به نقل از «ایرنا»

۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در کرمانشاه منتظر دریافت تسهیلات است

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۹۹۴۹

به گزارش خبرنگار ایرنا، « بهزاد باباخانی» روز سه‌شنبه در جلسه شورای ملی اقتصاد که به منظور بررسی مصوب های پرداخت تبصره ماده ۱۸ استان ها به صورت وبینار برگزار شد، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ جلسه در کرمانشاه در ارتباط با تسهیلات تبصره ماده ۱۸ با دستگاه های اجرایی تشکیل شده و همه دستگاه ها پروژه مد نظر خود را دسته بندی کرده و منتظر ابلاغ و تخصیص این اعتبارات مانده‌اند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با بیان اینکه در حال حاضر به اندازه ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه در کرمانشاه منتظر استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۸ است گفت: از تاخیر ابلاغ اعتبارات این ماده به استان‌ها گله‌مند هستیم، زیرا روزانه بسیاری از سرمایه گذاران برای تعیین تکلیف وضع خود به ما مراجعه می کنند و پاسخی نداریم که به آنها بدهیم.

باباخانی با بیان اینکه اگر ابلاغ تسهیلات ماده ۱۸ بیش از این طول بکشد نباید منتظر اشتغالزایی از این محل در سال جاری باشیم، از شورای ملی اقتصاد خواست هرچه زودتر جزئیات و نحوه پرداخت تسهیلات ماده ۱۸ را تعیین تکلیف کنند تا فرصت بیش از این از دست نرود.

هدف از پرداخت تسهیلات ماده ۱۸ کاهش نرخ بیکاری در استان ها است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در بخش دیگر از سخنان خود در ارتباط با سهم استان ها از محل اعتبارات تبصره ماده ۱۸ گفت:  هدف از این تسهیلات کاهش نرخ بیکاری در سطح کشور است و شاخص پرداخت سهم هر استان نیز براساس کم برخورداری و نرخ بیکاری آن در نظر گرفته می شود اما الان اینگونه نیست. 

باباخانی بیان داشت: استان کرمانشاه در ۱۰ سال گذشته همواره نرخ های اول و دوم بیکاری کشور بوده لذا درخواست داریم نگاه ویژه تری به این استان کم برخوردار شود .

او  در ادامه از دبیرخانه شورای ملی به خاطر نگاه عادلانه به سهم استان ها از محل منابع تبصره ماده ۱۸ قدردانی کرد اما گفت: برخی از وزراتخانه ها مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و ارتباطات سهم استان کرمانشاه را از محل این اعتبارات کاهش داده اند و این اصلا عادلانه نیست و باید تجدید نظر شود .

باباخانی همچنین در خواست کرد: فرایند پرداخت تسهیلات ماده ۱۸ اصلاح شود زیرا براساس دستور العملی فعلی تصمیم گیری درباره پرداخت این تسهیلات به سرمایه گذاران ابتدا باید در کمیته ها شهرستان ها و سپس شورای برنامه ریزی شهرستان و بعد استان، و سپس در مرکز کشور و همین مسیر دوباره برعکس طی شود و این فرایند طولانی خود یکی از موانع اصلی در سهولت در فضای کسب و کار است و با رهنمود های مقام معظم رهبری و همچنین رییس جمهور که به تسهیل فضای کسب و کار امر فرمودند همخوانی ندارد .

پرداخت تسهیلات تبصره ماده ۱۸ باید منطبق با دستور المعل ها باشد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود گفت: تصویب مصوبه های تبصره ماده ۱۸ باید براساس دستورالعمل ها ابلاغی باشد، زیرا مبنای دستور العمل ها  پرداخت تسهیلات در استان های کم برخوردار به پروژه ها با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی بلامانع است اما برخی وزراتخانه مانند صمت و گردشگری مصوب کرده اند باید ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند بنابراین باید یکسان سازی مصوبات صورت بگیرد.

باباخانی همچنین از اینکه ۷۰ درصد تسهیلات ماده ۱۸ به سرمایه در گردش پروژه اختصاص می یابد انتقاد کرد و گفت: استانی مانند کرمانشاه پروژه های ایجادی زیادی در دست اجرا دارد و نیاز این استان بیشتر سرمایه ایجادی است تا سرمایه در گردش.

او همچنین خواست به منظور تسهیل در امور و اجرای پروژه ها ۵۰ درصد اختیارات پرداخت تسهیلات فنی و اعتباری و همچنین تبصره ماده ۱۸ به استان ها واگذار شود.

باباخانی در پایان بیان داشت: سامانه برخی از دستگاه های اجرایی مهم مانند جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت برای ثبت نام متقاضیان و سرمایه گذاران برای دریافت این اعتبارات مشکل دارد که باید اصلاح شود.

استان کرمانشاه با ۲ میلیون نفر جمعیت بیش از یک هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد که بیش از ۳۰ هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.

نرخ بیکاری استان کرمانشاه در سال ۹۹ از سوی مرکز آمار ایران، ۱۴.۹ درصد اعلام شد.

استان کرمانشاه با وسعت حدود ۲۵ هزار کیلومتر مربع، ۱.۵ درصد از مساحت کل کشور (هفدهمین استان) را به خود اختصاص داده و شامل ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر و ۸۶ دهستان است.

برچسب‌ها استانداری کرمانشاه اشتغال زایی پرداخت تسهیلات کرمانشاه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: استانداری کرمانشاه اشتغال زایی پرداخت تسهیلات استانداری کرمانشاه اشتغال زایی پرداخت تسهیلات کرمانشاه تسهیلات ماده ۱۸ پرداخت تسهیلات استان کرمانشاه تبصره ماده ۱۸ نرخ بیکاری استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۹۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۰۰ میلیاردتومان تسهیلات اشتغال مددجویان مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، میثم معافی درجلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲  با اشاره به اهمیت منابع جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ در رفع مشکلات تامین مالی کسب و کار‌های خرد و متوسط افزود: در سال گذشته سهم امداد در جز۳ بند (ب) تبصره ۱۸، سیصد و چهل میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان به کمیته امداد استان مازندران تخصیص یافته است که تاکنون ۲۳۲ میلیارد تومان توسط بانک‌های عامل تسهیلات اشتغال به ۱۹۵۲ مددجو و نیازمند پرداخت شده است.

معافی با بیان اینکه مازندران در جذب اعتبارات جز۳ در کشور رتبه‌های برتر را کسب کرده است ازهمکاری بانک‌های مهر ایران، سپه، کشاورزی، ملی واقتصاد نوین در اعطا تسهیلات اشغال به مددجویان و نیازمندان تشکر و قدردانی کرد.

مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت: تسهیلات پرداختی در اجرای طرح‌های اشتغال در بخش‌های دامپروری، کشاورزی، خدماتی، صنفی، صنعتی، صنایع دستی و... بوده است.

خاطر نشان می‌شود دراین جلسه بانک‌های عامل جهت تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات و جذب کل اعتبارات تخصیصی قول مساعد دادند.

یادآور می شود، جلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ و ۴بند (ب) تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران سید اسماعیل هاشمی، نمایندگان استانداری، اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی، مدیریت برنامه ریزی و بانک‌های عامل برگزار شد.