به نقل از «تسنیم»

انگلیس پیشنهادات بروکسل برای حل مناقشات پسا برگزیت را کافی ندانست

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۸۲۳۶

وزیر برگزیت انگلیس پیشنهادات اخیر بروکسل برای حل مناقشات بر سر پروتکل ایرلند شمالی را کافی ندانسته و همچنان خواستار مذاکرات بیشتر در این باره شد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، به نقل از "اس ار اف" سوئیس، با وجود پیشنهادات اتحادیه اروپا برای حل مناقشات بر سر پروتکل ایرلند شمالی اما طرف انگلیسی همچنان مذاکرات بیشتر در این باره را لازم دانسته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون اروپایی اخیرا پیشنهاداتی را برای حل مناقشات بین اتحادیه اروپا و انگلیس بر سر پروتکل ایرلند شمالی که در معاهده برگزیت مورد توافق قرار گرفته ارائه داده است. هدف این است که واردات برخی غذاها و داروها تسهیل شود.

"ماروس سفکوویچ"، معاون رئیس کمیسیون اروپایی در این باره گفت که پروتکل مورد مناقشه ایرلند شمالی بار دیگر از همه طرف ها مورد بررسی قرار گرفت. وی تاکید کرد که اتحادیه اروپا آماده است قواعد خود را به گونه‌ای تنظیم کند که به نفع مردم و شهروندان ایرلند شمالی هم باشد.

بروکسل از جمله کنترل های گمرکی و وارداتی برای برخی محصولات خاص که از انگلیس به ایرلند شمالی صادر می شود مانند غذا و دارو را تسهیل کرده است.

شرط بروکسل این است که کالاهای مربوطه تنها برای ایرلند شمالی با این شرایط صادر شود و باقی کنترل ها تداوم یابد. این مقام اروپایی با ارائه این راه حل ها تاکید کرد: حالا نوبت دولت انگلیس است. وی ابراز اطمینان کرد که هر دو طرف به سرعت به توافقی در این زمینه دست خواهند یافت.

"دیوید فراست"، وزیر برگزیت انگلیس در گفتگو با پورتال آنلاین "پولیتیکو" ضمن به رسمیت شناختن تلاش های اروپا برای حل این مناقشات و دلگرم کننده خواندن آن گفت: هنوز یک فاصله بزرگ بین ایده های لندن و بروکسل وجود دارد. وی از جمله تاکید کرد که دیوان دادگستری اروپا (EuGH) نباید بالاترین نهاد داوری برای نظارت بر پروتکل ایرلند شمالی باشد. وی افزود: در اینجا تغییرات اساسی برای دستیابی به راه حل ضرورت دارد.

تیرگی مناسبات بین انگلیس و فرانسه در دوران پسا برگزیت هشدار ایرلند به انگلیس درباره ازدست‌دادن اعتماد جهانی در مناقشات پسابرگزیت

فراست که خود توافق برگزیت انگلیس را مورد مذاکره قرار داده و در این باره توافق کرده بود روز جمعه با "ماروس شفوویچ"، نماینده برگزیت اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار و گفتگو کرد. تا کنون درباره محتوای این مذاکرات چیزی در دسترس قرار نگرفته است.

دیوید فراست، وزیر برگزیت انگلیس پیش از این اروپا را تهدید کرده بود که اگر روند اصلاح پروتکل ایرلند شمالی را در پیش نگیرد، لندن اقدامات یکجانبه را در دستور کار قرار خواهد داد. او بار دیگر تهدید کرد که اگر اتحادیه اروپا اصلاحات مدنظر انگلیس را نپذیرد، سازوکار محافظت از ایرلند شمالی را در چارچوب ماده 16 پروتکل ایرلند شمالی فعال می‌کند.

ماده 16 یا پروتکل مرز زمینی با اتحادیه اروپا، به دوطرف اجازه می‌دهد در صورت بروز مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی به‌طور موقت مرز دو ایرلند را ببندند یا مقررات عبور مرور مرزی برقرار کنند.

انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا و بازار واحد این منطقه، برای ارسال کالا به ایرلند شمالی که بخشی از قلمروی این کشور به‌شمار می‌رود ولی تابع قوانین تجاری اتحادیه اروپاست، با مشکل جدی مواجه شده و چندین بار درخواست مذاکرات مجدد درباره پروتکل ایرلند شمالی را داده است.

پروتکل ایرلند شمالی یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در روابط پس از برگزیت بین بروکسل و لندن است.

بر اساس پروتکل ایرلند شمالی نباید واردات کالا و خدمات از اتحادیه اروپا به ایرلند ‏شمالی مشمول تعرفه‌های گمرکی انگلیس شود و انگلیس ملزم به رعایت ‏قوانین اتحادیه اروپا در زمینه تجارت کالا و خدمات است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مذاکرات برگزیت مذاکرات برگزیت پروتکل ایرلند شمالی برای حل مناقشات ایرلند شمالی برگزیت انگلیس اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۸۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.