به نقل از «خبرگزاری آریا»

تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در شهریورماه 1400

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۵۵۱۲۶

خبرگزاری آریا - بانک مرکزی از مرداد ماه سال گذشته در راستای اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات تورمی، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا ، خلاصه ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های خود در شهریورماه 1400 به شرح زیر ارائه می‌شود.
1- تحولات اقتصاد کلان
در شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه های «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها»، «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «حمل و نقل» به ترتیب با سهمی معادل 49.8، 15.1 و 11.5 درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه داشته اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های «کالا» و «خدمت» نیز نشان دهنده آن است که در شهریورماه سال جاری همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتری را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.
بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور با نفت و بدون نفت (به قیمت‌های پایه سال 1395) در فصل اول سال 1400 در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتیب 6.2 و 4.7 درصد افزایش یافت. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاوری که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 0.9 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب از افزایشی معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصد برخوردار شدند. همچنین لازم به اشاره است، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (به قیمت های ثابت سال 1395) در فصل اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 3.5 درصد کاهش یافته است که در این میان رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین آلات به ترتیب 10.3- و 15.8 درصد بوده است. کاهش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به دلیل کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی بوده است. همچنین، علت افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به دلیل افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و همچنین افزایش کالاهای سرمایه ای تولید داخل، طی سه ماهه اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
بر اساس اخبار منتشره از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی نیمه نخست سال جاری ارزش صادرات گمرکی در حدود 21.8 میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 61 درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال 1399 است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود 23.1 میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش 37 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله مسکن و سهام حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در شهریور‌ماه سال جاری با افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این‌ماه نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهریور‌ماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان 6.5‌ درصد افزایش یافته، لیکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهریورماه 1400 نسبت به ماه گذشته نزولی بوده است. ذکر این نکته ضروری است که مقام سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در شهریورماه سال جاری متوسط نرخ دلار در بازار آزاد 271.3 هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن 6.3 درصد افزایش یافت. با این حال در نیمه دوم این ماه، متاثر از شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتی را تجربه کرد.
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی ملایم نرخ سود در این بازار طی شهریور ماه سال جاری حاکی از تعدیل سطح ذخایر مازاد بانکها در بازار بین بانکی است. این امر عمدتاً به واسطه رفتار مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه ای دولت و تاثیر آن بر ذخایر بانکها صورت گرفته است. در چنین شرایطی بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاری شده بوده است.

بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در شهریورماه 1400 روندی افزایشی را تجربه کرد؛ به نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتیب با 0.51، 1.27 و 1.77 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ترتیب به 21.49، 22.20 و 22.44 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که دلیل اصلی افزایش بازدهی اوراق مالی اسلامی دولتی در این ماه، تمرکز دولت بر عرضه بیشتر و فروش اوراق از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی اوراق یاد شده بوده است.

بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریور ماه 1400 به ترتیب به 40.5 درصد و 39.5 درصد رسید. لازم به توضیح است، رشد بالای پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان شهریورماه 1400، عمدتاً ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال 1399 نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت، بوده است. ذکر این نکته ضروری است که، پایه پولی در شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 13.1 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (5.4 درصد) به میزان 7.7 واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (469.8 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 1400.03.26 هیات وزیران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
همچنین، حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 17.0 درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (17.1 درصد) به میزان 0.1 واحد درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است در پایان شهریورماه سال 1400، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.839 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1399، 3.5 درصد و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 معادل 0.7 درصد افزایش نشان می دهد. دلیل اصلی افزایش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده‌ها بوده است؛ به طوری که حجم ذخایر اضافی بانکها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 به 192.7 هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1400 رسیده است.
بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از 61.7 درصد در پایان سال 1399 به 35.9 درصد در پایان شهریورماه سال 1400 کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها و استقبال بیشتر از سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است. انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با توفیق بیشتری همراه شود.
2- اقدامات بانک مرکزی
- در شهریورماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
• انجام عملیات بازار باز با مواضع انقباضی مجموعاً به ارزش 121.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررسید 7 روزه (مانده توافق بازخرید معکوس از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل صفر بوده است).
• استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعا با حجم 1363.3 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه معادل 56.5 هزار میلیارد ریال بوده است).
- بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک تا پایان شهریور ماه سال جاری، هجده مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار کرد که در مجموع، 432.4 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد (در شهریور ماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی63.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (23.3 درصد) و 207.0 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (76.7درصد) جمعا به میزان.270.0 هزار میلیارد ریال، خریداری شد).
- در شش‌ماهه نخست سال جاری حدود 7.7 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری در راستای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است. لازم به ذکر بر اساس آخرین آمار موجود از ابتدای سال جاری تا تاریخ 1400.07.09 جمعاً معادل 9.5 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و واکسن کرونا تامین ارز شده است.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تحولات اقتصاد کلان اقدامات بانک مرکزی دوره مشابه سال قبل شهریورماه 1400 شهریورماه سال بانک مرکزی درصد افزایش ماه گذشته سال جاری ماه سال بر اساس سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۵۵۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم های سهمگین در راه است؟

تین نیوز

اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک های متعددی در حوزه اقتصاد روبه رو است و در صورتی که از پیچ بحران های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت تر خواهد شد

اغلب اقتصاددانان، مهم تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان می دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

به باور آن ها، در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

 

عبور از پیچ بحران های اقتصادی سخت شد؟

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم ترین بحران دولت سیزدهم را چه می دانید؟ می گوید: من اگر بخواهم با واقعیت ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می کنم. من اعتقاد دارم بحران های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

وی می افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم ها تشدید شد و بعد از آن که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب های رشد هم به هم خورد؛ تا این که به دولت سیزدهم رسیدیم.

کرباسیان عنوان می کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول های چشمگیر، زیبا و مردم پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی شود. پیش بینی این بود که گرفتاری ها حل شود، چون هر دولتی علاقه مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

وی ادامه می دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این که آقای رییسی با همه علاقه مندی ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می رسد پیش فرض های درستی انتخاب نکردند. آن ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ ترین مشکل بود.

این اقتصاددان تصریح می کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی ها کم تجربه یا بی تجربه بودند و بعضی از آن ها هم می توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جاها همراهی نکرد. با این که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جاها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

کرباسیان متذکر می شود: مهم تر از این ها که به نظر من بسیار مهم است، این که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه تر با دولت است، این یک دستی انجام شود. ضمن این که ریاست قوه قضاییه هم بارها در مصاحبه ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ های سخت بگذرد.

وی تاکید می کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

 

اقتصاد ایران در دور باطل تورم زایی گرفتار شد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان نیز در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مهم ترین بحران اقتصادی ایران را چه می دانید؟ می گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم های بالا شده و در دورهای باطل تورم زایی نیز گرفتار شده است.

وی می افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دورهای تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

این اقتصاددان تصریح می کند: به نظرم مهم ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی های اقتصاد کلان خواهد بود.

شقاقی شهری عنوان می کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می کند.

 

دولت تابوشکنی کند

کلیت بازارها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشارهایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضاهای آنلاین است.

پیمان مولوی در عین حال می افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون ها ایرانی و ایجاد یک چشم انداز مشترک بین نسل های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این ها نیازمند یک چشم انداز و تغییر چشم انداز است.

وی متذکر می شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر این که بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

 

رونمایی از شاخصه های ثبات سازی اقتصاد

در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می گوید: اگر نظام تصمیم گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست گذاری ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

وی می افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این که برای این که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم ترین شاخصه های ثبات سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: برای این که نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمدها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی باید دیده شود.

پازوکی تاکید می کند: این هماهنگی و این سیاست گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید می کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

پازوکی می افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک سلیقه، کم سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی تر می شود.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید