به نقل از «فردا»

واریز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی برای هر شخص از آذر / کارت اعتباری 200 هزاری با شارژ ماهانه در راه است

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۵۹۸۵

در حالی که ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی چهار هزار و ۲۰۰ تومانی موافقت کرده است، به‌نظر می‌رسد برای جبران قدرت خریدمردم، باید جایگزین‌هایی همچون یارانه ۳۰۰ هزارتومانی با تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی تعیین شود.

ماجرای ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود چهار ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه‌بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیاز‌های وارداتی کشور با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.

با این حال همچنان بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روز‌ها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.

حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حذف ارز ترجیحی قطعی شده است.

سیداحسان خاندوزی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهاد‌ها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.

البته دوشنبه شب هم رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی تصریح کرد: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.

گفتنی است بر اساس قانون بودجه در سال جاری؛ هشت میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به‌طور کامل در شش‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه‌بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛

۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین‌شده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است.

پیشنهاد‌های جایگزین

به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی نیز به پایان خواهد رسید، ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ‌گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود.

بر اساس این گزارش، اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود چهار میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالا‌های اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی پنج ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهک‌های غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالا‌های اساسی داشت.

در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهاراتش بااشاره به منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن در سفره مردم، گفت: برای بودجه ۱۴۰۰ به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند، یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. مجلس ترجیح می‌دهد، ریال ناشی از مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و آزاد به‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده اختصاص یابد.

احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی هم در این زمینه معتقد است، وقتی اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را کنار بگذاریم، افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی و سبد معیشتی مردم به ویژه با افزایش قیمت این اقلام در بازار‌های جهانی حتمی است. حتماً اگر تصمیم بر تعلق ریال معادل ارز دولتی را به خانوار داریم، باید جامعه مشمولان یارانه را بازنگری کنیم و سپس ملاک عمل برای واریز یارانه معادل آن قرار دهیم./منبع: خبرگزاری دانشجو

منبع: فردا

کلیدواژه: کارت اعتباری یارانه ۳۰۰ هزار تومانی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کارت اعتباری هزار تومان ارز ترجیحی حذف ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۵۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واریز سهمیه بنزین به هر کد ملی از این ماه | خبر مهم درباره یارانه بنزین به هر کد ملی

برنامه مناظره «بالاتر» به موضوع «تخصیص یارانه سوخت به شماره ملی یا پلاک خودرو» پرداخت و احسان تمدن، کارشناس حوزه انرژی به همراه رضا نواز، سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور مهمانان این برنامه بودند.

در ابتدا احسان تمدن با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه بنزین به هر شماره ملی از کجا آمده است و قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: مساله‌ای که مشخص است این است که مصرف در حال افزایش است و ادامه روند فعلی برای دولت قابل اجرا نیست. هم‌اکنون دچار کسری بنزین و ناترازی انرژی هستیم، لذا بحث مطرح شدن اختصاص به هر شماره ملی به دو دلیل است: اول برقراری عدالت و دوم برای جلوگیری از قاچاق بنزین.

این کارشناس اقتصادی افزود: توزیع عادلانه را همه به دنبالش هستیم، اما آیا عدالت به معنای مساوات است یا خیر؟ هیچ جا عدالت به معنای مساوات نیست.

در ادامه رضا نواز با بیان تاریخچه‌ای کوتاه از توزیع یارانه سوخت گفت: از سال ۸۵ و ۸۶ سهمیه‌بندی برای سوخت و بنزین رقم خورد. این تغییر بزرگ در ابتدا مخالفانی در دستگاه‌های دولتی و حتی بین مردم داشت، اما در نهایت این اتفاق افتاد و زیرساخت‌های آن ایجاد شد و ما از خیلی بحران‌ها عبور کردیم.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور بیان کرد: این طرح در ادامه با چالش‌هایی مواجه شد که آن اهداف کل را به خصوص در قانون هدفمندی یارانه‌ها نتوانست اجرایی کند. هم‌اکنون نیز به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. از روند تولید، تویع و مصرف هیچ‌کدام از بخش‌های دولتی و خصوصی رضایت ندارند. هر روز یک رکورد‌های خاص زده می‌شود و به وزارت نفت فشار می‌آورند که حتما باید سوخت را تامین کند.

نواز با بیان اینکه حال سوال اینجاست که از این وضعیت چگونه می‌شود عبور کرد، گفت: ما با پیش فرض روش توزیع یارانه فعلی به هیچ وجه نمی‌توانیم از این وضعیت عبور کنیم و نباید انتظار داشت که همه موارد با پیش‌فرض‌های ما خود را وفق دهند. اکنون دولت می‌گوید که من هم به بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه می‌دهم هم به بنزین ۳ هزار تومانی. یعنی ما هم‌اکنون در بنزین دو بخش داریم، یک بخش یارانه‌ای و یک بخش یارانه‌ای‌تر.

تمدن با اظهار این سوال که آیا مصرف بالا ناشی از تخصیص زیاد بنزین یارانه‌ای به مردم است؟، گفت: توزیع بنزین هیچ وقت این دغدغه را در مردم به وجود نیاورده است که آیا من در مسیر به بنزین دسترسی خواهم داشت یا خیر؟ لذا عدالت را اگر در میزان دسترسی اقشار به بنزین تعریف کنیم تفاوتی بین آنها نیست.

تمدن ادامه داد: کسانی که خودرو ندارند درست است که به صورت مستقیم یارانه بنزین را دریافت نمی‌کنند، اما آنها وقتی سوار تاکسی می‌شوند شاید به شکل دیگری از این یارانه استفاده می‌کنند.

نواز در ادامه گفت: آقای تمدن گفتند آنهایی که خودرو ندارند از وسایل عمومی استفاده می‌کنند. این وسایل عمومی باز هم در اختیار همه مردم است چه آنهایی که خودرو دارند چه آنهایی که خودرو ندارند، اما در حوزه سوخت کسی که ۴ خودرو دارد، بیشتر متنعم می‌شود؛ در صورتیکه همه مردم باید از یارانه‌های دولتی متنعم شوند.

دو گام برای اجرای تخصیص یارانه بنزین به هر شماره ملی
سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور همچنین گفت: تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی در دو گام قابلیت اجرا دارد؛ گام اول این است که این ۹۰ هزار تومان یارانه بنزین را به مالک خودرو اختصاص می‌دهیم. اگر این طرح با موفقیت اجرا شد، در گام دوم می‌توان به ابعاد گوناگون تخصیص یارانه بنزین به تمام مردم پرداخت و راجع به آن بحث کرد.

وی بیان داشت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند، پایش کند و به میزان پیمایش آن سوخت اختصاص دهد، با سامانه‌های فعلی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر به صاحب خودرو تخصیص یابد، شخص می‌تواند از آن به عنوان یک اعتبار استفاده کند.

تمدن در ادامه به موضوع کسری بنزین پرداخت و گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. از آن طرف مصرف خودرو‌های ما بالا است. خودرو که وارد نمی‌شود و مصرف خودروهای‌مان هم نسبتا بالاتر از خودرو‌های دنیا است؛ پس ما به بنزین نیاز داریم. حال این سوال را باید پاسخ دهیم که این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر را دولت چگونه می‌خواهد به مردم و با چه قیمتی عرضه کند؟

نواز در ادامه افزود: قرار نیست با اختصاص یارانه به افراد همه مشکلات حوزه سوخت را برطرف کنیم. آیا دولت هم‌اکنون کسری دارد یا خیر؟ اگر این اقدام هم انجام نشود باز کسری خواهیم داشت.

تمدن با اشاره به اینکه فرض کنیم گام نخست به درستی اجرا شد، این سوال را مطرح کرد: فرض کنیم هیچ افزایش جمعیتی هم پس از اجرای گام اول نداریم. دولت ۹۰ میلیون لیتر را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کرد. هر روز نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر هم تقاضا داریم. این مقدار تقاضا را که دولت باید وارد کند به چه مبلغی به دست مردم می‌رساند؟

نواز پاسخ داد: فاصله قیمت دستوری دولت در فروش بنزین با قیمت پایه تفاوت آنچنانی ندارد، لذا این طرح باعث افزایش قیمت نمی‌شود.

نواز در پاسخ به این سوال که «پس از حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی چگونه سوختگیری انجام می‌شود؟» گفت: از در خانواده به هر فردی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص یابد؛ یعنی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد و این اعتبار را می‌تواند به دیگران واگذار کند، اما نمی‌تواند بالاتر از قیمت آزاد یعنی ۳ هزار تومان بفروشد.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور ادامه داد: به عبارت دیگر فردی که خانواده بزرگتری دارد و مصرفش نیز بیشتر است در این طرح فرق می‌کند با فردی که یک نفر است ولی دو ماشین دارد. حالا اگر بیشتر از سهمیه خود بخواهد از بنزین استفاده کند باید از بنزین با قیمت آزاد استفاده کند.

وی در پایان افزود: ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به مانور قیمتی نیست و دنبال کوچ از وضعیتی به وضعیت دیگری هستیم. وضعیت فعلی امکان کنترل مصرف سوخت و توزیع عادلانه را به دولت نمی‌دهد و تنها امکانی که می‌دهد افزایش قیمت سوخت است که هم تورم‌زاست و هم آسیب‌زننده است.

منبع: اقتصادآنلاین

tags # بنزین سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!