به نقل از «ایرنا»

ابهامات ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب وکارها باید رفع شود

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۴۶۷۶

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار قضایی ایرنا، جعفر کوشا روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تبریک زادروز پیامبر عظیم الشأن اسلام و آغاز هفته وحدت افزود: امیدوارم رحمانیت و مدارا کردن در جامعه ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد.

وی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها در مجلس شورای اسلامی افزود: جا دارد از نمایندگانی که از اصول و اندیشه درست دفاع کردند قدردانی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

کوشا اظهار داشت: این طرح اکنون در شورای نگهبان قرار دارد و اما متاسفانه ماده ششم آن که مربوط به نهاد وکالت است به گونه‌ای تصویب شد که از نظر عقلانیت و کارشناسی دارای ایرادات و ابهاماتی است.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: سابقه تاریخی در زمینه تقنینی این بود که تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧۶ اشعار می دارد برای جذب وکیل کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای استان اقدام به تعیین ظرفیت می‌کردند.

وی ادامه داد: منطق قانونگذار در سال ٧۶ این بود که با حضور این ترکیب و با در نظر گرفتن جمعیت هر استان، تعداد پرونده‌های قضایی و نیاز سهمیه و ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در هر کانون مشخص می شد.

رئیس «اسکودا» اظهار داشت: کانون‌های وکلای دادگستری هرساله طبق قانون مکلف به برگزاری آزمون بوده و تا امروز به آن عمل کرده است و آزمون وکالت بدون عیب و نقصی برگزار شده اما در پنج سال اخیر هجمه‌ها و اندیشه‌هایی برای اینکه به نهاد وکالت ضربه بزنند به وجود آمدند و  اینکه این جریان از کجا آمده و چه هدفی را دنبال می‌کند آسیب‌شناسی نمی‌کنیم اما عده‌ای از بیرون برای نهاد وکالت می خواهند تعیین تکلیف کنند.

کوشا افزود: خوشبختانه با هوشمندی و تلاش بسیار همه متوجه این جریان شدند که نباید به نهاد وکالت به عنوان نهادی آزاد و مستقل و بین‌المللی ضربه بزنند.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: در سالهای اخیر با تغییر در مجلس شورای اسلامی متاسفانه به بهانه اشتغال زایی برای تسهیل در مجوز کسب و کار عده‌ای آمدند و مشکلاتی که در نظام تولید داشتیم عنوان کردند و به لحاظ وجود قوانین سختگیرانه اعلام کردند که برای کسب و کار باید موانع برداشته شود.

وی ادامه داد: برای اینکه نظام صادرات و واردات تنظیم، تولید ملی حمایت و بیکاری حل و فصل شود، ناگهان در لابه لای این مسأله موضوع وکالت را مطرح کردند و سوال این است که آیا ما در جذب تعداد کارآموزان نقش داشتیم؟

کوشا اظهار داشت: قرار نیست در مجلس شورای اسلامی که براساس نظام اسلامی و عدالت است، موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید مطرح شود؛ ما برای استقرار عدالت می جنگیم و معنای عدالت این است که هرچیز سر جای خود قرار گیرد و سوال این است که آیا عقل و منطق حکم می کند در کمیسیون جهش تولید در مورد وکالت بحث شود و اقتصاددانان بحث کنند و آیا کمیسیون حقوقی و قضایی صلاحیت نداشت و ندارد تا در مورد این موضوع بررسی کند؟ و مگر دادرسی منصفانه جز اهداف ما نیست؟

وی اضافه کرد: اگر بنای بر اشتغال‌زایی داریم راه دارد و راه این است که از مبادی ورودی وارد شویم.

کوشا ادامه داد: اگر ظرفیت آزمون وکالت را بردارند اما آیا قوه قضاییه قبول می‌کند زیرا کارآموزان وکالت باید فرایند دادرسی را در محاکم آموزش ببینند و علاوه بر آن ضمن حذف ظرفیت گفتند هر متقاضی شرکت در آزمون وکالت که ٧٠ درصد از یک درصد را بیاورد قبول است. این میزان و ملاک از کجا آمده است؛ قانون باید توجیه داشته باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: ابهام دیگر این است که در این ماده اعلام نشده که چند بار باید آزمون برگزار شود همچنین در این ماده قانونی برگزاری آزمون محصور به برگزاری از طریق سازمان سنجش آموزش کشور است در حالیکه ما یک نهاد خصوصی هستیم آیا هدف درآمدزایی برای یک سازمان دولتی است؟ 

وی افزود: در این ماده غیرکارشناسی و شتابزده آمده است که اگر کانون‌های وکلای دادگستری از برگزاری آزمون وکالت استنکاف کنند، وزیر دادگستری آزمون برگزار کند و سوال اینجاست که پس قوه قضاییه در این مورد کجا قرار دارد؟

کوشا خاطرنشان کرد: از نظر منطقی و عقلانی اگر بخواهیم قانونی بنویسم که با واقعیت‌ها و نیازهای جامعه منطبق و قانونی پایدار و منسجم باشد باید به صورت پایلوت دوره ای برای آسیب‌شناسی داشته باشیم نه اینکه ناگهان به نظام وکالت ضربه وارد شود و اتفاقی که در مورد حذف دادسراهادر ١١ سال رخ داد و حقوق بسیاری از مردم تضییع شد، رخ دهد.
ادامه دارد ...

برچسب‌ها شکایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران شورای نگهبان قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شکایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران شورای نگهبان شکایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران شورای نگهبان قوه قضاییه وکلای دادگستری ایران اتحادیه سراسری کانون آزمون وکالت نهاد وکالت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۴۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷ هزاریزدی درخواست صدور مجوز کسب و کار دادند 

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد افزود: بخشی از این درخواست‌ها نیز یا رد شد و یا متقاضی آن انصراف داده است و بخشی از آن نیز در مرحله صدور مجوز می‌باشد.    وی با بیان اینکه شهرستان‌های یزد، ابرکوه و میبد به ترتیب بیشترین تعداد درخواست مجوز را به خود اختصاص داده اند اظهار داشت: در میان مشاغل، اصناف با بیش از ۱۸ هزار، بیشترین درخواست را داشته اند و مشاغل خانگی با بیش از ۱۴ هزار درخواست و بخش کشاورزی با هفت هزار درخواست در رده‌های بعدی قرار دارند.    دهقان منشادی از وجود بانک اطلاعات کسب و کار در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد مجوز‌ها از طریق درگاه ملی و به صورت برخط و در کوتاهترین زمان ممکن صادر می‌شود.    مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با بیان اینکه مهلت دریافت مجوز الکترونیکی کسب و کار (شناسه یکتا) تا ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از سوی هیات مقررات‌زدایی تمدید شده است گفت: صاحبان کسب و کار تار تاریخ یاد شده مهلت دارند در این زمینه اقدام کنند.    دهقان منشادی افزود: بعد از این مهلت مجوز‌ها قدیمی و فاقد شناسه یکتا از نظر قانونی اعتبار ندارد و این نوع کسب و کار‌ها فاقد مجوز محسوب می‌شوند.    وی با بیان اینکه علی رغم اطلاع رسانی‌های انجام شده هنوز بسیاری از کسبه برای تبدیل مجوز‌های خود از کاغذی به الکترونیکی اقدامی نکرده اند؛ از کلیه صاحبان مشاغل، اصناف، کسبه و بازاریان استان یزد خواست به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در دریافت خدمات بانکی، بیمه ای، مالیاتی و ... هر چه سریعتر نسبت به الکترونیکی کردن مجوز‌های کسب و کار خود اقدام کنند.    دهقان منشادی گفت: صاحبان کسب و کار برای انجام این کار باید به درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی mojavez.ir مراجعه نمایند و داشتن شماره پشت کارت ملی، شماره جواز کسب و کار و کد پستی محل کسب و کار برای فرایند الکترونیکی شدن الزامی است و این فرایند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت رایگان قابل انجام است.    هم اینک بیش از ۵۰ هزار فقره جواز کسب و کار در استان یزد وجود دارد که تاکنون یک هزار و ۷۵۰ مورد آن الکترونیکی شده است.