به نقل از «ایسکانیوز»

پشت‌پرده ماجرای محرمانگی دارایی‌های مسئولان

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۹۹۰۸۶

«طی روزهای گذشته شایعاتی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس برای محرمانه ماندن اموال مسئولان منتشر شده که با واقعیت ماجرا فرسنگ‌ها فاصله دارد. لذا برای تنویر افکار عمومی باید گفت طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسئولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما نمایندگان مجلس هشتم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ جهت تسری این اصل قانون اساسی به دیگر مسئولان، قانونی را تصویب  رساندند که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و ... باید اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای محترم نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و پس از رفت و برگشت میان مجلس و شورا و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از ۳ سال مسکوت ماندن آن در آبان ماه سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب ماده ۵ این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و در آن برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد.

این قانون در آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ شد و براساس ماده ۶ این قانون قوه قضائیه موظف می‌شد، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه ابلاغ کند که متاسفانه با مسکوت ماندن آن در قوه قضاییه در نهایت آیین نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا در خردادماه سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.

به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده ۵ آن که اطلاعات مسئولان را محرمانه تلقی کرد، در بند ۲ آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسئولان راه‌اندازی شد که مسئولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند.

همچنین با استناد به ماده ۵ قانون مجلس، در بند ۸ آیین‌نامه ابلاغی دستگاه قضا اعلام شد، فهرست دارایی مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­‌شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است و برای متخلفان از ثبت کامل دارایی‌ها در سامانه به موجب بند ۱۹ آیین‌نامه این قانون، تعقیب کیفری توسط دادستان پیش‌بینی شد. البته در بند ۱۸ این آیین‌نامه، حق به رئیس قوه قضائیه داده شد تا نتیجه بررسی اموال و دارایی مسئولان ذکر شده در اصل ۱۴۲ قانون اساسی را منتشر کند.

اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضایی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود و مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد.

در حقیقت براساس طرح مذکور سازمان‌ها موظفند، اطلاعات مالی و اقتصادی مسئولان را در سامانه قوه قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و محرمانه بودن آن با عنایت به رفت و برگشت گذشته بین مجلس هشتم و شورای نگهبان و در نهایت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز براساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد.

اما باید در نظر داشت براساس تفسیر حقوقی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی در یک بازه زمانی مشخص و طولانی حق اصلاح یا تغییر مواردی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات قبلی مجلس اضافه می‌کند را ندارد. لذا مجلس در حال حاضر و به این سادگی‌ها امکان اصلاح و تغییر قید محرمانه ماندن سامانه مذکور که مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون مجلس هشتم اضافه کرد را ندارد.»

*سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/

کد خبر: 1115054 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون اساسی قوه قضائیه دارایی ها آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۹۹۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشغالهای دوست داشتنی

همشهری آنلاین- زهرا رفیعی: به‌زودی هفته زمین پاک (هفته اول اردیبهشت) فرا می‌رسد و مانند سال‌های قبل، مواجهه با معضل کیسه‌های پلاستیکی به چند تیزر و تابلوی تبلیغاتی محدود می‌شود. تا همین چند سال پیش، وقتی پای صحبت فعالان حوزه پسماند می‌نشستید، می‌گفتند که برای این مسئله قانون نداریم. حالا با گذشت بیش از ۲ سال از تصویب «آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی» برای اجرای آن اقدامات اساسی نشده است. کیسه پلاستیکی به‌دلیل وزن کم آن برای بازیافت‌کننده هیچ جذابیتی ندارد؛ در نتیجه، با وجود پرمصرف بودنش، جز آسیب زیست‌محیطی هیچ عایدی‌ای‌ برای انسان و محیط‌زیست ندارد.

در نشستی که به این منظور در سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد، نماینده وزارت صمت به‌عنوان مجری قانون اعلام کرد که این آیین‌نامه ابلاغ شده و لازم‌الاجراست و فروشگاه‌ها موظف به پاسخگویی به سازمان تعزیرات هستند. مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد بودند که دغدغه اصلی‌شان «فعلا» کاهش ورود پلاستیک به مراکز دفن زباله است و ترجیح می‌دهند همچنان کار فرهنگی انجام دهند و نمایندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای ضمن اینکه کاهش مصرف پلاستیک را جزو مسئولیت اجتماعی خود می‌دانستند معتقد بودند اگر قرار است قانونی الزامی شود، باید همزمان در کل فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها اجرا شود. درحالی‌که تحقیقات دانشمندان ایرانی نشان می‌دهد میکروپلاستیک‌ها حتی سر از قنات‌های کویر مرکزی ایران درآورده‌اند، به‌نظر می‌رسد اجرا شدن قانون کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی محدود به مناسبت‌های تقویمی بزگداشت محیط‌زیست شده است.

قانون در مورد کیسه پلاستیکی چه می گوید

براساس ماده ۳ آیین‌نامه کاهش مصرف پلاستیک که در پاییز ۱۴۰۱ به تصویب رسید، سازمان حفاظت محیط‌زیست به دولت پیشنهاد داد با هدف «کاهش تولید پسماند و محدود نمودن تولید، توزیع و مصرف کیسه‌های پلاستیکی این کارها صورت گیرد:

- ممنوعیت توزیع رایگان کیسه‌های پلاستیکی به جز میوه‌فروشی‌ها - ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۲۵میکرون - ممنوعیت توزیع کیسه‌های پلاستیکی نازک با ضخامت کمتر از ۶۰میکرون در فروشگاه‌های زنجیره‌ای - استفاده از سیاست‌های تشویقی برای استفاده مجدد مشتریان از اقلام سازگار با محیط‌زیست - الزام تولیدکنندگان به افزایش ضخامت کیسه‌های پلاستیکی، دستکش و سفره یک‌بار مصرف ما مجبوریم

بدیهی انگاشتن عرضه کیسه پلاستیکی در خریدها از زمانی شروع شد که فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور توسعه یافتند. نگرانی اصلی نمایندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای این است: چه‌کسی می‌خواهد نخستین قدم را بردارد؟ مردم عدم‌عرضه کیسه پلاستیکی را به‌حساب سودجویی فروشگاه می‌گذارند. اگر همگی به‌طور همزمان شروع کنیم، مردم راحت‌تر می‌پذیرند، مثل الزامی که برای خرید کیسه پلاستیکی نان صرفا از طریق کارتخوان نانوایی گذاشته شد. یک روز صبح بدون هیچ استثنایی قانون اجرا شد. از آنجا که فروشگاه‌های زنجیره‌ای تنها ۱۵ درصد از سهم خرده‌فروشی را دارند، بدون همراهی سوپرمارکت‌ها به‌عنوان ۸۵ درصد سهم بازار سنتی خرده‌فروشی کنترل مصرف کیسه‌های پلاستیکی امکان‌پذیر نیست. اگر آنها با این قانون همراهی نکنند، فروشگاه‌های زنجیره‌ای در بازار رقابتی خرده‌فروشی ضرر خواهند کرد؛ در غیراین‌صورت حذف کیسه پلاستیکی با برخورد تند مردم مواجه می‌شود.

بخش خصوصی در سال‌های بعد از ابلاغ آیین‌نامه تلاش کرده است با عرضه کیسه‌های پارچه‌ای زمینه را برای کاهش مصرف پلاستیک آماده کند، کیسه‌هایی در اندازه‌ها و طرح‌های مختلف به همراه لوگوی فروشگاه. این کار اگرچه با استقبال مردم شروع شد، ولی به‌دلیل گران شدن پارچه با محدودیت ادامه یافت. یکی از پیشنهادهای نمایندگان فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسعه فرهنگ استفاده از کیسه‌های دسته‌دار الیاف مصنوعی است که تا می‌شود و به اندازه کف دست درمی‌آید. در آلمانی به این کیسه‌های خرید تاشو، تشه (tasche) می‌گویند و در هر خانه‌ای چند تایی از آنها یافت می‌شود. برخی نیز به جای جاکلیدی از آن استفاده می‌کنند که همیشه همراهشان باشد. در واقع از آنجا که در این کشور از کیسه پلاستیکی استفاده نمی‌شود، مردم یاد گرفته‌اند که از این کیف‌های تاشوی سبک استفاده کنند. اگر اجرای این آیین‌نامه اجباری شود و خریداران یاد بگیرند که پای صندوق برای کیسه‌های پلاستیکی پول بپردازند، می‌توان انتظار داشت که روزی مصرف کیسه‌های پلاستیکی خرید به صفر برسد.

کیسه‌های خرید تاشو

حرف آخر را فاطمه کریمی، معاون راهبری و برنامه‌ریزی اداره کل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، در این نشست زد. او از تجربه ۱۳ ساله میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران در اجرای انواع و اقسام روش‌ها به‌منظور کاهش مصرف پلاستیک حرف زد و گفت: آیین‌نامه هیئت دولت در مورد کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی تکلیف قانونی است و دستگاه‌های خصوصی و عمومی باید آن را اجرا کنند. تجربه ما در شهرداری تهران و به‌دنبال آن در میادین میوه و تره‌بار و شهروند نشان داد تا زمانی که شهروندان نخواهند برای حفظ سلامتی خود هزینه کنند، راه به جایی نخواهیم برد. مردم باید بدانند که کیسه پلاستیکی تبدیل به میکروپلاستیک می‌شود و به سلامت شهروندان آسیب وارد می‌کند. شهرداری تهران به‌عنوان مسئولیت اجتماعی خود، در این سال‌ها با راه‌اندازی کارخانه تولید کیسه پلاستیکی تجزیه‌پذیر، الزام به کاهش ۲۰ درصدی کیسه‌های پلاستیکی، ایجاد صندوق سبز، ارائه کیسه‌های پارچه‌ای با قیمت مناسب و... و. سعی کرد تا حدودی فرهنگسازی کند، ولی به‌نظر من به اندازه کافی زمان برای آزمون و خطا داشته‌ایم و الان نیاز است با عزم بیشتری این آیین‌نامه را در سراسر کشور اجرایی کنیم.

۵۶ هزار تن: پسماند روزانه کشور

۱۲ درصد: پسماند پلاستیکی

۲۱ تن: میزان مصرف کیسه پلاستیکی در میادین تره‌بار تهران

۱۸۵ هزار تن: تولید سالانه پلاستیکی که قابلیت بازیافت ندارد

۴۰۰ میلیون تن: تولید سالانه پلاستیکی در جهان

۷۴ کشور: ممنوعیت کامل مصرف پلاستیک

۳۶ کشور: پرداخت هزینه کیسه‌های پلاستیکی

کد خبر 844744 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها پسماند زباله پلاستیک بازیافت فروشگاه های زنجیره ای خبر مهم شهردارى تهران میوه و تره بار فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای شهروند سازمان حفاظت محیط زیست