رییس کانون‌های وکلای ایران: طبق مصوبه مجلس، قاضی نمی‌تواند وکیل شود ولی دفتردار می‌تواند
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۱۳۲۴
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، متن یادداشت جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به شرح ذیل است:
«بسمه تعالی
مجلس محترم شورای اسلامی طرحی غیرعلمی و غیرکارشناسانه را به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ در صحن علنی به نام «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» تصویب کرد.
در خصوص مادۀ ۶ این طرح سه نکته مهم و قابل نقد است:
۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. طرح موضوعات پیرامون امور سردفتری، کارشناسی و وکالت دادگستری در کمیسیون نام‌برده برخلاف قانون اساسی است. فصول قانون اساسی به‌درستی تعیین و معنون شده‌اند. فصل سوم قانون اساسی دربارۀ حقوق ملت است. اصل سی‌وپنجم قانون اساسی به موضوع وکالت و حق انتخاب وکیل در محاکم می‌پردازد. بنابراین، طرح موضوع وکالت در کمیسیونی اقتصادی(!!!)، به دلیل خروج موضوعی، بسیار عجیب و غیر علمی بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بر اساس وظایف ذاتی خویش باید در این دست از موضوعات ورود کند. سؤال این است که ارجاع امور به کمیسیون‌ها تابع چه قواعدی است؟ مجلس شورای اسلامی که باید قوانین و مقررات را به‌گونه‌ای وضع کند که ناظر بر تخصص‌گرایی و دارای رویکرد رشد تخصص در جامعه باشد خود تخصص‌گرایی را در ارجاع موضوعات رعایت نمی‌کند. یک اقتصاددان چگونه می‌تواند در مورد ظرفیت، نصاب و نحوۀ آموزش کارآموز وکالت دادگستری نظر دهد؟! آیا مدیران نهاد وکالت یا سایر حقوق‌دانان این سرزمین درمورد مسائل اقتصادی، رکود و تورم و عدم قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی اظهارنظر می‌کنند؟
۳. در ذیل مادۀ ۶ این طرح سخن از وزارت دادگستری است و اساساً این موضوع مربوط به این وزارت‌خانه می‌باشد، ولی متأسفانه و به طور غیرقانونی نمایندۀ دولت از وزارت اقتصاد به‌عنوان مدافع طرح شرکت کرد و با ارائۀ آمارهای غلط و غیرموجه اذهان را به سمت و سویی خاصی برد.
۴. نکتۀ پایانی اینکه قضات و نمایندگان مجلس از گرفتن پروانه ممنوع شده‌اند. جالب این است که قاضی که در سالیان متمادی تجربۀ قضایی کسب کرده است و یا قانونگذار با تجربه باید در آزمون وکالت شرکت و در صورت قبولی باید هجده ماه کارآموزی کند، درحالی‌که مدیر دفتر و کارشناسان حقوقی سازمان دولتی، بدون آزمون پروانۀ کارآموزی دریافت و با نه ماه کارآموزی پروانۀ وکالت اخذ می‌کنند!!!
سخن پایانی این است که هنر، علم و فن تقنین از اموری است که در کشور عزیزمان ایران در بسیاری موارد مهجور مانده است؛ عدم دخالت کارشناسان، صاحب‌نظران و عدم ارائۀ آمار صحیح و عدم مطالعۀ تطبیقی با کشورهای جهان موجب شده است قانونگذار ایرانی، بدون توجه به پیامدها و آثار قانون در جامعه، طرح‌هایی را ارائۀ و تصویب کند.
یادمان نمی‌رود که قانونگذار با حذف دادسرا مدت‌ها با توجیهات شرعی و اسلامی دادسرا را خلاف شرع می‌دانست و قضات مدت زیادی در کشور بدون وجود و حضور دادستان حکم صادر می‌کردند.
در زمانی که استادان و جوامع حقوقی، وکلا، روشن‌فکران و جامعه‌شناسان فریاد می‌زدند که حذف دادسرا هیچ مبنای شرعی، عقلی و عرفی ندارد. در آن زمان هیچ‌کس جواب‌گو نبود و حقوق عامه در این مدت مورد تعرض و حمله قرار گرفت. تصویب این طرح به‌خصوص مادۀ ۶ آن نیز همین سرنوشت را پیدا خواهد کرد؛ چنین‌که تعداد کثیری از کارآموزان وکالت به آموزش نیاز دارند، دادگستری از آموزش آنان سر باز می‌زند و بدون آموزش پروانۀ وکالت پایه‌یک دریافت خواهند کرد، سپس با وکلای بسیار مواجه خواهیم شد.
راستی، چه کسی پاسخ‌گوی این نوع قوانین خواهد بود؟! طرح‌ها و لوایحی که با واقعیت اجتماعی و نیازهای جامعه تطبیق نمی‌کند و غیرعلمی و غیرکارشناسانه تصویب میشود. حال ببینیم شورای محترم نگهبان در این فرایند چه خواهد کرد.
جعفر کوشا
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران»
47231
کد خبر 1564645منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا وکالت قوه قضاییه قاضی اشتغال کسب و کار اینترنتی وکالت دادگستری قانون اساسی قوۀ قضاییه مادۀ ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۱۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره اموال مشمول مالیات برعایدی سرمایه
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.
صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری محل» در خصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودرو سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز
تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع این تبصره است.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) داراییهای مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال داراییهای مذکور تلقی می‌گردد.
تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.
تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۵- در صورت فروش داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال داراییهای فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.
تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند داراییهای مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌باشد.
تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد.
تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نمی‌باشد. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد