هرمزگان در توزیع منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه نیازمند توجه ویژه است
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۰۷۷۱
ایرج حیدری سه شنبه شب در نشست ویدئوکنفرانسی رفع ابهام ها و مشکلات اجرایی بند الف تبصره( ۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که با حضور اعضای کارگروه تخصصی ملی و کمیته های استانی سراسر کشور برگزار شد، با اشاره به نقش هرمزگان در اقتصاد ملی افزود: با توجه به نقش و جایگاه هرمزگان در اقتصاد ملی ضروری است سهم بیشتری از منابع تبصره ۱۸ به این استان اختصاص یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ در هرمزگان فعال هستند، بیان داشت: این واحدها دارای اشتغال چشمگیری می باشند و این مهم ضرورت توجه ویژه به این استان را در توزیع منابع تبصره ۱۸ دوچندان کرده است.
معاون استاندار هرمزگان ادامه داد: بخش کشاورزی باتوجه به نقشی که در اقتصاد کشور دارد و بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح کمیته های استانی در توزیع منابع تبصره ۱۸ برای تقویت این بخش نیازمند توجه بیشتر هستند.
حیدری ابرازداشت: باید سامانه ای یکپارچه بین دستگاه های اجرایی در زمینه جذب منابع تسهیلات تبصره ۱۸ برای تسهیل دسترسی متقاضیان طراحی و فعال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: فرآیند توزیع منابع تبصره ۱۸ از برنامه اصلی عقب بوده و ضروری است با شتاب بخشیدن به امور در کار گروه تخصصی ملی این عقب ماندگی جبران شود.
حیدری تصریح کرد: تحقق اهداف در زمینه تبصره ۱۸ نیازمند سرعت بخشی در کارها، سرعت در ابلاغ دستورالعمل ها، تدوین برنامه مدون و همراهی بانک ها در این زمینه است.
برچسب‌ها قانون بودجه استانداری هرمزگان هرمزگان اعتباراتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: قانون بودجه استانداری هرمزگان هرمزگان قانون بودجه استانداری هرمزگان هرمزگان اعتبارات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۰۷۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برداشت چهار همت از صندوق خسارت‌های بدنی: مجلس سکوت می‌کند؟
درحالی‌که نمایندگان مجلس سال گذشته در جریان تصویب احکام و تبصره‌های بودجه، با برداشت ۴ همت وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی مخالفت کرده و این بند را حذف کرده بودند، شنیده‌ها از بازگشت این پیشنهاد در قالب جداول بودجه حکایت دارد.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که در هفته‌های گذشته، رئیس مجلس بار‌ها تاکید کرده بود که در جریان بررسی جداول بودجه، پیشنهادات مغایر با احکام و تبصره‌های تصویب شده امکان بررسی و تصویب نخواهد داشت.
باید منتظر ماند و دید صحن علنی مجلس چه واکنشی به این تصمیم مغایر آیین نامه مجلس خواهد داشت؟
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد