پرونده «کرسنت» در قوه قضائیه خاک می‌خورد/ زنگنه باید محاکمه می‌شد
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۲۷۰۶۲
به گزارش «نماینده» ابوالفضل ابوترابی در خصوص فساد در قرارداد کرسنت گفت: زمانی که زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی نفت به مجلس نهم معرفی شد، نمایندگان با توجه به عملکردش در زمینه قرارداد کرسنت، انتقادات جدی به وی داشتند. در جلسه‌ای با حضور غلامعلی حدادعادل نماینده مردم تهران و بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت در کمیسیون تلفیق تا ساعت ۲۳ شب در مورد این قرارداد صحبت کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان معتقد بودند در صورت رأی‌اعتماد به زنگنه، رأی دادگاه لاهه در مورد پرونده کرسنت خدشه‌دار می‌شود زیرا دادگاه لاهه اعلام خواهد کرد. این قرارداد در دوران زنگنه بسته شده و اگر فساد در آن ثابت شده بود، وی و معاونانش به عنوان وزیر در دولت جدید انتخاب نمی‌شدند.
قول زنگنه برای حل مشکل پرونده کرسنت ظرف یک ماه
وی تصریح کرد: زنگنه در همان جلسه صراحتاً قول داد که ظرف یک ماه این موضوع را حل می‌کند چراکه زبان سازمان‌های بین‌المللی را می‌داند.
ابوترابی اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی مجلس مجدداً این موضوع مطرح شد که دیوان داوری لاهه پذیرفته است در پرونده کرسنت فساد وجود داشته و این پرونده در حال مختومه شدن است اما اگر زنگنه روی کار بیاید، درواقع اعلام کرده‌ایم که جمهوری اسلامی اراده‌ای برای برخورد با فساد ندارد. در آن جلسه زنگنه اعلام کرد که ظرف ۶ ماه پرونده کرسنت را به نفع جمهوری اسلامی مختومه می‌کند.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی ادامه داد: زنگنه معتقد بود که احمدی‌نژاد، جلیلی و وزرای نفت دولت نهم و دهم بلد نبودند با دنیا صحبت کنند و به همین دلیل نتوانستند پرونده کرسنت را حل کنند.
مجلس مشروط به حل پرونده کرسنت به زنگنه رأی اعتماد داد
وی افزود: بنابراین مجلس نهم مشروط به حل پرونده کرسنت به زنگنه رأی اعتماد داد اما متأسفانه زنگنه برای کسب رأی اعتماد، مجلس را فریب داد.
ابوترابی گفت: داور دیوان لاهه که فساد در پرونده کرسنت را پذیرفته بود، اما پس از رأی‌اعتماد به زنگنه، اعلام کرد که اگر فساد در این پرونده وجود داشت، جمهوری اسلامی مجدداً به افرادی که اتهام فساد داشتند مسئولیت نمی‌داد.
پرونده فساد قرارداد کرسنت در قوه قضائیه خاک می‌خورد
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قوه‌قضائیه باید سریعاً بررسی پرونده مسئولان رشوه‌گیرنده در پرونده کرسنت را در دستور کار قرار دهند. در پرونده کرسنت اتهامات بسیار سنگینی مطرح است اما متأسفانه این پرونده در قوه قضائیه خاک می‌خورد.
وی گفت: اگر قوه قضائیه این پرونده را بررسی و احکام آن را صادر می‌کرد، امثال زنگنه و معاونانش نمی‌توانستند در جمهوری اسلامی مسئولیت بگیرند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر محکومیت حکم دادگاه لاهه در پرونده کرسنت گفت: مدیرعامل کرسنت فردی عراقی‌الاصل است که تابعیت عربستان دارد؛ همان زمان در هتل‌های تهران مستقر شده بود و به برخی افراد پول می‌داد که در دفاع از قرارداد کرسنت، با رسانه‌ها مصاحبه کنند، پس از آن روزنامه‌هایی که مصاحبه این افراد در آنها چاپ شده بود را به دیوان لاهه می‌برد تا این قرارداد پر از فساد را تطهیر کند.
وی ادامه داد: داور بین‌المللی دیوان لاهه با دولت‌های نهم و دهم چندین‌بار مبادله اسناد انجام داد و پذیرفته بود که در این قرارداد فساد وجود داشته است. طبق یکی از بندهای قرارداد کرسنت، در صورتی که ثابت می‌شد در این معامله فساد وجود داشته، به خودی خود این قرارداد ملغی می‌شد بنابراین تیم حقوقی دولت دهم بر همین بند تکیه کرده و کار دفاع از پرونده ایران را پیش می‌برد و در حال نتیجه‌گیری بود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه با معرفی زنگنه از سوی روحانی برای وزارت نفت، این پرونده از مسیری که طی می‌کرد خارج شد و امروز شاهد صدور رأی علیه ایران هستیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: ابوالفضل ابوترابی کرسنت مجلس شورای اسلامی پرونده کرسنت پرونده کرسنت جمهوری اسلامی قرارداد کرسنت قوه قضائیه رأی اعتماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۲۷۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متلاشی شدن باند قاچاق دختران
به گزارش جام‌جم، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در تشریح دستاوردهای پلیس در مبارزه با انواع جرایم سازمان‌یافته و شبکه‌ای دراین‌باره گفت: پلیس به‌عنوان مهم‌ترین حلقه در لبه برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی، از آخرین وضعیت زیر پوست شهر مطلع بوده و مطابق آن اقدام و عمل می‌کند. اقدامات و ماموریت‌های پلیس به‌ویژه ماموران امنیت عمومی فراجا در راستای حفظ سلامت جامعه و ارتقای امنیت و آرامش در دو بخش جرایم آشکار و پنهان پیگیری می‌شود.متلاشی شدن باند فساد
وی افزود: در یکی از این جرایم بین‌بخشی که به شکل نیمه‌آشکار و نیمه‌پنهان فعالیت می‌کرد و به پروژه «سرویسِ اسکورت» معروف بود، شاخه خارجی یک باند فساد و فحشا که اقدام به شناسایی، جذب و انتقال دختران برای خدمات جنسی و قاچاق آنها به خارج از کشور کرده بود، شناسایی و متلاشی شد. در فاز اول رسیدگی به این پرونده ۲۴ نفر و در فاز دوم ۵۷ نفر بازداشت شدند. در فاز سوم نیز تعداد زیادی شناسایی شدند که پرونده آنها در دست اقدام و پیگیری است.
قاچاق دختران به ترکیه و گرجستان
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در ادامه به پروژه دیگری که به پروژه «کینگ» مشهور است اشاره کرد و گفت: در این پروژه شبکه‌ای سازمان‌یافته برای قاچاق زنان به کشورهای ترکیه و گرجستان فعال بود. ارتباطات اعضای این باند با باندهای تجارت مستهجن و غیراخلاقی خارج از کشور مشخص بود. در این عملیات اعضای اصلی آن در تهران، البرز، پایانه فرودگاهی و گذرگاه مرزی بازرگان بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند.
پخش فیلم‌های غیراخلاقی دختران
سخنگوی پلیس با اشاره به پرونده دیگری موسوم به «چَتِربِیت» نیز گفت: اعضای این گروه مجرمانه اقدام به تهیه فیلم‌های مستهجن و مروج فساد به‌صورت برنامه زنده برای شبکه‌ها و سایت‌های منتشرکننده محتوای غیراخلاقی کرده بودند. دختران عمدتا بین ۱۵ تا ۲۶ ساله بودند که در دام سرکرده شبکه چَتِربِیت که در قالب کارآفرینی برای جوانان در رشته‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، طراحی سایت و شبکه و ... تبلیغ کرده بود، گرفتار شده و پس از شناسایی، ساماندهی و آموزش، اقدام به تولید فیلم‌های جنسی زنده برای مردان با ملیت‌های مختلف آلمانی، فرانسوی، آمریکایی، اوکراینی، روسی، انگلیسی و ... کرده بودند.
بازداشت ۵۰ مدل مستهجن
وی به پرونده بزرگ و چندوجهی «رافائل» نیز اشاره کرد و افزود: اعضای این شبکه با هدف تغییر ذائقه فرهنگی مردم به‌سوی ابتذال و حیازدایی از جامعه عفیف دختران و زنان ایرانی دست به کار شده بودند. پلیس توانست با انواع اقدامات فنی دو سر شبکه اصلی،پنج پل ارتباط داخل و خارج، هشت عکاس و فیلمبردار فیلم‌های مستهجن و ۵۰ مدل را شناسایی و دستگیر و سکوهای تبلیغاتی آنها را مسدود کند. البته کار روی این پرونده به پایان نرسیده است؛ رافائل از سرشاخه‌های اصلی خارج از کشور، تبعه یکی از کشورهای آمریکای‌جنوبی و ساکن کشورهای همسایه است و تعاملات وسیعی با انواع باندهای فساد، فحشا و سایت‌های شرط‌بندی با گردش مالی بالا در خارج کشور دارد. در این سو نیز ارتباط گسترده‌ای با تولیدکنندگان محتواهای مبتذل ایرانی و سطح یک این پرونده که به خارج کشور تردد داشتند دارد. پلیس در این پرونده و به‌طور خاص از مسیر سازمان جهانی اینترپل و سایر راه‌های قانونی و بین‌المللی در حال پیگیری است.
قاچاق به بهانه مسابقه دنس
سخنگوی پلیس در ادامه به پرونده دیگری به نام «لِوِل آپ دنس» اشاره و خاطرنشان کرد: در این پرونده گردانندگان به بهانه اجرای مسابقه رقص در کشورهای همسایه اقدام به شناسایی دختران برای اهداف غیراخلاقی، فیلم‌های مستهجن، قاچاق انسان و تشکیل شبکه‌های فحشا و...کرده بودند. پشت پرده برخی از تبلیغات به‌ظاهر مفرح و کم‌خطر، اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی گسترده‌ای است که مستقیما خانواده‌ها را تهدید می‌کند.
خانه‌های فساد شمال پایتخت
وی گفت: پلیس امنیت عمومی به پرونده سایه یا همان خانه فساد در یکی از مناطق مرفه و شمال‌نشین تهران که زیرشاخه‌های متعددی داشت نیز ورود کرد که پس از رصد و پایش اطلاعاتی دقیق صورت‌گرفته در فاز یک این پرونده هشت زن و دو مرد از سرشبکه‌های اصلی و دایرکنندگان فحشا شناسایی، دستگیر و به دستگاه قضا تحویل داده شدند و در فاز دوم که گستردگی جغرافیایی یافته اما تمرکز و عمده فعالیت‌ها در تهران بود نیز پنج زن و یک مرد در تور اطلاعاتی گرفتار و بازداشت شدند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام