دستور امیر کویت برای ایجاد ضوابط و شروط عفو مخالفان در خارج
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۶۶۰۷
امیر کویت رؤسای کابینه و پارلمان و شورای عالی قضایی را مکلف کرده تا ضوابط و شروط عفو مخالفان در خارج از کشور را پیشنهاد بدهند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه القدس العربی، محمد العبدالله، وزیر امور دفتر نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت گفت: با توجه به تمایل امیر کویت برای حفظ عادات پسندیده و وحدت ملی و بعد از اطلاع یافتن از درخواست حدود ۴۰ عضو از اعضای پارلمان و تمایلشان برای همکاری و تحقق ثبات سیاسی تصمیم گرفت که از حق خود در قانون اساسی براساس ماده ۷۵ استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته منابع تعدادی از نمایندگان مخالف سابق که درحال حاضر در ترکیه هستند در پرونده یورش به پارلمان در سال ۲۰۱۱ به حبس محکوم شدهاند. پرونده عفو این نمایندگان که در رأس آنها مسلم البراک، فیصل المسلم و جمعان الحربش هستند، مسئله اصلی در مذاکره میان دولت و مخالفان است.
محمد العبدالله همچنین از آغاز مذاکرات ملی میان قوههای مقننه و مجریه با هدف تحقق ثبات سیاسی و ایجاد فضای مناسب برای تقویت همکاری میان این قوهها خبر داد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۶۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدالت محوری در دستور کار مسئولان دادگستری باشد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ حجت الاسلام والمسلمین کریمی تبار در نشست شورای عالی قضایی استان با دادگستری اظهار داشت: اگر چنانچه اتقان آرای وجود داشته باشد پدیده کارچاق کنی کاهش پیدا می کند به همین منظور تحقق عدالت جز ارکان زندگی اجتماعی است که ناگزیریم برای تحقق آن تلاش کنیم.
رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز در این نشست از کاهش اطاله دادرسی پروندههای ورودی به دادگستری استان خبر داد و عنوان کرد: از هزار و ۳۵۰ پرونده ورودی در دو سال گذشته بیش از هزار و ۲۵۰ پرونده رسیدگی شده است.
علی محمدی در ادامه اضافه کرد: دادگاههای کیفری استان در بحث رسیدگی به پروندههای خشن نیز حائز رتبههای برتر کشور شدند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی