به نقل از «ایسنا»

مهار سرکشی تورم در انتظار مجوز!

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۳۷۶۸

درحالیکه دولت رئیسی خط قرمز خود را کنترل تورم اعلام کرده و به زعم کارشناسان، انتشار اوراق بهترین گزینه برای تامین مالی دولت بدون ایجاد تورم است، از مهرماه تاکنون اوراقی منتشر نشده است که رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی اعلام کرد برای نیمه دوم سال جاری باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود و در حال حاضر منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامه‌ریزی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش ایسنا، دولت رئیسی از ابتدای آغاز فعالیت خود مهار تورم را سر لوحه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود قرار داد و دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم می‌شود، منع کرد. 

در این زمینه، اقتصاددانان انتشار اوراق و گسترش بازار آن را لازمه اساسی تامین کسری بودجه بدون ایجاد تورم می‌دانند و معتقدند دولت باید با افزایش نرخ سود اوراق و کاهش زمان سررسید آن‌ها، این بازار را برای مردم جذاب کند. 

بدین منظور، احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - توسعه بازار بدهی در راستای کاهش هزینه تامین مالی دولت از بازار با انتشار اوراق با افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ، سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق دولتی و تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه‌ریزی خریداران اوراق دولتی از جمله اقدامات اولویت‌دار برای اجرا در بازار اوراق اعلام کرد. 

در این راستا، بررسی وضعیت فروش اوراق بدهی حاکی از آن است که در نیمه اول سال جاری ۱۸ مرحله فروش اوراق بدهی برگزار شد و فقط در دو مرحله آخر، عملکرد مناسبی در فروش اوراق وجود داشت و پیش از این، عملکردها در زمینه مناسب نبوده و تفاوت فاحشی در این زمینه نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته است. 

درحالیکه دولت در شش‌ماه نخست سال به میزان ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان اوراق فروخته و توانسته به ۲۲ درصد از هدف سالانه تعیین‌شده خود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، برسد و با توجه به اضافه برداشت‌ها از ذخایر بانک مرکزی، امکان قرض از این بانک را ندارد؛ از مهرماه سال‌جاری تاکنون اوراقی منتشر نشده است. 

بنابراین، لازم است تا هر چه زودتر نسبت به برنامه‌ریزی برای انتشار اوراق در نیمه دوم سال به عنوان یکی از ابزارهای مهم مهار تورم و تأمین مالی دولت بدون ایجاد تورم اقدام شود که در این زمینه، مهدی بنانی - رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد - به ایسنا، گفت: طبق مجوز قانونی، انتشار اوراق در نیمه اول سال صورت گرفته است اما برای نیمه دوم سال جاری باید مجوز قانونی جدید تدوین و صادر شود که در حال حاضر منتظر کسب مجوز هستیم تا برای انتشار اوراق برنامه‌ریزی کنیم. 

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد بیان کرد: به احتمال زیاد تا ۱۰ روز آینده مجوز قانونی انتشار اوراق صادر می‌شود که در آن زمان جزئیات وظایف محول شده را اعلام خواهم کرد. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد اوراق مشاركت انتشار اوراق مجوز قانونی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۳۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی فراهم شد

امتداد - براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود. برنامه تامین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی در سال۱۴۰۳
بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹؛ ابلاغ «اصلاحیه ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)»

بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد(گام)   

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.