مراقب سفره کارگران و بازنشستگان باشیم
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۸۹۴۰
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه راه مهار تورم، کنترل حقوق و دستمزد نیست، گفت: اگر نگاه به حقوق و دستمزدها این باشد که تورم را کاهش دهد، این اتفاق هرگز نمی افتد.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، بر لزوم تقویت سفره کارگران تاکید کرد و گفت: این نگاه که کنترل تورم را به دستمزد گره بزنیم و تصور کنیم با نگه داشتن سقف دستمزد در یک مبلغی به نوعی با افزایش تورم مقابله می کنیم درست نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در چند دوره حقوق و دستمزدها کمتر از تورم تعیین و بعضا افزایش حقوقها ۱۰ درصد و۱۵ درصد شد سال بعد تورم ۷۰ درصدی اتفاق افتاد؛ بنابر این انتظار داریم متولیان امر به تجربه ناموفق قبل توجه کنند و به اشکال مختلف با کسری بودجه مقابله و نقدینگی را ساماندهی کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کارگران بارها اعلام کرده اند که به شرط تثبیت قیمتها و مهار تورم خواهان افزایش دستمزد نیستند، اظهار کرد: اگر دولت بتواند همه چیز را ثابت نگه دارد و افزایش لحظه به لحظه قیمتها را شاهد نباشیم نیازی به افزایش حقوق نیست ولی از ابتدای سال تاکنون قیمت بسیاری از کالاها چندبار تغییر قیمت داشته و هربار که حقوق ها با درصد کمی افزایش پیدا کرده تورم سال بعد بیشتر شده است و در این چرخه، معیشت کارگران و بازنشستگان حداقل بگیر و اقشار محروم و آسیب پذیر بیشتر دچار مشکل شده است در حالی که در این شرایط باید مراقب سفره کارگر و بازنشسته باشیم.
نجف ادامه داد: در حالی که امسال سقف افزایش اجاره بها ۲۵ درصد اعلام شد اما دیدیم که در بیشتر قراردادهای اجاره رعایت نشد و حتی نسبت به پارسال ۱۰۰ درصد افزایش داشت. اگر کارگری با ۵ میلیون تومان حقوق قبلا دو میلیون تومان کرایه خانه پرداخت می کرد، اکنون باید چهار میلیون تومان اجاره بپردازد با این وضعیت چه اتفاقی می افتد؟ نتیجه آن حاشیه نشینی اطراف شهرها می شود و با افزایش حاشیه نشینی ناهنجاری های اجتماعی مثل سرقت، اعتیاد و رواج می یابد.
وی درعین حال افزایش پلکانی حقوق کارمندان را مورد اشاره قرار داد و گفت: با افزایش حقوق و دستمزد به شکل پلکانی فاصله طبقاتی از بین می رود و کسانی که از حداقل دستمزد برخوردارند و پایین ترین حقوق را دارند، حقوق و دستمزد بیشتری می گیرند.
این کارشناس حوزه کار در پایان با بیان اینکه راه مهار تورم، کنترل حقوق و دستمزد نیست، گفت: اگر نگاه این باشد که به حقوق و دستمزد به عنوان یک ابزار کنترلی نگاه کنیم که تورم را کاهش دهد این اتفاق هرگز نمی افتد. نباید به گونه ای پیش برویم که جامعه حقوق بگیر که بخش اعظمی از آنها حداقل بگیرند قدرت خریدشان را از دست بدهند و معیشتشان به خطر بیفتد. در عین حال تاکید ما این است که به جای چاپ اسکناس بدون پشتوانه که تورم زا است برای جبران کسری بودجه و تجمیع نقدینگی ها راهکارهای دیگری در پیش گرفته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگران بازنشستگان نرخ تورم هزینه زندگی سبد معیشت اجاره خانه افزايش حقوق معضلات اجتماعي چاپ اسکناس قرارداد اجاره مسكن حقوق و دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۸۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار درباره تغییر در نحوه تعیین حقوق کارگران چه گفت؟
وزیر کار پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است.
به گزارش خبرآنلاین، تغییر در تعیین روش میزان سالانه دستمزد به نظر می‌رسد هر روز جدی‌تر از روز گذشته می‌شود. وزیر کار در روز‌های پایانی سال گذشته از خبری پرده‌برداری کرد که البته تقریبا با انتقاد نمایندگان بخش کارگری مواجه شد. صولت مرتضوی ۲۸ اسفندماه اعلام کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
به گفته او، مجلس با گرفتن نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی و وزارت کار در مورد حقوق کارگران تصمیم می‌گیرد و آن را در لایحه بودجه می‌گنجاند.
وزیر کار حالا پس از یک ماه نیز در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفته؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
این اظهارات در حالی است که پرونده مزد سال ۱۴۰۳ پرسروصدا بسته شد؛ به طوری که شورای عالی کار، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را بدون امضای کارگران تصویب کرد. فعالان کارگری اعتقاد دارند که کارگران به دلیل اینکه میزان رقمی که برای دستمزد تعیین شده، کمتر از هزینه‌ها و شرایطی است که بتوانند نیاز‌های زندگی خانوار را تامین کنند، همچنان این مطالبه را دارند که در خصوص دستمزد سال جدید بازنگری صورت گیرد و جلسات مزد برگزار شود تا دستمزد با رضایت و امضای آنها دوباره تعیین شود ولی وزارت کار و کارفرمایان این مساله تصویب دستمزد سال ۱۴۰۳ را پایان یافته تلقی کرده و تاکنون زیربار این موضوع نرفته‌اند.
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام