به نقل از «ایسکانیوز»

جزئیات طرح مجلس برای شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۳۹۷۳

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، ۵۱ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم در اردیبهشت ماه سال جاری طرحی را تدوین کردند که در تیر ماه از سوی هیات رئیسه اعلام وصول شد؛ طرحی که عنوان آن شفافیت دریافتی‌های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران است.

طرحی که این روزها به دلیل بررسی جزئیات آن در کمیسیون قضایی مجلس از سوی برخی مخالفان مجلس یازدهم دستاویزی برای حمله به مجلس شده است و این در حالی است که طرح یاد شده با هدف شفاف سازی و جلوگیری از دریافتی های غیر متعارف بوده و هنوز در صحن علنی هم بررسی نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقدمه توجیهی این طرح آمده بود: یکی از معضلات نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی است که این مسأله علاوه بر اینکه موجب خدشه به حیثیت دولت می‌شود خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی دارد. در حالی که میلیونها نفر از جوانان کشور بیکار هستند و اکثریت کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردار هستند و فشارهای مالیاتی موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، پرداخت این وجوه آن هم با فشار بر مالیات دهندگان و از محل اموال مردم بیچاره با ذات انقلاب اسلامی و عدالت و انصاف مغایر است هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری حدود و ثغور پرداخت‌ها را برای مشمولان این قانون مشخص کرده است لیکن قانون مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از قانون و پاداش‌های غیر متعارف تعیین نکرده است. یکی از مهمترین ضمانت اجراها شفافیت است؛ وقتی از جیب مردم حقوقهای کلان به برخی مدیران پرداخت می‌شود مردم باید در جریان آن قرار گیرند.

هدف این طرح جلوگیری از پرداخت‌های غیر متعارف و برخورد با تخلف کنندگان بوده و جزئیات طرح به شرح زیر است:

ماده 1- دولت مکلف است امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای وابسته و تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته و تابعه آنها را فراهم نماید، کلیه پرداختی با آنان را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز است.

تبصره - منظور از اشخاص حقوقی و شرکتهای وابسته و تابعه در این قانون، آن دسته از اشخاص حقوقی و شرکت‌هایی است که بیش از پنج درصد (۵٪) از سهام یا سرمایه آنها منفردا یا مشترکا متعلق به دستگاه‌های مذکور است. مؤسسات، سازمان‌ها، ستادها و نهادهای وابسته و تابعه اشخاص حقوقی و شرکت‌های موضوع این تبصره نیز مشمول حکم این تبصره می‌شوند.

ماده ۲- دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/۱، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366/۱۲/۳، تبصره ۱ ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه ثبت حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

ماده ۳- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این قانون مکلفند از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این قانون را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی بر خلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.

ماده 4- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این قانون را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.

ماده ۵- دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به رئیس جمهور ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این قانون در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰٪) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.

ماده 6- دستگاه‌های مشمول این قانون باید به نحوی حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر را پرداخت کنند که میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر ماهانه پرداختی به هر یک از رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جز هزینه‌های ناشی از سمت نمایندگی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، استانداران، معاونان وزرا و هم طرازان مقامات مذکور اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق‌العاده‌ها، کمک هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی نباید از دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 تجاوز کند.

ماده ۷- میانگین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر ماهانه اعم از اضافه کار، کشیک، کارانه، انواع فوق العاده‌ها، کمک هزینه، حق مأموریت، حق جلسه، پاداش و سایر عناوین مشابه، در سال پس از کسر سهم بیمه پایه درمان، مالیات و بازنشستگی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی و سایر اشخاص حقوقی و شرکتهای مشمول ماده (۱) و مدیرانی که تحت عناوین دیگر عهده دار وظایف آنان می‌باشند، سایر مدیران و رؤسای مؤسسات، سازمانها و اشخاص حقوقی مذکور در ماده (۱) و واحدهای استانی و منطقه‌ای آنها و همچنین کلیه مدیران کل و هم طرازان آنها نباید از حداکثر یک و نیم برابر حقوق و مزایای مقامات موضوع ماده (6) این قانون تجاوز کند. تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای این گونه مدیران و یا هر نوع پرداخت جدید با رعایت سقف حداکثر این ماده و با اخذ مجوز از شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

ماده ۸- دریافت حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر که در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین مجاز شمرده شده است در مورد مقامات و مدیران موضوع این قانون در سقف تعیین شده صرفا از یک صندوق مجاز می‌باشد. در صورتی که اعضای هیأت علمی و قضات به مسؤولیت‌های موضوع مواد (6) تا (۷) این قانون منصوب شوند، حسب تقاضا می‌توانند به جای استفاده از حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر موضوع این قانون، از حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر دستگاه‌های متبوع خود بهره مند شوند.

ماده 9- هر گونه پرداخت دیگر بیش از سقف مقرر در این قانون در ازای انجام وظایف محوله اعم از مستمر و غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق العاده، کمک هزینه، حق جلسه، کمکهای نقدی و غیر نقدی از جمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی و سایر عناوین مشابه، از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3، تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه ممنوع است.

تبصره - دریافت وام قرض الحسنه و هرگونه اعتبار توسط مقامات و مدیران موضوع این قانون، حداکثر تا ده برابر حقوق و مزایای احکام کارگزینی آنان با حداقل دو سال اشتغال مستمر در سمتهای موضوع مواد(6) و(۷) این قانون با رعایت سایر قوانین موضوعه بلامانع است.

ماده ۱۰- پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 و قانون کار و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازخریدی، بازنشسته شدن یا ازدواج، بر طبق قوانین و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق مقررات مصوب، درباره مشمولان این قانون علاوه بر سقف مقرر بلامانع است.

ماده ۱۱- پرداخت هرگونه وجهی بیش از میزان مقرر در این قانون ممنوع است و آمر به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یکسال و سایر مرتکبان اعم از ذی حساب، مدیر امور مالی و عناوین مشابه به حداقل جزای مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

امضا کنندگان این طرح به شرح زیر هستند:

حسینعلی حاجی دلیگانی - علی اکبر بسطامی - علیرضا زندیان - علی اکبر علیزاده برمی - عباس مقتدایی - مجتبی توانگر - احمد محرم زاده یخفروزان - فرهاد بشیری - احمد حسین فلاحی - حسین حق وردی - فاطمه رحمانی - جلال رشیدی کوچی - اصغر سلیمی - روح اله ایزدخواه - احسان ارکانی - رسول فرخی میکال - یعقوب رضازاده - کیوان مرادیان کوچکسرائی - جواد نیک بین - علی علی زاده - عبدالجلال ایری - حسن نوروزی - حسن رزمیان مقدم - علی خضریان - مجید نصیرائی - نصراله پژمان فر - علی بابائی کارنامی - حبیب آقاجری - علی اکبر کریمی - صدیف بدری - محمد حسین حسین زاده بحرینی - موسی احمدی - سلمان اسحاقی - سید علی یزدی خواه - سید محمدرضا میر تاج الدینی - الیاس نادران - محمد باقری - جعفر راستی - علیرضا عباسی - جلیل مختار - غلامحسین رضوانی - یحیی ابراهیمی - روح اله نجابت - محمد تقی نقدعلی - حسین رجایی ریزی - ابراهیم رضائی -‌هاجر چنارانی - ابراهیم عزیزی شیراز - محمدرضا رضائی کوچی - قاسم ساعدی - محمدرضا احمدی

انتهای پیام/

کد خبر: 1115370 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۳۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی منتشر شد

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

­­ماده۱ـ یک تبصره به­ عنوان تبصره‌ (۲) به بند «الف» ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵/۹/۱۴ به‌شرح زیر الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:

تبصره۲ـ به ­کار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که بر اساس شرایط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به‌صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره می­شوند و آموزش­های رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه می­دهند، مجاز است. مؤسسه‌ها و مراکزی که بدون رعایت این شرایط از عنوان مدرسه استفاده می­کنند، به­استثنای مدارس حوزه­های علمیه و مؤسساتی که بر اساس مصوبات شورای­عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده می‌کنند، مکلفند ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون واژه «مدرسه» را از عنوان خود حذف نمایند.

متخلفان از این حکم، مشمول «قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون أخذ مجوز قانونی دائر شده و می­شود، مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۷» می­گردند.

ماده۲ـ تبصره (۲) بند «پ» ماده (۲) قانون، به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره۲ـ ارائه برنامه و تدوین محتوا، تعیین شاخصه‌های آموزشی، پرورشی، زیستی، بهداشتی و استانداردهای فضا و تجهیزات، شایستگی­های منابع انسانی، صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، کودکستان‌ها، مراکز پیش‌دبستانی و سایر مراکز نگهداری و آموزش کودکان که با هر عنوان دیگری مسؤولیت مراقبت، رشد، پرورش و آموزش و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام را عهده‌دار هس تند، با رعایت مصوبات شورای­ عالی انقلاب فرهنگی و اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بر عهده وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) می­باشد.

کلیه اعتبارات و امکانات دولتی مربوط به تعلیم و تربیت کودکان بدو تولد تا شش‌سال تمام که در اختیار سازمان بهزیستی کل کشور و سایر دستگاهها قرار گرفته است، در اختیار سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک قرار می‌گیرد.

ماده۳ـ در سطر اول ماده (۳) قانون، عبارت «سیاستگذاری،» حذف و عبارت «و مرجع سیاستگذاری بر مدارس و مراکز موضوع این قانون، شورای­عالی آموزش و پرورش تعیین می­شود» به انتهای ماده مزبور اضافه می­شود. همچنین در این ماده و سایر مواد قانون، عنوان «شورای سیاستگذاری، برنامه­ریزی و نظارت مرکزی» به «شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» اصلاح می­شود.

ماده۴ـ ماده (۴) قانون به ­شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ به بند (۱) این ماده، هفت جزء به‌شرح زیر الحاق می­شود و عنوان جزء «د» به «ص» تغییر می­‌یابد.

د ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذی­ربط

ذ ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذی­ربط

ر ـ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

ز ـ رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک

ژ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش

س ـ رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

ش ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)

۲ـ در جزء «ث» بند (۲) این ماده، عبارت «یکی از معاونان آموزشی» به عبارت «دو معاون آموزش ابتدائی و متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان» اصلاح و هفت جزء به بند مزبور، به‌شرح زیر الحاق می­شود و عنوان اجزای «چ» و «ح» به «ژ» و «س» تغییر می­یابد.

چ ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان

ح ـ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

خ ـ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان

د ـ رئیس اداره تعلیم و تربیت کودک اداره کل آموزش و پرورش استان

ذ ـ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان

ر ـ رئیس اداره سنجش اداره کل آموزش و پرورش استان

ز ـ دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان دانش‌آموزان مدارس غیردولتی استان به انتخاب انجمن (بدون حق رأی)

ماده۵ ـ در بند «چ» ماده (۵) قانون عبارت «مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی،» جایگزین عبارت «مراکز غیردولتی» می­شود و یک بند به­عنوان بند «د» به‌شرح زیر به ماده مزبور الحاق می­شود:

د ـ در اجرای راهکار ۱۹/۳ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام­مند رتبه­بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به­منظور شفاف­سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه­های رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخصه‌های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی و فضا و تجهیزات و تصویب آن در شورای­عالی آموزش و پرورش

ماده۶ ـ یک بند به‌عنوان بند «خ» به ماده (۸) قانون و یک تبصره به‌عنوان تبصره (۴) به ماده مزبور به‌شرح زیر الحاق می­گردد:

خ ـ داشتن حداقل پنج‌سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت اعضای متقاضیان)

تبصره۴ـ وزیر آموزش و پرورش، اعضای شورای معاونین ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه­ای وزارت آموزش و پرورش، اعضای شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و اعضای شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی (به‌استثنای اعضای بدون حق رأی در شورای نظارت مرکزی، استان، شهرستان و منطقه)، مدیران کل ستادی وزارت آموزش و پرورش و کارکنان ستادی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت­های مردمی در زمان تصدی سمت (پست) در محدوده جغرافیایی تحت مدیریت، مسؤولیت یا نظارت خود و همچنین همسر و فرزند آنان، نمی‌توانند مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند.

افرادی که خود یا همسر یا فرزند آنان مؤسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمتهای مذکور در این تبصره، مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت، متوقف می­شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی (پس از گردش خزانه­داری کل کشور) محکوم می‌گردد و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه‌سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود. رئیس و دبیر شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ، شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه در صورت تخلف از ضوابط این ماده مشمول مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ قرار می­گیرند.

ماده۷ـ یک تبصره به­عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره۴ـ تسهیلات موضوع این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آسیب­دیده از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می­باشد.

ماده۸ ـ در ماده (۱۲) قانون بعد از عبارت «مؤسسان مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» اضافه می‌­شود.

ماده۹ـ در ماده (۱۵) بعد از عبارت «شرایط منطقه­‌ای» عبارت «و رتبه­‌بندی سالانه مدارس» اضافه و در انتهای ماده مزبور عبارت «اعلام عمومی و اجرا می‌شود» جایگزین عبارت «قابل اجرا است» و یک‌تبصره به آن ماده به‌شرح زیر الحاق می­شود:

تبصره ـ سقف شهریه فوق برنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نباید در هیچ حالتی از چهل درصد (۴۰%) شهریه مصوب (برنامه درسی رسمی) بیشتر باشد. دریافت شهریه بالاتر از این مبلغ مشمول مجازات‌های موضوع ماده (۳۵) این قانون می‌باشد. شورای راهبردی، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلف است ظرف سه­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مصادیق فوق برنامه را با رعایت قوانین مربوطه تعیین و ابلاغ نماید.

ماده۱۰ـ متن زیر به ابتدای ماده (۱۷) قانون اضافه می­شود:

«به‌منظور دریافت وجوه درآمدی موضوع این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی اعم از اینکه مؤسس آنها حقیقی یا حقوقی باشد، شناسه ملی جهت افتتاح حساب به نام مدرسه یا مرکز اختصاص دهد.

تمامی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند تمامی وجوه دریافتی و درآمدی موضوع این قانون را به حساب مذکور واریز نمایند و متخلفین از این امر به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.»

ماده۱۱ـ یک‌ ماده به ­عنوان ماده (۱۸ مکرر) به قانون به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده۱۸ مکرر ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداکثر شش­ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، سامانه الکترونیکی یکپارچه مدیریت، نظارت و ارزیابی کلیه مدارس و مراکز موضوع ماده (۲) این قانون را از محل اعتبارات صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی موضوع ماده (۱۳) این قانون، راه‌اندازی نماید و کلیه اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانش‌­آموزان، فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصه‌های ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمدها و هزینه‌های آنها، میزان پرداختی به کارکنان و معلمان و هر نوع تسهیلات و حمایت­های دریافتی را به­طور جامع، دقیق و شفاف در این سامانه ثبت نماید، به‌صورتی‏ که برای هر نوع بررسی و ارزیابی، امکان دریافت اطلاعات جامع و کامل از طریق این سامانه برای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش و پرورش در سطوح منطقه، استان و کشور به‌صورت برخط فراهم شود و همچنین اولیای دانش‌آموزان همان مدرسه نیز بتوانند به اطلاعات مربوط به فضا و نوع مالکیت آنها و تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی با رعایت حریم خصوصی، دسترسی داشته باشند. عدم استقرار سامانه موضوع این ماده، موجب مجازات بالاترین مقام مسؤول مطابق ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) می­شود و عدم ثبت اطلاعات مندرج در این ماده یا درج هرگونه اطلاعات غیرواقع توسط مدیر یا مؤسس، مشمول مجازات­های موضوع ماده (۳۵) این قانون می­شود.

ماده۱۲ـ یک تبصره به جزء (۱۰) بند «الف» ماده (۲۱) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می­شود:

تبصره ـ در مدارس ابتدائی پسرانه که بیشتر کارکنان آنها زن باشند، استفاده از مدیر زن بلامانع است.

ماده۱۳ـ در ماده (۲۴) قانون، عبارت «صرفاً به­ عنوان مدیر مدرسه تا سقف سه‌سال متوالی یا متناوب و قابل تمدید فقط تا یک‌سال برای هر فرد» جایگزین عبارت «به‌عنوان مدیر و معاون» می­‌شود.

ماده۱۴ـ در ماده (۲۵) قانون، قبل از کلمه «کارکنان» عبارت «معلمان و» در تمامی موارد، اضافه و تبصره‌ (۲) آن به‌شرح زیر اصلاح می­‌شود:

تبصره۲ـ مؤسسان (کارفرمایان) مهدهای کودک، پیش ­دبستانی‌­ها، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مکلفند با رعایت ضوابط قانون تأمین اجتماعی، فهرست اسامی و حق بیمه ماهانه مربیان، کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام‌وقت و پاره‌وقت مندرج در تبصره ماده (۲۶) این قانون، به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش­ماه پس از لازم­الاجراء شدن این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت­های مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشند.

ماده۱۵ ـ یک تبصره به ماده (۲۶) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ـ ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیررسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری، دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز، ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین می­شود.

ماده۱۶ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به‌شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می‌گردد:

تبصره۲ـ تأیید فنی، استحکام بنا و ظرفیت مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با استفاده از ظرفیت مهندسان مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور و مورد تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور انجام می‌شود. وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف پنج‌سال نسبت به اعمال ضوابط و استانداردهای فضا و تجهیزات مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود اعم از ملکی و استیجاری اقدام نماید.

ماده۱۷ـ یک بند به‌عنوان بند «ث» به ماده (۳۵) قانون به‌شرح زیر الحاق و عنوان بند «ث» فعلی و سایر بندهای آن متناسباً اصلاح و یک‌تبصره به‌عنوان تبصره‌ (۴) به این ماده الحاق می­شود:

ث ـ جریمه نقدی مؤسس تا صددرصد (۱۰۰%) شهریه (ابلاغی) کل دانش‌آموزان مدرسه در همان سال و دانش‌آموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی مؤسس

تبصره۴ـ در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانه­داری کل کشور واریز می‌گردد. معادل صددرصد (۱۰۰%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار می­گیرد تا در راستای ارتقای کیفیت‌ و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه ‌شود.

ماده۱۸ـ یک تبصره به ماده (۳۶) قانون، به‌شرح ذیل الحاق می­شود:

تبصره‌ ـ شورای راهبردی، برنامه ­ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مواردی که اعمال مجازات موجب اخلال در امر آموزش می­شود مانند محرومیت دانش­آموزان از تحصیل در حین سال تحصیلی، می‌تواند در خصوص تعلیق تمام یا قسمتی از مجازات مؤسس یا مدیر، رأی مقتضی را صادر نماید و همچنین می‌تواند در صورت اجرای مجازات، برای یک‌بار رأی به توقف موقت مجازات دهد.

ماده۱۹ـ متن ذیل به انتهای ماده (۳۹) قانون اضافه می‌­گردد:

همچنین قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده مصوب ۱۳۴۹/۱۰/۷ لغو می­شود و عبارت «مهدهای کودک» از بند «ج» ماده (۱) قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی مصوب ۱۳۵۳/۵/۱ و جزء (۸) بند «پ» ماده (۵۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و جزء (۱) ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حذف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری که به صحن علنی تقدیم شده ­بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: خبرگزاری ایسنا