به نقل از «اتاق خبر»

کالای لوکس یا تورم‌زده؟

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۰۵۱۷۳

1-دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان در مطلبی که در فضای مجازی منتشر شده، مالیات از خانه‌های لوکس را بدون مبنا خوانده است؛ مالیات‌های بدون مبنایی که به جز قراردادن بار اضافه روی دوش مردم حاصلی ندارند. به گفته دکتر طبیبیان «مطالب پراکنده‌ای مطرح است برای دریافت مالیات از خانه‌های گران‌قیمت بدون توجه به اینکه تقصیری از خانه و صاحب‌خانه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سی سال پیش، فردی منزلی خریده 10 میلیون تومان که امروز به دلیل نرخ تورم بالا شده است 15 میلیارد تومان؛ نه ارزش افزوده ایجاد شده نه ثروت واقعی خلق شده، به همین دلیل هم درآمد حقیقی صاحب‌خانه، یعنی قدرت خرید درآمد، هم برای اکثرمردم  کارمندان، کارگران، بازنشسته‌ها و صاحبان درآمد ثابت به دلیل تورم تنزل کرده... چون اقتصاد ارزش خلق نکرده، درآمد سرانه حقیقی هم رشد نکرده و این مالیات‌های بدون مبنا به جز قراردادن بار اضافی روی دوش مردم حاصلی ندارد.»

2- قرار است در سال جاری، بر اساس بودجه سال 1400، از خودرو‌ها و خانه‌های لوکس مالیات گرفته شود. سیاستی که از نظر اصولی درست و دقیق به نظر می‌رسد اما در واقعیت و در جغرافیای کنونی اقتصاد ایران اجرای آن با مشکلاتی مواجه است. بر اساس بودجه سال جاری، صاحبان خودروهای با ارزش بالای یک میلیارد تومان، مکلف به پرداخت مالیات تا پایان بهمن ماه هستند. همچنین، خانه‌های دارای ارزش بیش از 10 میلیارد تومان نیز در زمره خانه‌های لوکس به شمار می‌روند و باید نسبت به مازاد این مبلغ، مالیات پرداخت کنند. مالیاتی که البته بر اساس برخی محاسبات بسیار اندک است و فاصله زیادی تا نرم‌های جهانی دارد. در عین حال، همانطور که دکتر طبیبیان اشاره کرده‌اند، رشد قیمت خودروها و خانه‌های لوکس ناشی از جهش‌های تورمی سال‌های اخیر است و در عمل به کیفیت خودروها یا خانه‌های گران‌قیمت اضافه نشده است.

3-نگارنده این سطور، پیش از این در یادداشتی با عنوان«ماجرای مالیات از خودروهای لوکس» که در تاریخ 14 مرداد سال جاری در صفحه نخست «تعادل» منتشر شد، تصریح کرده بود که «خودرو یا خانه‌ای که حدود 3 سال پیش، در زمره کالاهای مصرفی و معمولی به شمار می‌رفت، هم‌اینک به مدد رشد سرسام‌آور نقدینگی به ورطه کالاهای لوکس پرتاب شده است و صاحب این کالاها، بدون اینکه تغییر خاصی در میزان حقوق و درآمدهای خود شاهد باشد، حالا باید مالیات‌های میلیونی به دولت بپردازد! و در همین حال، معلوم نیست تا چند ماه دیگر، خودرویی که هم‌اینک در زمره خودروهای معمولی به شمار می‌رود، به ناگهان و در پی یک جهش تورمی دیگر، به خودروی لوکس تبدیل نشود!» در یک مثال واقعی و موجود، یک باب خانه ویلایی قدیمی 250 متری در خیابان بهار شمالی در سال 1391 به قیمت 400 میلیون تومان خریداری شده است که هم‌اینک بیش از 16 میلیارد تومان قیمت دارد. طی 9 سال گذشته، نه‌تنها به ویژگی‌ها و امکانات خانه یادشده اضافه نشده، بلکه این خانه قدیمی و فرسوده، فرسوده‌تر نیز شده و هزینه تعمیر و نگهداری آن روی دوش صاحب‌خانه سنگینی می‌کند و عن‌قریب است که صاحب خانه عطای داشتن خانه‌ای مستقل را ببخشد و تن به مشارکت در ساخت دهد و پای بسازبفروش‌ها را به ملک خود باز کند.

4- بی‌گمان، فارغ از زمان نامناسب تدوین و اجرای مالیات از خانه‌های لوکس، در مصوبه یادشده تعریف دقیقی از خانه لوکس ارایه نشده و صرفا به تعیین کف قیمتی بسنده شده است. این در حالی است که کالاهای لوکس هم از نظر فنی و هم از نظر اقتصادی دارای تعاریف مشخصی هستند. در حال حاضر، آپارتمان‌ها و خانه‌های هوشمند و بهره‌مند از اینترنت اشیا در شهر تهران ساخته شده‌اند که احتمالا برخی از آنها زیر 10 میلیارد تومان قیمت دارند. اما با متر و معیار نمایندگان مجلس، این‌دسته از خانه‌ها، لوکس به شمار نمی‌روند و در عوض یک خانه ویلایی کلنگی که امکاناتی در حد امکانات 50 سال پیش دارد، لوکس به شمار می‌رود!

تعادل

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: میلیارد تومان خانه های لوکس خانه ها صاحب خانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۰۵۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.