برای بررسی طرح صیانت باید از تمام کشور دعوت کرد تا ابعاد مختلف آن بررسی شود
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۱۶۹۸۶
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم رضایی عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در دومین نشست این کمیسیون بیان کرد: برای بررسی طرح مذکور باید از تمام کشور دعوت کرد تا ابعاد مختلف آن بررسی شود. در نتیجه صدای همه باید شنیده شود.
وی افزود: صدای تشکلهای مردمی شرکتهای دانشبنیان است؛ صدای نخبگان دانشگاهی ، حوزوی روزنامهنگاران ، فعالان رسانه ، فضای مجازی و دیگر گروهها باید شنیده شوند و پیشنهاد میکنم سامانهای طراحی شود تا پاسخ قانعکنندهای به دغدغهها بدهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رضایی تاکید کرد: خود من ماهانه به مردم با اینستاگرام اطلاع رسانی می کنم و البته مدتی است با انتشار تصویر شهید سلیمانی امکان برخی اقدامات را ندارم، در نتیجه ساماندهی در حوزه فضای مجازی نیاز هست.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۱۶۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیحاتی در رابطه با انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضای مجازی/ کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد
به گزارش جماران؛ مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است.
در سالهای اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواستهای شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومیها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کردهاند.
با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضا افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح میکنند.
ارسال درخواستهای شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمیشود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود.
همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
لازم به ذکر و تصریح است کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.