ورود مجمع تشخیص به تصمیمات شورا غیرقانونی نیست / مجمع حق نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام را دارد+فیلم
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۰۴۴۲
سخنگوی شورای نگهبان گفت: وظیفه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است که چرا این وظیفه به مجمع سپرده شده است، چون مجمع پیشنهاد دهندهی سیاستها به رهبری است از این رو نظارت بر سیاستها نیز به این هیئت سپرده شد لذا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی دارد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز در پاسخ به خبرگزاری دانشجو، درباره ورود زود هنگام مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی مصوبات مجلس، اظهار کرد: مجمع صلاحیتها و وظایف مختلفی دارد که یکی از وظایف مجمع که موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی است جایی است که اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد از این رو مجمع تشخیص مصلحت از باب این موضوع آیا به مصلحت کشور است ضرورت دارد یا خیر وارد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی دیگر از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت است یا بهتر بگوییم هیئت عالی نظارت تا چند سال قبل این وظیفه از طرف رهبر انقلاب به مجمع سپرده شده بود که این هیئت از سالیان اخیر به جمع برگزیدهای از اعضای مجمع یعنی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام سپرده شد از این رو از عنوان این هیئت مشخص است که وظایفش چیست.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: وظیفه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است که چرا این وظیفه به مجمع سپرده شده است، چون مجمع پیشنهاد دهندهی سیاستها به رهبری است از این رو نظارت بر سیاستها نیز به این هیئت سپرده شد لذا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی دارد.
طحان نظیف تصریح کرد: از این رو این هیئت طبق وظیفه خود به مصوبههای مجلس نظارت میکند، اما نکتهای که باید در اینجا توجه شود بر اساس ماده هفتم قانون مقررات هیئت نظارت بیان میکند از همان ابتدا طرح یا لایحهای در مجلس اعلام وصول شد مجلس باید یک نسخه آن را برای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام بفرستد و آن هیئت موظف هستند در جلسات کمیسیونها حضور پیدا کنند و اظهاراتهایی دارند را بیان کنند.
وی افزود: اگر نکات گفته شد و به آن توجه نشد هیئت میتواند موارد را به شورای نگهبان ارسال کند تا در بررسیها اعمال شود و اگر بخواهیم آسیب شناسی صورت بدهیم مراحل قبل به طور خوب سپری نمیشود و توجهای به آن نمیشود یا اعضای مجمع در کمیسیونها حضور پیدا نمیکنند و نظرات بازگو نمیشود یا دعوت نمیشود که این مورد باید آسیب شناسی شود و از این رو فقط مرحله آخر جدی گرفته میشود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر تمام مراحل به درستی طی شود کمتر شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای نگهبان طحان نظیف مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنگوی شورای نگهبان سپرده شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۰۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد
امتداد - اگر هجمههای سیاسی به سیاستهای بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزارهای مفید پولی صرف نظر کنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاههای ذیربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین میزند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.
وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص مییابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمیآید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ میشد. حتی میتوان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصلهایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر میرسد.
تسریع رسیدگی به بانکهای ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهمترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانکهاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانکهای ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.
حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده میشود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمتها و پایداری سلامت بانکهاست. این ماده تاکید میکند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانکها باشد.
وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساختهای اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانکهای ناتراز خواهد بود.
به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساختهای مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی است.
حیدری تصریح کرد: آمارها نشان میدهد میزان مطالبات غیرجاری بانکها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانکها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبهبندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.
وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکتهای غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانکها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (sme) بپردازد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.
مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که میتوانست بازارهای متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد
حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص میتوانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.
وی گفت: از اوایل دی ماه تنشهای سیاسی تشدید شد که میتوانست باعث هدایت پولها به بازارهای دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد میشد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر میرسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهادهای اقتصادی بوده است.
به گفته او، اگر هجمههای سیاسی به ابزارها و سیاستهای بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزارهای سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.
حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و میکند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزارهای کنترلی استفاده کند که این ابزارها میتواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده میکند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.