؛ عملیات ظفرمندانه طوفانالاقصی نیز نشان داد که راه مقاومت در برابر رژیم اشغالگر و حامیان مستکبرش، راهی نجاتبخش است؛ از سویی دیگر سکوت و انفعال سازمانهای به اصطلاح بینالمللی و حقوقبشری در قبال کشتار بیرحمانه و سبعانهای که از سوی صهیونیستها در غزه در جریان است، از نکات تلخ و گزنده بود. به هر حال، امروز ماهیت جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی برای مردم دنیا آشکار شده است و یک نفرت عمومی در همه دنیا نسبت به این رژیم اشغالگر ایجاد شده است.
قاضیالقضات بیان داشت: در داخل کشور نیز در سالی که گذشت برخی حوادث تلخ را تجربه کردیم که از جمله آنها میتوان به حادثه تروریستی کرمان در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد؛ رخدادی که البته بواسطه آن، خون جدیدی در نهادهای ما تزریق شد تا بیش از پیش آماده باشند و تجهیزات مناسب را تمهید کنند. همچنین وجود تورم مزمن نیز از دیگر نکات تلخ بود؛ تورمی که علیرغم تلاشهای دولت و مجلس، عده کثیری از مردم ما را در فشار و مضیقه قرار داده است؛ امیدواریم به فضل خداوند گشایشی در این عرصه برای کشور حاصل شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در پایان بخش نخست نشست امروز به همگان توصیه کرد: سعی کنیم از ایام ماه مبارک رمضان نهایت استفاده را برای خودسازی و تهذیبنفس داشته باشیم؛ بسیاری از گناهان، فتنهانگیزیها، بداخلاقیها، تهمتها و دوقطبیسازیها از ناحیه زبان سرچشمه میگیرد؛ مواردی که بعضاً در ایام انتخابات اخیر نیز مشاهده شد و از نکات تلخ و گزنده سال بود. در مواردی نیز که سخن ناحقی را میشنویم، موظفیم که از حق دفاع کنیم؛ علیایحال در این ماه مبارک، باید زبان و گوش و فکر و دل ما هم روزه باشد.
دادستان کل کشور: طبق روال سابق، در ایام تعطیلات نوروز پیش رو، قاضی کشیک در همه دادسراها مستقر خواهند بود
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین «موحدی» دادستان کل کشور با بیان اینکه طبق روال سابق، در ایام تعطیلات نوروز پیش رو، قاضی کشیک در همه دادسراها مستقر خواهند بود، گفت: حَسب درخواستی که صورت گرفته بود و هماهنگیهای به عمل آمده، بنا شد همزمان با ایام تعطیلات نوروز، در ۹ فرودگاه بزرگ و پرتردد کشور، قاضی کشیک مستقر باشد تا احیاناً اگر برای برخی مسافرین بحث قضایی پیش آمد، دچار معطلی نشوند و همانجا در اسرع وقت تعیین تکلیف صورت بگیرد.
دادستان کل کشور همچنین گفت: با توجه به اینکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲۱ حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده است، ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی همچنان فعال بوده و در اولین فرصت سال آینده، جلسه بعدی خود را تشکیل خواهد داد.
حجتالاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه از دستگیری یک جاعل حرفهای در یکی از استانهای غربی کشور که به نام دو نفر از قضات، کلاهبرداریهایی را انجام داده بود، خبر داد.