به نقل از «نماینده»

استاندارد تولید آمار نیازمند بازیابی و اصلاح جدی است

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۵۰۲۵

به گزارش «نماینده» مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در نشست امروز ( سه‌شنبه ۲۷ مهرماه ) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: در تازه ترین آمار منتشره توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص حساب‌های ملی فصل بهار سال جاری، در برخی از اجزای حساب‌های ملی اختلافات فاحشی وجود دارد که می‌تواند خطا در برنامه ریزی‌ها را به همراه داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه مهم‌ترین پارامتر اقتصادی کشور تولید ناخالص ملی است، ادامه داد: تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری مبنای بسیاری از محاسبات خصوصا نسبت مالیات به GDP، سرعت گردش پول و سایر تصمیمات است،

وی افزود: آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ارائه شده توسط دو نهاد کشور اختلاف حدود ۴۵۱ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که این رقم بیش از یک سوم تولید ناخالص اعلامی بانک مرکزی است. بدهی است که بسته به اینکه در محاسبه نسبت‌های مذکور آمار کدام نهاد مبنا قرار بگیرد توصیه‌های سیاستی متفاوت خواهد بود.

طاهری با تاکید بر اینکه آمار خالص صادرات کالاها و خدمات به قیمت‌های جاری در بهار سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارائه شده توسط بانک مرکزی رقم منفی و برای مرکز آمار ایران رقم مثبت قابل توجهی را نشان می‌دهد، عنوان کرد:  در واقع مشخص نیست در بهار سال ۱۴۰۰ تراز تجاری مثبت ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بوده یا منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حالی که بانک مرکزی رشد واردات به قیمت ثابت سال ۹۵ را ۳۰ درصد اعلام کرده است آمار اراده شده توسط مرکز آمار کاهش ۷۹ درصدی را گزارش می‌دهد.

وی، گفت: درحالی که بانک مرکزی رشد بخش ساختمان را برای بهار سال جاری منفی ۱۲/۳ برآورد کرده است رقم برآوردی مرکز آمار معادل مثبت ۱۲/۹ درصد گزارش شده است بدیهی است این اختلاف فاحش سیاست گذاری متفاوتی را برای حوزه ساختمان توصیه می‌کند و در نتیجه به سر در گمی در سیاست گذاری منتج می‌شود.

طاهری با اشاره به اینکه به دلیل فقدان نظام ارزیابی کیفیت آمارها در کشور، نمی‌توان به قطعیت اعلام کرد کدام یک از آمارهای مذکور تصویر درست تری را از اقتصاد کشور نشان می‌دهد، افزود: در این شرایط ضروری است علاوه بر اصلاح قانون نظام آماری کشور استاندارد تولید آمار مورد بازیابی و اصلاح جدی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: وقتی که در یک کشور دو سازمان مهم مانند بانک مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتشار یک آمار نظیر رشد اقتصادی باشند و سیاست گذاران و مدیران کشور شاهد اختلاف‌های معنا دار بین آمارهای گزارش شده باشند اولین سوالی که پیش می‌آید این است که آمار کدام نهاد صحیح و با کیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان را می‌توان بررسی کرد. این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن  باید مشخص کنیم که با چه خط کشی و ملاکی میزان کیفیت آمارها باید بررسی شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، افزود: وضعیت بودجه کشور حاصل انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال‌های اخیر، به تاخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه اخیر است، تعادل اقتصادی و سیاسی شکل گرفته حول وضع موجود انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا باعث ایجاد موانع جدی شده است.

طاهری با تاکید بر اینکه اگر چه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است اما باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی حتی اگر امکان پذیر باشد پیامدهای ناخوشایندی را به همراه دارد، ادامه داد: کسری‌های شدید بودجه در سال‌های اخیر عمدتا از دو طریق انتشار اوراق مالی و استفاده از صندوق توسعه ملی ایجاد شده که هر دو مورد انباشت بدهی هستند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس و دولت باید تامین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی، مدیریت هزینه‌ها و مصارف عمومی، اصلاح فرآیندهای تهیه، تدذوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه، اصلاح ساختار و رویه شرکت‌های دولتی را با جدیت ادامه دهند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: استاندارد صحن علنی مجلس مصطفی طاهری نطق میان دستور مجلس شورای اسلامی تولید ناخالص نماینده مردم بانک مرکزی مرکز آمار بهار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۵۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس مجلس: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص کمبود دارو گفت: علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو بنده نیز جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان داشتم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان درباره دارو مسئولیت دارند. بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند.

به گزارش مهر، براساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت دراین‌باره مسئول هستند. قطعاً بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است.

تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت

براساس صحبت‌های امروز (۴ اردیبهشت) رئیس مجلس شورای اسلامی، لازم است تا نسبت به گزارش بانک مرکزی استناد کرد، گزارش براین اساس است؛

بانک مرکزی بنا بر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها و نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، در طول سال (۱۴۰۲) برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی مجموعاً بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز تأمین و پرداخت کرد که از رشد ۲۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ برخوردار است. همچنین تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در ۳۴ روز گذشته از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشت.

میزان ارز تأمین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی سال (۱۴۰۱) حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. تأمین ارز سال (۱۴۰۲) بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن (۱۴۰۱) از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا دیروز سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نیز بیش از ۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است. کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.

کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.

کد خبر 6086284 زهره آقاجانی