به نقل از «جماران»

آیت الله هاشمی هیچ نقشی در محرمانه شدن دارایی مسئولان ندارد/ مجلس هفتم حدادعادل و مجلس یازدهم قالیباف این کار را کرده اند

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۰۲۶۶

به گزارش جماران؛ محسن هاشمی در یادداشتی در روزنامه اعتماد به ادعاهای اخیرمطرح شده در این باره که مرحوم هاشمی رفسنجانی لیست اموال مسئولان را محرمانه کرده است واکنش نشان داد.

او نوشت: طرح شدن مصوبه محرمانه بودن ثروت و دارایی مسوولان در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی، مجددا بهانه‌ای شده است تا افراطیون ودلواپسان دست به تخریب آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بزنند و عامل تصویب این مصوبه را ایشان معرفی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بحث درباره ضرورت یا امکان محرمانه بودن یا نبودن اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی مسوولان موضوع این یادداشت نیست و به همین نکته کوتاه بسنده می‌شود که برای تحقق شفافیت و جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به سلامت مسوولان یک جامعه، بهترین و سریع‌ترین راه ممکن، استفاده از الگوی‌های موفق در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و دارای کارنامه‌ای مثبت در مبارزه با فساد اقتصادی است.

حذف رانت‌ها و دسترسی آسان و یکسان به اطلاعات، وجود رسانه‌های مستقل و آزاد، ایجاد رقابت و لغو انحصارها اقداماتی است که فساد را از سیستم اداره یک جامعه از جمله حوزه مسوولان و مدیران آن می‌زداید. 

اما اینکه بخواهیم در جامعه خودمان که مولفه‌های فوق در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، برخی بخواهند مسوولیت مخالفت با شفافیت و ایجاد محرمانگی در اطلاعات را متوجه آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بدانند، گام دیگری در جهت سناریوی تخریب که حتی 5 سال از درگذشت ایشان نیز ادامه دارد، تلقی می‌شود. 

محرمانه بودن ثروت و دارایی مسوولان، ابتدا در مجلس هفتم و در پنجم تیرماه سال 1386 به تصویب رسید،  در ماده 14 این طرح که مجلس هفتم تصریح شده است:   «صورت دارایی اشخاص موضوع این قانون محرمانه بوده و انتشار آن ممنوع است. دادگاه موظف است پس از صدور رای قطعی محکومیت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنان را منتشر کرده و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.» ...

 رییس مجلس هفتم، آقای دکتر حدادعادل، طی نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را جهت بررسی ارسال کرد: 

«در اجرای اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/4/1386 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد.» 

شورای نگهبان در بررسی این طرح برخی از مواد آن مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مصوبه را به مجلس جهت رفع ایرادات عودت نمود اما ماده 14 مصوبه از نظر شورای نگهبان فاقد اشکال دانسته شد. این مصوبه در مجلس هفتم مسکوت ماند و نهایتا مجلس هشتم با وجود برخی اصلاحات نتوانست رضایت شورای نگهبان را جلب کند و رییس مجلس هشتم، دکتر لاریجانی در فروردین ماه 1390 طی نامه‌ای اعلام کرد که مجلس به نظر خود در مورد ماده 3 و 13 اصرار دارد و این مصوبه را جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با وظیفه قانونی خود به اختلاف مجلس و شورای نگهبان رسیدگی و در سال 1394 مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تصویب و تبدیل به قانون گردید.

طبیعی است که:   اولا رسیدگی مجمع در مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بوده و محرمانگی (ماده 14) جزو موارد اختلافی نبوده و مجمع به آن ورود نکرده است. ثانیا: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه اداره جلسات مجمع را برعهده داشته است و ایشان مانند سایر اعضا تنها یک رای داشته‌اند و طبیعی است نمی‌توان تصویب یا عدم تصویب موضوعی را به ایشان نسبت داد. ثالثا: موضوعی که اخیرا در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی طرح شده ارتباطی به مصوبه مذکور ندارد و بر اساس مصاحبه درباره مصوبه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم شکل گرفته و نسبت دادن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد منطق واستدلال صحیح است.

گذشته از موارد مذکور، مخالف شفافیت معرفی کردن آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط جریان تندرو و دلواپس، اوج ناجوانمردی این اقدامات را نشان می‌دهد.  آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، تنها شخصیت سیاسی در تاریخ ایران است که به مدت 36 سال مداوم یعنی از آغاز سال 1360 تا روز رحلت ایشان در 19 دی ماه سال 1395، به ‌صورت مستمر خاطرات و کارنامه روزانه خود را تحریر می‌کردند و در این خاطرات جلسات و تصمیمات، رخدادها و حوادث پیدا و پنهان کشور و حتی مسائل خصوصی و شخصی ایشان مورد اشاره قرار گرفته است که فراتر از استانداردهای شفافیت در زندگی و عملکرد مسوولان است، به نحوی که نه در ایران و نه در سایر کشورهای جهان، مسوولی را سراغ نداریم که خاطرات خود را با این میزان جزییات و استمرار نگارش نموده و در زمان حیات خود منتشر کرده باشد. جا دارد حامیان واقعی شفافیت، بقیه مسوولان و چهره‌های سیاسی را که معتقدند «مردم نامحرم نیستند» را به انتشار کارنامه و رخدادهای حیات کاری و زندگی خویش به سبک آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دعوت کنند تا اعتماد افکار عمومی نسبت به صداقت مسوولان و دوری آنها از ریا و تظاهر در جلوت و صداقت و یکرنگی در خلوت جلب شود.

البته دلواپسان و جریان افراطی می‌دانند که مظلومیت و محبوبیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و صحت رویکرد و تاکید اصولی ایشان بر توسعه کشور و ضرورت تامین معیشت و ایجاد رفاه برای مردم، پس از رحلت ایشان رو به افزایش است و بر این اساس می‌کوشند تا با تخریب هاشمی، راه و تفکر او را نشانه بگیرند اما آگاهی روزافزون جامعه این تلاش را نافرجام گذاشته و خواهد گذاشت.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا آیت الله هاشمی مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف غلامعلی حدادعادل محسن هاشمی مصوبه محرمانه بودن اموال مسئولان افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا آیت الله هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان مجلس هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ادامه بررسی موارد اختلافی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، رئیس کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.

در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.

برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.