رویکرد هاشمی درباره تضاد شفافیت و محرمانگی
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۲۹۵۷
طرح‌شدن مصوبه محرمانه بودن ثروت و دارایی مسوولان در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی، مجددا بهانه‌ای شده است تا افراطیون ودلواپسان دست به تخریب آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی بزنند و عامل تصویب این مصوبه را ایشان معرفی کنند.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی‌رفسنجانی در ادامه مطلب خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: بحث درباره ضرورت یا امکان محرمانه بودن یا نبودن اطلاعات مربوط به ثروت و دارایی مسوولان موضوع این یادداشت نیست و به همین نکته کوتاه بسنده می‌شود که برای تحقق شفافیت و جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به سلامت مسوولان یک جامعه، بهترین و سریع‌ترین راه ممکن، استفاده از الگوی‌های موفق در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و دارای کارنامه‌ای مثبت در مبارزه با فساد اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس مجلس هفتم، آقای دکتر حدادعادل، طی نامه‌ای به شورای نگهبان این مصوبه را جهت بررسی ارسال کرد: «در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح یک فوریتی رسیدگی به دارایی مقامات و مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران که به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۵ /۴/ ۱۳۸۶ مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسیده است، به پیوست ارسال می‌گردد.» شورای نگهبان در بررسی این طرح برخی از مواد آن مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مصوبه را به مجلس جهت رفع ایرادات عودت نمود اما ماده ۱۴ مصوبه از نظر شورای نگهبان فاقد اشکال دانسته شد. این مصوبه در مجلس هفتم مسکوت ماند و نهایتا مجلس هشتم با وجود برخی اصلاحات نتوانست رضایت شورای نگهبان را جلب کند و رییس مجلس هشتم، دکتر لاریجانی در فروردین ماه ۱۳۹۰ طی نامه‌ای اعلام کرد که مجلس به نظر خود در مورد ماده ۳ و ۱۳ اصرار دارد و این مصوبه را جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود. مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با وظیفه قانونی خود به اختلاف مجلس و شورای نگهبان رسیدگی و در سال ۱۳۹۴ مصوبه مجلس را با اصلاحاتی تصویب و تبدیل به قانون گردید، طبیعی است که: اولا رسیدگی مجمع در مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بوده و محرمانگی (ماده ۱۴) جزو موارد اختلافی نبوده و مجمع به آن ورود نکرده است. ثانیا: آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وظیفه اداره جلسات مجمع را برعهده داشته است و ایشان مانند سایر اعضا تنها یک رای داشته‌اند و طبیعی است نمی‌توان تصویب یا عدم تصویب موضوعی را به ایشان نسبت داد. ثالثا: موضوعی که اخیرا در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی طرح شده ارتباطی به مصوبه مذکور ندارد و بر اساس مصاحبه درباره مصوبه کمیسیون قضایی مجلس یازدهم شکل گرفته و نسبت دادن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام فاقد منطق واستدلال صحیح است.
گذشته از موارد مذکور، مخالف شفافیت معرفی کردن آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی توسط جریان تندرو و دلواپس، اوج ناجوانمردی این اقدامات را نشان می‌دهد. آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، تنها شخصیت سیاسی در تاریخ ایران است که به مدت ۳۶ سال مداوم یعنی از آغاز سال ۱۳۶۰ تا روز رحلت ایشان در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۹۵، به صورت مستمر خاطرات و کارنامه روزانه خود را تحریر می‌کردند و در این خاطرات جلسات و تصمیمات، رخدادها و حوادث پیدا و پنهان کشور و حتی مسائل خصوصی و شخصی ایشان مورد اشاره قرار گرفته است که فراتر از استانداردهای شفافیت در زندگی و عملکرد مسوولان است، به نحوی که نه در ایران و نه در سایر کشورهای جهان، مسوولی را سراغ نداریم که خاطرات خود را با این میزان جزییات و استمرار نگارش نموده و در زمان حیات خود منتشر کرده باشد. جا دارد حامیان واقعی شفافیت، بقیه مسوولان و چهره‌های سیاسی را که معتقدند «مردم نامحرم نیستند» را به انتشار کارنامه و رخدادهای حیات کاری و زندگی خویش به سبک آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دعوت کنند تا اعتماد افکار عمومی نسبت به صداقت مسوولان و دوری آنها از ریا و تظاهر در جلوت و صداقت و یکرنگی در خلوت جلب شود. البته دلواپسان و جریان افراطی می‌دانند که مظلومیت و محبوبیت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و صحت رویکرد و تاکید اصولی ایشان بر توسعه کشور و ضرورت تامین معیشت و ایجاد رفاه برای مردم، پس از رحلت ایشان رو به افزایش است و بر این اساس می‌کوشند تا با تخریب هاشمی، راه و تفکر او را نشانه بگیرند اما آگاهی روزافزون جامعه این تلاش را نافرجام گذاشته و خواهد گذاشت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محسن هاشمی رفسنجانی محرمانگی اموال مسئولان آیت الله هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان مجلس هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم مخالفت کرد
نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های ذی ربط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده ۳ لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
در بند «ب» ماده ۳ قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین جدید یا مشترک اقدام نماید.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را بر خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر نظیر فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم درصندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در مورد مصلحت مورد نظر مجلس با اصلاحات بعمل آمده توسط کمیسیون اقتصادی رای گیری بعمل آمد که رای لازم را به دست نیاورد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد