به نقل از «تسنیم»

چگونه با آمار دروغ بگوییم

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۴۵۵۳

در اینکه تورم دورقمی، ویژگی مشترک همه دولت‌هاست و معضل تورم جز در چند کشور انگشت‌شمار در بقیه کشورهای جهان حل شده است، شکی نیست... - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، در اینکه تورم دورقمی، ویژگی مشترک همه دولت‌هاست و معضل تورم جز در چند کشور انگشت‌شمار در بقیه کشورهای جهان حل شده است، شکی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما وقتی در مقام مقایسه دولت‌های مختلف قرار می‌گیریم، نتایج مهمی به دست می‌آید که اتفاقا عبدی نیز در یادداشتش به آنها اشاره کرده است.

دوشنبه (نوزدهم مهرماه) بود که یک گزارش تحقیقی اقتصادی با عنوان «سه دهه اقتصاد ایران، از کجا به اینجا رسید؟!» به قلم عباس عبدی در روزنامه اعتماد منتشر شد. عبدی در این گزارش تلاش می‌کند با استخدام داده‌های اقتصادی، ادعای سیاسی مورد علاقه خود را به مخاطب القا کند: ادعای اینکه اصولگرایان بدترین عملکرد اقتصادی را داشته‌اند و اصلاح‌طلبان بهترین عملکرد را. گزارش مذکور دو فرض محوری دارد؛ نخست آنکه اصلاح‌طلبان را منحصر در دولت‌های هفتم و هشتم دانسته؛ گویا اصلاح‌طلبان هیچ نقشی در عملکرد ضعیف اقتصادی دولت اعتدال نداشتند. درحالی که علی‌رغم حضور جدی اصلاح‌طلبان در دولت اعتدال، ایشان همواره حامی رئیس‌جمهور پیشین بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمی پیش از انتخابات سال1396 صراحتا اعلام می‌کند که «ما تضمین روحانی هستیم.» دومین ایراد این گزارش نیز آن است که عنصر تحریم را از تحلیل‌ها و مقایسه دولت‌ها بیرون نکشیده است؛ درحالی که می‌توان استدلال کرد اگر دولت خاتمی نیز به‌لحاظ زمانی در دهه1390 واقع شده بود، با تشدید تحریم‌های ظالمانه مواجه می‌شد. به هر حال بررسی این دو ایراد محوری، خود مجالی جداگانه می‌طلبد. در یادداشت حاضر اما تلاش شده ایرادات فنی اقتصادی تحلیل عبدی مورد واکاوی قرار گیرند.

 تورم

در اینکه تورم دورقمی، ویژگی مشترک همه دولت‌هاست و معضل تورم جز در چند کشور انگشت‌شمار در بقیه کشورهای جهان حل شده است، شکی نیست. اما وقتی در مقام مقایسه دولت‌های مختلف قرار می‌گیریم، نتایج مهمی به دست می‌آید که اتفاقا عبدی نیز در یادداشتش به آنها اشاره کرده است. وی در این خصوص می‌نویسد: «اگر متوسط نرخ تورم سالانه را در هرکدام از 8سال این 5دوره حساب کنیم، کمترین آن در دوره خاتمی با حدود 16درصد، سپس احمدی‌نژاد 18درصد و بعد دوره موسوی 20درصد، روحانی 22درصد و هاشمی 25درصد است.» این نتایج در شرایطی حاصل شده‌اند که خود اصلاح‌طلبان بارها طرح مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد را نقد کرده‌اند و آن ‌را تورم‌زا خوانده‌اند. اکنون نیز طرح ساخت مسکن توسط دولت جدید را با همین استدلال تورم‌زا بودن نقد می‌کنند. بنابراین به‌فرض تورم‌زا بودن مسکن مهر (با توجه به این نکته که در دولت‌های نهم و دهم، 2میلیون و 700هزار مسکن مهر تحویل مردم شد)، تورم این دوره تنها 2درصد بیش از زمان سیدمحمد خاتمی بود. بدیهی است که چون این مسکن‌ها به طبقات پایین درآمدی رسیده است و بار اجاره‌خانه را از روی دوش 2میلیون و 700هزار خانواده برداشته است، به‌لحاظ اقتصادی برای طبقات پایین حتما به‌صرفه است. ضمنا خوب است آقای عبدی توضیح دهند، دولت اعتدال که مطلوب و مورد حمایت اصلاح‌طلبان بود، چطور بدون ورود جدی به ساخت مسکن و حتی با مزخرف‌خواندن مسکن مهر، میانگین تورم 22درصدی را ایجاد کرده است؟!

 تولید و قدرت خرید

از دیگر ایرادات فنی اقتصادی گزارش مورد بحث آن است که در بخش تولید، نویسنده وقتی تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای همسایه (عربستان، ترکیه و امارات) را مقایسه می‌کند، اشراف ندارد که برای یک مقایسه صحیح باید از آمارهای تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity)  استفاده کرد. جالب آنکه عباس عبدی در بخش «فقر» گزارش تحلیلی از اقتصاددان بزرگ ایرانی -جواد صالحی‌اصفهانی- نام برده و محاسبات ایشان براساس داده‌های هزینه و درآمد خانوار را مورد استفاده قرار می‌دهد ولی توجه ندارد که صالحی بارها و در مقالات متعدد تاکید کرده‌اند که مقایسه تولید و تولید سرانه کشورهای مختلف با نرخ ارزهای غیر از برابری قدرت خرید (ppp) نتایج اشتباهی خواهند داشت.

به‌طور مثال، نمودار فوق در یادداشت «More dire predictions of economic collapse in Iran from the Wall Street Journal»  به قلم جواد صالحی‌اصفهانی که در وبلاگ‌شان (Tyranny of numbers) منتشر کرده‌اند، آمده است. این نمودار نشان می‌دهد برخلاف ادعای عباس عبدی، تولید اقتصادی ایران با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد از تولید اقتصادی ترکیه فاصله نگرفته است؛ بلکه تا پیش از سال2011 (یعنی سال آغاز تشدید تحریم‌های ظالمانه) اتفاقا اقتصاد ایران پابه‌پای ترکیه درحال رشد بوده است. اگرچه باید توجه داشت که ترکیه اقتصادش غیرنفتی است و ایران نفتی. اما با این حال ترکیه نیز چون در منطقه کشورهای نفت‌خیز قرار دارد و صادراتش به کشورهای نفتی بالاست، سال‌های رونق نفتی منجر به رونق اقتصاد ترکیه نیز می‌شوند. به هر حال آنچه عیان است، آن است که نمودارهای اول، سوم و چهارم گزارش روزنامه اعتماد، به‌لحاظ فنی و اقتصادی قابل اعتنا نیستند و باید با نمودارهایی براساس ارز برابری قدرت خرید (ppp)، جا‌به‌جا شوند.

 فقر و نابرابری

ایراد فنی دیگر در تحلیل‌های عبدی، در بخش «فقر» گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتی سخن به مساله فقر می‌رسد، می‌توان دو اشکال را وارد دانست: نخست آنکه تحلیل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحی‌اصفهانی، توسط عباس عبدی به سوگیری سیاسی آلوده شده و دقیق و قابل اتکا نیست. دوم آنکه نویسنده عملا شاخص نابرابری را سانسور می‌کند و در تحلیل‌هایش نمی‌آورد. در ادامه نمودار نرخ فقر به‌تفکیک منطقه (برابری قدرت خرید به‌قیمت ثابت سال2011) براساس محاسبات جواد صالحی‌اصفهانی خواهد آمد.

این نمودار نیز با دو تفاوت در گزارش عباس عبدی آمده است؛ یکی آنکه نمودار حاضر محاسبات تا سال2015 (برابر با سال1394 شمسی) را نشان می‌دهد ولی نمودار گزارش مذکور آمارها را تا سال2019 (برابر با سال1398 شمسی) دارد. تفاوت دوم نیز آن است که نمودار چاپ‌شده در روزنامه اعتماد به‌قدری کوچک است که مخاطب به‌سختی می‌تواند به ارقام مربوط به سال‌ها توجه کند! نتیجه این دو تفاوت آن شده که نویسنده آن گزارش بتواند ادعا کند کاهش نرخ فقر در دوره احمدی‌نژاد متوقف شد و حتی تا حدی افزایش هم یافت. این درحالی است که در نمودار فوق، روشن است که تا سال2013 (برابر با سال1392 شمسی و پایان دولت احمدی‌نژاد) نرخ فقر افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته و روند افزایشی از دولت اعتدال (که اصلاح‌طلبان تضمین آن بودند) آغاز شده است.

جالب آنکه نمودار مورد استفاده عباس عبدی در بخش فقر تحلیلش، از گزارش «ایران تحت تحریم: تاثیر تحریم‌ها بر رفاه خانوار» به قلم جواد صالحی‌اصفهانی اخذ شده است و صالحی در همان گزارش می‌نویسد: «[پس از تشدید تحریم‌ها] مناطق روستایی و کوچک‌تر، کمترین بهره را از حمایت‌های دولتی برده‌اند. این مناطق، فاصله جغرافیایی و سیاسی بیشتری از مراکز قدرت و خزانه ملی داشتند و به همین دلیل بهره کمتری از سیاست‌های محافظت اجتماعی دولت برده‌اند. این فاصله با به قدرت رسیدن دولت نئولیبرال رئیس‌جمهور حسن روحانی که جایگزین دولت پوپولیست محمود احمدی‌نژاد در سال2013 شد، بیشتر شده است.» در همین گزارش نیز، بررسی تغییرات درآمدی اقشار فقیر نشان می‌دهد رویکرد نئولیبرال دولت روحانی چه آسیبی به فقرا وارد کرد. جدول نیز برگرفته از محاسبات صالحی‌اصفهانی است.

ایشان با ارائه جدول فوق، می‌نویسد: «طی اولین موج از تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا در سال‌های 2012-2011 نرخ فقر کاهش یافت. بنابراین چه عاملی می‌تواند افزایش فقر را در دومین مرحله تحریم‌ها توضیح دهد؟ شکی نیست که طی اولین موج تحریم‌ها معرفی برنامه اعطای یارانه در زمان رئیس‌جمهوری احمدی‌نژاد عامل اصلی کاهش فقر بوده است.» صالحی‌اصفهانی در ادامه می‌نویسد: «مقایسه ثروت فقرا در سال‌های 2012-2011 و 2019-2018 هم تغییر سیاست از دولت احمدی‌نژاد به دولت نئولیبرال حسن روحانی و هم محدودیت‌های مالی شدیدتر در دوره دوم را منعکس می‌کند. درحالی که در سال‌های 2012-2011 پرداخت‌های انتقالی رسمی دوبرابر درآمد دستمزدی دریافت‌کنندگان پرداخت‌های رفاهی در پایین‌ترین پنجک توزیع درآمد بود، در سال2019 ارزش این انتقالات تنها به 70درصد از درآمد دستمزدی آنها می‌رسید.»

با توضیحات فوق، روشن است که برداشت عبدی از نمودار صالحی‌اصفهانی صحیح نیست و وضعیت فقرا در دولت‌های نهم و دهم بهبود پیدا کرده است. بنابراین پرسشی که اصلاح‌طلبان باید به آن پاسخ دهند این است که چرا تضمین دولت نئولیبرال حسن روحانی شدند و بخش مهمی از کرسی‌های این دولت نئولیبرال را اخذ کردند؟! اساسا خود اصلاح‌طلبان در سوگیری‌های نئولیبرال دولت روحانی چه نقشی داشتند؟! آیا هیچ‌گاه این جهت‌گیری را نقد کردند؟ پرسش دیگری که عبدی باید به آن پاسخ دهد این است که چرا در تحلیل خود سخنی از شاخص ضریب جینی (که نشان‌دهنده تغییرات نابرابری درآمدی است) به میان نیاورد؟! آیا به این خاطر نبود که ضریب جینی در دولت سیدمحمد خاتمی بهبود چندانی نداشت و سپس در دولت‌های نهم و دهم از 42درصد به 36درصد کاهش یافت و سپس دوباره در دولت نئولیبرال حسن روحانی از 36درصد به بالای 40درصد افزایش یافت؟! در نمودارهای زیر، تغییرات نابرابری درآمدی در دولت -به تعبیر عبدی، اصولگرای- احمدی‌نژاد و همچنین دولت نئولیبرال حسن روحانی را که اصلاح‌طلبان تضمین آن بودند می‌بینیم.

همان‌طور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، در دو مرحله کاهش جدی در نابرابری داشتیم؛ یکی از سال 1386 به سال 1387 و دیگری از سال 1389 به 1390 که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد و نقش قابل توجهی در بهبود توزیع درآمد داشت.

در نمودار فوق نیز تغییرات نابرابری در دولت اعتدال را می‌بینیم. عدم توجه به طبقات پایین درآمدی، کنار گذاشتن هدفمندی یارانه‌ها و ثابت نگه‌داشتن مبلغ ریالی یارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاری و قدرت خرید آن) مهم‌ترین دلایل بازگشت اختلاف طبقاتی و از دست رفتن دستاورد دولت‌های نهم و دهم (با طرح‌های اقتصادی خوبی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها) هستند. بنابراین واضح است که اطلاعات عبدی در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نیز غلط بوده و در حوزه نابرابری با مساله سانسور آمارها مواجه است.

 چگونه با آمارها دروغ بگوییم؟!

همان‌طور که در مقدمه ذکر شد، دو محور مغالطاتی مهم دیگر نیز وجود دارد: یکی جداسازی و تباین‌نمایی دولت‌های سازندگی، اصلاحات و اعتدال است که نیازمند پژوهشی مستقل است تا روشن شود تا چه حد این دولت‌ها به‌لحاظ کارگزاران و همچنین خطوط کلی سیاست‌های مدنظر هم‌پوشانی داشته‌اند. همچنین موضوع دیگر آنکه تشدید تحریم‌ها در دهه1390 بی‌ارتباط با انقلاب نفت و گاز شیل آمریکا، کاهش نیاز آمریکا به نفت غرب آسیا و همچنین منتفی‌شدن جایگاه ایران به‌عنوان تامین‌کننده امنیت واردات انرژی غرب (به‌صورت نانوشته) از سال1390 به بعد نیست. با بررسی دقیق‌تر علل تحریم‌ها روشن می‌شود که مساله نه ایدئولوژیک است و نه سیاسی؛ بلکه اقتصادی است و باید به آن پاسخی اقتصادی نیز داد. همچنین باید توجه داشت که هر دولتی اگر از سال1390 به بعد در راس بود، احتمالا با مشکل تشدید تحریم‌ها مواجه می‌شد. بنابراین مقایسه عالمانه آن است که اثر عامل تحریم را از متغیرهای کلان اقتصادی بیرون بکشیم و سپس عملکرد اقتصادی دولت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم.

از این دو مساله که بگذریم، در این یادداشت توضیح دادیم که گزارش «سه دهه اقتصاد ایران، از کجا به اینجا رسید؟!» اگرچه تلاش کرده داده‌ها و نمودارهای اقتصادی را برای مقاصد سیاسی و حزبی به استخدام بگیرد، اما متاسفانه به‌دلیل عدم اشراف نگارنده به مبانی و شاخص‌های اقتصادی در موارد متعدد به خطا رفته است. گزارش مذکور واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنین از سانسور داده‌های اقتصادی –به‌ویژه در مساله نابرابری- رنج می‌برد. بنابراین نتایج آن نیز قابل استفاده برای مخاطبان رسانه‌ها و افکارعمومی نیست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دولت های نهم و دهم برابری قدرت خرید دولت احمدی نژاد روزنامه اعتماد اصلاح طلبان تشدید تحریم ها دولت اعتدال نمودار فوق عباس عبدی مسکن مهر شکی نیست نرخ فقر داده ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۴۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سوءمدیریت فاحش و زبان دراز برخی دولتمردان سابق درباره فقر

«فقر مطلق در دوره فعالیت دولت قبل سه برابر شد».

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه ایران در گزارشی با بیان این که در دولت سابق ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر رفتند، نوشتند: در حالی که تمام گزارش‌های مراجع داخلی و جهانی از سقوط شاخص‌های مربوط به فقر و رفاه اجتماعی در دوره هشت‌ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم و بهبود این شاخص‌ها در دولت سیزدهم حکایت می‌کند، برخی از مسئولان دولت قبل با ادعای دلسوزی برای مردم از بلندشدن صدای خرد شدن استخوان مردم گفته‌اند. گویی فراموش کرده‌اند که آمار‌ها سخن می‌گویند و نمی‌توان صدای آن را نادیده گرفت. گویی فراموش کرده‌اند که از دهه ۱۳۹۰ که ۸۰ درصد آن به دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط است به‌عنوان دهه از دست رفته اقتصاد یاد می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتقاد از شرایط فعلی اعلام کرده است که «صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد. از سال ۹۷ تا الان مردم با تورم حدود ۴۰ درصد روبه‌رو هستند، الان تورم دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل، ۴۳ و اندی درصد است و حتماً تا پایان سال هم بالاتر می‌رود. فرهنگی و کارمند ناراضی می‌شوند. حقوق کم می‌شود، کارگر ناراضی می‌شود، سفره مردم کوچک می‌شود. دومین موضوعی که خواهم گفت این است که مسئله معیشت مردم را جدی بگیرید. صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد.»

جدای از سخنان مسئولان دولت قبل که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی دارد، با نگاهی به آمار‌های رسمی می‌توان گفته‌های آن‌ها را راستی‌آزمایی کرد تا مشخص شود در چه دولتی سفره مردم کوچک شده و تعداد فقرا افزایش یافته است. هر چند به طور قطع دولتمردان سیزدهم نیز از شرایط امروز اقتصاد کشور که ریشه در ناکارآمدی و کژی‌های دهه قبل دارد؛ رضایت ندارند، اما به گواه آمار رسمی، تلاش‌های دولت برای تغییر این شرایط و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی نتایج مثبت ملموسی به همراه داشته است. بررسی آمار‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های توزیع درآمد نیز سقوط کرده است. فقر مطلق در این دوره سه برابر شده است.

رشد سه برابری فقر مطلق در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید آن در دولت ماقبل دولت روحانی بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶.۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف می‌شود و به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباً یک پنجم می‌شود و به ۰.۶ درصد می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است.

علاوه بر بانک جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به پدیده فقر مطلق در دهه گذشته پرداخته است. براساس این گزارش، نرخ فقر مطلق با روندی افزایشی از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و طی این مدت بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

بیش از ۱۱ میلیون نفر زمانی به زیر خط فقر سقوط کردند که بار‌ها به دولت روحانی هشدار داده می‌شد که کشور را معطل برجام نکند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اصولی اقتصادی مانع از افزایش تورم و گرانی‌ها شود. اما روحانی در آن ایام حتی مشکلات آب خوردن مردم را هم به برجام و تحریم گره زده بود! نکته مهم اینجاست که با افزایش قیمت مواد غذایی بخصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدها، خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد؛ از این‌رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به‌عنوان دیگر کالای ضروری نیز از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.

منبع: کیهان