به نقل از «مشرق»

افسارگسیختگی قیمت‌ها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۰۱۸۷

دبیر کل کانون انجمن‌های غذایی ایران گفت: افسارگسیختگی قیمت کالاها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است.

به گزارش مشرق، قیمت‌گذاری دستوری، ساده‌ترین روش کنترل تورم بر کالاهاست که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد و به همین علت منتقدان فراوانی دارد. این روش، سال‌هاست که در اقتصاد کشور ما به وسیله دولت و نهادهای زیرمجموعه آن با فشار بر تولیدکنندگان به جای کنترل نرخ پایه تورم، قصد در کنترل قیمت بازار دارد،‌مووعی که البته به دلیل مشکلات فراوانی که برای تولیدکننده به دنبال دارد، در بسیاری از موارد به هدف موردنظر متولی بازار که همان کنترل قیمت نهایی کالاست نمی‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر کل کانون انجمن‌های غذایی ایران درخصوص قیمت‌گذاری دستوری کالاها توسط دولت گفت: اصولا قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که نرخ تورم بالایی وجود دارد، به منظور مهار گرانی و کنترل قیمت نهایی کالاها از سوی وزارتخانه‌های مختلف انجام می‌شود. 

رشید عزیزپور با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری گزینه مقابل اقتصاد آزاد و رقابتی برای کنترل تورم قیمت کالاهای تولید شده صورت می‌گیرد، گفت: پرسش اصلی این است که آیا تا به حال موفق شده‌ایم با قیمت‌گذاری دستوری نرخ تورم تولید را کنترل کنیم؟ چرا که اصولا ما همیشه نرخ تورم را در اقتصاد داشته‌ایم و قیمت‌گذاری دستوری هم همیشه جزئی از اقتصاد کشور بوده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: این به معنای آن است که ما هم نرخ تورم را داشته‌ایم و هم بازار رقابتی را از تولیدکنندگان گرفته‌ایم و با قیمت دستوری جریان آزاد رقابت را هم از بین برده‌ایم. تجربه  سال‌های گذشته نشان داده است چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری توانایی کنترل نرخ تورم را ندارد. بنابراین تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند به‌عنوان یک مکانیزم موثر اجرا شود و از طرفی اعتماد به ساز و کار بازار بهترین روش برای مدیریت قیمت‌ها خواهد بود. در واقع با استفاده از قیمت‌گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضای هیجانی در بازار می‌توان به تنظیم بازار به‌صورت کارآ و موثر دست یافت. 

عزیزپور در تشریح این موضوع افزود: در برخی موارد به دلیل عدم رعایت رقابت در بازار شاهد اتفاقاتی مغایر با اهداف قیمت‌گذاری دستوری بوده‌ایم و قیمت برخی از کالاها علیرغم دستوری بودن از نقطه هدف دور شده است. به این صورت که یک بار ممکن است به دلیل افزایش نرخ ارز قیمت کالا افزایش پیدا کند و بار دیگر به دلیل افزایش قیمت جهانی. یعنی بهانه تغییر قیمت کالا ممکن است افزایش قیمت جهانی باشد در حالی که نرخ ارز هم ثابت بوده و یا در زمان دیگری ممکن است نرخ ارز افزایش پیدا کرده باشد اما قیمت جهانی کالا هیچ تغییری نکرده باشد اما باز هم این موضوع باعث تغییر قیمت کالا و دور شدن از قیمت هدف برای کالای مورد نظر باشد.این موارد به دلیل نبود مکانیزم رقابتی در بازار به وجود آمده است .

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برخی قیمت‌گذاری‌های دستوری قابل اجرا کردن نیستند، افزود: هنگامی که قیمت دستوری با منطق بازار همخواهی نداشته باشد،‌ نوسان زیادی در قیمت‌ نهایی کالاها به وجود خواهد آمد و کنترل قیمت‌ها بسیار دشوار شده و از دست متولیان بازار هم خارج خواهد شد. عزیزپور در پایان تاکید کرد: اگر قیمت‌گذاری به این صورت انجام نشود و مبنای بازار، رقابت سالم باشد نه قیمت‌گذاری دستوری که به منظور کنترل نرخ افسار گسیخته تورم صورت می‌گیرد، اوضاع به مراتب هم برای تولیدکننده هم برای مصرف‌کننده و هم برای بازار بهتر و مطلوب‌تر از وضعیت فعلی خواهد شد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان قیمت گذاری قیمت قیمت کالا قیمت گذاری دستوری کنترل قیمت قیمت کالا نرخ تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۰۱۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمزمه های ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار

تین نیوز

برخی منابع خبری از برنامه بانک مرکزی برای ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار خبر می دهند؛ موضوعی که البته به همان اندازه که برای ایرانی ها جذاب است، برای اقتصاددانان نگران کننده خواهد بود؛ چراکه هر چه حجم اسکناس افزایش یابد، متناسب با آن، رشد نقدینگی هم فزاینده بالا خواهد رفت.​

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست های انقباض پولی تلاش می کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.​

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک ها، کاهش هزینه ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.​

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می کند. در این گزارش آمده بود که بانک ها به درخواست متقاضیان چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می دهند. در واقع، شعب بانک ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک ها است، از ارائه چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می کند.

در این گزارش پیش بینی شده بود که سیاست های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک پول های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول های درشت برای کاهش سرعت گردش پول می دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می شود.

حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بی درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید