لبنان؛ معیشت، گروگان سیاست
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۱۱۴۴
همشهری- سیاوش فلاح‌پور: کشوری که قرار بود پس از یک سال تأخیر در تشکیل دولت، سرانجام یک برنامه جامع برای گریز از فروپاشی اقتصادی اجرا کند، حالا بار دیگر گرفتار بحران سیاسی شده است؛ بحرانی که برای نخستین بار طی ۱۰ سال گذشته نشانه‌هایی از «جنگ داخلی» نیز در آن به چشم می‌خورد.
مخالفت قاطع احزاب شیعه با ادامه کار قاضی طارق بیطار در پرونده انفجار بندر بیروت و قدرت‌نمایی مسلحانه حزب مسیحی قوات در خیابان‌های پایتخت، امیدهای اندک شهروندان لبنانی به بهبود نسبی شرایط را از بین برده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهم‌ترین ماموریت‌های دولت موقت لبنان طی یک سال آینده، به‌ترتیب «مذاکره با صندوق بین‌المللی پول»، «زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات» و «اجرای طرح یارانه‌های حمایتی برای اقشار محروم» تعریف شده بود. این ۳ ماموریت تا اندازه‌ای مهم و سرنوشت‌ساز است که برخی احزاب لبنانی حاضر شدند به‌منظور تحقق آن و تشکیل دولت، از سهم سنتی خود در کابینه و حتی وزارتخانه‌های حساس بگذرند. حالا با از سرگیری بحران‌های نظامی و امنیتی در لبنان، سرنوشت دولت میقاتی و ۳ماموریت اصلی آن در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. برای درک موقعیت بحرانی لبنان کافی است بدانیم اقتصاد این کشور، بدون دریافت کمک‌های مالی جدید از سوی صندوق بین‌المللی پول تا کمتر از یک سال دیگر شاهد فروپاشی کامل خواهد بود؛ فروپاشی‌ای که ازجمله نشانه‌های آن می‌توان به تعطیلی کامل ادارات دولتی، ورشکستگی بانک‌ها، توقف واردات کالاهای اساسی به‌دلیل فقدان ارز و نبود حامل‌های اصلی انرژی نظیر برق و بنزین اشاره کرد.
دولت میقاتی موظف بود در جریان مذاکره‌ای ۵ ماهه با صندوق بین‌المللی پول، مهلت بازپرداخت بدهی‌های پیشین این کشور (بیش از ۳۰ میلیارد دلار) را تمدید کرده و در عین حال چندین وام جدید دریافت کند. در مقابل، شروط صندوق پول برای موافقت با درخواست‌های لبنان نیز بر کسی پوشیده نیست؛ اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی و تعهد به بازپرداخت دقیق تمامی وام‌های دریافت شده.
این در حالی است که اجرای سیاست‌های ریاضتی در لبنان (قطع یارانه‌ها و افزایش مالیات‌ها) با چالش‌های بی‌سابقه‌ای همراه خواهد بود چرا که مردم این کشور ظرف ۲سال گذشته، تورم شدیدی را تجربه کرده و به آسانی حاضر به پذیرش فشارهای معیشتی جدید نیستند. بر این اساس، دولت میقاتی وعده داده بود با دریافت وامی جدید از صندوق بین‌المللی پول، کارت یارانه‌ای به ارزش دست‌کم ماهانه ۱۵ دلار را برای نزدیک به یک میلیون نفر از شهروندان لبنانی تهیه کند. او در نخستین نطق عمومی خود پس از انتخابش به‌عنوان نخست‌وزیر گفت: به مردم وعده می‌دهم هیچ‌یک از یارانه‌های عمومی شما، پیش از تهیه کارت حمایتی حذف نخواهد شد. میقاتی تأکید کرد مبلغ این کارت به دلار و به‌صورت نقدی از طریق شعب بانکی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. حالا سرنوشت تمامی این طرح‌ها به آینده بحران سیاسی میان احزاب لبنانی گره خورده؛ آن هم درحالی‌که کمتر از ۶ ماه به موعد برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور زمان باقی است.
پارلمان لبنان در رای‌گیری دیروز خود، تاریخ ۲۷ مارس ۲۰۲۲ (۷ فروردین ۱۴۰۱) را به‌عنوان تاریخ برگزاری انتخابات سراسری تعیین کرده است؛ انتخاباتی که طبق آن ترکیب دولت آینده نیز مشخص می‌شود. پیش از این رأی‌گیری و همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی و امنیتی میان احزاب، برخی سیاستمداران لبنانی به‌تدریج از احتمال بررسی گزینه تعویق در اجرای انتخابات سخن می‌گفتند. حکیم دیب، عضو فراکسیون انتخاباتی جریان آزاد ملی (متحدان مسیحی مقاومت) در مصاحبه با شبکه «او تی‌وی» لبنان گفت: هیچ‌کس طرفدار تعویق انتخابات نیست اما اگر دولت نتواند ظرف ۶ماه آینده مقدمات امنیتی و اقتصادی اجرای آن را فراهم کند چاره‌ای غیراز تعویق نداریم.
این انتخابات با توجه به تشدید بی‌سابقه نارضایتی‌های مردمی از عملکرد نظام سیاسی لبنان می‌تواند به نقطه عطفی سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر این کشور تبدیل شود. در این میان به‌نظر می‌رسد برخی احزاب که براساس نظرسنجی‌ها، موقعیت بسیار بدی از لحاظ پایگاه مردمی پیدا کرده‌اند تمایلی به برگزاری انتخابات در موعد تعیین شده ندارند. به گزارش شبکه الجدید، جریان آزاد ملی (مسیحی)، حزب المستقبل (اهل سنت) و جنبش امل(شیعه) ازجمله بازیگران سیاسی‌ای هستند که برگزاری انتخابات در فروردین ماه را تهدیدی برای نفوذ سیاسی خود می‌پندارند.
سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در سخنرانی شامگاه دوشنبه‌خود به تندی نسبت به قدرت‌نمایی مسلحانه حزب مسیحی قوات در خیابان‌های بیروت واکنش نشان داد. مهم‌ترین نکات سخنان سیدحسن نصرالله به این شرح است:
حزب قوات و رئیس آن مهم‌ترین تهدید علیه امنیت و زیست مسالمت‌آمیز مسیحیان در لبنان هستند. رئیس این حزب که تمایلی به ذکر نام او ندارم (اشاره به سمیر جعجع)، هیچ ابایی از برپا کردن جنگ داخلی در لبنان، برای کسب حمایت‌های خارجی بیشتر ندارد. به آنان می‌گویم عاقل باشید و دست از پا خطا نکنید.
رئیس حزب قوات، سال ۲۰۱۷و درحالی‌که سعد حریری در ریاض گروگان بود به او خیانت کرد و به عربستان سعودی پیشنهاد همکاری داد. او پیش از این نیز با خیانت به امنیت مسیحیان، مسیر انتقال نیرو و سلاح برای تکفیری‌ها در جبهه‌های سوریه را هموار کرده بود.
خطاب به مسیحیان می‌گویم، حزب‌الله همواره حامی شما بوده و در مناطق مرزی سوریه و لبنان برای حفظ امنیت مناطق و روستاهای شما از خطر نیروهای تکفیری القاعده و داعش جنگیده است. ما پس از آزادی شهرها و روستاهای مسیحی، به احترام اماکن مقدس اجازه ندادیم حتی یک نیروی مسلح شیعه در آن مناطق باقی بماند.
حزب قوات و هرکس که در پشت صحنه به‌دنبال درگیری با مقاومت است بداند، حزب‌الله در قوی‌ترین موقعیت نظامی و سازمانی خود از سال ۲۰۰۶ تاکنون قرار دارد. سازمان حزب‌الله بدون حمایت‌های مردمی، به تنهایی ۱۰۰ هزار نیروی رزمنده در اختیار دارد. سکوت ما مقابل جنایتی که از سوی میلیشای قوات رخ داد به‌معنای ضعف نیست؛ ما تمایلی به برپایی جنگ داخلی نداریم.
کد خبر 633108 برچسب‌ها لبنانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: لبنان برگزاری انتخابات بین المللی پول جنگ داخلی حزب الله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۱۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی با مدل جدید چه مزیتی برای اقتصاد ایران دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رشد اقتصادی کشور‌ها معمولاً بر اثر به اجرا گذاشتن سیاست‌های صحیح و تلاش به دست می‌آید. کشور ما نیز از این قاعده استثنا نیست.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود از رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشورمان در سال گذشته میلادی خبر داد. از آمار‌های این سازمان این طور برمی آید که رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم ۲.۵ برابر نسبت به دولت قبل رشد کرده است. صندوق بین‌المللی پول متوسط رشد سالانه اقتصادی ایران در ۳ سال دولت سیزدهم را ۳.۸ درصد برآورد کرده است.
رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته میلادی و در دولت سیزدهم در حالی به دست آمده است که طی این سال‌ها با تحریم‌های شدید در حوزه فروش نفت و گاز مواجه بودیم. از سوی دیگر، ایران نسبت به کشور‌های در حال توسعه که به طور متوسط رشد ۴.۱ درصدی در سال گذشته میلادی داشتند، رشد بیشتری را تجربه کرده است.
رشد اقتصادی کشورمان بیشتر بر اثر بهبود وضعیت صنعت نفت و گاز کشور به دست آمد. این در حالی است که در بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و ساختمان شرایط خوبی نداریم. کارشناسان معتقدند باید سیاست‌هایی در راستای سرایت دادن رشد اقتصادی صنایع نفت و گاز کشور به این بخش‌ها در پیش بگیریم.
نظرات آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی و سیاست‌هایی که طی سال‌های اخیر به اجرا گذاشته ایم، می‌خوانید.
نجفی در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که قطعاً فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی مزیت محسوب می‌شود، تصریح کرد: طی سال گذشته میلادی دیپلماسی‌ای به اجرا گذاشتیم که توانستیم صادرات فرآورده‌ها را تحقق ببخشیم و مسائل مالی آنها را مدیریت کنیم. به طور کلی، فروش منابع نفت و گاز کشور در شرایط تحریمی یک موفقیت به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: نظر دادن در مورد اینکه ما در چه بده بستان سیاسی و اقتصادی توانستیم نفت و گاز خود را به فروش برسانیم، نیازمند در اختیار داشتن جزئیاتی است که فکر می‌کنم در شرایط فعلی انتشار آنها به مصلحت کشور نیست. اما همین که توانستیم نفت‌هایی را که در نفتکش‌ها روی آب باقی مانده بودند، بفروشیم و کسب درآمد کنیم، گام رو به جلویی است.
وی در خصوص سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: این سیاست درستی است که در دولت فعلی پیگیری شد. این سیاست از قبل وجود داشت و متأسفانه در یک برهه زمانی شروع به فروش سهام خود در پالایشگاه‌های فراسرزمینی کردیم که اقدام درستی نبود. سهامدار شدن در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به ویژه در کشور‌های مختلف دنیا به صلاح کشور است و باید با مدل جدید پیگیری شده در دولت سیزدهم، سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی به جدیت دنبال شود.
سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در نهایت باعث می‌شود که کشور هدف تبدیل به شریک تجاری ما شود و در عین حال بازاری تضمینی برای نفت خام ایران فراهم کرده است که درآمد ارزی برای ما به همراه خواهد داشت و این امر مثبتی است و برایمان نفع دارد.
وی در خصوص استفاده از ظرفیت‌های داخلی و دانش بنیانی کشور در صنایع نفت و گاز خاطرنشان کرد: بهره بردن از توانایی‌های داخلی اقدام درستی است و برایمان منفعت دارد. اما یک موضوع مهم را باید مدنظر داشته باشیم. هرگز نباید اجازه دهیم این امر به انحصارگری منجر شود. باید شرایط برای حضور رقابتی تمامی بخش‌ها اعم از خارجی و داخلی در عرصه اقتصادی کشور فراهم باشد.
نجفی تأکید کرد: نیاز است حمایت از تولید داخلی را در کنار رقابت داشته باشیم. در این صورت است که نتایج مطلوبی به دست می‌آید و از انحصارگری جلوگیری می‌کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: در عین حال که اقدام دولت را در فروش نفت و گاز کشور تحسین می‌کنیم و از این امر خوش حال هستیم، انتظار داریم دولت سیاست‌هایی اتخاذ کند که نتیجه این امر به صورت ملموس در زندگی مردم احساس شود و شاهد بهبود اقتصادی وضعیت مردم باشیم.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود