بیمه روستایی امکان بازنشستگی روستاییان را فراهم آورد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۶۲۲۸
گروه استانها- بیمه روستایی جهشی مثبت در راستای ارائه خدمات به روستاییان است که امکان بازنشستگی را برای افراد زحمتکش روستا نیز فراهم آورده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، طرح بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر طرحی است که در سراسر کشور به ویژه در روستاهای استان اردبیل نیز اجرایی شده است و میتوان گفت تقریبا جهشی مثبت در راستای خدمت به مردم روستاها محسوب میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آمارها استان اردبیل در رابطه با سابقه بیمه روستایی و جذب افراد جهت عضویت نسبت به سایر استانها پیشرو بوده است و تاکنون چهار هزار و 121 نفر از مزایای این صندوق اعم از کارافتاده، فوتی و بازنشسته بهره میبرند و میتوان گفت استان اردبیل همواره در زمره استانهای برتر در افزایش سهمیه ابلاغی و تکلیفی بوده به طوری که با حضور در مناطق روستایی به عنوان کانونهای تولید سعی شده تا در خدمت فعالان این عرصه و پشتیبان آنها در حوزه بیمهای باشد.
با نگاه به ضریب نفوذ بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در کشور که 22 درصد بوده در استان اردبیل 33 درصد است که 11 درصد ضریب نفوذ ما بیشتر از آمار کشوری است و لازم به ذکر است از سال 98 سهمیه تکلیفی استان از چهار هزار نفر در سال 99 به بیش از پنج هزار و 657 نفر رسید و سهمیه تکلیفی امسال بیمه نیز در استان هشت هزار و 999 نفر اعلام شده است.
صدور حکم بازنشستگی در 300 روستا همزمان با سفر رئیس جمهوری
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان اردبیل نیز در این رابطه با بیان اینکه تا شهریور ماه امسال 64 هزار و 110 نفر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اردبیل درآمده است؛ اظهار داشت: همزمان با سفر رییس جمهور؛در 300روستا اردبیل حکم بازنشستگی روستاییان صادر میشود.
عبداللهی ارتقا کمی و کیفی خدمات بیمهای را به مراجعهکنندگان یادآور شد و گفت: حداقل حق بیمه یکسال در سال جاری 390 هزار تومان و حداکثر 1میلیون و صدو چهل هزار تومان است که بیمهشده با پرداخت سهم خود، میتواند از دو برابر حق بیمه که دولت بهعنوان کارفرما پرداخت مینماید، برخوردار شود و همچنین افرادی که توان پرداخت حق بیمه را بهصورت یکجا ندارند میتوانند به صورت اقساط 6 ماهه، چهارماهه و سهماهه پرداخت نمایند.
3800 خانوار از صندوق بیمه روستایی استان زنجان مستمری دریافت میکنندعضو کمیسیون برنامه و بودجه: صندوقهای بیمه روستایی در شرایط کرونا نیازمند حمایت بیشتری استفراز و نشیبهای بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر/ وقتی پرداخت حق بیمه روستایی برای کشاورزان بیمنفعت استوی با تاکید بر اهمیت بیمه و جلب توسعه روستاییان در گسترش بیمه روستایی افزود: هیچگونه محدودیت برای عضویت در بیمه روستایی وجود ندارد و گروههای سنی 18تا50سال میتوانند تحت پوشش صندوق قرار گیرند.
عبداللهی تصریح کرد: تاکنون تعداد 78کارگزاری بیمه در سطح استان به فعالیت مشغول بودهاند که با تجمیع کارگزاریها و تمرکز در مراکز بخش ها تعداد کارگزاریهای فعال به 45 مورد رسیده است و موافقت اصولی 5کارگزاری را نیز گرفتهایم.
وی با قدردانی از تلاش های انجام شده در زمنیه افزایش و رشد بیمه شده های روستایی در استان اردبیل افزود: اخیرا شاهد یک رشد جهشی در پوشش بیمههای روستایی و اجتماعی بودهایم و اردبیل در این زمینه جزو استانهای برتر کشور محسوب میشود و امیدواریم با برنامهریزی دقیق و مناسب بتوانیم این پوشش را توسعه دهیم.
بیمه روستایی با ارائه خدمات به روستاییان توانسته شرایط بازنشستگی را برای روستاییان فراهم کند و باری از دغدغهها این مردم زحمتکش بکاهد.
انتهایپیام/131/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بیمه اجتماعی بیمه روستایی استان اردبیل حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۶۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سن بازنشستگی به ۴۰ رسید + شرایط
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمیناجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکلگیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیانآور تأکید کردند.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، محمد محمدی معاون بیمهای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمیناجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پروندههای شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمیناجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و فرایندهای بررسی درخواستهای بیمهشدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمیناجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشستهای مشترک، این موضوع را بهعنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح میکنند.
موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاعرسانی دقیق به بیمهشدگان سازمان بهجهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامهریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را بهعنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح میشود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان کشور بوده و انشاءالله تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
وی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکانپذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح میشود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهرهوری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاههای مختلف صنایع و صنوف نشان میدهد.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی افزود: تعداد درخواستها و بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان یک سازمان بیمهای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونهای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج میشود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمهشدگان ذینفع سازمان تأمیناجتماعی تحمیل میشود.
وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمهپردازان خارج میشوند در عمل از بازار کار خارج نمیشوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخشهای غیررسمی بازار میشوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمیتوان آرمانهای بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین ارادهای به هیچ وجه در تأمیناجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بیننسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمیناجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاستهای کلی تأمیناجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودهاند.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمیناجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیانآور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمیناجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویههای مربوط به اجرا است.
موسوی افزود: برای حل ریشهای این مشکل و حفظ حقوق بیمهای بیمهشدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیستهای حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمهشدگان میرسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمهشدگان بوده و تا پایان اردیبهشتماه به طور کامل اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در پایان صحبتهای خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل همافزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلینژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیانآور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پروندهها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمیناجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمیناجتماعی است.
زینلینژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمیناجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیشبینی شود.
معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمیناجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمیناجتماعی در زمینه اطلاعرسانی گسترده و ماهانه به بیمهشدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمهای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط ادارهکل حقوقی سازمان تأمیناجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمیناجتماعی احقاق حق همه بیمهشدگانی است که در مشاغل سخت و زیانآور اشتغال واقعی داشتهاند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح میشود که انتظار میرود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالشهای سازمان تأمیناجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواستهای متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور مطرح میشود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشهیابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
به گزارش روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویهای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواستها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمیناجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، ادارهکل حقوقی و قوانین سازمان تأمیناجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئتهای تشخیص و حل اختلاف استانها و مشارکت قضات عالیرتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استانهای مختلف برگزار شد.