«محرمانگی»، دروغ بزرگی که به مجلس یازدهم می‌بندند/ تعیین مجازات برای افشاکنندگان اموال مسئولین در دوران هاشمی رفسنجانی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۸۰۹۵
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: روزنامه شرق 20مهرماه در تیتر اصلی خود نوشته است: «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است».
در ابتدای این نوشته نیز با طرح این جمله که «ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است»، به آرامی از کنار اصل ماجرا می‌گذرد و سعی دارد روایت خود را به مخاطب القا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا از این قرار است که «رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنان، موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
مجلس شورای اسلامی در اجرای این اصل قانون اساسی، در روز ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تصویب می‌کند و در اثر مخالفت شورای نگهبان با برخی از بندهای این مصوبه مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست «هاشمی رفسنجانی» ارجاع می‌شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تایید می‌کند.
در این اصلاحیه تصریح می شود که «فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه است». طبق این مصوبه «اطلاعات در سامانه‌ای زیر نظر قوه قضائیه ثبت می‌شود ولی «اعلام عمومی» نمی‌شود».
این قانون 14آذرماه 94 توسط رئیس مجلس وقت برای اجرا ابلاغ می‌شود و رئیس وقت قوه قضائیه ملف به اجرای آن است ولی تا پایان دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، اجرای این قانون عملا مسکوت می ماند تا این با روی کار امدن آیت الله سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه،دستورالعمل اجرایی آن ابلاغ می‌شود.
حال، نکته این است که شرق در این گزارش خود بر این تاکید دارد که چرا تاکنون هیچ خبری از جزئیات ثبت اطلاعات مسئولین در سامانه ای که در دوران ریاست رئیسی بر قوه قضائیه ایجاد شد و اکنون هم برقرار است منتشر نمی شود و این در حالی است که سال 94 و در دوران ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها اعلام جزئیات اموال مسئولین محرمانه اعلام شد، بلکه حتی مجازات سنگینی را برای کسانی که اقدام به آفشای آن کنند در نظر گرفتند.
اصلاح طلبان پیرو این گزارش شرق، چند روزی است بر این سوت می‌دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولین را محرمانه و امنیتی کرده‌اند در حالی که هیچکدامشان به این اشاره نمی کنند که دقیقا کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد که مجلس اعلام اموال مسئولین را محرمانه کرده یا می‌کند.
بیش از سه ماه از دولت سیزدهم می گذرد و به نظر می رسد دستگاه تبلیغاتی اصلاح طلبان زودتر از آنچه که تصور می‌شد، اقدام به فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی می کنند و در این مسیر از هیچ نوع شانتاژ، سفسطه و مغالطه رسانه ای فروگذار نمی‌کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: هاشمی رفسنجانی اصلاح طلبان نمایندگان مجلس دولت سیزدهم اموال مسئولین مجمع تشخیص مصلحت نظام اموال مسئولین قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۸۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از شوراهای اسلامی شهر از وظایف اصلی است
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی صبح پنج شنبه در هفتمین اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی و معاونین شهرسازی شهرداری‌های کلانشهر و مراکز استان‌ها در سالن اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از اصلی ترین وظایف این است که از اصول متقن و قطعی قانون اساسی که شورای های اسلامی شهر است به درستی صیانت کنیم.
وی افزود: در ساختار قانون اساسی به گونه‌ای پیش بینی شده که کار امورات مردم و تصمیمات محلی، در یک نظام مشارکتی و در یک نظام بر پایه حضور مردم توسط منتخبین اتفاق بیفتد.
رئیس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها گفت: اگر این ساختار را به درستی تجزیه و تحلیل کنید، می‌بینید که کسانی که قانون را تدوین کردند و آن مردمی با اکثریت قاطع به آن رأی دادند، به دنبال این بودند که در لایه‌های تو در تو و پیچیده تصمیم گیری در کشور، در ابعاد و سطوح مختلف مردم نقش محوری دارند.
عباسی با بیان اینکه شورا از مردم و برای مردم است و در ارتباط با مردم معنای واقعی خود را پیدا می‌کند گفت: فرد در این مقام موضوعیت پیدا نمی‌کند، آن جایگاه مساله و موضوع است، آسیب به افراد وارد نمی‌شود، اگر اشتباهی صورت بپذیرد آن جایگاه‌ها تضعیف می‌شود.
وی گفت: خوشبختانه شاهد این بودیم که رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری و معاونان در کنار هم تبدیل به یک مجموعه منسجم و همفکر و همسو شدند که این ارتباط و این سطح انسجام و آشنایی از فعالیت و تجربیات یکایک افراد، منشأ خیرات خواهد شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: اصلی ترین رمز موفقیت این مجمع حضور یکایک شما و استمرار برگزاری این برنامه بوده است و ما موظف هستیم برای ادامه این تشکیلات و ادامه این نهال با یک نگاه بسیار مترقی پدید آمده برای آن فعالیت کنیم.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت