به نقل از «پول نیوز»

رانت‌خواری قانونی در تأسیس صرافی

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۰۰۳۹

هم‌اکنون تغییرات قانون مربوط به صرافی‌ها موجب شده تا بسیاری از کارشناسان دارای توانمند مالی در کشور امکان تأسیس صرافی، اشتغالزایی برای کارشناسان پولی و در نتیجه افزایش توان اقتصادی کشور را نداشته باشند. هم‌اکنون تغییرات قانون مربوط به صرافی‌ها موجب شده تا بسیاری از کارشناسان دارای توانمند مالی در کشور امکان تأسیس صرافی، اشتغالزایی برای کارشناسان پولی و در نتیجه افزایش توان اقتصادی کشور را نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماجرای دستگیری مدیران صرافی «کریپتولند» در هفته‌های اخیر به قدری حاشیه‌ساز شد که سخنگوی قوه قضائیه هم به میدان آمد و خبر از توزیع ۱۳۰ میلیارد تومان به زیان‌دیده‌های خرید از صرافی رمزارزی «کریپتولند» داد.

ماجرای این صرافی تازه‌ترین نمونه دهن‌کجی برخی صرافی‌ها به قانون است. حقوق مکتسبه به صورت کلی به معنی حقوق کسب شده و به صورت خاص به معنی محترم شمردن و استمرار حقوق استقرار یافته یک نهاد با وجود تغییر مکان یا تغییر برخی قوانین است. حقوق مکتسبه را نمی‌توان از شهروندان پس گرفت.

حقوق مکتسبه عبارت است از حقوقی که به طور کامل یا در موارد معینی به یک شخص تعلق می‌گیرد یا اعطا می‌شود که نباید با عمل شخص دیگر، از بین برود. در همین زمینه دکتر ابراهیم درویشی، حقوقدان و معاون سابق بانک مرکزی در گفتگو با «جوان» ضمن اشاره به پیشینه صرافی در ایران و ضوابط و مقررات ناظر بر آنها، به حقوق مکتسبه مجوز صرافی پرداخت.

مرجع رسیدگی به حقوق مکتسبه مردم چه نهادی است؟

قانون اساسی به شرح اصول یکصد و هفتادم و یکصد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین عادی و در حال حاضر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، ابطال مقررات دولتی که مغایر با حقوق مکتسبه مردم است را به عهده دیوان عدالت اداری گذاشته است.

حقوق و مقررات صرافی‌ها تا چه حد رعایت می‌شود؟

در ایران این حقوق برخلاف تعریف آن و رویه‌های قضایی و مصوبات دیوان عدالت اداری، هرچند سال یک‌بار بدون بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی این حق مورد هجمه قرار می‌گیرد. به نحوی که آثار این تغییرات بنیان و موجودیت صرافی‌های موجود را هم به مخاطره می‌اندازد، به طوری که بسیاری از آن‌ها را تا مرز نابودی و ابطال مجوز پیش می‌برد؛ بدون اینکه مسئولان ذیربط توجهی به قوانین و مقررات مربوط به آن داشته باشند.

بی‌توجهی به حقوق صرافی‌ها در چه زمینه‌هایی رخ می‌دهد؟

گاهی این تغییرات در خصوص افزایش سرمایه این شرکت‌ها، که نقش تأثیرگذاری در بازار پولی کشور دارند به نحوی محدودکننده است که موجب می‌شود حتّی اکثر متقاضیان دارای صلاحیت علمی و عملی را از دریافت مجوز محروم سازد؛ در صورتی که اگر به دقت به افزایش سرمایه این مؤسسات نگریسته شود کاملاً مشخص می‌گردد علاوه بر محرومیت اکثر متقاضیان، دارندگان مجوز صرافی سال‌های قبل را برخلاف حقوق مکتسبه به سوی انحلال مجوز سوق می‌دهند و راه را برای کسانی که از رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند هموار می‌سازند.

آیا بانک مرکزی حق ورود به مسایل جزئی کشور را دارد؟

در برخی کتب فقهی مبحثی در باب بیع «صرف» یا صرافی که همان خرید و فروش مسکوکات طلا است، آمده است. صرافی در دوران صفویه در ایران رونق گرفت.

مراکز مهم صرافی در آن زمان تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، بوشهر و شیراز بودند که به جای مؤسسات بانکی نقش مهمی در تجارت آسیای مرکزی به عهده داشتند. از جمله این صرافی‌ها، که توسط تجار امین تأسیس شده بودند، صرافی جهانیان، صرافی جمشیدیان و صرافی تومانیاس را می‌توان نام برد که با امانتداری و حسن شهرت اقدام به نقل و انتقال وجوهات مردم و واردات و صادرات می‌کردند.

این روند تا سال ۱۳۰۴ و تشکیل اولین بانک ایرانی (بانک سپه) ادامه داشت. از این تاریخ به بعد بانک‌های ایرانی یکی پس از دیگری تأسیس شدند و جای صرافی‌ها را گرفتند. بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ تأسیس شد. بر اساس مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور بانک مذکور مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج، تنظیم مقررات معاملات ارزی، نظارت بر معاملات طلا و نگهداری حساب‌های دولتی است؛ به عبارت دیگر این بانک سازمان سیاستگذار کلان اقتصادی کشور است و ورود آن به مسائل جزئی کشور مانند صدور مجوز برای خرید و فروش سکه یا ارز با سیاستگذاری کلان کشور در تضاد است.

قوانین صرافی‌ها در دهه ۷۰ به چه شکل بود؟

مجوز صرافی به شکل امروزی عملاً از نیمه دوم سال ۱۳۸۳ شکل گرفت. البته در دهه ۱۳۷۰ مجوزهایی به صورت پراکنده و با دریافت سفته‌هایی به عنوان تضمین به نام اشخاص صادر می‌شد، ولی مجوز صرافی در قالب شرکت تضامنی در تهران و کلانشهرها مثل اصفهان، مشهد، شیراز، بندرعباس و... با سرمایه ۲ میلیارد ریال و سایر شهرها با سرمایه یک میلیارد ریال قابل دریافت بود. در دهه ۷۰ با توجه به تهیه اساسنامه در این خصوص و سرمایه معقول کلیه متقاضیان قادر به دریافت مجوز صرافی بودند و علاوه بر متقاضی فرزندان‌شان هم به کار مشغول می‌شدند.

چرا امروز بسیاری از افراد از تأسیس صرافی ناتوانند؟

همزمان با استقرار تیم اقتصادی دولت یازدهم سرمایه صرافی‌ها از ۲ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال (۲۰۰ برابر) افزایش یافت و جالب‌تر از همه توافق چند نفر از اعضای شورای فرعی پول و اعتبار همزمان با تغییر آقای بهمنی از ریاست بانک مرکزی و انتصاب آقای سیف به جای ایشان، اساسنامه مذکور را در شورای پول و اعتبار مصوب نموده و عملاً دست سایر متقاضیان جامعه را به‌رغم داشتن صلاحیت علمی و عملی از دریافت مجوز صرافی به علت عدم توان تأمین سرمایه کوتاه کردند. این موضوع به موجب نامه شماره ۱۱۶۹۲۱/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ به استحضار رئیس کل وقت بانک مرکزی نیز رسید.

مقررات دهه ۸۰ چه تأثیری بر صرافی‌ها داشت و آیا مشکل آن‌ها در نهایت مرتفع شد؟

آنچه باعث تأسف و تأثر شد این بود که این دستورالعمل و مقررات را به دارندگان مجوز صرافی‌هایی که در سال‌های دهه ۱۳۸۰ آن را از بانک مرکزی اخذ نموده بودند تسری دادند و آن‌ها نیز مکلف بودند سرمایه خود را از ۲ میلیارد ریال به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش داده و یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۴ میلیارد ریال به نفع بانک مرکزی تهیه و ارائه داده و هر ساله این ضمانت‌نامه را تمدید کنند. در صورت عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات مغایر با حقوق مکتسبه دارندگان مجوز صرافی بوده و هزینه‌های گرانی را به آنان متحمل می‌کرد. به علت مکاتبات متعدد کانون صرافان وقت و صرافی‌های دارای مجوز و اعتراض به افزایش غیرمعقول سرمایه و عطف به ماسبق نمودن آن مراتب از طریق معاون نظارتی وقت که خودم بودم به استحضار معاون اول رئیس‌جمهور رسید و ایشان به آقای سیف دستور دادند که سرمایه صرافی‌ها را تعدیل کنند و در نهایت سرمایه به ۴۰ میلیارد ریال تعدیل شد.

در حال حاضر وضعیت قوانین مربوط به صرافی‌ها به چه شکل است؟

سرمایه صرافی‌ها در سال ۱۳۹۸ و سال ۱۴۰۰ نیز افزایش یافت و این افزایش در شهرهای بزرگ در سال ۱۳۹۸ به ۱۲۰ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۰ به ۲۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت و دارندگان مجوز صرافی نیز موظف به افزایش سرمایه هستند و در واقع شورای پول و اعتبار و تصویب‌کنندگان قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه (مصوبات دیوان عدالت اداری) در رابطه با حقوق مکتسبه را نادیده گرفتند. افزایش سرمایه صرافی‌ها باید در مورد کسانی اعمال شود که امروز متقاضی دریافت مجوز جدید هستند، نه در مورد دارندگان مجوز صرافی که سال‌های قبل آن را با شرایط آن روز دریافت کرده‌اند. تعمیم سرمایه جدید به دارندگان مجوز صرافی مغایر با حقوق مکتسبه آنان است که مغایر با عدالت، انصاف و شرع مقدس می‌باشد.

قوانین فعلی چه محدودیت‌هایی بر صرافی‌های موجود اعمال کرده است؟

علاوه بر تحمیل افزایش سرمایه به صرافی‌های فعال که سال‌های قبل با مقررات زمان خود مجوز گرفته‌اند، در اقدامی تازه در افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی، محدودیت‌های زیر نیز به آن‌ها تحمیل شده است:

- افزایش سرمایه نباید از محل تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی باشد.

- افزایش سرمایه نباید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از محل قرض سایر اشخاص باشد.

- سرمایه باید به صورت نقدی واریز شود که این شرط نیز برخلاف نص صریح ماده ۱۱۸ قانون تجارت می‌باشد؛ که اعلام داشته است «شرکتی تضامنی (صرافی) وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد.» بنابراین عدم پذیرش سرمایه غیرنقدی (مغازه و سایر اموال غیرمنقول شرکت) مغایر با ماده مذکور بوده و هر گونه شرطی که مغایر با قوانین جاری باشد باطل می‌باشد.

ضمن اینکه به تعداد انگشتان دست افرادی وجود دارند که علاوه بر ۲۵ میلیارد ریال سرمایه نقدی، حدود ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه خرید محل صرافی را داشته باشند، نمی‌خواهند صرافی تأسیس کنند، مگر اینکه حلال و حرام را رعایت نکرده باشند.

- ارائه ضمانت‌نامه به مبلغ ۵۰ درصد سرمایه ثبتی صرافی‌ها هم از دیگر مقررات عجیب فعلی است.

این‌ها شروط غیرمعقول برای تأسیس صرافی است. با توجه این که در شرکت تضامنی تک‌تک شرکا با تمام آورده خود در داخل و خارج شرکت به صورت تضامنی در مقابل طلبکاران مسئول هستند اخذ ضمانت‌نامه به مبلغ ۵۰ درصدی سرمایه ثبتی چه معنایی دارد؟ آیا بانک مرکزی ارزی را به صورت امانی جهت فروش به صرافی‌ها ارائه می‌کند؟ آیا در سایر شرکت‌های تضامنی قانونگذار موظف به دریافت ضمانت‌نامه از شرکا است؟ آیا این محدودیت‌ها مغایر با اصل آزادی معاملات نیست؟!

منبع: روزنامه جوان

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: صرافی صرافی بانکی صرافی ها صرافی بانک ها دیوان عدالت اداری سرمایه صرافی ها حقوق مکتسبه افزایش سرمایه اقتصادی کشور میلیارد ریال تأسیس صرافی دریافت مجوز صرافی ها بانک مرکزی ضمانت نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۰۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دایره شوم تولید تورم و پیامدهای آن

اقتصاد کشور گرفتار یک دایره شوم تولید تورم مستمر و فزاینده شده است. نقطه آغاز این دایره شوم کسری بودجه دولت است. کسری بودجه دولت ناشی از بیشتر بودن هزینه‌های دولت از درآمدهای آن است. هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی، هزینه‌های عمرانی، پرداخت یارانه‌های مستقیم، کمک به صندوق‌های بازنشستگی و امور رفاهی مانند یارانه‌های دارو و بیمه‌های همگانی است. درآمدهای دولت عمدتا از صادرات نفت میعانات و گاز و مالیات و بخشی نیز از فروش شرکت‌ها و دارایی‌های ثابت تامین می‌شود. برآورد معاون سازمان برنامه و بودجه این بود که در سال ۱۴۰۱ کسری بودجه حدود ۷۹۰هزار میلیارد تومان بوده است.

وقتی هزینه‌های دولت بیشتر از درآمدهای آن است، دولت عمده کسری بودجه خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین می‌کند. روش مستقیم، استقراض دولت از بانک مرکزی است. روش غیرمستقیم، فروش اوراق قرضه به بانک‌های تجاری یا اخذ وام از آنهاست. بانک‌های تجاری اوراق خریداری‌شده را به بانک مرکزی واگذار کرده و از بانک مرکزی وجه آن را دریافت می‌کنند یا به پشتوانه طلبشان از دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. نتیجه تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور است. با افزایش نقدینگی، قیمت‌ها افزایش یافته و تورم ایجاد می‌شود. در نتیجه تورم هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و دولت با کسری بودجه بیشتری مواجه می‌شود. کسری بودجه جدید نیاز به تامین مالی بیشتر از نظام بانکی و بانک مرکزی را افزایش می‌دهد و دایره شوم با ادامه تولید تورم بسته می‌شود.

کار کرده دایره شوم بالا و ادامه تورم چندین پیامد مخرب به شرح ذیل دارد:

اول- دولت برای کنترل افزایش کسری بودجه در هر دور از دایره شوم بالا، حقوق کارکنان خود و کارگران را کمتر از تورم افزایش می‌دهد. در نتیجه قدرت خرید کارمندان دولت و کارگران با هر دور از دایره شوم بالا سالانه کاهش می‌یابد. کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران طی سه دهه گذشته به جایی رسیده است که یک معلم یا یک متخصص یا کارگر فنی با حقوق دریافتی خود نمی‌تواند در شهرهای بزرگ زندگی خود را تشکیل دهد و اداره کند. در نتیجه سختی معیشت، مهاجرت نیروهای متخصص و حتی کارگران فنی به خارج از کشور زیاد می‌شود و سرمایه‌های انسانی کشور تحلیل می‌رود و به تولید و رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند. همچنین کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و ایجاد مشکلات معیشتی برای آنها بروز و شیوع فساد و رشوه را در سازمان‌های دولتی و حتی تولیدی افزایش می‌دهد. با افزایش فساد فضای کسب‌وکار تخریب می‌شود و بهره‌وری کاهش می‌یابد. به علاوه، از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی توان پرداخت حقوق بازنشستگان را ندارند بار اصلی پرداخت حقوق بازنشستگان بر عهده دولت است. کسری بودجه و کمبود منابع مانع افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم می‌شود و زندگانی بازنشستگانی که متکی به حقوق بازنشستگی است سخت می‌شود و اعتراضات و شکایت‌هایشان بالا می‌گیرد، آنچنان‌که در سال‌های اخیر شاهد اعتراض روزافزون بازنشستگان بوده‌ایم.

دوم- استمرار تورم قدرت خرید پول ملی را کاهش داده و ارزش آن در مقابل ارزهای معتبر که تورم کمتری را تحمل می‌کنند کاهش می‌دهد. کاهش ارزش پول ملی و ادامه تورم سبب بی ثباتی در اقتصاد می‌شود. عدم اطمینان از ثبات اقتصادی و فضای نامناسب برای کسب‌و‌کار سبب کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور می‌شود. سرمایه‌ها برای حفظ ارزش خود و فعالیت در یک فضای مناسب‌تر از کشور خارج می‌شوند. شدت گرفتن خروج سرمایه در سال‌های اخیر تا حد زیادی ناشی از همین شرایط است.

کاهش ارزش پول ملی سیاستگذاران ارزی را به سمت کنترل و سرکوب قیمت ارز در تعاملات رسمی هدایت می‌کند. از آنجا که دولت نمی‌تواند ارز مورد تقاضا در قیمت‌های رسمی را تامین کند وضعیت ارز چندنرخی و حداقل دونرخی به وجود می‌آید. یکی نرخ ارز رسمی دولتی و دیگری نرخ ارز در بازار آزاد است. وجود بازار چندنرخی ارز موجب بروز فشارهای سیاسی و اداری برای دریافت ارز با نرخ رسمی برای امور بازرگانی می‌شود. فشار‌های مزبور منشأ فسادهای ریز و کلان می‌شود که قصه چای دبش یک نمونه آن است.

همچنین چنانچه دولت صادرکنندگان را مجبور کند ارز حاصل از صادرات را با نرخ رسمی به دولت واگذار کنند، این کار موجب سرکوب صادرات می‌شود چون قیمت تمام‌شده کالاهای تولید داخل با افزایش هزینه‌ها و با نرخ ارز رسمی بیشتر از آن است که بتواند در خارج از کشور به فروش برسد. عدم رشد صادرات از یک طرف درآمدهای ارزی کشور را کاهش می‌دهد که خود موجب افزایش بیشتر قیمت ارز آزاد می‌شود و از طرف دیگر بخشی از ظرفیت‌های صادراتی کشور را بلااستفاده می‌کند. علاوه بر این، سیاست‌های ارزی که قیمت ارز را سرکوب می‌کند، قیمت کالاهای وارداتی با ارز رسمی را پایین‌تر از قیمت کالاهای تولیدی در داخل قرار می‌دهد و موجب سرکوب بیشتر تولید داخل می‌شود.

دو گروه از ادامه ارز چند‌نرخی بهره‌مند می‌شوند؛ یک گروه افرادی که با دریافت ارزهای دولتی کالای اساس و دارو وارد می‌کنند و گروه دیگر افرادی که در سیستم دولتی اختیار تخصیص ارز را دارند و با نوعی فساد، با تخصیص ارز به افراد گروه اول، در منافعی که حاصل می‌شود شریک می‌شوند. هر دو گروه مزبور از سیاست‌های چندنرخی ارز به طور مستقیم و غیر‌مستقیم حمایت می‌کنند.

سوم- با استمرار تورم، بی‌ثباتی در قیمت‌ها و قیمت ارز و فضای نامناسب کسب‌وکار سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی نامطمئن می‌شود. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش پیدا می‌کند و خروج سرمایه از کشور افزایش پیدا می‌کند. کسری بودجه روز‌افزون نیز بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری دولتی را کاهش می‌دهد. در نتیجه سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد که شامل سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی است کاهش پیدا می‌کند، آنچنان‌که سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. با کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از کشور موجودی سرمایه‌های کشور در بخش‌های زیربنایی مثل حمل‌ونقل و انرژی و تولیدی رشد نمی‌کند. وقتی موجودی سرمایه به عنوان یک عامل تولید افزایش پیدا نکند رشد اقتصادی مختل و متوقف می‌شود آن‌چنان‌که در دهه گذشته مختل و متوقف بود.

چهارم- با استمرار تورم و کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و عامه مردم و نیز کاهش سرمایه‌گذاری، تقاضای کل کاهش می‌یابد و رکود اقتصادی ایجاد می‌شود. کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی، حتی اقلام خوراکی مانند لبنیات، میوه، گوشت و حبوبات در سال‌های اخیر توسط بنگاه‌های بزرگ کشور به‌خوبی احساس شده است. کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری نیز توسط مشاوران و پیمانکاران و تولیدکنندگان کالاهای سرمایه‌ای در سال‌های اخیر به‌خوبی احساس شده است. رکود اقتصادی باعث ورشکستگی برخی بنگاه‌ها و خالی ماندن قسمتی از ظرفیت‌های تولیدی می‌شود. هر دو عامل خالی ماندن ظرفیت‌های تولیدی و ورشکستگی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و بیکاری را افزایش می‌دهد یا حداقل اشتغال در فعالیت‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.

پنجم- وقتی تقاضای داخلی به علت کم شدن قدرت خرید کاهش می‌یابد و بخشی از ظرفیت‌های تولیدی بلااستفاده می‌ماند و از طرف دیگر ارزش پول ملی نیز به علت تورم کاهش می‌یابد قاعدتا باید امکان صادرات کالاهای تولید داخل افزایش یابد. ولی متاسفانه چند عامل مانع رشد صادرات می‌شوند. عامل اول قیمت‌گذاری ارز و اجبار صادرکنندگان برای واگذاری ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی با قیمت‌های رسمی است که کمتر از قیمت‌های بازار آزاد است. عامل دوم تحریم‌ها و روابط خارجی نامناسب برای روابط اقتصادی با کشورهای خارجی است که دسترسی بنگاه‌های داخلی را به بازارهای خارجی بسیار مشکل می‌کند. عامل سوم محدودیت‌های تعاملات بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی (محدودیت‌های FATF) است. هر سه عامل مزبور صادرات کشور را به بند می‌کشند و صادرات را در سطحی پایین‌تر از پتانسیل‌های صادراتی کشور نگه می‌دارند سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند و به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کنند.

وجود تحریم‌ها و عدم وجود ارتباط بین بانک‌های کشور با بانک‌های خارجی زمینه فعالیت‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها و نقل‌وانتقال وجوه به خارج از کشور فراهم می‌آورد. دور زدن تحریم‌ها و نقل‌و‌انتقال پول به داخل و خارج از طرق غیربانکی واسطه‌هایی برای واردات و صادرات و انتقال پول وارد فعالیت می‌کند که بابت انجام وظیفه واسطه‌گری و پذیرش ریسک مربوطه منتفع می‌شوند. این واسطه‌ها اولا هزینه تعامل با خارج را افزایش می‌دهند. کالاها و خدمات وارداتی گران‌تر برای کشور تمام می‌شوند و هزینه کالاها و خدمات صادراتی افزایش پیدا می‌کند و صادرات مشکل‌تر می‌شود. از ادامه این شرایط مردم ضرر می‌بینند و واسطه‌های نقل‌و‌انتقال پول و فعالان در حوزه دور زدن تحریم‌ها سود می‌برند. افراد و گروه‌هایی که خارج و داخل سازمان‌های دولتی از این شرایط بهره‌مند می‌شوند به طور مستقیم و غیر‌مستقیم با تغییر سیاست‌ها برای یک‌نرخی شدن قیمت ارز مخالفت و کارشکنی می‌کنند.

ششم- با استمرار تورم، سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه و تولید و توزیع محصولات افزایش می‌یابد. تامین سرمایه در گردش برای ادامه فعالیت‌های تولیدی نیاز به تامین مالی دارد. در شرایط تورمی، معمولا بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها را محدود می‌کند د‌رحالی‌که بنگاه‌ها برای تامین سرمایه در گردش خود به وام‌های بانکی احتیاج دارند. محدودیت اعتبارات بانکی، بنگاه‌ها را تحت فشار بیشتر مالی قرار می‌دهد و منجر به کاهش تولید می‌شود. کمبود منابع مالی بنگاه‌ها نیز یکی از عوارض مخرب تورم است.

هفتم- تغییرات ساختار سنی جمعیت کشور به مشکلات ناشی از تورم می‌افزاید. نسبت جوانان کشور به کل جمعیت رو به کاهش است. متولدان دهه‌های ۵۰ و ۶۰ که دوران رشد زیاد جمعیت بود به بازنشستگی می‌رسند. به خاطر ساختار سنی جمعیت و کاهش سرمایه‌گذاری تعداد شاغلان به کل جمعیت رو به کاهش است. دریافت صندوق‌های بازنشستگی از کسورات حقوق شاغلان و سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی تامین می‌شود. پرداخت‌های صندوق‌ها به تعداد بازنشستگان و حقوق بازنشستگی آنها بستگی دارد. چند سالی است که صندوق‌ها دچار ناترازی شده‌اند و به علت کاهش نسبت تعداد شاغلان به بازنشستگان دریافتی آنها بابت حق بازنشستگی شاغلان کمتر از پرداخت‌های آنها به بازنشستگان است. متاسفانه صندوق‌ها سپرده‌های قبلی خود را زمانی که دریافت‌ها بیشتر از پرداخت‌ها بود به‌خوبی مدیریت و سرمایه‌گذاری نکرده‌اند که بازده سرمایه‌گذاری کفایت بخش زیادی از حقوق بازنشستگان را بدهد. کسری روزافزون صندوق‌های بازنشستگی از محل بودجه دولت باید تامین شود. افزایش تعداد بازنشستگان از یک طرف و انتظار بحق آنها برای افزایش حقوق بازنشستگی به خاطر تورم، بار روزافزونی را به بودجه دولت تحمیل می‌کند و کسری بودجه را افزایش می‌دهد و پیچیدگی مدیریت اقتصاد کشور را افزایش می‌دهد.

هشتم- کسری بودجه و کمبود منابع دولت سبب می‌شود که دولت نتواند در ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع بزرگ سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های تولید و توزیع نفت، گاز و برق و صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها و فولاد‌ی‌ها و مس عمدتا به عهده دولت یا سرمایه‌گذار خارجی یا اعتباردهندگان خارجی بوده است. همین‌طور سرمایه‌گذاری در توسعه و نگهداری راه‌ها، راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها و شبکه درمانی کشور عمدتا توسط دولت انجام می‌شده است. سرمایه‌گذاری لازم در نفت و گاز پتروشیمی از ۲۵۰میلیارد دلار برای نگه داشتن موقعیت فعلی تا ۶۰۰ میلیارد دلار برای کسب جایگاهی متناسب با دخایر کشور در چند سال آینده برآورد شده است.

از یک طرف تحریم‌ها و روابط خارجی نامناسب اعتبارات و سرمایه‌گذاری خارجی در ظرفیت‌های تولیدی نفت و گاز و پتروشیمی و زیرساخت‌های مزبور را تقریبا به صفر رسانده است. از طرف دیگر کسری بودجه و کمبود منابع دولت نیز امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را بسیار محدود کرده است. بخش غیردولتی به دلایلی که در بالا ذکر آن رفت توان و انگیزه سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها را ندارد. در نتیجه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کمتر از استهلاک آنها شده است و خالص سرمایه‌گذاری منفی شده است. با ادامه شرایط از یک طرف و قیمت‌های پایین انرژی و رشد مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و خدماتی از طرف دیگر، کشور با کمبود انرژی شامل گاز، برق، و فرآورده‌های نفتی مواجه شده یا می‌شود. برق صنایع تولیدی به طور برنامه‌ریزی‌شده یک یا دو روز در هفته در تابستان‌ها قطع می‌شود، در زمستان‌ها گاز صنایع انرژی‌بر مانند پتروشیمی‌ها و فولاد‌ی‌ها قطع می‌شود. شرایط مزبور که در سال‌های آینده می‌تواند بدتر شود موجب کاهش تولید و بهره‌وری در صنایع شده و انگیزه‌ها سرمایه‌گذاری را بیشتر کاهش دهد. ادامه کارکرد دایره شوم کسری بودجه و تحریم‌ها و عدم امکان جذب اعتبارات و سرمایه‌های خارجی زیرساخت‌های اقتصادی کشور را به وضع اسفناکی می‌رساند. با تضعیف زیرساخت‌ها و کاهش یا عدم افزایش سرمایه‌گذاری، امکان رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری وجود نخواهد داشت.

نهم- دولت‌ها برای تقویت برخی فعالیت‌ها نظیر تولید مسکن (به‌خصوص برای اقشار کم‌درآمد) و کشاورزی یا تسهیل ازدواج جوانان در شرایطی که نرخ تورم بالاست به بانک‌ها تکلیف می‌کنند که وام بانکی با بهره پایین اعطا کند. اعتبارات تکلیفی از یک طرف موجب زیان بانک‌ها شده و ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر از ظرفیت بانک‌ها برای تامین مالی واحدهای تولید می‌کاهد و فشار بر واحدهای تولیدی با محدودیت دسترسی به اعتبارات بانکی افزایش می‌دهد و به تولید و سرمایه‌گذاری آسیب بیشتری وارد می‌شود.

دهم- یکی از نتایج تاسف‌بار کسری بودجه، تداوم تورم و کمبود منابع دولت شرایطی است که برای آموزش‌و‌پرورش کشور به وجود آمده است و آثار بلندمدت بسیار خسارت‌آمیزی دارد. با تورم قدرت خرید حقوق معلمان و دبیران آموزش‌و‌پرورش مانند سایر کارکنان دولت کاهش یافته است. حقوق معلمان کفاف زندگی معمولی آنها را نمی‌دهد. معلمان مجبورند برای تامین معیشت خود به کارهای دیگری علاوه بر معلمی، مانند مسافرکشی، بپردازند و این شرایط از تمرکز آنها بر آموزش و تربیت کیفی دانش‌آموزان می‌کاهد. چنین شرایط امکان جذب نیروهای کیفی را به عنوان نسل بعدی معلمان از آموزش‌وپرورش سلب می‌کند. به علاوه بنابر اظهارات معاون وزارت آموزش‌و‌پرورش ۹۷.۷درصد بودجه آموزش‌وپرورش هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان است. سهم ناچیزی از بودجه برای تعمیر و نگهداری مدارس، تهیه تجهیزات کمک‌آموزشی نظیر کتابخانه، وسایل ورزشی و آزمایشگاهی و فعالیت‌های فوق‌برنامه دانش‌آموزان باقی می‌ماند. با وضع موجود در آموزش‌و‌پرورش کشور، کیفیت و تربیت نسل بعدی کشور نگران‌کننده است. نسلی تربیت می‌شود که از دانش و توان فکری و تحلیلی کمی برخوردار است و هویت و شخصیت محکمی ندارد و نخواهد توانست بار توسعه و پیشرفت کشور را به دوش بکشد. سهم ناچیز مدارس دولتی که حدود ۸۵درصد دبیرستان‌های کشور را تشکیل می‌دهند در قبولی کنکور برای ورود به دانشگاه‌های خوب کشور نشان از کیفیت پایین آموزش‌وپرورش در مدارس دولتی است. از آنجا که نتایج تاسف‌بار ضعف آموزش‌وپرورش در بلندمدت ظاهر می‌شود و جبران آن به‌آسانی میسر نیست، باید از هم‌اکنون با اولویت با استفاده از راه‌هایی که برای بهبود وضع بودجه در قسمت بعد پیشنهاد می‌شود به بهبود وضع آموزش‌و‌پرورش پرداخت.

پیامدهای بالا و پیامدهای دیگری که می‌توان برشمرد، عواقب مخرب و دردناک دایره شوم کسری بودجه و تامین آن با اتکا به نظام بانکی از یک طرف و تحریم‌ها و محرومیت کشور از تعامل اقتصادی با خارج و استفاده از سرمایه و اعتبارات خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی از طرف دیگر است. برای رهایی از این شرایط و قطع کارکرد دایره شوم تولید تورم، حداقل اقدامات ذیل ضروری به نظر می‌رسد.

جذب سرمایه خارجی به صورت سرمایه‌گذاری یا اعتباری ضرورت اول است. ابعاد سرمایه‌گذاری لازم بالاست. در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی از ۲۵۰میلیارد دلار بر حفظ جایگاه فعلی تا ۶۰۰میلیارد دلار برای کسب جایگاهی متناسب با ذخایر کشور برآورد شده است. این حجم سرمایه‌گذاری از عهده اقتصاد ملی خارج است. عدم توجه به سرمایه‌گذاری لازم در صنایع نفت و گاز می‌تواند به‌زودی کشور را از یک صادرکننده نفت و گاز و فرآورده‌های مربوطه به یک واردکننده تبدیل کند. با توجه به سودآور بودن سرمایه‌گذاری در این بخش، جذب سرمایه و اعتبارات خارجی ممکن و ضروری است. برای تحقق ضرورت باید تحریم‌ها رفع شود و بازسازی روابط اقتصادی کشور با دنیا و منابع سرمایه انجام شود. البته سرمایه‌گذاری خارجی برای رفع عقب‌افتادگی سایر بخش‌های زیربنایی و تولیدی، جذب تکنولوژی و توسعه بازارهای صادراتی نیز ضروری است که آن هم با بازسازی روابط خارجی و رفع تحریم‌ها امکان‌پذیر می‌شود.

از کار انداختن دایره شوم اتکای تامین کسری بودجه از نظام بانکی با فعال‌سازی سازوکارهای دیگر کسب‌و‌کار درآمد برای دولت ضرورت دوم است. اگرچه استقلال بانک مرکزی برای قطع اتکای مزبور مهم است، ولی تا وقتی سازوکارهای دیگری برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدها در جهت کاهش کسری بودجه تدارک دیده نشود، بانک مرکزی برای تامین حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و یارانه‌بگیران مستقیم و غیرمستقیم چاره‌ای جز تسلیم در مقابل فشارهای دولت مستاصل ندارد. اگر بانک مرکزی تسلیم نشود، نظام اداری و اجرایی کشور به هم می‌ریزد و عواقب سیاسی و اجتماعی غیرقابل‌کنترلی نتیجه می‌شود و لذا با تغییر رئیس بانک مرکزی بانک وادار به تسلیم می‌شود. پس باید سازوکارهای دیگری برای تامین کسری بودجه به‌تدریج ولی با سرعت فعال شود و کسری بودجه را کاهش دهد.

اصلاح و بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از سازوکارهاست که باید تقویت شود. تقویت این سازوکار در چند سال اخیر و به‌خصوص در دو سال اخیر مورد توجه و تاکید دولت قرار گرفته است. اگرچه بهبود نظام مالیاتی و شناسایی دریافت مالیات‌های قانونی از فعالان اقتصادی جهت‌گیری درستی است ولی تحقق کامل آن زمانگیر است. افزایش درآمدهای مالیاتی باید با بهبود نظام تشخیص و دریافت مالیات اتفاق بیفتد. تندروی در افزایش درآمدهای مالیاتی جلوتر از بهبود نظام تشخیص و دریافت می‌تواند باعث تشخیص‌های نادرست و فشارهای غیرموجه به فعالان اقتصادی در دوره رکود شود و فضای کسب‌وکار را ناامن کند و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد.

یک سازوکار مهم دیگر کاهش تدریجی سوبسید پرداختی به انرژی در کشور است. در حال حاضر برآورد می‌شود معادل ۲.۱میلیون بشکه نفت خام انرژی در روز به صورت‌های مختلف در کشور مصرف می‌شود. منشأ این انرژی نفت خام و گاز است که مجانی به شبکه‌های پالایش و توزیع تزریق می‌شود. بهای دریافتی بابت انرژی از مصرف‌کنندگان نهایی هزینه‌های پالایش، تبدیل و توزیع را هم پوشش نمی‌دهد و برای بخشی از آن هزینه‌ها نیز دولت باید سوبسید پرداخت کند. از طرف دیگر چون قیمت انرژی برای مصرف‌کننده نسبت به کشورهای منطقه بسیار پایین است (مثلا در سال ۲۰۲۲ قیمت بنزین در عربستان ۶برابر، در امارات ۲۷برابر و در ترکیه ۴۰برابر ایران بود) و در نتیجه پایین بودن قیمت نسبی انرژی در ایران، مصرف انرژی در کشور به ازای هر واحد تولید بر اساس دلار با قدرت خرید معادل ۳.۵برابر ترکیه است. با ادامه تورم و کاهش قیمت واقعی انرژی با ریال ثابت (برای یک سال پایه) مصرف سرانه انرژی روزافزون بوده و سوبسید پرداختی برای انرژی نیز افزایش می‌یابد. برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۶۰میلیارد دلار سوبسید انرژی پرداخت شده است.

از آنجا که سوبسید مزبور تقریبا به همه به طور یکنواخت پرداخت می‌شود گروه‌های درآمدی بالاتر که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند سوبسید بیشتری دریافت می‌کنند. یکی از سازوکارهایی که باید برای کاهش کسری بودجه فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به انرژی مصرفی است. باید به‌تدریج ولی با سرعت از ۱۶۰میلیارد دلار پرداختی به عنوان سوبسید کاست و با استفاده از آن کسری بودجه را کاهش داد. باید قیمت انرژی برای گروه‌های پردرآمد را در مرحله اول به‌سرعت افزایش داد و سپس به‌تدریج سوبسید پرداختی انرژی مصرفی برای سایر گروه‌ها را نیز کاهش داد و برنامه‌ها و مشوق‌های کاهش مصرف انرژی را فعال کرد و تهیه و تامین وسایل و روش‌های صرفه‌جویی در انرژی را حمایت و تشویق کرد. از آنجا که تعدیل و اصلاح قیمت‌های انرژی و کاهش سوبسید پرداختی به انرژی از کسری بودجه می‌کاهد و مانع از افزایش نقدینگی به خاطر کسری بودجه می‌شود، تورم نیز کنترل می‌شود. کشورهای زیادی هستند که در آنها قیمت انرژی بیشتر از ده برابر قیمت انرژی در ایران است و تورم بسیار پایینی دارند.

از منابع حاصل از کاهش سوبسید انرژی می‌توان سبد حمایتی گروه‌های کم‌درآمد را تقویت کرد و آموزش‌وپرورش را برای فرزندان آنها بهبود بخشید تا سرمایه انسانی گروه‌های کم‌درآمد به نحوی افزایش یابد تا در آینده منجر به کسب درآمد بیشتر برای آن گروه‌ها بشود.

با کاهش سوبسید انرژی و اصلاح قیمت نهاده انرژی و نزدیک شدن آن به کشورهای منطقه، از مصرف انرژی کاسته می‌شود، بهره‌وری استفاده از انرژی افزایش می‌یابد، قاچاق انرژی از کشور کمتر می‌شود، امکان صادرات بیشتر نفت و گاز فراهم می‌شود، درآمدهای ارزی کشور افزایش می‌یابد، و توان دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بهبود وضع آموزش‌و‌پروش، و حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد افزایش می‌یابد.

بالاخره سازوکار دیگری که باید فعال شود کاهش سوبسید پرداختی به کالاهای عمومی به صورت نقدی یا تخصیص ارز ترجیحی است. در عوض باید پرداخت سوبسید هدفمند به گروه‌های کم‌درآمد برای تامین نیازهای اساسی آنها افزایش یابد. سوبسیدهای هدفمند می‌تواند به طور نقدی یا از طریق کالابرگ به آنها پرداخت شود. همچنین به طور غیرمستقیم و از طریق بیمه‌ها آنها را در تامین هزینه‌های درمان و دارو کمک کرد. خوشبختانه دولت اقدامات خوبی در این زمینه شروع کرده است. هدفمند شدن سوبسید پرداختی موجب می‌شود کل سوبسید پرداختی کاهش پیدا کند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های دولت کم شده و کسری بودجه را کاهش دهد.

بدیهی است که از راه‌حل‌های بالا با توجه به پتانسیل منابعی که تامین می‌کنند، بهبود روابط با دنیا، رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه و اعتبار خارجی اهمیت اول را دارد. دومین راه‌حل از نظر اهمیت کاهش سوبسید پرداختی به انرژی و مصرف آن برای تقویت کیفیت دستگاه اجرایی و سرمایه‌گذاری در زیر‌ساخت‌ها و آموزش‌وپرورش است. بالاخره بهبود نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از اولویت بعدی برخوردار است. البته پیاده‌سازی و عملیاتی کردن تمام اقدامات پیشنهادی مستلزم برنامه‌ریزی و طراحی اجرایی از نظر روش‌ها، دستورالعمل‌ها، سیستم‌های اطلاعاتی و سازمان و نیروی انسانی کیفی اجرایی است که باید در ساختار دولت مهیا شود. مهیا کردن شرایط مزبور در دولت نیز با بهبود نظام سیاسی برای جذب و انتخاب نیروهای کیفی بااستعداد و تحصیل‌کرده و خبره در سازمان دولت میسر است.

 

*اقتصاددان

 

منبع: دنیای اقتصاد