گزارش عملکرد امور مالیاتی به قوه قضاییه ارسال شد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۰۴۲۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور گزارش کمیسیون اقتصادی با ۱۸۶ رای با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.
در این گزارش از سوی غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی قرائت شد، آمده است: اصلاح نظام مالیاتی کشور در راستای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اصلاح ساختار بودجه امری اجتناب ناپذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و براساس گزارشهای حسابرسی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینههای عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فصای کسب و کار)، شفافسازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است.
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بررسیهای اولیه انحرافات و تخلفاتی در اجرای طرح مذکور از جمله اشکالات موجود در انعقاد و اجرای قراردادهای مربوطه، عملکرد و کارایی طرح و همچنین وابسته شدن طرح به کشورهای بیگانه را احصا و اعمال ماده (۲۳۴) آییننامه داخلی را تقاضا کرد که اینک گزارش رسیدگی به این تقاضا – ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی- جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی موضوع ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه کشور میبایست با تمرکز بر سه فرآیند اساسی شامل ۱- شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی ۲- پردازش اطلاعات و تشخیص و محاسبه مالیات و ۳- وصول مالیات حقه، منجر به اقتصاد مبتنی بر مالیات و بدون فروش سرمایههای ملی شود. از انجا که طبق مطالعات تطبیقی تحقق این اهداف منوط به استقرار نظام یکپارچه مالیاتی می باشد، طرح جامع مالیاتی در سه فاز اصلی به شرح زیر تعریف شد:
فاز اول- تدوین نقشه راه و تهیه نرم افزار سامانه یکپارچه مالیاتی که در نتیجه آن شرکت دیلویت کانادا عهدهدار مطالعات طرح جامع مالیاتی و تدوین نقشه راه و تعریف پروژه های مورد نیاز برای اجرای طرح جامع مالیاتی گردید. این شرکت مشاور با بررسی وضعیت موجود، چشم انداز مطلوب نظام مالیاتی را تدوین و پروژه های مورد نیاز را تعریف میکند.
فاز دوم- بر اساس پروژههای تعریف شده فوقالذکر سازمان امور مالیاتی قراردادهای بعدی را منعقد نموده و میبایست زیرسامانههای تکمیلی متناسب با این پروژهها را ایجاد و به سامانه یکپارچه مالیاتی الحاق کند.
فاز سوم- تعریف پروژههای تکمیلی مستمر برای به روز نگه داشتن طرح جامع مالیاتی و سامانه های ذیربط
بررسی ها حاکی از این است که علیرغم صرف مبالغی حدود ۸۲۴ میلیارد تومان که ارزش حال آن بسیار بیشتر از مبلغ اسمی آن است، متاسفانه اهداف طرح جامع مالیاتی محقق نشده و عملاً صرفه و صلاح بیتالمال رعایت نشده است. از طرفی به دلیل عدم استقرار به موقع و کارآمد طرح جامع مالیاتی سالانه صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه بین نسلی کشور، به جای درآمدهای پایدار و پاک مالیاتی، صرف اداره امور کشور شده و همچنین مالیات به عنوان یک ابزار تنظیمگری توانمند در خدمت حکمرانی و کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور قرار نگرفته و از این حیث به کشور و اقتصاد ملی آسیبهای جدی وارد شده است.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
برچسبها مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی طرح جامع مالیاتی کمیسیون اقتصادی مالیاتی کشور امور مالیاتی نظام مالیاتی نظام مالیات اجرای طرح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۰۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۰ میلیارد تومان تنها جریمه خانههای لوکس و خالی طی ۱۱ ماه گذشته
قانون مالیات بر خانههای خالی با هدف کاهش قیمت اجاره بها، افزایش عرضه مسکن و مبارزه با احتکار مسکن تصویب شده است. این قانون از آذرماه ۱۳۹۹ تصویب اما به دلیل ضعف در مکانیزم دقیق شناسایی و کمبود اطلاعات، اجرای آن شکل جدی به خود نگرفت مالیات بر خانه خالی طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، به خانههایی که بیش از ۱۲۰ روز در طول سال خالی بمانند، تعلق میگیرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان مسکنی کشور امروزه یکی از راههای افزایش سرمایهگذاری و درآمدزایی، خرید ملک و اجاره آن است. در چنین شرایطی ملاک کشور که صاحب چندین ملک هستند، با خالی نگه داشتن خانههای خود، بر قیمت ملک تأثیر میگذارند و موجب ضرر عده کثیری میشوند. بر این اساس دولت، قانونی را مقرر کرده تا دست سودجویان را ببندد و بهتمامی اقشار جامعه کمک کند. تمامی افرادیکه ساکن ایران یا خارج از کشور هستند، بهعنوان اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند املاک خود را اجاره دهند.
جریمه مالکان خانههای خالی با هدف عرضه خانهها
طبق بررسی های صورت گرفته علت کمبود مسکن در کشور ما نه بهخاطر نبود مسکن، بلکه ناشی از وجود خانههای خالی است. چراكه در شرایط رکود تورمی کشور سرمایهداران در زمانهای خاص از فروش یا اجاره املاکشان خودداری میکنند تا با این کار باعث افزایش قیمت شده و سپس به سودهای کلان دست پیدا کنند در نتیجه جریمه خانههای خالی با هدف مبارزه با این مشکل به وجود آمد.
کاهش احتکار مسکن با شناسایی خانههای خالی
طبق آخرین آمارهای که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار مسکن با جمعآوری اطلاعات عرضه شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، اقدام به شناسایی خانههای خالی کردهایم که این امر در دنیا اجرا میشود، افزود: همچنین سامانه شناسایی زمینهای معطل مانده راهاندازی شده تا در قیمت بتوانیم ورود موفقیتآمیزی داشته باشیم بانکها از جمله صاحبان بزرگ خانههای خالی هستند که بیش از ۲۰۰ هزار مورد از آنها شناسایی شدهاند. بانکها قصد دارند این مسکنها را به مرور به بازار بفروشند. ما نیز سعی میکنیم که با ایجاد سیاستهای مناسب، احتکار مسکن را کاهش دهیم.
براساس این گزارش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ درآمد حاصل از مالیات واحدهای خالی از سکنه فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان و مالیات واحدهای مسکونی گرانقیمت ۴۳۷ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین دولت در جدول شماره ۵ مربوط به منابع قانون بودجه ۱۴۰۳ درآمدهای مالیاتی را ۱۳۰۸ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان در نظر گرفته که سهم مالیات از واحدهای خالی از سکنه ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. این رقم حدود یک صدم درصد از کل بودجه ۶۳۴۷ همتی را شامل میشود.
در ۱۱ ماه ابتدای سال گذشته نیز طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، جمع مالیات خانههای لوکس و خالی به ۵۰ میلیارد تومان هم نرسید. از این رو به نظر میرسد طرح مالیات بر خانههای خالی به بن بست رسیده باشد، چرا که هر ساله رقم مالیاتی اخذ شده بسیار کمتر از رقم پیش بینی شده در بودجه سالانه است.
براساس این گزارش واحدهای خالی مسکن مهر در شهرهای جدید یکی از اصلی ترین معضلات در حوزه مسکن بود که خوشبختانه با همکاری مدیران شرکت عمران شهرهای جدید بخش عمده ای از آنها شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده اند.
معرفی ۵ هزار خانه خالی مسکن مهر در پردیس
در همین رابطه خلیل محبت خواه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تا به امروز حدود ۵ هزار واحد مسکن مهر خالی در شهر جدید شناسایی و به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده است. شناسایی خانه های خالی یکی از اصلی ترین معضلات در حوزه بازار مسکن و افزایش قیمت در این منطقه بود که با شناسایی و معرفی و در مرحله اول تذکر به مالکان آنها را به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شد.
بهبود وضعیت اقتصاد کشور در گرو بازار مسکن است
براساس این گزارش ایلاتی کارشناس مسکن در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه پیگیری دولت برای اجرایی شدن شناسایی خانه های خالی یکی از مهم ترین اقدامات در بهبود وضعیت بازار مسکن است. گفت: بخش عمدهای از شناسایی خانههای خالی از طریق سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد شد که در این حوزه دولت باید با همکاری دستگاه ها این اقدام را کامل اجرایی کند در حال حاضر بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهایی است که در اقتصاد کشور اثر گذار خواهد بود بنابراین توجه به این بازار خود می تواند بازار مسکن را به سمت رونق و عرضه مسکن هدایت کند.
در ادامه رئيس سازمان امور مالیاتی کشور آخرین وضعیت خانه های خالی را اعلام کرد و گفت: در آذرماه سال ۱۴۰۲ اطلاعات ۱۹ هزار واحد مسکونی خالی و در دیماه اطلاعات ۴۰ هزار واحد مسکونی دیگر یعنی در مجموع اطلاعات ۵۹ هزار خانه خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
مسئول شناسایی خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی است
همچنين طبق آخرین آمارهای که هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است شناسایی بههنگام و دقیق خانه های خالی، موجب اجرای دقیق قانون مالیات خانه های خالی می شود و سازمان امور مالیاتی مسئول شناسایی خانههای خالی نیست، زیرا نه ابزار و نه صلاحیت آن را دارد مسئول شناسایی خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی و پس از آن، اعلام اسامی مالکان به سازمان امور مالیاتی است.
وی افزود: سازمان امور مالیاتی، پیامکی درباره تعداد خانههای خالی افراد ارسال نمی کند. ما اطلاعات خانههای خالی و خانه های لوکس از وزارت راه و شهرسازی میگیریم. ممکن است از طرف وزارت راه و شهرسازی پیامکی بیاید که مبتنی بر اطلاعات غلط باشد. در آن صورت متقاضیان می توانند در مراحل دادرسی مالیاتی اعتراض کنند و به طور مثال بگویند به موجب این مستندات من این تعداد واحد را در تملک ندارم. یکی از چالشهایی که در حوزه مالیات خانههای خالی با آن مواجهیم این است اطلاعاتی که برای مودی و سازمان امور مالیاتی ارسال میشود اطلاعات دقیقی نیست و ما را دچار چالش کرده است.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، پنج بانک بیشترین خانه خالی را دارند که وضعیت آنها از طریق این سازمان پیگیری میشود. بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی، بانک سپه با ۲ هزار و ۶۰۰ خانه خالی، بانک ملت با ۵۸۳ خانه خالی، بانک صادرات با ۲۷۸ خانه خالی و بانک پاسارگاد ۱۸۱ خانه خالی، بهترتیب بیشترین خانههای خالی را دارند و بیمه ایران نیز ۱۷۸ واحد خالی از سکنه دارد.
براساس این گزارش حال با نزدیک شدن به روزهای اجاره نشینی دولت باید تدابیر لازم را برای شناسایی و عرضه این خانه های خالی را در دستور کار خود قرار دهد تا بازار اجاره مسکن آرام تر از سال های گذشته شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی