به نقل از «ایرنا»

بحران در اسپانیا؛ کسری انرژی به بالاترین میزان در ۷ سال گذشته رسید

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۳۷۷۸

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روزنامه ال کنفیدنسیال اسپانیا، افزایش سرسام‌آور بهای نفت و گاز در حالی کشورهای اروپا را به دردسر انداخته است که اقتصاد اسپانیا یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر این افزایش قیمت انرژی به شمار می‌رود.

واردات انرژی اسپانیا (از خرید نفت خام تا برق تولیدی) در ماه اوت (مرداد- شهریور) بالغ بر چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو بوده که این بالاترین میزان هزینه در ماه اوت از سال ۲۰۱۴ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این به این معنا است که ما برای یافتن تابستانی پر هزینه در واردات انرژی به این کشور باید هفت سال به عقب برگردیم.

همچنین بر اساس داده‌های ارائه شده، مجموع کسری انرژی در ماه اوت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو برآورد شده است که بیشتر این کمبود ناشی از هزینه واردات نفت بوده و این رقم به تراز منفی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو رسید.

این نشریه اسپانیولی در تشریح این امر به دو دلیل پرداخته است: نخست اینکه اسپانیا از منابع انرژی برخوردار نبوده و واردکننده این منابع است. دوم اینکه سیستم برق در این کشور بسیار ناکارآمد و در دو دهه اخیر، هزینه‌های بسیار بالایی برای خانوارها و شرکت‌ها به موجب سیاست‌های انرژی تحمیل می‌کند. نتیجه اینکه به محض افزایش دوباره قیمت سوخت، کسری انرژی سر به فلک کشیده است.  

از طرفی عرضه گاز به دلیل رویارویی ژئوپولیتیک میان مراکش و الجزایر اگرچه کمتر از حد معمول بود اما هزینه واردات گاز افزایش یافت. خرید گاز توسط اسپانیا به بیش از ۷۰۰ میلیون یورو در روز رسید که ۱۵۳ درصد بیشتر از سال گذشته میلادی (۲۰۲۰) بود.    

همچنین باید یادآور شد اگرچه داده‌های تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ هنوز مشخص نیست اما آنچه روشن است اینکه فعالیت‌های اقتصادی در تابستان امسال هنوز با سطح پیش از شیوع بیماری همه‌گیر فاصله داشته و ممکن است حدود پنج درصد پایینتر از دوران پیش از شیوع ویروس کرونا گزارش شود.  

به نوشته ال کنفیدنسیال، واردات انرژی به اسپانیا در مقایسه با تابستان پیش از همه‌گیری کرونا، ۸۰۰ میلیون دلار بیشتر هزینه داشته است.

با این حال بیشترین رشد واردات مربوط به انرژی الکتریکی و عمدتا از فرانسه بوده است. هزینه خرید برق اسپانیا در این بازه زمانی (اوت ۲۰۲۱) درحالی به ۲۵۱ میلیون یورو رسید که این میزان چهار و نیم برابر بیشتر از سال گذشته (۲۰۲۰) و چهار برابر بیشتر از دوران پیش از شیوع ویروس کرونا برآورد شده است.

همزمان با افزایش واردات، صادرات برق از اسپانیا نیز با روندی افزایشی به ۱۸۰ میلیون یورو رسید که این رقم ۲۰۰ درصد بیشتر از سال قبل است اما تراز تجاری، کسری ۷۰ میلیون یورویی را نشان می‌دهد.

در پایان این گزارش آمده است: افزایش وابستگی در تامین انرژی به خارج از کشور، کسری انرژی اسپانیا را بار دیگر به سطوح حساس نزدیک به دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو در ماه رسانده است. به طوری که شش مورد از هر ۱۰ یورو کسری تجاری نتیجه کسری انرژی بوده است.

برچسب‌ها قاره اروپا اسپانیا انرژی برق گاز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قاره اروپا اسپانیا انرژی برق قاره اروپا اسپانیا انرژی برق گاز میلیون یورو کسری انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۳۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۶۰۰ میلیون یورو اعتبار برای واردات اتوبوس برون‌شهری ویژه اربعین

 نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزار‌های آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند.

بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، « واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر ۳ ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».

در ادامه این نشست، سید کمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی  بر برگزاری عملیات جابه‌جایی زائران ابا عبدالله در اربعین حسینی (ع) امسال تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود.

وی افزود: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال (و قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

هادیان فر خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

منبع: روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی